ميرحسين موسوی ابطال انتخابات را مناسب‌ترين راه برون‌رفت از معضل ايجاد شده دانسته و با رد تشکيل هيئت ويژه توسط شورای نگهبان پيشنهاد کرده است که يک هيئت حکميت ملی مستقل برای رسيدگی به شکايات تشکيل شود.
ميرحسين موسوی، يکی از نامزدهای اصلاح‌طلب، روز شنبه در نامه‌ای به شورای نگهبان تاکيد کرده است با توجه به گستردگی تخلفات در انتخابات رياست جمهوری چاره‌ای جز ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن باقی نمانده است.
آقای موسوی در اين نامه به شرح برخی از تخلفات ازجمله «خريد رأی»، «تهديد و تطميع در امر انتخابات از طريق افراد وابسته به دولت»، «تقلب در رأی‌گيری عليرغم چاپ بيش از ۱۲ ميليون تعرفه اضافی»، «چاپ حدود ۲.۵ ميليون (و به قولی بيشتر) تعرفه جديد بدون شماره سريال با مجوز يکی از اعضای شورای نگهبان در روز قبل از رأی‌گيری»، و قطع پيام کوتاه و تلفن همراه اعضای کميته صيانت آرا پرداخته است.
ميرحسين موسوی در نامه خود بار ديگر بی‌طرفی شورای نگهبان را مورد سوال قرار داده و می‌گويد از طريق اين شورا به داوری منصفانه نمی‌توان رسيد.
آقای موسوی با اشاره به اين که بررسی بخشی از «تخلفات خارج از دايره صلاحيت شورای نگهبان است» می‌گويد: «بخش‌هايی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزير کشور و عوامل و مجريان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض بي‌طرفی است، رسيدن به داوری منصفانه در اين مورد اساساً نمی‌تواند در حيطه شورای نگهبان و به طريق اولی در حيطه هیئتی باشد که منتخب اين شوراست، گذشته از اين که برخی از افراد اين هيئت در اين انتخابات موضع بي‌طرف نداشته‌اند و نسبت به نتايج آن پيش از بررسی اعلام موضع کرده‌اند که اين مسأله به رفع ابهامات و اقناع افکار عمومی کمک نمی‌کند».
اين اظهارات ميرحسين موسوی پاسخی به پيشنهاد شورای نگهبان برای تشکيل هيئت ويژه بررسی انتخابات است.
سخنگوی شورای نگهبان روز جمعه گفته بود برای جلب اعتماد بيشتر دو نامزد معترض هيئت ويژه‌ای برای بررسی روند برگزاری انتخابات تشکيل می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان علی‌اکبر ولايتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، غلامعلی حداد عادل، نماينده مجلس، گودرز افتخارجهرمی، حقوقدان، قربانعلی دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور، محمدحسين ابوترابی، نماينده مجلس و محمدحسن رحيميان، رئيس بنياد شهيد، را به عنوان اعضای این هیئت ویژه معرفی کرده بود.
در واکنش به پيشنهاد هيئت ويژه شورای نگهبان، ميرحسين موسوی بار ديگر بر ابطال انتخابات تاکيد کرده و گفته است برای «بازسازی اعتماد عمومی و صرفاً برای اين که راهی نيز جهت رسيدگی از طريق يک هیأت حکميت ملی گشوده بماند و اعتراض قانونی مردم در مرجعی مورد رسيدگی قرار گيرد که بتواند مورد اجماع ملی و وفاق عمومی بوده و رأی آن مورد قبول عموم رأی‌دهندگان و مايه اطمينان خاطر مردم باشد، پيشنهاد می‌کنم موضوع به حکميتی شرعی و قانونی و مستقل ارجاع داده شود که مورد اتفاق نامزدها و حمايت آن دسته از حضرات آيات و مراجع عظام تقليد باشد که حل و فصل موضوع را پيگيری نموده‌اند».
مهدی کروبی، ديگر نامزد اصلاح‌طلب در انتخابات رياست جمهوری ايران، نيز به تشکيل هيئت ويژه شورای نگهبان واکنش نشان داده است.
يکی از اعضای ستاد انتخاباتی آقای کروبی در اين زمينه گفته است چنانچه دو تن از اعضای هيئت ويژه شورای نگهبان عوض شوند و اين هيئت به تمامی شکايت‌های آنها رسيدگی کند، حاضر است نماينده‌ای را برای حضور در اين هيئت معرفی کند.
محسن رضايی، يکی از نامزدهای اصول‌گرا در انتخابات، نيز گفته است در صورتی که ديگر نامزدهای انتخابات نمايندگانی برای حضور در اين هئيت ويژه تعيين کنند، وی نيز نماينده‌ای برای شرکت در اين هيئت می‌فرستد.
ميرحسين موسوی همچنين به پيشنهاد شورای نگهبان برای بازشماری ده درصد آراء واکنش نشان داده و می‌گويد: «گستره تخلفات و تقلبات انجام شده در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری و موارد نقض قوانين از سوی دولت و وزارت کشور که بخشی از آن در نامه مورخ ۲۸/۳/۸۸ رئيس سازمان بازرسی کل کشور مستند و وارد تشخيص داده شده به حدی است که منحصر کردن رسيدگی به شکايات مربوط به تخلفات انتخاباتی به بازشماری ده درصد صندوق‌های رأی نمی‌تواند به جلب اعتماد و اطمينان مردم کمک کند و افکار عمومی را در خصوص نتايج اعلام شده اقناع نمايد.»
انتخابات رياست جمهوری ايران در ۲۲ خردادماه برگزار شد و وزارت کشور می‌گويد محمود احمدی‌نژاد توانسته است با بيش از ۲۴ ميليون رای در اين انتخابات به پيروزی برسد.
به دنبال اعتراضات خيابانی به نتيجه انتخابات رياست جمهوری در تهران و برخی شهرهای ايران تاکنون ۱۷ نفر کشته شده‌اند.
ميرحسين موسوی، يکی از نامزدهای اصلاح‌طلب، روز شنبه در نامه‌ای به شورای نگهبان تاکيد کرده است با توجه به گستردگی تخلفات در انتخابات رياست جمهوری چاره‌ای جز ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن باقی نمانده است.
آقای موسوی در اين نامه به شرح برخی از تخلفات ازجمله «خريد رأی»، «تهديد و تطميع در امر انتخابات از طريق افراد وابسته به دولت»، «تقلب در رأی‌گيری عليرغم چاپ بيش از ۱۲ ميليون تعرفه اضافی»، «چاپ حدود ۲.۵ ميليون (و به قولی بيشتر) تعرفه جديد بدون شماره سريال با مجوز يکی از اعضای شورای نگهبان در روز قبل از رأی‌گيری»، و قطع پيام کوتاه و تلفن همراه اعضای کميته صيانت آرا پرداخته است.
ميرحسين موسوی در نامه خود بار ديگر بی‌طرفی شورای نگهبان را مورد سوال قرار داده و می‌گويد از طريق اين شورا به داوری منصفانه نمی‌توان رسيد.
آقای موسوی با اشاره به اين که بررسی بخشی از «تخلفات خارج از دايره صلاحيت شورای نگهبان است» می‌گويد: «بخش‌هايی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزير کشور و عوامل و مجريان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض بي‌طرفی است، رسيدن به داوری منصفانه در اين مورد اساساً نمی‌تواند در حيطه شورای نگهبان و به طريق اولی در حيطه هیئتی باشد که منتخب اين شوراست، گذشته از اين که برخی از افراد اين هيئت در اين انتخابات موضع بي‌طرف نداشته‌اند و نسبت به نتايج آن پيش از بررسی اعلام موضع کرده‌اند که اين مسأله به رفع ابهامات و اقناع افکار عمومی کمک نمی‌کند».
اين اظهارات ميرحسين موسوی پاسخی به پيشنهاد شورای نگهبان برای تشکيل هيئت ويژه بررسی انتخابات است.
سخنگوی شورای نگهبان روز جمعه گفته بود برای جلب اعتماد بيشتر دو نامزد معترض هيئت ويژه‌ای برای بررسی روند برگزاری انتخابات تشکيل می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان علی‌اکبر ولايتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، غلامعلی حداد عادل، نماينده مجلس، گودرز افتخارجهرمی، حقوقدان، قربانعلی دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور، محمدحسين ابوترابی، نماينده مجلس و محمدحسن رحيميان، رئيس بنياد شهيد، را به عنوان اعضای این هیئت ویژه معرفی کرده بود.
در واکنش به پيشنهاد هيئت ويژه شورای نگهبان، ميرحسين موسوی بار ديگر بر ابطال انتخابات تاکيد کرده و گفته است برای «بازسازی اعتماد عمومی و صرفاً برای اين که راهی نيز جهت رسيدگی از طريق يک هیأت حکميت ملی گشوده بماند و اعتراض قانونی مردم در مرجعی مورد رسيدگی قرار گيرد که بتواند مورد اجماع ملی و وفاق عمومی بوده و رأی آن مورد قبول عموم رأی‌دهندگان و مايه اطمينان خاطر مردم باشد، پيشنهاد می‌کنم موضوع به حکميتی شرعی و قانونی و مستقل ارجاع داده شود که مورد اتفاق نامزدها و حمايت آن دسته از حضرات آيات و مراجع عظام تقليد باشد که حل و فصل موضوع را پيگيری نموده‌اند».
مهدی کروبی، ديگر نامزد اصلاح‌طلب در انتخابات رياست جمهوری ايران، نيز به تشکيل هيئت ويژه شورای نگهبان واکنش نشان داده است.
يکی از اعضای ستاد انتخاباتی آقای کروبی در اين زمينه گفته است چنانچه دو تن از اعضای هيئت ويژه شورای نگهبان عوض شوند و اين هيئت به تمامی شکايت‌های آنها رسيدگی کند، حاضر است نماينده‌ای را برای حضور در اين هيئت معرفی کند.
محسن رضايی، يکی از نامزدهای اصول‌گرا در انتخابات، نيز گفته است در صورتی که ديگر نامزدهای انتخابات نمايندگانی برای حضور در اين هئيت ويژه تعيين کنند، وی نيز نماينده‌ای برای شرکت در اين هيئت می‌فرستد.
ميرحسين موسوی همچنين به پيشنهاد شورای نگهبان برای بازشماری ده درصد آراء واکنش نشان داده و می‌گويد: «گستره تخلفات و تقلبات انجام شده در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری و موارد نقض قوانين از سوی دولت و وزارت کشور که بخشی از آن در نامه مورخ ۲۸/۳/۸۸ رئيس سازمان بازرسی کل کشور مستند و وارد تشخيص داده شده به حدی است که منحصر کردن رسيدگی به شکايات مربوط به تخلفات انتخاباتی به بازشماری ده درصد صندوق‌های رأی نمی‌تواند به جلب اعتماد و اطمينان مردم کمک کند و افکار عمومی را در خصوص نتايج اعلام شده اقناع نمايد.»
انتخابات رياست جمهوری ايران در ۲۲ خردادماه برگزار شد و وزارت کشور می‌گويد محمود احمدی‌نژاد توانسته است با بيش از ۲۴ ميليون رای در اين انتخابات به پيروزی برسد.
به دنبال اعتراضات خيابانی به نتيجه انتخابات رياست جمهوری در تهران و برخی شهرهای ايران تاکنون ۱۷ نفر کشته شده‌اند.
