قضات ديوان عالی اسرائيل در حکمی بی سابقه نوشته اند که مردم اين کشور نمی توانند در اوراق هويت و از جمله شناسنامه خود مليت «اسرائيلی» را به کار ببرند.
قضات ديوان عالی اسرائيل در توضیح اين حکم که در روزهای گذشته صادر شد، نوشته اند، مردم اين کشور بايد خود را با هويت يهودی، عرب مسلمان يا عرب دروزی و غيره تعريف کنند نه با مليت «اسرائيلی».
حکم ديوان عالی اسرائيل در واکنش به درخواست گروهی از مردم اسرائيل برای ثبت مليت «اسرائيلی» آنها به جای دين و مذهب و وابستگی به قوم يهودی يا عرب، صادر شده است.
فعالان سازمانی که کارزار خود را با عنوان «من اسرائيلی هستم» پيگيری می کنند، تاکيد کرده اند برای حفظ مساوات ميان بيش از هشت ميليون نفر از شهروندان اين کشور، بايد تنها به مليت «اسرائيلی» متوسل شد و از ارائه هويت يهودی يا عرب مسلمان و دروزی و غيره رهايی يافت.
فعالان اين کارزار تاکيد دارند، برای مقابله با اتهاماتی که در مورد تبعيض نژادی و برتری دادن يهوديان بر اعراب تابع اسرائيل وارد می شود، می توان همه شهروندان را «اسرائيلی» ناميد و موجب تقويت پايه های دموکراسی کشور اسرائيل شد.
فعالان کارزار «من اسرائيلی هستم» می گويند بايد به اشتراکات متوسل شد و نه به نقاط افتراق. زيرا به گفته آنها، در حکومت آلمان نازی نيز هيتلر دستور داده بود هر کس که از مادر يهودی زاده شده بود، مورد اذيت و آزار باشد و اسرائيل نيز هر کس را که مادری يهودی دارد، يهودی و اسرائيلی دانسته و بر ديگران برتری می دهد.
بيش از دو ميليون نفر از شهروندان اسرائيل را اعراب تشکيل می دهند که اکثريت آنها مسلمان بوده، اقليتی عرب دروزی و بخشی نيز عرب مسيحی هستند.
کارزار «من اسرائيلی هستم» برای رفع برخی تبعيض ها، بويژه در زمينه آموزش و پرورش و جهت برخورداری از امکانات مساوی شهروندی پيشنهاد کاربرد مليت «اسرائيلی» را درخواست کرده بود.
اما قضات ديوان عالی اسرائيل هفته گذشته در رد اين درخواست استدلال کردند که برسميت شناختن مليت «اسرائيلی» برای همه شهروندان عرب و يهودی، بنيانهای اين کشور را «تکان» خواهد داد.
آنها نوشتند پس از گذشت ۶۵ سال از تشکيل کشور اسرائيل، «هنوز معلوم نيست که مليت اسرائيلیِ جدای از تعاريف مذهب و تعلق قومی شکل گرفته باشد».
يکی از قضات ديوان، خانان ملتسر نيز در نظر شخصی خود در اين حکم افزوده بود «ديدگاهی که ميان شهروندی و مليت تفاوت قائل می شود، بر بستر قانون تکيه دارد زيرا اين کشور، به عنوان "کشور يهود" تعريف شده است؛ بدين مفهوم که درکنار هم قراردادن مليت های متفاوت و ناميدن آنها به عنوان مليت واحد اسرائيلی با شکل يهودی و حتی با دموکراتيک بودن کشور اسرائيل در تناقض است».
بيست و يک نفر از فعالان کارزار يادشده که اين درخواست را به ديوان عالی اسرائيل ارائه کرده بودند، از حکم قضات ابراز ياس کردند.
روزنامه اسرائيلی هاآرتص آدينه گذشته، دوازدهم مهر، در سرمقاله ای با عنوان «شکست اسرائيلی بودن» يادآور شد که شش سال پيش دادگاه اسرائيل با اين استدلال که سخن از يک معضل ايدئولوژيک، تاريخی و سياسی است و نه تنها حقوقی، حتی حاضر به بررسی اين درخواست نشد اما قضات ديوان عالی اين بار موافقت داشتند که اين مسئله قابل بررسی است.
هاآرتص با ابراز همبستگی با فعالان اين کارزار نوشته بود «راه دموکراتيک اين است که بند تعريف مليت از ثبت احوال کشور حذف شود و کشور و قانونگذاران بايد همه شهروندان را اتباع اسرائيلی بدانند و يهودی يا عرب بودن يا وابستگی به هر قوم ديگر بايد مسئله شخصی شهروندان تلقی گردد».
هاآرتص نوشت «در آمريکا يهوديان با اينکه يهودی بودنشان در ثبت احوال و برگه های رسمی هويتشان ذکر شود، مخالفت می کنند و اصولاً در کشوری دموکراتيک شهروندان نبايد در اين زمينه مورد سئوال قرار گيرند و اسرائيل نيز بايد اينگونه رفتار کند».
قضات ديوان عالی اسرائيل در توضیح اين حکم که در روزهای گذشته صادر شد، نوشته اند، مردم اين کشور بايد خود را با هويت يهودی، عرب مسلمان يا عرب دروزی و غيره تعريف کنند نه با مليت «اسرائيلی».
حکم ديوان عالی اسرائيل در واکنش به درخواست گروهی از مردم اسرائيل برای ثبت مليت «اسرائيلی» آنها به جای دين و مذهب و وابستگی به قوم يهودی يا عرب، صادر شده است.
فعالان سازمانی که کارزار خود را با عنوان «من اسرائيلی هستم» پيگيری می کنند، تاکيد کرده اند برای حفظ مساوات ميان بيش از هشت ميليون نفر از شهروندان اين کشور، بايد تنها به مليت «اسرائيلی» متوسل شد و از ارائه هويت يهودی يا عرب مسلمان و دروزی و غيره رهايی يافت.
فعالان اين کارزار تاکيد دارند، برای مقابله با اتهاماتی که در مورد تبعيض نژادی و برتری دادن يهوديان بر اعراب تابع اسرائيل وارد می شود، می توان همه شهروندان را «اسرائيلی» ناميد و موجب تقويت پايه های دموکراسی کشور اسرائيل شد.
فعالان کارزار «من اسرائيلی هستم» می گويند بايد به اشتراکات متوسل شد و نه به نقاط افتراق. زيرا به گفته آنها، در حکومت آلمان نازی نيز هيتلر دستور داده بود هر کس که از مادر يهودی زاده شده بود، مورد اذيت و آزار باشد و اسرائيل نيز هر کس را که مادری يهودی دارد، يهودی و اسرائيلی دانسته و بر ديگران برتری می دهد.
بيش از دو ميليون نفر از شهروندان اسرائيل را اعراب تشکيل می دهند که اکثريت آنها مسلمان بوده، اقليتی عرب دروزی و بخشی نيز عرب مسيحی هستند.
کارزار «من اسرائيلی هستم» برای رفع برخی تبعيض ها، بويژه در زمينه آموزش و پرورش و جهت برخورداری از امکانات مساوی شهروندی پيشنهاد کاربرد مليت «اسرائيلی» را درخواست کرده بود.
اما قضات ديوان عالی اسرائيل هفته گذشته در رد اين درخواست استدلال کردند که برسميت شناختن مليت «اسرائيلی» برای همه شهروندان عرب و يهودی، بنيانهای اين کشور را «تکان» خواهد داد.
آنها نوشتند پس از گذشت ۶۵ سال از تشکيل کشور اسرائيل، «هنوز معلوم نيست که مليت اسرائيلیِ جدای از تعاريف مذهب و تعلق قومی شکل گرفته باشد».
يکی از قضات ديوان، خانان ملتسر نيز در نظر شخصی خود در اين حکم افزوده بود «ديدگاهی که ميان شهروندی و مليت تفاوت قائل می شود، بر بستر قانون تکيه دارد زيرا اين کشور، به عنوان "کشور يهود" تعريف شده است؛ بدين مفهوم که درکنار هم قراردادن مليت های متفاوت و ناميدن آنها به عنوان مليت واحد اسرائيلی با شکل يهودی و حتی با دموکراتيک بودن کشور اسرائيل در تناقض است».
بيست و يک نفر از فعالان کارزار يادشده که اين درخواست را به ديوان عالی اسرائيل ارائه کرده بودند، از حکم قضات ابراز ياس کردند.
روزنامه اسرائيلی هاآرتص آدينه گذشته، دوازدهم مهر، در سرمقاله ای با عنوان «شکست اسرائيلی بودن» يادآور شد که شش سال پيش دادگاه اسرائيل با اين استدلال که سخن از يک معضل ايدئولوژيک، تاريخی و سياسی است و نه تنها حقوقی، حتی حاضر به بررسی اين درخواست نشد اما قضات ديوان عالی اين بار موافقت داشتند که اين مسئله قابل بررسی است.
هاآرتص با ابراز همبستگی با فعالان اين کارزار نوشته بود «راه دموکراتيک اين است که بند تعريف مليت از ثبت احوال کشور حذف شود و کشور و قانونگذاران بايد همه شهروندان را اتباع اسرائيلی بدانند و يهودی يا عرب بودن يا وابستگی به هر قوم ديگر بايد مسئله شخصی شهروندان تلقی گردد».
هاآرتص نوشت «در آمريکا يهوديان با اينکه يهودی بودنشان در ثبت احوال و برگه های رسمی هويتشان ذکر شود، مخالفت می کنند و اصولاً در کشوری دموکراتيک شهروندان نبايد در اين زمينه مورد سئوال قرار گيرند و اسرائيل نيز بايد اينگونه رفتار کند».
