علی لاريجانی، رييس مجلس، روز سه شنبه با انتقاد از تاخير دولت محمود احمدی نژاد در ارائه «برنامه پنجم توسعه»، گفته است:« مجلس معتقد است دولت در مواردی از حدود قانون خارج شده و تخلف قانونی دارد.»
دولت محمود احمدی نژاد بايد «برنامه پنجم توسعه» را تا آخر خردادماه به مجلس ارائه می‌کرد، و پارلمان ایران پس از بررسی، آن را به تصويب می‌رساند تا قانون بودجه سال ۱۳۸۹ بر مبنای آن مورد مطالعه و تصويب قرار گيرد.
علی لاريجانی در مصاحبه با سايت رسمی مجلس، «خانه ملت»، گفته است: متاسفانه در خصوص ارائه برنامه پنجم توسعه، روند قانونی آن طی نشد و اکنون نيز شرايط مناسبی در اين خصوص وجود ندارد، زيرا هنوز برنامه ارائه نشده و با توجه به زمان‌بندی حداقل سه ماهه بررسی آن در مجلس، مشخص نيست قانون بودجه سال آينده بايد بر مبنای چه برنامه‌ای به تصويب برسد.
آقای لاريجانی با اشاره به اين که نمايندگان مجلس «نسبت به خارج شدن دولت از حدود قانون گلايه‌مند هستند»، اضافه کرده است: ما تخلف قانونی را برای اداره کشور مضر می‌دانيم و برای اصلاح تخلفات ايستادگی خواهيم کرد.
اين اظهارات در حالی بیان می شود که يکی از مقام های دولت دهم می گويد: به زودی لايحه برنامه پنجم توسعه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارايه و بودجه سال ۱۳۸۹ براساس برنامه پنجم تدوين خواهد شد.
علی اکبر مسعودپور، معاون پارلمانی نهاد رياست جمهوری، با اشاره به اين‌که « لايحه برنامه پنجم توسعه در دولت تکميل شده و جزييات کارشناسی آن در حال جمع‌بندی است» گفته است: قطعا برنامه پنجم توسعه قبل از ارايه لايحه بودجه ۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی تقديم می‌شود و لايحه بودجه ۱۳۸۹ براساس برنامه پنجم تدوين خواهد شد.
آيت الله علی خامنه ای، رهبر ايران، دی ماه سال ۱۳۸۷ در نامه ای به محمود احمدی نژاد سياست های کلی برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کرد.
اين سياست ها در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله و با آنچه که «رويکرد مبنايی پيشرفت و عدالت» ناميده شده، ابلاغ شده است. سياست های کلی برنامه پنجم توسعه دارای ۴۵ بند و شامل سر فصل های: امور فرهنگی، امور علمی و فناوری، امور اجتماعی، امور اقتصادی و امور سياسی، دفاعی و امنيتی است.
هشدار درباره زمان ارائه بودجه
در حالی يک مقام دولت می گويد: «برنامه توسعه پنجم» به زودی و قبل از «بودجه سال ۱۳۸۹» به مجلس ارائه می شود، علی لاريجانی گفته است: بر اساس آيين‌نامه جديد مجلس دولت محمود احمدی نژاد بايد لايحه بودجه سال آينده را در تاريخ ۱۵ آذر ماه به مجلس ارائه کند.
علی لاريجانی تصريح کرده است در صورتی که دولت دهم لايجه بودجه را در اين زمان ارائه نکند «تخلف قانونی انجام شده است.»
این ضرب الاجل در حالی مطرح می شود که دولت دهم زمان زيادی برای ارائه همزمان برنامه پنجم و بودجه سال ۱۳۸۹ تا پيش از پانزدهم آذرماه ندارد.
رييس مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص ساز و کار های قانونی برای مقابله با اين تخلفات گفته است: اگر تخلف قانونی يا قصور در اجرای قانون وجود داشته باشد کميسيون‌های مجلس می‌توانند پس از بررسی، گزارشی از نتايج به دست آمده را به مجلس ارائه کنند تا اين گزارش‌ها مبنای کار مجلس قرار گيرد و در صورت لزوم، موضوع به قوه قضاييه ارجاع داده شود.
تفحص درباره عملکرد دولت احمدی نژاد
علی لاريجانی در حالی از رويکرد دولت دهم در ارائه برنامه پنجم توسعه انتقاد کرده است که مجلس در همين روز طرح تحقيق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با ۱۱۷ رای موافق، ۷۷ رای مخالف و شش رای ممتنع به تصويب رساند.
علی‌اکبر اوليا، نماينده يزد و صدوق، پيشنهاد کننده اين طرح گفته است: بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود نرخ رشد اقتصادی به هشت درصد و نرخ تورم به زير ۱۰ درصد برسد اما امروز نه تنها اين اتفاق نيفتاده بلکه اگر به آمارها توجه شود موضوع ديگری را ملاحظه خواهيم کرد.
برنامه چهارم توسعه در اسفند ماه ۱۳۸۸ به پايان می رسد. اين برنامه توسعه از سوی دولت محمد خاتمی ارائه شده بود، اما شش ماه از عمر اين برنامه نمی گذشت، که با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، وی اعلام کرد که اين برنامه قابل اجرا نيست.
در مقابل، موافقان اين برنامه در مجلس از دولت نهم در خواست کردند: چنانچه دولت نهم معتقد است بخش هايی از اين برنامه قابليت اجرا ندارد، بهتر است لايحه جايگزین ارائه کند.
دولت محمود احمدی نژاد بايد «برنامه پنجم توسعه» را تا آخر خردادماه به مجلس ارائه می‌کرد، و پارلمان ایران پس از بررسی، آن را به تصويب می‌رساند تا قانون بودجه سال ۱۳۸۹ بر مبنای آن مورد مطالعه و تصويب قرار گيرد.
علی لاريجانی در مصاحبه با سايت رسمی مجلس، «خانه ملت»، گفته است: متاسفانه در خصوص ارائه برنامه پنجم توسعه، روند قانونی آن طی نشد و اکنون نيز شرايط مناسبی در اين خصوص وجود ندارد، زيرا هنوز برنامه ارائه نشده و با توجه به زمان‌بندی حداقل سه ماهه بررسی آن در مجلس، مشخص نيست قانون بودجه سال آينده بايد بر مبنای چه برنامه‌ای به تصويب برسد.
آقای لاريجانی با اشاره به اين که نمايندگان مجلس «نسبت به خارج شدن دولت از حدود قانون گلايه‌مند هستند»، اضافه کرده است: ما تخلف قانونی را برای اداره کشور مضر می‌دانيم و برای اصلاح تخلفات ايستادگی خواهيم کرد.
«در خصوص ارائه برنامه پنجم توسعه، روند قانونی آن طی نشد و اکنون نيز شرايط مناسبی در اين خصوص وجود ندارد، زيرا هنوز برنامه ارائه نشده و با توجه به زمان‌بندی حداقل ۳ ماهه بررسی آن در مجلس، مشخص نيست قانون بودجه سال آينده بايد بر مبنای چه برنامه‌ای به تصويب برسد.»
علی لاریجانی
اين اظهارات در حالی بیان می شود که يکی از مقام های دولت دهم می گويد: به زودی لايحه برنامه پنجم توسعه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارايه و بودجه سال ۱۳۸۹ براساس برنامه پنجم تدوين خواهد شد.
علی اکبر مسعودپور، معاون پارلمانی نهاد رياست جمهوری، با اشاره به اين‌که « لايحه برنامه پنجم توسعه در دولت تکميل شده و جزييات کارشناسی آن در حال جمع‌بندی است» گفته است: قطعا برنامه پنجم توسعه قبل از ارايه لايحه بودجه ۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی تقديم می‌شود و لايحه بودجه ۱۳۸۹ براساس برنامه پنجم تدوين خواهد شد.
آيت الله علی خامنه ای، رهبر ايران، دی ماه سال ۱۳۸۷ در نامه ای به محمود احمدی نژاد سياست های کلی برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کرد.
اين سياست ها در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله و با آنچه که «رويکرد مبنايی پيشرفت و عدالت» ناميده شده، ابلاغ شده است. سياست های کلی برنامه پنجم توسعه دارای ۴۵ بند و شامل سر فصل های: امور فرهنگی، امور علمی و فناوری، امور اجتماعی، امور اقتصادی و امور سياسی، دفاعی و امنيتی است.
هشدار درباره زمان ارائه بودجه
در حالی يک مقام دولت می گويد: «برنامه توسعه پنجم» به زودی و قبل از «بودجه سال ۱۳۸۹» به مجلس ارائه می شود، علی لاريجانی گفته است: بر اساس آيين‌نامه جديد مجلس دولت محمود احمدی نژاد بايد لايحه بودجه سال آينده را در تاريخ ۱۵ آذر ماه به مجلس ارائه کند.
علی لاريجانی تصريح کرده است در صورتی که دولت دهم لايجه بودجه را در اين زمان ارائه نکند «تخلف قانونی انجام شده است.»
این ضرب الاجل در حالی مطرح می شود که دولت دهم زمان زيادی برای ارائه همزمان برنامه پنجم و بودجه سال ۱۳۸۹ تا پيش از پانزدهم آذرماه ندارد.
رييس مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص ساز و کار های قانونی برای مقابله با اين تخلفات گفته است: اگر تخلف قانونی يا قصور در اجرای قانون وجود داشته باشد کميسيون‌های مجلس می‌توانند پس از بررسی، گزارشی از نتايج به دست آمده را به مجلس ارائه کنند تا اين گزارش‌ها مبنای کار مجلس قرار گيرد و در صورت لزوم، موضوع به قوه قضاييه ارجاع داده شود.
تفحص درباره عملکرد دولت احمدی نژاد
علی لاريجانی در حالی از رويکرد دولت دهم در ارائه برنامه پنجم توسعه انتقاد کرده است که مجلس در همين روز طرح تحقيق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با ۱۱۷ رای موافق، ۷۷ رای مخالف و شش رای ممتنع به تصويب رساند.
علی‌اکبر اوليا، نماينده يزد و صدوق، پيشنهاد کننده اين طرح گفته است: بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود نرخ رشد اقتصادی به هشت درصد و نرخ تورم به زير ۱۰ درصد برسد اما امروز نه تنها اين اتفاق نيفتاده بلکه اگر به آمارها توجه شود موضوع ديگری را ملاحظه خواهيم کرد.
برنامه چهارم توسعه در اسفند ماه ۱۳۸۸ به پايان می رسد. اين برنامه توسعه از سوی دولت محمد خاتمی ارائه شده بود، اما شش ماه از عمر اين برنامه نمی گذشت، که با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، وی اعلام کرد که اين برنامه قابل اجرا نيست.
در مقابل، موافقان اين برنامه در مجلس از دولت نهم در خواست کردند: چنانچه دولت نهم معتقد است بخش هايی از اين برنامه قابليت اجرا ندارد، بهتر است لايحه جايگزین ارائه کند.
