علی مطهری، نماينده مجلس، روز شنبه ۲۳ آذرماه در بيانيه ای اعلام کرده که به دنبال تحقيقات درباره نصب دستگاه شنود و دوربين فيلمبرداری در دفتر کارش در ۵ ماه پيش، يک معاون و يک مديرکل وزارت اطلاعات در ارتباط با اين پرونده از سمت خود برکنار شده‌اند.
علی مطهری در اين بيانيه که در وب سايت شخصی خود منتشر کرده، نوشته است در دهم آذرماه سال جاری در جلسه ای به دعوت وزارت اطلاعات و با حضور محمود علوی، وزير اطلاعات، و يکی از معاونان اين وزراتخانه حضور يافته است.
اين نماينده مجلس گفته است: در اين جلسه به من اطلاع داده شد که «کارگذاری دستگاه شنود در دفتر کار اينجانب – همان طور که حدس می زدم- با هدايت يکی از معاونان مديريت قبلی وزارت اطلاعات توسط چند تن از افراد زير مجموعه او با انگيزه سياسی انجام شده است و آن معاون و مدير کل او هر دو از کار برکنار شدند و پرونده آنها مطابق مقررات داخلی وزارت اطلاعات در دست بررسی برای صدور حکم است.»
آقای مطهری ۲۲ تيرماه از کار گذاشتن «دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فيلمبرداری» در دفتر کار «خارج از مجلس» خود خبر داده بود. به گفته وی، در تصاوير به دست آمده از اين تجهيزات، «تصوير فردی که آن را نصب می‌کند، به وضوح ديده می‌شود و تصوير دو نفر ديگر از ۹ نفر متجاوز به حريم اين ملک نيز تا حدودی واضح است».
در بيانيه روز شنبه علی مطهری همچنين آمده است: که افراد برکنار شده « به نادرستی کار خود اعتراف کرده و متنبه شده اند. اسامی اين افراد – هرچند مستعار- نزد اينجانب محفوظ است.»
وی اضافه کرده است:«ضمنا در تاريخ ۹/۲۱/ ۹۲ وسائل شنودی که در دفتر اينجانب کشف و ضبط شده بود با يک دستگاه گوشی تلفن همراه و دستگاه DVR دوربين ورودی ساختمان که روز بعد آن ماجرا توسط افراد مذکور برای محو تصاوير آن به سرقت رفته بود مبادله شد. »
علی مطهری تصريح کرده است که در این جلسه، محمود علوی و معاون وی تاکيد کرده اند که « در دولت يازدهم گفتمان وزارت اطلاعات تغيير کرده واين روشها شرعا و قانونا مردود و مورد نکوهش است.»
به نوشته روزنامه اعتماد در روز دوشنبه هفته گذشته علی مطهري در جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در پاسخ به سوالی در خصوص به کارگذاشتن دستگاه شنود در دفترش گفته بود:«از آنجا که مانندهمه نمايندگان مجلس، سياسيون زيادی به دفتر کار او رفت و آمد می کنند، از جمله دراويش گنابادی و خانواده های سياسيون سال ۸۸، نسبت به او حساسيت بوجود آمد و دو بار در دفتر کار او دستگاه شنود کار گذاشته شد.»
علی مطهری از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد بود. وی همچنین بارها از حبس خانگی طولانی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتقاد کرده است.
وی اخیرا در پاسخ به اظهارات احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه تهران علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته بود:«يک زندانی در زندان از حقوقی برخوردار است که در حصر خانگی وجود ندارد. محصورين، در چند اتاق، شبانه‌روز، تنها و تحت سيطره دوربين‌ها و شنودها به سر می‌برند که هر دو محصور نيز دچار بيماری شده‌اند. امتحانش مجانی است، خود آقای جنتی يک هفته به همين صورت زندگی کنند، ببينند دوام می‌آورند يا نه.»
علی مطهری در اين بيانيه که در وب سايت شخصی خود منتشر کرده، نوشته است در دهم آذرماه سال جاری در جلسه ای به دعوت وزارت اطلاعات و با حضور محمود علوی، وزير اطلاعات، و يکی از معاونان اين وزراتخانه حضور يافته است.
اين نماينده مجلس گفته است: در اين جلسه به من اطلاع داده شد که «کارگذاری دستگاه شنود در دفتر کار اينجانب – همان طور که حدس می زدم- با هدايت يکی از معاونان مديريت قبلی وزارت اطلاعات توسط چند تن از افراد زير مجموعه او با انگيزه سياسی انجام شده است و آن معاون و مدير کل او هر دو از کار برکنار شدند و پرونده آنها مطابق مقررات داخلی وزارت اطلاعات در دست بررسی برای صدور حکم است.»
آقای مطهری ۲۲ تيرماه از کار گذاشتن «دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فيلمبرداری» در دفتر کار «خارج از مجلس» خود خبر داده بود. به گفته وی، در تصاوير به دست آمده از اين تجهيزات، «تصوير فردی که آن را نصب می‌کند، به وضوح ديده می‌شود و تصوير دو نفر ديگر از ۹ نفر متجاوز به حريم اين ملک نيز تا حدودی واضح است».
در بيانيه روز شنبه علی مطهری همچنين آمده است: که افراد برکنار شده « به نادرستی کار خود اعتراف کرده و متنبه شده اند. اسامی اين افراد – هرچند مستعار- نزد اينجانب محفوظ است.»
وی اضافه کرده است:«ضمنا در تاريخ ۹/۲۱/ ۹۲ وسائل شنودی که در دفتر اينجانب کشف و ضبط شده بود با يک دستگاه گوشی تلفن همراه و دستگاه DVR دوربين ورودی ساختمان که روز بعد آن ماجرا توسط افراد مذکور برای محو تصاوير آن به سرقت رفته بود مبادله شد. »
علی مطهری تصريح کرده است که در این جلسه، محمود علوی و معاون وی تاکيد کرده اند که « در دولت يازدهم گفتمان وزارت اطلاعات تغيير کرده واين روشها شرعا و قانونا مردود و مورد نکوهش است.»
به نوشته روزنامه اعتماد در روز دوشنبه هفته گذشته علی مطهري در جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در پاسخ به سوالی در خصوص به کارگذاشتن دستگاه شنود در دفترش گفته بود:«از آنجا که مانندهمه نمايندگان مجلس، سياسيون زيادی به دفتر کار او رفت و آمد می کنند، از جمله دراويش گنابادی و خانواده های سياسيون سال ۸۸، نسبت به او حساسيت بوجود آمد و دو بار در دفتر کار او دستگاه شنود کار گذاشته شد.»
علی مطهری از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد بود. وی همچنین بارها از حبس خانگی طولانی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتقاد کرده است.
وی اخیرا در پاسخ به اظهارات احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه تهران علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته بود:«يک زندانی در زندان از حقوقی برخوردار است که در حصر خانگی وجود ندارد. محصورين، در چند اتاق، شبانه‌روز، تنها و تحت سيطره دوربين‌ها و شنودها به سر می‌برند که هر دو محصور نيز دچار بيماری شده‌اند. امتحانش مجانی است، خود آقای جنتی يک هفته به همين صورت زندگی کنند، ببينند دوام می‌آورند يا نه.»
