سناتور آمریکایی ادوارد کافمن رئیس «کميته آزادی جهانی اينترنت سنا» در گفت‌وگو با رادیوفردا می‌گوید این کمیته تازه‌تاسیس در پی ارائه تسهیلات تکنیکی ضدفیلترینگ و تجهیزات فنی دیگر به کاربران اینترنتی در ایران و شماری دیگر از کشورهای تحت سانسور است.
او می‌گوید بودجه‌ای در این ارتباط در اختیار وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته تا به افراد و کمپانی‌های اینترنتی داخل و خارج از ایران که در مبارزه با سانسور فعالیت می‌کنند کمک کند. اين سناتور دموکرات همچنين از تصويب طرح «قربانيان اينترنتی در ايران» در سنای آمريکا در آينده نزديک خبر داد.
در اين کميته تازه‌تاسيس، در مجموع ۱۰ سناتور، ازجمله سناتور مستقل جو ليبرمن، سناتور دموکرات ديک روبين و سناتور دموکرات باب کيسی عضويت دارند. جان مک کين و مايک ژوهانس دو سناتور جمهوری خواه نيز به اين کميته پيوسته اند.
سناتور کافمن رئيس «کميته آزادی جهانی اينترنت» در گفت و گويی اختصاصی با راديو فردا جزئيات بيشتری را درباره نحوه کار اين کميته و اهداف آن ارائه کرده است.
رادیو فردا: سناتور کافمن، شما همراه با سناتور براون بک رياست «کميته آزادی جهانی اينترنت» را در مجلس سنای آمريکا بر عهده داريد. آنچه اعلام شده، اين است که اين کميته از آزادی اينترنت در کشورهای تحت سانسور از جمله ايران حمايت می کند. می خواستم بدانم که آيا در حال حاضر برنامه مشخص و مدوّنی برای عملی کردن اين طرح در نظر داريد؟
سناتور کافمن: واقعيت اين است که ما از مدتی پيش برنامه هايی را برای کمک به آزادی اينترنت در دستور کار داريم. به عنوان مثال، پيش از اين من همراه با سناتور ليبرمن و سناتور مک کين، طرحی را تحت عنوان «مصوبه صدا» (وُيس اَکت) برای حمايت از آزادی اينترنت در ايران پيشنهاد کرده، و به تصويب رسانده بوديم. همچنين بودجه شبکه صدای آمريکا را برای پوشش کامل تر اخبار بالا برديم.
ارائه راهکارهای تکنيکی برای گذر از سانسور اينترنتی در ايران و چين هم جزو ديگر اقدامات ما بوده است. همانطور که می بينيد، مدتی است که در اين حوزه فعاليت می کنيم.
اما حالا کاری که می خواهيم انجام دهيم اين است که چنين فعاليت هايی را گسترش دهيم، چرا که همزمان با فعاليت های ما، سانسور اينترنتی هم در کشورهای سرکوبگر گسترش يافته است. در حال حاضر ۱۰ سناتور در اين کميته عضويت دارند، که بايد بگويم برای شروع فعاليت يک کميته، تعداد قابل توجهی است؛ و آمادگی آن را داريم که هر آنچه در توانمان است، برای حمايت از آزادی اينترنت به کار ببنديم.
لطفا برای روشن تر شدن بحث برای مخاطبان ما در ايران، توضيح دهيد که مکانيزم شما در اين کميته برای حمايت از کاربران اينترنتی چه خواهد بود؟ آيا قرار است تسهيلات فنی خاصی برای کاربران در ايران در نظر گرفته شود، يا اينکه اين کميته فقط برای حمايت معنوی و کمپين کردن برای آزادی اينترنت به وجود آمده است؟
نه! ما بودجه ای در نظر خواهيم گرفت تا بتوانيم شرکت های اينترنتی و کمپانی های فنی را پيدا کنيم که به ايرانيان برای دور زدن فيلترينگ اينترنت کمک کنند. در ضمن بودجه ای برای وزارت خارجه تعيين شده که بتواند با استفاده از آن، به ايرانيانی که چه داخل و چه خارج از کشور، راهکارهايی برای گذر از فيلترينگ اينترنت دولتی داشته باشند، کمک کند.
ميزان دقيق اين بودجه تعيين شده است؟
بله؛ بودجه ای که برای ايران در حال حاضر وجود دارد، يک کمک ۲۰ ميليون دلاری به بی بی جی (شورای سياستگذاری رسانه های برون مرزی آمريکا)، و يک بودجه ۳۰ ميليون دلاری برای وزارت خارجه است.
شما به شرکت ها و کمپانی هايی اشاره کرديد که قرار است در زمينه دور زدن اينترنت به کاربران اينترتی کمک کند. آيا در حال حاضر مذاکرات با کمپانی خاصی آغاز شده است؟
اين کاری است که قرار است وزارت خارجه انجام دهد. آنها تمامی طرح ها و پيشنهادهايی را که شرکت های مختلف داخل و خارج از ايران ارائه می دهند، بررسی خواهند کرد، تا بهترين راهکارها را برای مبارزه با فيلترينگ برگزينند.
سناتور کافمن، روز چهارشنبه، «کميته آزادی جهانی اينترنت» نخستين جلسه خود را برگزار کرد، ممکن است درباره دستور کار اين جلسه برای مخاطبان ما در ايران توضيح دهيد؟
حتما. در دستور کار اين جلسه، مسائلی از قبيل تاکيد بر اهداف کميته مبنی بر دفاع از حق تمامی مردم در استفاده از اينترنت به عنوان يکی از مجاری اطلاعات آزاد، قرار داشت. همچنين درباره ديگر حقوق انسانی از جمله آزادی مطبوعات، آزادی بيان، و آزادی اجتماعات گفت و گو شد.
درباره نقش کميته گفت و گو کرديم؛ اينکه «کميته آزادی جهانی اينترنت» يک حرکت فراحزبی است که در آن افرادی از هر دو جناح عمده، يعنی دموکرات ها و جمهوريخواهان به هم پيوسته اند. يکی از اقدامات اوليه ما تصويب قطعنامه ای است که در آن حکومت های ناقض آزادی اينترنت و آزادی بيان مشخص و محکوم شوند.
اقدام ديگر، گذراندن قانونی تحت عنوان «قربانيان اينترنتی در ايران» است. و همچنين ارائه راهکارهای تکنيکی برای کاربران اينترنتی در ايران، برای دور زدن فيلترينگ اينترنت.
بعضی از منتقدان، از جمله حکومت ايران احتمالا خواهند گفت که اين اقدامات با هدف تبليغ مواضع آمريکا انجام می شود. چنين انتقادهايی پيش تر و در موارد مشابه همواره به گوش رسيده است؛ ازجمله در ارتباط با رسانه های فارسی زبان خارج از ايران. پاسخ شما به چنين انتقادهايی چيست؟
اين صحبت هميشگی آنهاست. به نظر من راديو اروپای آزاد / راديو آزادی و صدای آمريکا از سنت بسيار ديرينه ای در ارائه اخبار دقيق و به دور از جانبداری برخوردارند. درباره اينترنت هم احتياج به يادآوری نيست که يکی از بهترين راه های ارائه خبر در جهان امروز است. تلاش برای خبررسانی صحيح، پديده تازه ای برای ما نيست، و همين دو رسانه بيش از ۵۰ سال است که چنين ماموريتی را بر عهده دارند. اين بار هم همين خبررسانی و اطلاعات آزاد، تنها هدف ما از اين اقدام است.
آيا طرحی که شما در سنا مطرح کرده ايد، با جنبش سبز در ايران و استفاده آن از شبکه های اجتماعی اينترنتی مرتبط است؟
بايد بگويم که نه؛ اکنون چند سالی می شود که ما چنين برنامه هايی را در دستور کار داريم. به عنوان مثال در مورد چين، يا اساسا در هر نقطه ای از جهان که سانسور اينترنتی وجود داشته باشد، چنين اقداماتی را انجام می دهيم. اينکه چنين تصميمی درباره ايران گرفته شده، به اين خاطر است که ما کلا در حال گسترش چنين برنامه هايی در سراسر جهان هستيم. ما هر آنچه در توانمان باشد را بکار می بريم تا آزادی بيان و آزادی مطبوعات ميسر شود.
فکر می کنيد کاربران اينترنتی در ايران چه زمانی می توانند نتيجه ملموسی را از اقدامات شما در اين کميته ببينند؟
همين حالا چنين اقداماتی در جريان است. ما در حال تصويب قطعنامه هايی هستيم که در آن بر سرکوبگر بودن حکومت ايران در زمينه اينترنت انگشت نهاده شده...
منظور من نتيجه ملموسی از لحاظ تکنيکی و فنی در زمينه دسترسی به اينترنت است.
وزارت خارجه هم اکنون سرگرم کار کردن بر سر اين موضوع است؛ و به زودی نتيجه عملی آن را خواهيم ديد.
و سناتور کافمن، به عنوان پرسش آخر؛ برخی اعتقاد دارند که فشارهای بين المللی بر حکومت ايران برای رعايت حقوق بشر، و همچنين ديگر تعهداتش چندان نتيجه بخش نبوده، و اکنون زمان آن فرا رسيده که توجه جهانی بر حمايت از مطالبات مدنی مردم ايران متمرکز شود. به نظر شما آيا اين می تواند جايگزين مناسبی برای روش پيشين باشد؟
نه، به نظر من اين نمی تواند به عنوان يک جايگزين ايفای نقش کند، بلکه دقيقا همانی است که الان گفتيد؛ يعنی حمايت از مردم ايران و کمک به آنها. مهمترين کمک، ياری رساندن به مردم برای رسيدن به حقوقشان است؛ حقوقی همچون آزادی بيان، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات. اين ها ارزش های آمريکايی نيستند؛ بلکه ارزش هايی همگانی اند.
او می‌گوید بودجه‌ای در این ارتباط در اختیار وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته تا به افراد و کمپانی‌های اینترنتی داخل و خارج از ایران که در مبارزه با سانسور فعالیت می‌کنند کمک کند. اين سناتور دموکرات همچنين از تصويب طرح «قربانيان اينترنتی در ايران» در سنای آمريکا در آينده نزديک خبر داد.
بیشتر بخوانید:
سناتور کافمن رئيس «کميته آزادی جهانی اينترنت» در گفت و گويی اختصاصی با راديو فردا جزئيات بيشتری را درباره نحوه کار اين کميته و اهداف آن ارائه کرده است.
رادیو فردا: سناتور کافمن، شما همراه با سناتور براون بک رياست «کميته آزادی جهانی اينترنت» را در مجلس سنای آمريکا بر عهده داريد. آنچه اعلام شده، اين است که اين کميته از آزادی اينترنت در کشورهای تحت سانسور از جمله ايران حمايت می کند. می خواستم بدانم که آيا در حال حاضر برنامه مشخص و مدوّنی برای عملی کردن اين طرح در نظر داريد؟
سناتور کافمن: واقعيت اين است که ما از مدتی پيش برنامه هايی را برای کمک به آزادی اينترنت در دستور کار داريم. به عنوان مثال، پيش از اين من همراه با سناتور ليبرمن و سناتور مک کين، طرحی را تحت عنوان «مصوبه صدا» (وُيس اَکت) برای حمايت از آزادی اينترنت در ايران پيشنهاد کرده، و به تصويب رسانده بوديم. همچنين بودجه شبکه صدای آمريکا را برای پوشش کامل تر اخبار بالا برديم.
ارائه راهکارهای تکنيکی برای گذر از سانسور اينترنتی در ايران و چين هم جزو ديگر اقدامات ما بوده است. همانطور که می بينيد، مدتی است که در اين حوزه فعاليت می کنيم.
اما حالا کاری که می خواهيم انجام دهيم اين است که چنين فعاليت هايی را گسترش دهيم، چرا که همزمان با فعاليت های ما، سانسور اينترنتی هم در کشورهای سرکوبگر گسترش يافته است. در حال حاضر ۱۰ سناتور در اين کميته عضويت دارند، که بايد بگويم برای شروع فعاليت يک کميته، تعداد قابل توجهی است؛ و آمادگی آن را داريم که هر آنچه در توانمان است، برای حمايت از آزادی اينترنت به کار ببنديم.
لطفا برای روشن تر شدن بحث برای مخاطبان ما در ايران، توضيح دهيد که مکانيزم شما در اين کميته برای حمايت از کاربران اينترنتی چه خواهد بود؟ آيا قرار است تسهيلات فنی خاصی برای کاربران در ايران در نظر گرفته شود، يا اينکه اين کميته فقط برای حمايت معنوی و کمپين کردن برای آزادی اينترنت به وجود آمده است؟
نه! ما بودجه ای در نظر خواهيم گرفت تا بتوانيم شرکت های اينترنتی و کمپانی های فنی را پيدا کنيم که به ايرانيان برای دور زدن فيلترينگ اينترنت کمک کنند. در ضمن بودجه ای برای وزارت خارجه تعيين شده که بتواند با استفاده از آن، به ايرانيانی که چه داخل و چه خارج از کشور، راهکارهايی برای گذر از فيلترينگ اينترنت دولتی داشته باشند، کمک کند.
ميزان دقيق اين بودجه تعيين شده است؟
بله؛ بودجه ای که برای ايران در حال حاضر وجود دارد، يک کمک ۲۰ ميليون دلاری به بی بی جی (شورای سياستگذاری رسانه های برون مرزی آمريکا)، و يک بودجه ۳۰ ميليون دلاری برای وزارت خارجه است.
شما به شرکت ها و کمپانی هايی اشاره کرديد که قرار است در زمينه دور زدن اينترنت به کاربران اينترتی کمک کند. آيا در حال حاضر مذاکرات با کمپانی خاصی آغاز شده است؟
اين کاری است که قرار است وزارت خارجه انجام دهد. آنها تمامی طرح ها و پيشنهادهايی را که شرکت های مختلف داخل و خارج از ايران ارائه می دهند، بررسی خواهند کرد، تا بهترين راهکارها را برای مبارزه با فيلترينگ برگزينند.
سناتور کافمن، روز چهارشنبه، «کميته آزادی جهانی اينترنت» نخستين جلسه خود را برگزار کرد، ممکن است درباره دستور کار اين جلسه برای مخاطبان ما در ايران توضيح دهيد؟
حتما. در دستور کار اين جلسه، مسائلی از قبيل تاکيد بر اهداف کميته مبنی بر دفاع از حق تمامی مردم در استفاده از اينترنت به عنوان يکی از مجاری اطلاعات آزاد، قرار داشت. همچنين درباره ديگر حقوق انسانی از جمله آزادی مطبوعات، آزادی بيان، و آزادی اجتماعات گفت و گو شد.
درباره نقش کميته گفت و گو کرديم؛ اينکه «کميته آزادی جهانی اينترنت» يک حرکت فراحزبی است که در آن افرادی از هر دو جناح عمده، يعنی دموکرات ها و جمهوريخواهان به هم پيوسته اند. يکی از اقدامات اوليه ما تصويب قطعنامه ای است که در آن حکومت های ناقض آزادی اينترنت و آزادی بيان مشخص و محکوم شوند.
اقدام ديگر، گذراندن قانونی تحت عنوان «قربانيان اينترنتی در ايران» است. و همچنين ارائه راهکارهای تکنيکی برای کاربران اينترنتی در ايران، برای دور زدن فيلترينگ اينترنت.
بعضی از منتقدان، از جمله حکومت ايران احتمالا خواهند گفت که اين اقدامات با هدف تبليغ مواضع آمريکا انجام می شود. چنين انتقادهايی پيش تر و در موارد مشابه همواره به گوش رسيده است؛ ازجمله در ارتباط با رسانه های فارسی زبان خارج از ايران. پاسخ شما به چنين انتقادهايی چيست؟
اين صحبت هميشگی آنهاست. به نظر من راديو اروپای آزاد / راديو آزادی و صدای آمريکا از سنت بسيار ديرينه ای در ارائه اخبار دقيق و به دور از جانبداری برخوردارند. درباره اينترنت هم احتياج به يادآوری نيست که يکی از بهترين راه های ارائه خبر در جهان امروز است. تلاش برای خبررسانی صحيح، پديده تازه ای برای ما نيست، و همين دو رسانه بيش از ۵۰ سال است که چنين ماموريتی را بر عهده دارند. اين بار هم همين خبررسانی و اطلاعات آزاد، تنها هدف ما از اين اقدام است.
آيا طرحی که شما در سنا مطرح کرده ايد، با جنبش سبز در ايران و استفاده آن از شبکه های اجتماعی اينترنتی مرتبط است؟
بايد بگويم که نه؛ اکنون چند سالی می شود که ما چنين برنامه هايی را در دستور کار داريم. به عنوان مثال در مورد چين، يا اساسا در هر نقطه ای از جهان که سانسور اينترنتی وجود داشته باشد، چنين اقداماتی را انجام می دهيم. اينکه چنين تصميمی درباره ايران گرفته شده، به اين خاطر است که ما کلا در حال گسترش چنين برنامه هايی در سراسر جهان هستيم. ما هر آنچه در توانمان باشد را بکار می بريم تا آزادی بيان و آزادی مطبوعات ميسر شود.
فکر می کنيد کاربران اينترنتی در ايران چه زمانی می توانند نتيجه ملموسی را از اقدامات شما در اين کميته ببينند؟
همين حالا چنين اقداماتی در جريان است. ما در حال تصويب قطعنامه هايی هستيم که در آن بر سرکوبگر بودن حکومت ايران در زمينه اينترنت انگشت نهاده شده...
منظور من نتيجه ملموسی از لحاظ تکنيکی و فنی در زمينه دسترسی به اينترنت است.
وزارت خارجه هم اکنون سرگرم کار کردن بر سر اين موضوع است؛ و به زودی نتيجه عملی آن را خواهيم ديد.
و سناتور کافمن، به عنوان پرسش آخر؛ برخی اعتقاد دارند که فشارهای بين المللی بر حکومت ايران برای رعايت حقوق بشر، و همچنين ديگر تعهداتش چندان نتيجه بخش نبوده، و اکنون زمان آن فرا رسيده که توجه جهانی بر حمايت از مطالبات مدنی مردم ايران متمرکز شود. به نظر شما آيا اين می تواند جايگزين مناسبی برای روش پيشين باشد؟
نه، به نظر من اين نمی تواند به عنوان يک جايگزين ايفای نقش کند، بلکه دقيقا همانی است که الان گفتيد؛ يعنی حمايت از مردم ايران و کمک به آنها. مهمترين کمک، ياری رساندن به مردم برای رسيدن به حقوقشان است؛ حقوقی همچون آزادی بيان، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات. اين ها ارزش های آمريکايی نيستند؛ بلکه ارزش هايی همگانی اند.
