محمد خاتمی، رييس جمهور سابق ايران، می گويد: فقط در صورت محقق شدن دو پيش شرط خود، حاضر به شرکت در انتخابات رياست جمهوری آينده است.
محمد خاتمی، که در سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ دو دوره رياست جمهوری ايران را بر عهده داشته است، پيش شرط های خود را تفاهم «ملت بر سر خواستههايشان» و «امکان عملی شدن برنامه ها» بيان کرد.
رييس جمهوری سابق ايران در توضيح دومين پيش شرط خود گفت: « با ساز و کارهای موجود تا چه حد امکان عملی کردن برنامهها برای رييسجمهوری فراهم است؟ اگر واقعاً امکان اجرای برنامهها وجود نداشته باشد و موانعی بر سر راه قرار گيرند، ارائه بهترين و کاملترين برنامه به مردم نيز به منزله اغوا و فريب مردم است.»
محمد خاتمی در دومين دوره رياست جمهوری خود طی لايحه ای در خواست کرده بود تا اختيارات رييس جمهوری برای پيشبرد وعده های داده شده به مردم افزايش يابد.
اما به دنبال جنجال های سياسی بر سر موضوع «افزايش اختيارات رييس جمهوری»، آقای خاتمی مجبور شد تا اين لايحه را پس بگيرد. وی در زمان پس گرفتن اين لايحه گفته بود: «لايحه اختيارات رييس جمهوری را از مجلس پس می گيرم و اعلام می کنم که با شکست روبه رو شد.»
اين در حالی است که آقای خاتمی روز شنبه در ديدار با تحريه خبرگزاری کار ايران، ايلنا، با اشاره به «اقدامات تخريبی» صورت گرفته عليه دولت وی، گفت: « قطعاً اگر شرايط بر همان منوال باشد، بسياری از برنامهها فرصت و مجال اجرايی شدن نخواهند يافت.»
محمد خاتمی در حالی پيش شرط هايی برای حضور در انتخابات مطرح کرده است که برخی اصلاح طلبان درون نظام جمهوری اسلامی معتقدند که با شرايط موجود وی قادر نخواهد بود کاری از پيش ببرد.
در همين زمينه آيت الله حسينعلی منتظری، که از جمله اصلی ترين نظريه پردازان ولايت فقيه در سال های پس از انقلاب به شمار می آيد، نيز خواستار آن شده است که رييس جمهور آينده در مورد اختيارات خود با رهبر جمهوری اسلامی اتمام حجت کند.
آيت الله منتظری در ديدار با اعضای سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی گفته بود:«هر کس که به عنوان رييس جمهور انتخاب شد بايد با مقام رهبری اتمام حجت کند که چون مردم به او مسئوليت داده اند بايد مطابق آن اختيار هم داشته باشد و بتواند کابينه خود را هماهنگ انتخاب کند تا در اجرای امور موفق باشد، نه اين که افراد کابينه يا استاندارها و ديگر امور به او تحميل شود.»
انتقاد از «گفتمان دروغ »
محمد خاتمی در بخش ديگری از اظهارات خود گفت: «متأسفانه دروغگويی گفتمان اصلی بخشهايی از جامعه شده است که از ايشان جز صداقت نبايد انتظاری داشت.»
رييس جمهور سابق ايران بدون اشاره مستقيم به دولت نهم از «ارائه آمار و وعده های غلط» انتقاد کرد و گفت: «يکی ديگر از جنبههای منفی جامعه امروز ما اين است که اين روزها شاهد ارائه برخی وعدهها و آمارهای اشتباه و غلط از مراجع رسمی هستيم و متأسفانه در مقابل هر کس که حقايق را بر زبان آورد عامل و مرعوب بيگانه معرفی میشود و افترا زدن و تخريب افراد به رويهای معمول بدل شده است.»
محمد خاتمی نخستین فردی نیست که برای حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری پیش شرط مطرح می کند. در جریان انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری ایران زمانی که گروه های اصلاح طلب از میر حسین موسوی دعوت کردند تا در انتخابات شرکت کند وی نیز دو پیش شرط برای حضور خود مطرح کرد.
مير حسين موسوی، نخست وزير ايران در سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸، برای پذيرش حضور در رقابت های انتخابات رياست‌جمهوری نهم «دوشرط» مطرح کرده بود.
اولين شرط وی «اختيار کامل نيروی انتظامی» و شرط ديگر «اختصاص يک شبکه راديويی و تلويزيونی به دولت» بود.
از آنجا که این دو شرط با توجه به ساختار ایران امکان عملی شدن نداشتند وی در این انتخابات حضور نیافت.
تا ۹ مانده به انتخابات رياست جمهوری هنوز مشخص نيست که کانديدا های محافظه کاران و اصلاح طلبان درون نظام جمهوری اسلامی چه کسانی هستند.
اين در حالی است که حزب اعتماد ملی از مهدی کروبی، رييس مجلس ششم، به عنوان کانديدای خود در انتخابات آينده نام برده است، ولی آقای کروبی گفته است پس از بررسی های لازم به دعوت پاسخ رسمی خواهد داد.
عبدالله نوری و حسن روحانی دو روحانی ديگری هستند که دو طيف ديگر از اصلاح طلبان خواستار نامزدی آنها در انتخابات هستند.
سازمان ادوار تحکيم که به جنبش دانشجويی نزديک است اصلی ترين تشکلی است که پيشنهاد نامزدی عبدالله نوری را مطرح کرده است.
عبدالله نوری که زمانی نماينده آيت الله خمينی در سپاه بود و بعدها در دولت های هاشمی و خاتمی وزير کشور شد به خاطر انتشار روزنامه خرداد و انتقادات تندی که در جريان دادگاه به رهبر جمهوری اسلامی وارد کرد راهی زندان شد و تنها پس از مرگ نابهنگام برادرش عليرضا نوری و پا در ميانی برخی از سران جمهوری اسلامی از زندان آزاد شد.
حسن روحانی هم که احزابی چون حزب اعتدال و توسعه خواستار نامزدی اش هستند تا قبل از رياست جمهوری احمدی نژاد از جمله افراد نزديک به محافظه کاران شمرده می شد، و علاوه بر نيابت رييس مجلس پنجم، سال ها دبيری شورای عالی امنيت ملی و رياست هيئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در پرونده هسته ای را بر عهده داشت.
