وزارت دادگستری آمريکا يک شرکت تجاری ايرلندی و سه کارمند آن را به نقض تحریم های ایران و فروش غيرقانونی موتور هلی کوپتر و قطعات هواپيما به این کشور متهم کرد.
وزارت دادگستری آمريکا در ۲۵ مورد گروه هواپيمايی «مک آوييشن درامکليف» در ايرلند و کارمندان آن را متهم کرده است که قطعاتی را از شرکت های آمريکايی خريداری و به مالزی و ديگر کشورها صادر کرده است و از آنجا آنها را به ايران فروخته اند.
طبق اين گزارش، از جمله خريداران اين قطعات، شرکت صنايع هواپيما سازی ايران است که به دليل مشارکت در برنامه هسته ای جمهوری اسلامی از طرف دولت آمريکا مورد تحريم قرار گرفته است.
وزارت دادگستری آمريکا می گويد: تام مک گوينن، صاحب اين شرکت، و فرزندش شان مک گوينن، به همراه شان براين، مدير تجاری شرکت، تحت تعقيب قضايی قرار دارند.
در اين دادخواست، اين شرکت ايرلندی در دو مورد به توطئه و در ۱۹ مورد به نقض مقررات بين المللی متهم شده است.در صورت اثبات این اتهامات، اين افراد به پنج تا ۲۵ سال زندان محکوم خواهند شد.
طبق اين گزارش، شرکت ايرلندی یاد شده ۱۷ موتور هلی کوپتر به قيمت چهار ميليون و ۲۷۰ هزار دلار از «گروه رولز رويس» خريداری کرده است.
دادگستری آمريکا می گويد: شرکت «هواپيمايی مک» اين موتورها را برای يک بازرگان ايرانی به نام حسين علی خوشنويس راد خريداری کرده است .
حسين علی خوشنويس راد، بازرگان ۵۵ ساله، روز ۱۴ مارس لحظاتی پس از ورود به فرودگاه بين المللی سانفرانسيسکو به اتهام ارسال غير قانونی تجهيزات و قطعات موتور هلي کوپتر و دوربين های هوايی به ايران، دستگير شد.
مقام های قضايی آمريکا در همين زمينه روز ۲۳ اسفندماه اعلام کرده بودند: يک شهروند آمريکايی که مدير يک شرکت سنگاپوری است، اتهام همکاری در صدور غير قانونی قطعات هواپيما به ايران را پذيرفته است.
لورا وانگ وودفورد به اتهام نقض تحريم ها عليه ايران احتمالا به پنج سال حبس و پرداخت ۲۵۰ هزار دلار جريمه محکوم خواهد شد.
وی که مدير شرکت هوانوردی«مونارک آويشن پات» است، متهم شده که طی يک دهه از آمريکا قطعات حساس هواپيما را به سنگاپور و مالزی صادر و از آنجا به طور غير قانونی به ايران ارسال می کرده است.
لورا وانگ وودفورد در دسامبر سال ۲۰۰۷ هنگامی که از هنگ کنگ وارد فرودگاه سان فرانسيسکو شده بود، توسط مقامات پليس بازداشت شد.
مقام های گمرکی و مهاجرت آمريکا می گويند که جمهوری اسلامی، شبکه ای از دلالان و فروشندگان بازار سياه را برای تامين جنگ افزارهای مورد نياز خود در ايالات متحده فراهم آورده است.
وزارت دادگستری آمريکا، سال گذشته نيز ۱۴۵ نفر را به اتهام زير پا نهادن قوانين تحريم فروش لوازم و ابزارهای جنگی، به دادگاه کشاند.
نزديک به نيمی از اين تعداد، به همکاری با جمهوری اسلامی ايران و جمهوری خلق چين متهم شده بودند. از جملۀ اين متهمان، يک زن ايرانی بود که در دی ماه گذشته، به اقدام برای فروش هزاران عدد دوربين های ويژۀ ديد در شب متهم شد
وزارت دادگستری آمريکا در ۲۵ مورد گروه هواپيمايی «مک آوييشن درامکليف» در ايرلند و کارمندان آن را متهم کرده است که قطعاتی را از شرکت های آمريکايی خريداری و به مالزی و ديگر کشورها صادر کرده است و از آنجا آنها را به ايران فروخته اند.
طبق اين گزارش، از جمله خريداران اين قطعات، شرکت صنايع هواپيما سازی ايران است که به دليل مشارکت در برنامه هسته ای جمهوری اسلامی از طرف دولت آمريکا مورد تحريم قرار گرفته است.
وزارت دادگستری آمريکا می گويد: تام مک گوينن، صاحب اين شرکت، و فرزندش شان مک گوينن، به همراه شان براين، مدير تجاری شرکت، تحت تعقيب قضايی قرار دارند.
در اين دادخواست، اين شرکت ايرلندی در دو مورد به توطئه و در ۱۹ مورد به نقض مقررات بين المللی متهم شده است.در صورت اثبات این اتهامات، اين افراد به پنج تا ۲۵ سال زندان محکوم خواهند شد.
طبق اين گزارش، شرکت ايرلندی یاد شده ۱۷ موتور هلی کوپتر به قيمت چهار ميليون و ۲۷۰ هزار دلار از «گروه رولز رويس» خريداری کرده است.
دادگستری آمريکا می گويد: شرکت «هواپيمايی مک» اين موتورها را برای يک بازرگان ايرانی به نام حسين علی خوشنويس راد خريداری کرده است .
حسين علی خوشنويس راد، بازرگان ۵۵ ساله، روز ۱۴ مارس لحظاتی پس از ورود به فرودگاه بين المللی سانفرانسيسکو به اتهام ارسال غير قانونی تجهيزات و قطعات موتور هلي کوپتر و دوربين های هوايی به ايران، دستگير شد.
مقام های قضايی آمريکا در همين زمينه روز ۲۳ اسفندماه اعلام کرده بودند: يک شهروند آمريکايی که مدير يک شرکت سنگاپوری است، اتهام همکاری در صدور غير قانونی قطعات هواپيما به ايران را پذيرفته است.
لورا وانگ وودفورد به اتهام نقض تحريم ها عليه ايران احتمالا به پنج سال حبس و پرداخت ۲۵۰ هزار دلار جريمه محکوم خواهد شد.
وی که مدير شرکت هوانوردی«مونارک آويشن پات» است، متهم شده که طی يک دهه از آمريکا قطعات حساس هواپيما را به سنگاپور و مالزی صادر و از آنجا به طور غير قانونی به ايران ارسال می کرده است.
لورا وانگ وودفورد در دسامبر سال ۲۰۰۷ هنگامی که از هنگ کنگ وارد فرودگاه سان فرانسيسکو شده بود، توسط مقامات پليس بازداشت شد.
مقام های گمرکی و مهاجرت آمريکا می گويند که جمهوری اسلامی، شبکه ای از دلالان و فروشندگان بازار سياه را برای تامين جنگ افزارهای مورد نياز خود در ايالات متحده فراهم آورده است.
وزارت دادگستری آمريکا، سال گذشته نيز ۱۴۵ نفر را به اتهام زير پا نهادن قوانين تحريم فروش لوازم و ابزارهای جنگی، به دادگاه کشاند.
نزديک به نيمی از اين تعداد، به همکاری با جمهوری اسلامی ايران و جمهوری خلق چين متهم شده بودند. از جملۀ اين متهمان، يک زن ايرانی بود که در دی ماه گذشته، به اقدام برای فروش هزاران عدد دوربين های ويژۀ ديد در شب متهم شد
