در پی ديدار يک هيئت پارلمان اروپا با جعفر پناهی و نسرين ستوده در سفارت يونان در آذرماه ۹۲ و بعد کاترين اشتون با مادر ستار بهشتی و نرگس محمدی و چند تن ديگر از فعالان زن در سفارت اتريش در اسفند ۹۲ سروصدای زيادی از سوی مقامات جمهوری اسلامی به پا شد.
پس از ديدار اول:
- وزير اطلاعات در پی ديدار اول به مجلس فرا خوانده شد و مقامات دولت و مجلس و قوه قضاييه هر يک مسئوليت را بر عهدهی ديگری انداختند؛
- کاظم جلالی رييس مرکز پژوهش های مجلس گفت "ديدار هيات پارلمان اروپا با برخی افراد در جريان سفر به ايران در سفارتخانه های برخی کشورهای اروپايی خارج از عرف ديپلماتيک بود... اين کار بدی بود" (تابناک ۳۰ آذر ۱۳۹۲)؛
- محمد جعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری گفت "ديدار هيات پارلمانی اروپا با دو نفر از محکومين فتنه نشان داد که ريشه و آبشخور فتنه ٨٨ در کجا بوده است" (همانجا)؛
- جمهوری اسلامی با احضار کاردار يونان رسماً نسبت به ملاقات نمايندگان پارلمان اروپا با نسرين ستوده و جعفر پناهی در سفارتخانۀ يونان در تهران اعتراض کرد؛
پس از ديدار دوم:
- رئيس مجلس ديدار دوم را زشت، دون شان اروپايي ها، و دزدانه خواند (فارس ۲۱ اسفند ۱۳۹۲)؛
- رئيس قوه قضاييه اين ديدارها را دهن کجی به نظام خوانده و از دستگاه های اجرايی شکايت کرد که "مگر اين کشور بی در و پيکر است که هر کسی آمد، هر کجا خواست برود؟" (تابناک ۲۱ اسفند ۱۳۹۲)
- يکی از اعضای مجلس (مهدی کوچک زاده) اين ديدارها را با کاپيتولاسيون مقايسه کرد؛
- ۲۰ تن از اعضای مجلس در نامه ای به وزير امور خارجه نوشتند "هيئت های اروپايی با جسارت به خود اجازه ميدهند با محکومين کشور به بهانه بررسی حقوق بشر در ايران ملاقات کنند ... آيا اين قبيل ديدارها و بازشدن پای غرب در مسائل داخلی ايران يکی ديگر از مفاد نانوشته توافقنامه ژنو است؟... ديدار مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا با يک مجرم امنيتی در سفارت اتريش نقض آشکار حاکميت ملی بوده و استقلال کشور را مخدوش کرده است" (تسنيم ۲۱ اسفند ۱۳۹۲)؛
- کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در بيانيه ای می گويد "ملاقات خانم اشتون با برخی معاندين و عوامل فتنه، اقدامی خارج از عرف ديپلماتيک و دخالت آشکار در امور داخلی کشور است" (فارس ۲۰ اسفند ۱۳۹۲)؛
- بسيج چند تن از نيروهايش را برای اعتراض به جلوی سفارت اتريش برد و خواهان اعدام "سران فتنه" شد (تسنيم ۲۱ اسفند ۱۳۹۲)
- به هزينه شهرداری بيلبوردهايی در تهران نصب شد که نيمی از صورت اشتوت صورت صدام است و وی را در جنايات صدام شريک می کند.
- مسوولان وزارت اطلاعات در جلسه کميسيون امنيت ملی مجلس گفتند که درباره ديدار اشتون با فعالان ايرانی به وزارت خارجه هشدار داده بودند (ايسنا، ۲۵ اسفند ۱۳۹۲)
- به دليل قانع نشدن اعضای مجلس از توضيحات وزارت اطلاعات کميته حقيقت ياب برای بررسی ديدارهای انجام شده در سفر اشتون به تهران تشکيل می شود. (همانجا)
اگر شهروندان ايرانی و غير ايرانی در ملاقات با هر کسی آزاد هستند (بر اساس حقوق مدنی و اساسی جمهوری اسلامی و ديگر کشورها) و کار خلافی در اين ديدارها صورت نگرفته چرا بايد چنين واکنشی از سوی مقامات صورت گيرد؟ چرا در مورد ديدار اشتون و سعيد جليلی که ديگر مقامی در سياست خارجی کشور ندارد چنين حساسيتی بروز نکرده است؟ مگر مقامات جمهوری اسلامی با معترضان به نظامهای سياسی ديگر کشورها ملاقات نمی کنند؟
تابويی که چپ ها ساختند
بر اساس تابويی که حزب توده و بعد فداييان خلق، مجاهدين خلق و ديگر گروه های چپ مارکسيستی و مذهبی بر اساس دو نظريه امپرياليسم و توطئه ساختند هر ايرانی که با مقامات کشورهای غربی ديدار می کرد (مقام دولتی يا غير دولتی) خائن و گول خورده و دست نشانده معرفی می شد. روحانيون (حتی مخالفان رژيم پهلوی) پيش از انقلاب ۵۷ چنين ايده ای را ترويج نمی کردند اما آنها و اسلامگرايان همپيمانشان در سال های انقلاب در رقابت با مارکسيست ها ديدار با مقامات اتحاد جماهير شوروی (و نه همه کشورهای کمونيستی) را به اين تابو افزودند و بر اساس آن با اتهامات جاسوسی اعضای مجاهدين خلق، حزب توده و فداييان خلق را نيز محاکمه و حتی اعدام (محمد رضا سعادتی از اعضای مجاهدين خلق و بعد صدها تن از مارکسيست ها) کردند. بدين ترتيب چپ ها قربانی نظريه ای شدند که خود برساخته و ترويج می کردند.
سلاح برايی برای اسلامگرايان
مقامات جمهوری اسلامی پس از به دست گرفتن قدرت با استفاده از بدبينی عمومی به بيگانگان و بيگانه هراسی، متوجه شدند که چه سلاح برايی در پيش چشم آنهاست. آنها برای خائن معرفی کردن رقبای خود به همين تابو رو کردند و نه تنها ديدار با مقامات خارجی بلکه مصاحبه ها با رسانه های بيگانه را محکوم کرده و با اتکای بر آنها برای افراد پرونده سازی می کرده اند. آنها برای محروم کردن منتقدان خود از داشتن صدايی در خارج از کشور بر طبل اين تابو کوبيدند در حالی که خود آنها در دوران پهلوی و دوران انقلاب هم با مقامات رژيم ديدار داشتند و هم با مقامات خارجی. البته مقامات کشور و آنها که به دستگاه ولايت متصل هستند حتی اگر مقام رسمی نباشند می توانند با هر کسی ملاقات کنند چون به " آب کر" ولايت متصل هستند.
علی مطهری در بيان خاطرهای از منتظری می گويد: "آبان سال ۵۷ بود که آيت الله منتظری ميخواست به ديدن امام خمينی در نوفل لوشاتو برود. آن شب به منزل ما آمدند تا صبح زود به فرودگاه بروند. مذاکراتی با پدرم داشتند و درباره مطالبی که بايد با امام در ميان گذاشته شود، صحبت ميکردند. ناگهان زنگ منزل به صدا درآمد. تيمسار مقدم، رئيس ساواک و يک نفر ديگر بودند که اجازه خواستند وارد شوند. قطعا از سفر آيت الله منتظری باخبر بودند و به قول خودشان ميخواستند پيغامی را به امام خمينی برسانند. من و برادرم حرف های اين چهار نفر را از پشت در گوش ميکرديم. " (ايسنا ۱۸ اسفند ۹۲) رفسنجانی نيز اين ديدار را تاييد می کند و می گويد ديدار با مقامات رژيم پهلوی و مقامات خارجی در آن زمان تابو نبود. (همشهری، ۲۰ بهمن ۱۳۸۶)
اعضای شورای انقلاب مثل بهشتی، بازرگان و موسوی اردبيلی با مقامات امريکايی مثل هايزر و سوليوان ديدار داشتند (اسناد لانه جاسوسی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی، بهار ۱۳۸۷) اما اين ديدارها در رقابت با مارکسيست ها پنهان نگاه داشته می شد. نزديکان خمينی بعدا ديدار اعضای نهضت آزادی با مقامات امريکايی را در بوق می کردند تا آنها را امريکايی جلوه دهند. به همين دليل فهرست ديدارهای مقامات جمهوری اسلامی نزديک به خمينی با مقامات خارجی در اسناد منتشره از سوی دانشجويان خط امام در سالهای دهه شصت سانسور می شد.
حق انحصاری ملاقات با مقامات خارجی
با استفاده از همان ذهنيت توطئه باورانه و با اتکای به موفقيت بيگانه هراسی در سالهای اتقلاب برای حذف رقبا بود که ديدار با مقامات خارجی به صورت يک گناه در آمد اما به تدريج ديدار مقامات جمهوری اسلامی با مقامات خارجی مجاز شمرده شد. البته اين کار به آسانی صورت نگرفت.
افشای ديدارهای مقامات دولت هاشمی با دولت ريگان توسط مهدی هاشمی به محاکمه وی به اتهام قتل شمس آبادی و اعدامش انجاميد. با همين ذهنيت است که رئيس قوهی قضاييه می گويد: "در کجای دنيا اجازه ميدهند که يک خارجی بيايد و هر جا دلش خواست برود و با هر کسی ديدار کند؛ مگر کشور در و پيکر ندارد؟" يا تهديد می کند که "اگر بناست چنين روندی ادامه يابد و بر خلاف امنيت و مصالح کشور در چنين سفرهايی اقداماتی صورت گيرد؛ قوه قضاييه وارد عمل می شود و تبعات آن نيز در آينده بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود." (تابناک ۲۱ اسفند ۱۳۹۲) او توضيح نمی دهد بر اساس کدام قانون کشور چنين ديدارهايی منع شده است.
مقامات جمهوری اسلامی با اتکا به همين ديدگاه بيگانه هراسانه و توطئه انديشانه ديدار ايرانيان مخالف در خارج از کشور با مقامات ديگر کشورها را خيانت به کشور و گناه کبيره معرفی کرده اند. برخی از مخالفان جمهوری اسلامی نيز تحت تاثير همين ذهنيت از ملاقات با مقامات خارجی پرهيز می کنند يا ديدار ديگران با مقامات خارجی را منع می کنند.
خود- حق- پنداری و ديگر- باطل- پنداری
جمهوری اسلامی معترضان امريکايی و اروپايی و معترضان کشورهای خاورميانه (مثل عراق دوران صدام و بحرين و عربستان سعودی) به روندها و سياست های جاری در کشورهايشان را به بهانههای مختلف به ايران دعوت می کند و مقامات با آنها ملاقات می کنند. اگر اين کار برای مقامات اروپايی نقض حاکميت ملی ايران باشد جمهوری اسلامی نيز ۳۵ سال است حاکميت ديگر کشورها را نقض کرده است. آنها اين کار را حق خود و آن معترضان می دانند اما معترضان ايرانی ممنوع الخروج می شوند و ديدار آنها در تهران نيز با مقامات خارجی نقض حاکميت ملی و دزدانه و بی شرمانه تلقی می شود. تنها ملاک و معياری که اين دوگانگی را توجيه می کند خود حق پنداری و ديگر باطل پنداری مقامات جمهوری اسلامی است.
رقابت سياسی با دولت روحانی
در سر و صداهای مربوط به اين دو ديدار هم مقامات قوه قضاييه و هم مقامات مجلس به چالش سياست خارجی دولت روحانی که تنش زدايی با دول اروپايی است پرداخته اند. در اين موضع گيري ها تنها اعضای جبهه پايداری و مخالفان مذاکرات اتمی حضور ندارند بلکه سران دو قوه به محکوميت و تهديد پرداخته اند. اين امر را می توان در کنار حملات چند جانبه به سياست های فرهنگی و اقتصادی و سياست خارجی دولت باز کردن جبهه ای تازه عليه دولت جهت کنترل بيشتر آن تلقی کرد. دو قوه مقننه و قضاييه نمی خواهند دولت روحانی با کاهش تنش در روابط خارجی دست بالاتر را در سياست داخلی در اختيار بگيرد. بيگانه هراسی علاوه بر سرکوب منتقدان در رقابت های سياسی نيز نقش بازی می کند.
..............................................................................
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.
پس از ديدار اول:
- وزير اطلاعات در پی ديدار اول به مجلس فرا خوانده شد و مقامات دولت و مجلس و قوه قضاييه هر يک مسئوليت را بر عهدهی ديگری انداختند؛
- کاظم جلالی رييس مرکز پژوهش های مجلس گفت "ديدار هيات پارلمان اروپا با برخی افراد در جريان سفر به ايران در سفارتخانه های برخی کشورهای اروپايی خارج از عرف ديپلماتيک بود... اين کار بدی بود" (تابناک ۳۰ آذر ۱۳۹۲)؛
- محمد جعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری گفت "ديدار هيات پارلمانی اروپا با دو نفر از محکومين فتنه نشان داد که ريشه و آبشخور فتنه ٨٨ در کجا بوده است" (همانجا)؛
- جمهوری اسلامی با احضار کاردار يونان رسماً نسبت به ملاقات نمايندگان پارلمان اروپا با نسرين ستوده و جعفر پناهی در سفارتخانۀ يونان در تهران اعتراض کرد؛
پس از ديدار دوم:
- رئيس مجلس ديدار دوم را زشت، دون شان اروپايي ها، و دزدانه خواند (فارس ۲۱ اسفند ۱۳۹۲)؛
- رئيس قوه قضاييه اين ديدارها را دهن کجی به نظام خوانده و از دستگاه های اجرايی شکايت کرد که "مگر اين کشور بی در و پيکر است که هر کسی آمد، هر کجا خواست برود؟" (تابناک ۲۱ اسفند ۱۳۹۲)
- يکی از اعضای مجلس (مهدی کوچک زاده) اين ديدارها را با کاپيتولاسيون مقايسه کرد؛
- ۲۰ تن از اعضای مجلس در نامه ای به وزير امور خارجه نوشتند "هيئت های اروپايی با جسارت به خود اجازه ميدهند با محکومين کشور به بهانه بررسی حقوق بشر در ايران ملاقات کنند ... آيا اين قبيل ديدارها و بازشدن پای غرب در مسائل داخلی ايران يکی ديگر از مفاد نانوشته توافقنامه ژنو است؟... ديدار مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا با يک مجرم امنيتی در سفارت اتريش نقض آشکار حاکميت ملی بوده و استقلال کشور را مخدوش کرده است" (تسنيم ۲۱ اسفند ۱۳۹۲)؛
- کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در بيانيه ای می گويد "ملاقات خانم اشتون با برخی معاندين و عوامل فتنه، اقدامی خارج از عرف ديپلماتيک و دخالت آشکار در امور داخلی کشور است" (فارس ۲۰ اسفند ۱۳۹۲)؛
- بسيج چند تن از نيروهايش را برای اعتراض به جلوی سفارت اتريش برد و خواهان اعدام "سران فتنه" شد (تسنيم ۲۱ اسفند ۱۳۹۲)
- به هزينه شهرداری بيلبوردهايی در تهران نصب شد که نيمی از صورت اشتوت صورت صدام است و وی را در جنايات صدام شريک می کند.
- مسوولان وزارت اطلاعات در جلسه کميسيون امنيت ملی مجلس گفتند که درباره ديدار اشتون با فعالان ايرانی به وزارت خارجه هشدار داده بودند (ايسنا، ۲۵ اسفند ۱۳۹۲)
- به دليل قانع نشدن اعضای مجلس از توضيحات وزارت اطلاعات کميته حقيقت ياب برای بررسی ديدارهای انجام شده در سفر اشتون به تهران تشکيل می شود. (همانجا)
اگر شهروندان ايرانی و غير ايرانی در ملاقات با هر کسی آزاد هستند (بر اساس حقوق مدنی و اساسی جمهوری اسلامی و ديگر کشورها) و کار خلافی در اين ديدارها صورت نگرفته چرا بايد چنين واکنشی از سوی مقامات صورت گيرد؟ چرا در مورد ديدار اشتون و سعيد جليلی که ديگر مقامی در سياست خارجی کشور ندارد چنين حساسيتی بروز نکرده است؟ مگر مقامات جمهوری اسلامی با معترضان به نظامهای سياسی ديگر کشورها ملاقات نمی کنند؟
تابويی که چپ ها ساختند
بر اساس تابويی که حزب توده و بعد فداييان خلق، مجاهدين خلق و ديگر گروه های چپ مارکسيستی و مذهبی بر اساس دو نظريه امپرياليسم و توطئه ساختند هر ايرانی که با مقامات کشورهای غربی ديدار می کرد (مقام دولتی يا غير دولتی) خائن و گول خورده و دست نشانده معرفی می شد. روحانيون (حتی مخالفان رژيم پهلوی) پيش از انقلاب ۵۷ چنين ايده ای را ترويج نمی کردند اما آنها و اسلامگرايان همپيمانشان در سال های انقلاب در رقابت با مارکسيست ها ديدار با مقامات اتحاد جماهير شوروی (و نه همه کشورهای کمونيستی) را به اين تابو افزودند و بر اساس آن با اتهامات جاسوسی اعضای مجاهدين خلق، حزب توده و فداييان خلق را نيز محاکمه و حتی اعدام (محمد رضا سعادتی از اعضای مجاهدين خلق و بعد صدها تن از مارکسيست ها) کردند. بدين ترتيب چپ ها قربانی نظريه ای شدند که خود برساخته و ترويج می کردند.
سلاح برايی برای اسلامگرايان
مقامات جمهوری اسلامی پس از به دست گرفتن قدرت با استفاده از بدبينی عمومی به بيگانگان و بيگانه هراسی، متوجه شدند که چه سلاح برايی در پيش چشم آنهاست. آنها برای خائن معرفی کردن رقبای خود به همين تابو رو کردند و نه تنها ديدار با مقامات خارجی بلکه مصاحبه ها با رسانه های بيگانه را محکوم کرده و با اتکای بر آنها برای افراد پرونده سازی می کرده اند. آنها برای محروم کردن منتقدان خود از داشتن صدايی در خارج از کشور بر طبل اين تابو کوبيدند در حالی که خود آنها در دوران پهلوی و دوران انقلاب هم با مقامات رژيم ديدار داشتند و هم با مقامات خارجی. البته مقامات کشور و آنها که به دستگاه ولايت متصل هستند حتی اگر مقام رسمی نباشند می توانند با هر کسی ملاقات کنند چون به " آب کر" ولايت متصل هستند.
علی مطهری در بيان خاطرهای از منتظری می گويد: "آبان سال ۵۷ بود که آيت الله منتظری ميخواست به ديدن امام خمينی در نوفل لوشاتو برود. آن شب به منزل ما آمدند تا صبح زود به فرودگاه بروند. مذاکراتی با پدرم داشتند و درباره مطالبی که بايد با امام در ميان گذاشته شود، صحبت ميکردند. ناگهان زنگ منزل به صدا درآمد. تيمسار مقدم، رئيس ساواک و يک نفر ديگر بودند که اجازه خواستند وارد شوند. قطعا از سفر آيت الله منتظری باخبر بودند و به قول خودشان ميخواستند پيغامی را به امام خمينی برسانند. من و برادرم حرف های اين چهار نفر را از پشت در گوش ميکرديم. " (ايسنا ۱۸ اسفند ۹۲) رفسنجانی نيز اين ديدار را تاييد می کند و می گويد ديدار با مقامات رژيم پهلوی و مقامات خارجی در آن زمان تابو نبود. (همشهری، ۲۰ بهمن ۱۳۸۶)
اعضای شورای انقلاب مثل بهشتی، بازرگان و موسوی اردبيلی با مقامات امريکايی مثل هايزر و سوليوان ديدار داشتند (اسناد لانه جاسوسی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی، بهار ۱۳۸۷) اما اين ديدارها در رقابت با مارکسيست ها پنهان نگاه داشته می شد. نزديکان خمينی بعدا ديدار اعضای نهضت آزادی با مقامات امريکايی را در بوق می کردند تا آنها را امريکايی جلوه دهند. به همين دليل فهرست ديدارهای مقامات جمهوری اسلامی نزديک به خمينی با مقامات خارجی در اسناد منتشره از سوی دانشجويان خط امام در سالهای دهه شصت سانسور می شد.
حق انحصاری ملاقات با مقامات خارجی
با استفاده از همان ذهنيت توطئه باورانه و با اتکای به موفقيت بيگانه هراسی در سالهای اتقلاب برای حذف رقبا بود که ديدار با مقامات خارجی به صورت يک گناه در آمد اما به تدريج ديدار مقامات جمهوری اسلامی با مقامات خارجی مجاز شمرده شد. البته اين کار به آسانی صورت نگرفت.
افشای ديدارهای مقامات دولت هاشمی با دولت ريگان توسط مهدی هاشمی به محاکمه وی به اتهام قتل شمس آبادی و اعدامش انجاميد. با همين ذهنيت است که رئيس قوهی قضاييه می گويد: "در کجای دنيا اجازه ميدهند که يک خارجی بيايد و هر جا دلش خواست برود و با هر کسی ديدار کند؛ مگر کشور در و پيکر ندارد؟" يا تهديد می کند که "اگر بناست چنين روندی ادامه يابد و بر خلاف امنيت و مصالح کشور در چنين سفرهايی اقداماتی صورت گيرد؛ قوه قضاييه وارد عمل می شود و تبعات آن نيز در آينده بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود." (تابناک ۲۱ اسفند ۱۳۹۲) او توضيح نمی دهد بر اساس کدام قانون کشور چنين ديدارهايی منع شده است.
مقامات جمهوری اسلامی با اتکا به همين ديدگاه بيگانه هراسانه و توطئه انديشانه ديدار ايرانيان مخالف در خارج از کشور با مقامات ديگر کشورها را خيانت به کشور و گناه کبيره معرفی کرده اند. برخی از مخالفان جمهوری اسلامی نيز تحت تاثير همين ذهنيت از ملاقات با مقامات خارجی پرهيز می کنند يا ديدار ديگران با مقامات خارجی را منع می کنند.
خود- حق- پنداری و ديگر- باطل- پنداری
جمهوری اسلامی معترضان امريکايی و اروپايی و معترضان کشورهای خاورميانه (مثل عراق دوران صدام و بحرين و عربستان سعودی) به روندها و سياست های جاری در کشورهايشان را به بهانههای مختلف به ايران دعوت می کند و مقامات با آنها ملاقات می کنند. اگر اين کار برای مقامات اروپايی نقض حاکميت ملی ايران باشد جمهوری اسلامی نيز ۳۵ سال است حاکميت ديگر کشورها را نقض کرده است. آنها اين کار را حق خود و آن معترضان می دانند اما معترضان ايرانی ممنوع الخروج می شوند و ديدار آنها در تهران نيز با مقامات خارجی نقض حاکميت ملی و دزدانه و بی شرمانه تلقی می شود. تنها ملاک و معياری که اين دوگانگی را توجيه می کند خود حق پنداری و ديگر باطل پنداری مقامات جمهوری اسلامی است.
رقابت سياسی با دولت روحانی
در سر و صداهای مربوط به اين دو ديدار هم مقامات قوه قضاييه و هم مقامات مجلس به چالش سياست خارجی دولت روحانی که تنش زدايی با دول اروپايی است پرداخته اند. در اين موضع گيري ها تنها اعضای جبهه پايداری و مخالفان مذاکرات اتمی حضور ندارند بلکه سران دو قوه به محکوميت و تهديد پرداخته اند. اين امر را می توان در کنار حملات چند جانبه به سياست های فرهنگی و اقتصادی و سياست خارجی دولت باز کردن جبهه ای تازه عليه دولت جهت کنترل بيشتر آن تلقی کرد. دو قوه مقننه و قضاييه نمی خواهند دولت روحانی با کاهش تنش در روابط خارجی دست بالاتر را در سياست داخلی در اختيار بگيرد. بيگانه هراسی علاوه بر سرکوب منتقدان در رقابت های سياسی نيز نقش بازی می کند.
..............................................................................
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.
