در روزهای اخير، طرفداران محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری اسلامی ايران، مسئولان قوه قضاييه را به دخالت در اختيارات دولت و نيز جلوگيری از افشای نام مفسدان اقتصادی کرده اند.
دکتر اکبر کرمی، تحليلگر سياسی در ايران، در مورد انتقادهای اخير به آيت الله هاشمی شاهرودی، ریيس قوه قضاييه، با اشاره به وجود دو گرايش در درون جناح راست، گفت: «در پی بروز اختلاف نظر ميان اين دو گرايش در شرايط کنونی ايران، گرايش راست تندرو درصدد حذف گرايش راست ميانه رو برآمده است».
وی افزود: «با تحولاتی که از قبل از انتخابات رياست جمهوری انجام می گرفت، چنين رقابتی ميان دو گرايش جناح راست قابل پيش بينی بود».
اکبر اکرمی
به گفته دکتر کرمی، به نظر می رسد با حمايتی که رهبر جمهوری اسلامی از گرايش راست تندرو به عمل می آورد، آنها بر فشارهای خود افزوده اند. و بر همين اساس، طرفداران محمود احمدی نژاد و طيف راست تندرو خواستار يک قوه قضاييه همسو با خود درحاکميت هستند».
اين تحليلگر سياسی در پاسخ به اين پرسش که هدف واقعی گرايش راست تندرو از دستيابی به قوه قضاييه چيست، گفت: «هدف واقعی از دعوا برسر رياست قوه قضاييه، و نيز اهميت آن، به شفاف نبودن مديريت کلان در ايران برمی گردد».
وی افزود: «با توجه به فساد مالی تمامی جناح ها، که هر از گاه، مردم شاهد افشای پرونده ای از آنها هستند، هرگاه يک جناح بتواند کنترل قوه قضاييه دردست بگير، هم می تواند تخلف های مالی جناح خود را پنهان کند، و هم می تواند با رو کردن تخلف های جناح های مقابل و رقيب، آنها را تحت فشار قرار دهد».
دکتر اکبر کرمی گفت: «دعوايی که برسر رياست قوه قضاييه وجود دارد، نه به خاطر احقاق حق مردم، اجرای عدالت و سر و سامان دادن به وضع نا به هنجار قوه قضاييه، بلکه به منظور کنترل هر چه بيشتر اوضاع و اعمال فشار بر رقبای سياسی از سوی گرايس راست تندرو است».
به گفته اين تحليلگر سياسی، بحث رياست قوه قضاييه، مشروط به نظر و تصميم آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، است، که به دليل شفاف نبودن فضای سياسی ايران، نمی توان آن را پيش بينی کرد.
انتقاد گسترده طرفداران احمدی نژاد از ریيس قوه قضاييه
مجتبی ابراهيمی، دبير کل اتحاديه جامعه اسلامی دانشجويان، هفته گذشته گفته بود: «در حالی که قوه قضائيه بايد مستقل از نهادهای درون نظام و مستقل از احزاب و فرآيندهای سياسی نظام عمل کند، اما امروز، به دليل برخی مستندات، اين استقلال عمل وجود ندارد.
به گزارش سايت بازتاب، دبيرکل اين تشکل دانشجويی هوادار ریيس جمهوری اسلامی ايران گفت: «عدم ثبات و سرگردانی در قوه قضائيه بيداد مي کند»، و اضافه کرد: «اگر ریيس قوه قضائيه و معاونان درجه اول ايشان را در اهمال کاري ها مستثنی کنيم، در لايه های پايينتر، شاهد مسائلی هستيم، که حتی از سيستم سلطنتی شاه بدتر خواهد بود.»
مجتبی ابراهيمی با وارد آوردن اين اتهام که قوه قضائيه در بعضی از پرونده ها و مسائل، حزبی و جناحی برخورد می کند، گفت: «خيلی از مجموعه ها بايد تکليف خود را با قوه قضائيه مشخص کنند، در حالی که برخی حرف ها زده مي شود که به جای ايجاد اميد در مردم نسبت به قوه قضائيه ايجاد نا اميدی مي کند.»
پژمان شيخ الاسلامي نسب، مسئول واحد تشکيلات جامعه اسلامی دانشجويان، نيز گفت: «اگر عملکرد دو قوه مجريه و مقننه را بررسی کنيم، مي بينيم که قوه مجريه بايد جبران عملکرد قوه قضاييه را هم بکند، و حتی ديده ايم که خود آقای شاهرودی، با اعمال فشار، از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی توسط ریيس جمهور ممانعت به عمل آورد.»
وی افزود: «آقای شاهرودی، خود، تفکيک قوا را مخدوش کرده است، و دغدغه حمايت ايشان از سرمايه گذاری و سرمايه داران، به جای برخورد با ناامن کنندگان عرصه فعاليت های اقتصادی، باعث خلل در تفکيک قوا شده است.»
وی مسئولان ارشد قوه قضاييه رابه فساد مالی متهم کرد و گفت: «ديگر آن قدر فساد زياد شده است، که مسئولان ارشد قوه قضاييه مي گويند ما به پرونده های زير ۵۰ ميليون تومان رسيدگی نمي کنيم.»
