جدال درونی جناح حاکم با افشاگری رسانه‌های نزدیک به آیت الله خامنه‌ای درباره مفاسد اقتصادی آنچه این رسانه‌ها «جریان انحرافی در دولت» می‌نامند، وارد مرحله تازه‌ای شده‌است.
استقبال بی‌سابقه رسانه‌های نزدیک به آیت الله خامنه‌ای، سپاه پاسداران و «اصولگرایان منتقد» از اظهارات روز یک شنبه رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره فساد اقتصادی «جریان انحرافی در دولت» نیز ورود جناح حاکم به افشاگری درباره مفاسد اقتصادی «جریان انحرافی در دولت» را تائید می‌کند.
سایت‌های اینترنتی چون «الف» نزدیک به احمد توکلی و «تابناک» نزدیک به محسن رضایی از چند روز پیش، و روزنامه‌هایی چون کیهان، رسالت و جام جم در شماره یک شنبه و دوشنبه خود علاوه بر «پرده‌برداری» مصطفی پورمحمدی رئیس بازرسی کل کشور، اخبار و گزارش‌هایی دیگری نیز درباره فساد اقتصادی «جریان انحرافی در دولت» منتشر کردند.
«پرونده ۴۵۰ میلیارد تومانی کیش»، «پرونده واگذاری زمین‌های دولتی در لواسان و شمال کشور» به اشخاص حقیقی و حقوقی به بهانه اجرای «پروژه‌هایی که وجود خارجی ندارند»، و افشاگری حسین قاسمی فرماندار برکنار شده شیراز درباره فساد اقتصادی محمدرضا رحیمی، تنها نمونه‌هایی از افشاگری علیه فساد اقتصادی «جریان انحرافی در دولت احمدی‌نژاد» است.
«طرح پیچیده»
در مرکز دوره تازه افشاگری علیه «جریان انحرافی در دولت» گزارش‌هایی است که از «طرح پیچیده» برخی از نزدیکان محمود احمدی نژاد برای «تصرف» دو شرکت خودروسازی بزرگ ایران؛ کارخانه‌های سایپا و ایران خودرو حکایت دارد.
از زمان واگذاری بخشی از سهام کارخانه سایپا به شرکت‌های زیر مجموعه آن رسانه‌های اصولگرایان منتقد دولت گزارش‌هایی درباره «طرح پیچیده» برخی از مقام‌های دولتی برای واگذاری سهام مدیرتی این کارخانه به «شبه دولتی‌ها» منتشر کردند و حتی از از «تبانی» سخن گفتند.
در هفته پایانی اسفند ۸۹ حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی خبر داد که «گزارش محرمانه‌ای از ابهامات نحوه واگذاری سهام گروه خودروسازی سایپا» آماده و به مسئولان ذیربط» ارائه شده‌است.
اما انتشار همزمان دو خبر درباره «تصرف» کارخانه‌های خودروسازی از سوی «جریان انحرافی درون دولت» در شماره ۱۶ اردیبهشت روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت الله خامنه‌ای اداره می‌شود حاکی از تغییرات راهبردی در مناسبات رهبر جمهوری اسلامی با محمود احمدی نژاد است.
فرید حدادعادل برادر همسر مجتبی خامنه‌ای یک سال پیش در هفته نامه پنجره نوشت چنانکه آیت الله خامنه‌ای از انتشار مطالبی ناراضی باشد «مسئولین فرهنگی بیت رهبری» به رسانه و به ویژه روزنامه‌های اصولگرا «در مورد درج اخبار تند» تذکر می‌دهند و حتی آن‌ها «ملامت» می‌کنند.
با این وجود روزنامه کیهان «ادغام وزارتخانه‌ها» از سوی احمدی نژاد را «هماهنگ» با اقدامات برخی از نزدیکان وی برای «تصرف» ایران خودرو و سایپا دانسته و نوشته «در حالی که به دلیل طرح مسأله ادغام، وزارتخانه‌های صنعت و معدن و رفاه بدون وزیر به کار خود ادامه می‌دهند، جریان انحرافی که از سال گذشته برنامه گسترده‌ای برای تصاحب سهام خودروسازان کشور طرح ریزی کرده بود، در حال تکمیل برنامه‌های خود است.»
اشاره به واگذاری «شرکت خودروسازی سایپا» به «شرکت سرمایه گذاری سایپا» و «مادام‌العمر» شدن مدیریت «یکی از نزدیکان» اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی‌نژاد در شرکت سایپا از دلایلی است که به نوشته این روزنامه نشان می‌دهد «صنعت خودروسازی ایران با هماهنگی سیاسی و با کمترین هزینه در اختیار یک گروه خاص قرار گرفته‌است.»
به ادعای این روزنامه «سرکرده‌های گروه انحرافی» در تلاش هستند تا با ورود به صنعت خودروسازی کشور، به فعالیت‌های ناسالم اقتصادی با «اهداف خاص سیاسی بپردازند» و به همین دلیل مجلس هشتم قصد دارد «تکاپوی گروه انحرافی برای تسلط بر صنعت خودروسازی» را بررسی کند.
دارایی، درآمد و حجم بالای گردش کار سالانه‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو نمایی کلی از اهمیت دو شرکت خودرو سازی بزرگ ایران برای طیف‌های سیاسی جناح حاکم را نمایان می‌کند.
کیهان گردش مالی سایپا را «بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان» اعلام کرده و سایت مشرق نیوز میزان «فروش سایپا در سال ۸۹ رقمی در حدود ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان» و فروش ایران خودرو در سال ۸۹ را «حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان» ارزیابی کرده‌است. بر این «ارقام بسیار بزرگ» باید ارزش «خدمات پس از فروش، فروش قطعه» و «فروش خودروهای تجاری» را هم اضافه کرد.
«افشاء» به جای «محاکمه» از ترس افکار عمومی
دور تازه افشاگری درباره مفاسد اقتصادی مقام‌های ارشد دولتی و نزدیکان محمود احمدی نژاد از چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت و با سخنان رئیس قوه قضائیه آغاز شد.
صادق لاریجانی با تاکید براینکه «جریان انحرافی گویا تمام نکات انحرافات گذشته را باهم در یک جا جمع دارد» ضمن اشاره به مواردی که به نظر وی در شمار «انحراف»های فرهنگی، مذهبی و سیاسی «جریان انحرافی در دولت» مربوط می‌شد بر وجود فساد اقتصادی در این جریان تاکید کرد و گفت که «این جریان اتفاقاً در مفاسد اقتصادی هم غوطه‌ورند و بی‌امان جلو می‌روند.»
به فاصله کوتاهی از این اظهارات مصطفی پورمحمدی که ریاست سازمان بازرسی کل کشور یکی از سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه را بر عهده دارد در نشستی خبری گفت «باید تائید کنم که آدرس‌ها به همان افراد و باندهایی می‌رسد که دارای دیدگاه‌های سیاسی و اعتقادی متفاوت بوده و از رفتار نامناسب آن‌ها در مجامع مختلف سخن گفته می‌شود» و «ما این موضوع را تحت تعقیب داریم زیرا آن‌ها با برخی از پرونده‌های بسیار بزرگ در ارتباط بوده‌اند.»
پورمحمدی به شکل سربسته گفت که «دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده‌ها با موانعی روبرو هست که یکی از آن‌ها افکار عمومی است.»
در دیگر سو اما محمود احمدی نژاد شامگاه یک شنبه طی مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که بعد از برکناری مسعود میرکاظمی از وزارت نفت، «خودم سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفته‌ام.»
سرنوشت وزارت نفت که «شاهرگ مالی و اقتصادی حکومت» به شمار می‌آید نمایی از پیوست‌ها و گسست‌های درونی جناح حاکم است.
محمود احمدی نژاد از نخستین روزهای رسیدن به قدرت در ائتلافی نانوشته با سپاه پاسداران تلاش کرد با معرفی صادق محصولی به عنوان وزیر نفت، زمام امور «شاهرگ مالی و اقتصادی» به یک عضو سپاه پاسداران واگذار کند، اما مخالفت طیفی از اصولگرایان و مقاومت نفتی‌ها در مقابل خواست احمدی‌نژاد چهار سال طول کشید.
این مسعود میرکاظمی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بود که چهارسال بعد و همزمان با تشکیل دولت دوم احمدی نژاد توانست بی سر و صدا بر صندلی وزارت نفت بنشیند.
اکنون اما جریان ادغام وزارتخانه‌ها مسعود میرکاظمی و صادق محصولی از وزارتخانه‌های نفت و رفاه برکنار شده‌اند و شاهرگ مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی به طور مستقیم در اختیار «احمدی نژادی» قرار گرفته که به تعبیر محمد تقی مصباح یزدی «مسخر یک شخص مسئله‌دار» یا همان اسفندیار رحیم مشایی شده‌است.
هفته‌نامه «پنجره» چندی پیش طی گزارشی درباره ریشه‌یابی اختلاف آیت‌الله خامنه‌ای و احمدی‌نژاد در برکناری وزیر اطلاعات، تاکید کرده بود که احمدی نژاد در فاصله برکناری محسنی اژه‌ای در ۴ مرداد تا معارفه حیدر مصلحی در ۱۸ شهریور، و درست در زمانی که خودش سرپرستی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت شماری از معاونان پرسابقه این وزارتخانه را برکنار کرده و تغییرات گسترده‌ای در آن ایجاد کرده بود.
به این ترتیب سرپرستی احمدی نژاد در وزارت نفت و واگذاری سرپرستی وزارتخانه‌های صنایع و رفاه به حلقه نزدیکانش، نگرانی‌ها را در طیف دیگر جناح حاکم چنان تشدید کرده که آن‌ها به افشاگری درباره مفاسد اقتصادی «جریان انحرافی در دولت» رو آورده‌اند.
استقبال بی‌سابقه رسانه‌های نزدیک به آیت الله خامنه‌ای، سپاه پاسداران و «اصولگرایان منتقد» از اظهارات روز یک شنبه رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره فساد اقتصادی «جریان انحرافی در دولت» نیز ورود جناح حاکم به افشاگری درباره مفاسد اقتصادی «جریان انحرافی در دولت» را تائید می‌کند.
سایت‌های اینترنتی چون «الف» نزدیک به احمد توکلی و «تابناک» نزدیک به محسن رضایی از چند روز پیش، و روزنامه‌هایی چون کیهان، رسالت و جام جم در شماره یک شنبه و دوشنبه خود علاوه بر «پرده‌برداری» مصطفی پورمحمدی رئیس بازرسی کل کشور، اخبار و گزارش‌هایی دیگری نیز درباره فساد اقتصادی «جریان انحرافی در دولت» منتشر کردند.
«پرونده ۴۵۰ میلیارد تومانی کیش»، «پرونده واگذاری زمین‌های دولتی در لواسان و شمال کشور» به اشخاص حقیقی و حقوقی به بهانه اجرای «پروژه‌هایی که وجود خارجی ندارند»، و افشاگری حسین قاسمی فرماندار برکنار شده شیراز درباره فساد اقتصادی محمدرضا رحیمی، تنها نمونه‌هایی از افشاگری علیه فساد اقتصادی «جریان انحرافی در دولت احمدی‌نژاد» است.
«طرح پیچیده»
در مرکز دوره تازه افشاگری علیه «جریان انحرافی در دولت» گزارش‌هایی است که از «طرح پیچیده» برخی از نزدیکان محمود احمدی نژاد برای «تصرف» دو شرکت خودروسازی بزرگ ایران؛ کارخانه‌های سایپا و ایران خودرو حکایت دارد.
از زمان واگذاری بخشی از سهام کارخانه سایپا به شرکت‌های زیر مجموعه آن رسانه‌های اصولگرایان منتقد دولت گزارش‌هایی درباره «طرح پیچیده» برخی از مقام‌های دولتی برای واگذاری سهام مدیرتی این کارخانه به «شبه دولتی‌ها» منتشر کردند و حتی از از «تبانی» سخن گفتند.
در هفته پایانی اسفند ۸۹ حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی خبر داد که «گزارش محرمانه‌ای از ابهامات نحوه واگذاری سهام گروه خودروسازی سایپا» آماده و به مسئولان ذیربط» ارائه شده‌است.
اما انتشار همزمان دو خبر درباره «تصرف» کارخانه‌های خودروسازی از سوی «جریان انحرافی درون دولت» در شماره ۱۶ اردیبهشت روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت الله خامنه‌ای اداره می‌شود حاکی از تغییرات راهبردی در مناسبات رهبر جمهوری اسلامی با محمود احمدی نژاد است.
فرید حدادعادل برادر همسر مجتبی خامنه‌ای یک سال پیش در هفته نامه پنجره نوشت چنانکه آیت الله خامنه‌ای از انتشار مطالبی ناراضی باشد «مسئولین فرهنگی بیت رهبری» به رسانه و به ویژه روزنامه‌های اصولگرا «در مورد درج اخبار تند» تذکر می‌دهند و حتی آن‌ها «ملامت» می‌کنند.
با این وجود روزنامه کیهان «ادغام وزارتخانه‌ها» از سوی احمدی نژاد را «هماهنگ» با اقدامات برخی از نزدیکان وی برای «تصرف» ایران خودرو و سایپا دانسته و نوشته «در حالی که به دلیل طرح مسأله ادغام، وزارتخانه‌های صنعت و معدن و رفاه بدون وزیر به کار خود ادامه می‌دهند، جریان انحرافی که از سال گذشته برنامه گسترده‌ای برای تصاحب سهام خودروسازان کشور طرح ریزی کرده بود، در حال تکمیل برنامه‌های خود است.»
اشاره به واگذاری «شرکت خودروسازی سایپا» به «شرکت سرمایه گذاری سایپا» و «مادام‌العمر» شدن مدیریت «یکی از نزدیکان» اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی‌نژاد در شرکت سایپا از دلایلی است که به نوشته این روزنامه نشان می‌دهد «صنعت خودروسازی ایران با هماهنگی سیاسی و با کمترین هزینه در اختیار یک گروه خاص قرار گرفته‌است.»
به ادعای این روزنامه «سرکرده‌های گروه انحرافی» در تلاش هستند تا با ورود به صنعت خودروسازی کشور، به فعالیت‌های ناسالم اقتصادی با «اهداف خاص سیاسی بپردازند» و به همین دلیل مجلس هشتم قصد دارد «تکاپوی گروه انحرافی برای تسلط بر صنعت خودروسازی» را بررسی کند.
دارایی، درآمد و حجم بالای گردش کار سالانه‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو نمایی کلی از اهمیت دو شرکت خودرو سازی بزرگ ایران برای طیف‌های سیاسی جناح حاکم را نمایان می‌کند.
کیهان گردش مالی سایپا را «بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان» اعلام کرده و سایت مشرق نیوز میزان «فروش سایپا در سال ۸۹ رقمی در حدود ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان» و فروش ایران خودرو در سال ۸۹ را «حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان» ارزیابی کرده‌است. بر این «ارقام بسیار بزرگ» باید ارزش «خدمات پس از فروش، فروش قطعه» و «فروش خودروهای تجاری» را هم اضافه کرد.
«افشاء» به جای «محاکمه» از ترس افکار عمومی
دور تازه افشاگری درباره مفاسد اقتصادی مقام‌های ارشد دولتی و نزدیکان محمود احمدی نژاد از چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت و با سخنان رئیس قوه قضائیه آغاز شد.
صادق لاریجانی با تاکید براینکه «جریان انحرافی گویا تمام نکات انحرافات گذشته را باهم در یک جا جمع دارد» ضمن اشاره به مواردی که به نظر وی در شمار «انحراف»های فرهنگی، مذهبی و سیاسی «جریان انحرافی در دولت» مربوط می‌شد بر وجود فساد اقتصادی در این جریان تاکید کرد و گفت که «این جریان اتفاقاً در مفاسد اقتصادی هم غوطه‌ورند و بی‌امان جلو می‌روند.»
به فاصله کوتاهی از این اظهارات مصطفی پورمحمدی که ریاست سازمان بازرسی کل کشور یکی از سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه را بر عهده دارد در نشستی خبری گفت «باید تائید کنم که آدرس‌ها به همان افراد و باندهایی می‌رسد که دارای دیدگاه‌های سیاسی و اعتقادی متفاوت بوده و از رفتار نامناسب آن‌ها در مجامع مختلف سخن گفته می‌شود» و «ما این موضوع را تحت تعقیب داریم زیرا آن‌ها با برخی از پرونده‌های بسیار بزرگ در ارتباط بوده‌اند.»
پورمحمدی به شکل سربسته گفت که «دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده‌ها با موانعی روبرو هست که یکی از آن‌ها افکار عمومی است.»
در دیگر سو اما محمود احمدی نژاد شامگاه یک شنبه طی مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که بعد از برکناری مسعود میرکاظمی از وزارت نفت، «خودم سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفته‌ام.»
سرنوشت وزارت نفت که «شاهرگ مالی و اقتصادی حکومت» به شمار می‌آید نمایی از پیوست‌ها و گسست‌های درونی جناح حاکم است.
محمود احمدی نژاد از نخستین روزهای رسیدن به قدرت در ائتلافی نانوشته با سپاه پاسداران تلاش کرد با معرفی صادق محصولی به عنوان وزیر نفت، زمام امور «شاهرگ مالی و اقتصادی» به یک عضو سپاه پاسداران واگذار کند، اما مخالفت طیفی از اصولگرایان و مقاومت نفتی‌ها در مقابل خواست احمدی‌نژاد چهار سال طول کشید.
این مسعود میرکاظمی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بود که چهارسال بعد و همزمان با تشکیل دولت دوم احمدی نژاد توانست بی سر و صدا بر صندلی وزارت نفت بنشیند.
اکنون اما جریان ادغام وزارتخانه‌ها مسعود میرکاظمی و صادق محصولی از وزارتخانه‌های نفت و رفاه برکنار شده‌اند و شاهرگ مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی به طور مستقیم در اختیار «احمدی نژادی» قرار گرفته که به تعبیر محمد تقی مصباح یزدی «مسخر یک شخص مسئله‌دار» یا همان اسفندیار رحیم مشایی شده‌است.
هفته‌نامه «پنجره» چندی پیش طی گزارشی درباره ریشه‌یابی اختلاف آیت‌الله خامنه‌ای و احمدی‌نژاد در برکناری وزیر اطلاعات، تاکید کرده بود که احمدی نژاد در فاصله برکناری محسنی اژه‌ای در ۴ مرداد تا معارفه حیدر مصلحی در ۱۸ شهریور، و درست در زمانی که خودش سرپرستی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت شماری از معاونان پرسابقه این وزارتخانه را برکنار کرده و تغییرات گسترده‌ای در آن ایجاد کرده بود.
به این ترتیب سرپرستی احمدی نژاد در وزارت نفت و واگذاری سرپرستی وزارتخانه‌های صنایع و رفاه به حلقه نزدیکانش، نگرانی‌ها را در طیف دیگر جناح حاکم چنان تشدید کرده که آن‌ها به افشاگری درباره مفاسد اقتصادی «جریان انحرافی در دولت» رو آورده‌اند.
