آيت الله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه شانزدهم آبان، در مراسمی در دانشگاه علوم انتظامی، گفت:«نيروی انتظامی بايد با پرهيز از طرحهای موسمی و موقت، طرح امنيت اجتماعی را با قدرت ادامه دهد تا اهداف آن در جامعه نهادينه شود.»
طرح ارتقاء امنيت اجتماعی که از اواسط سال ۱۳۸۵ در ايران آغاز شده با هدف آنچه که برخورد با « بدحجابی»، «اراذل و اوباش» و «فروشندگان لباس با الگوهای غربی» خوانده شده است در سال ۱۳۸۶ نيز ادامه يافت.
آيت الله خامنه ای در ادامه افزود: «نيروی انتظامی در ادای آن بخش از وظايفی که بر عهده اين نيرو است، بدون توجه به برخی جوسازیها و مخالفت ها، به وظيفه خود عمل کند.»
از آغاز طرح موسوم به «ارتقاء امنيت اجتماعی» تاکنون بيش از ده ها نفر با عنوان اراذل و اوباش، قاچاقی، و متجاوزان به عنف و غيره در ايران اعدام شده اند.
این طرح در مراحل مختلف خود گروه های متفاوت اجتماعی را هدف قرار داده است و در مرحله اول اين طرح با زنان و کسانی که از نظر دولت جمهوری اسلامی ايران «بد حجاب» ناميده می شوند، برخورد شد.
«تطهير سيمای جامعه از عوامل دارای پوشش نابهنجار»
در مرحله اول طرح «ارتقای امنيت اجتماعی» به دليل برخورد خشن نيروی انتظامی با جوانانی که مطابق معيارهای مشخص نيروی انتظامی ايران« بد پوشش » خوانده می شوند، مورد انتقاد قشر وسيعی از جامعه ايران قرار گرفته است.
اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی که همزمان با آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، به اين سمت منصوب شد، در در اواخر آذر ۱۳۸۵ در تشريح طرح مبارزه با بدحجابی اين نيرو گفته بود: «در هشت ماه اول سال ماموران ما يک ميليون و ۳۰۰ هزار مورد تذکر به بدحجابان داده اند که اگر نصف اين موارد را هم جدی حساب کنيم، يعنی در کشور ما حدود ۶۰۰ هزار بدحجاب وجود داشته است و نشان می دهد که بايد اين موضوع را يک پديده شايع اجتماعی حساب کنيم.»
طی سال ۱۳۸۵نيز اين نيرو فقط در اجرای يک مرحله از طرح امنيت اجتماعی در تهران ۱۱ هزار و ۶۱۹ نفر را دستگير کرد که به گفته مقامات انتظامی اتهام ۸ هزار و ۴۵۸ نفر از بازداشت شدگان مزاحمت برای نواميس بود.
مرحله اول اين طرح در سال ۱۳۸۶ با شدت بيشتر ادامه يافته و به گفته رييس نيروی انتظامی تهران در اين شهر به گفته فرمانده نيروی انتظامی استان تهران،«در سه ماهه نخست سال ۱۳۸۶ در برخورد با بدحجابی به ۶۲ هزار و ۷۸۵ تن در اين استان تذکر داده شد و دو هزار و ۴۸۲ تن شامل ۶۴۵ مرد و يک هزار و ۸۳۷ زن دستگير و تعدادی از آنان پس از اخذ تعهد آزاد شدند.»
«برخورد با اراذل واباش»
در مرحله دوم اجرای طرح امنيت اجتماعی، پليس ايران در غالب طرحی موسوم به «برخورد با اراذل واباش» تاکنون حدود ده ها نفر از دستگير شدگان در سراسر ايران اعدام شده اند.
نهاد های حقوق بشری نسبت به برگزاری« دادگاه های غير عادلانه و نداشتن وکيل مدافع» و «اعدام» اين افراد اعتراض کرده اند.
به گفته سخنگوی قوه قضائيه ايران «اصطلاح اراذل و اوباش به موارد اتهامی چون تجاوز به عنف، آدم ربايی، زنای محصنه و مواردی از اين قبيل اطلاق می شود و اين نوع متهمان از همه حقوق قانونی خود برخوردار هستند ، اما قوه قضائيه در صدور حکم با قاطعيت برخورد می کند.»
سازمان عفو بين الملل از افزايش ناگهانی شمار اعدام ها در ايران اظهار نگرانی کرده است و در گزارش ماه آوريل خود اعلام کرد که تعداد اعدام ها در در سال ۲۰۰۶ به ۱۷۷ مورد رسيد
آمار مجازات اعدام در ايران با آغاز فصل تابستان و اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی و مبارزه با اراذل و اوباش به طور فزاينده ای افزايش يافته است .
«ريشه اين افراد بايد از جامعه کنده شود»
در همين حال محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، ضمن استقبال از عملياتی شدن طرح ارتقای امنيت اجتماعی گفت « اين طرح به معنای تامين امنيت اجتماعی، يک چيز ضروری است.»
رييس جمهوری اسلامی هدف طرح هايی چون «مبارزه با بدحجابی»، طرح «جمع آوری اراذل» و ديگر طرح های ضربتی نيروی انتظامی در ماه های اخير را که تحت عنوان «طرح ارتقای امنيت اجتماعی» در حال اجرا هستند را « برخورد با اراذل واوباش» برشمرد و گفت «ريشه اين افراد بايد از جامعه کنده شود.»
غلامعلی حداد عادل رييس مجلس شورای اسلامی نيز تاکيد کرده است «طرح ارتقاء امنيت اجتماعی تا ريشه کنی رفتارهای ضد امنيتی بايد ادامه يابد.»
«برخورد با فروشندگان «لباس با الگوهای غربی»
درمرحله سوم طرحی که «ارتقای امنيت اجتماعی ايران» خوانده می شود، ماموران پليس و لباس شخصی به مراکز خريد و فروش پوشاک مراجعه کرده و فروشگاه هايی که«لباس هايی با الگوهای غربی»عرضه می کنند را پلمپ کرده اند.
به گفته رييس نيروی انتظامی تهران در سه ماه اول سال ۱۳۸۶ دست کم ۵۰۰ واحد تجاری ، عرضه کنندگان پوشاک در اجرای طرح مبارزه با «بدحجابی» پلمپ شدند.
در ادامه مراحل بعدی طرح ارتقاء امنیت اجتماعی نیروی انتظامی ایران با کافی نت ها، گیم نت ها و سی دی ها بدون مجوز برخورد کرد.