پس لرزه های ناشی از بازداشت عباس پاليزدار، دبير هيئت تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاييه و کارشناس سازمان بازرسی کل کشور، در ايران ادامه دارد و بر اساس آخرين گزارش ها، دو نماينده مجلس در ارتباط با آن چه که اعترافات او خوانده شده است، به دادگاه احضار شده اند.
عباس پاليزدار که در روزهای ۱۴ ارديبهشت و هفتم خرداد، در ارتباط با فساد مالی و اخلاقی ده ها مقام و روحانی ارشد نظام جمهوری اسلامی سخنرانی کرده بود، در روز ۲۳خرداد ماه بازداشت شد.
وی در اظهارات خود به مقام ها و روحانيون بلندپايه جمهوری اسلامی نظير عباس واعظ طبسی، توليت آستان قدس رضوی به همراه فرزندش ناصر واعظ طبسی، آيت الله محمد امامی کاشانی، عضو سابق شورای نگبان و امام جمعه تهران، آيت الله محمد يزدی از اعضای سابق شورای نگهبان، مجلس خبرگان، و دبير جامعه مدرسين حوزه علميه قم و رييس سابق قوه قضاييه و فرزندش حميد يزدی، علی اکبر ناطق نوری، رييس بازرسی ويژه دفتر آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، محسن رفيقدوست، رييس سابق بنياد مستضعفان و از بنيانگذاران سپاه پاسداران، حبيب الله عسگراولادی، دبيرکل موتلفه اسلامی، علی فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات و اکبر هاشمی رفسنجانی اتهام های سنگينی در زمينه دست داشتن در فساد اقتصادی وارد کرده بود.
آقای پاليزدار گفته بود:«کسانی که به عنوان مفسد اقتصادی در کشور در حال فعاليت هستند، تحت حمايت شاهرودی، رييس قوه قضاييه قرار دارند. وقتی طی ۱۶ سال گذشته، پرونده هايی از مفاسد اقتصادی بررسی شده و مديران به دادگاه معرفی و دادگاه حکم پنج ريال، ۱۰ ريال برای متهمان داده، ببينيد چه مصيبتی بر سر کشور آمده است.»
در روزهای نخست پس از بازداشت آقای پاليزدار، مقام های جمهوری اسلامی اعلام کردند که او به هيچ عنوان سمتی در هيئت تحقيق و تفحص نداشته است. اما در روزهای اخير تأييد شد که عباس پاليزدار، هم دبير هيئت تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه و هم کارشناس سازمان بازرسی کل کشور بوده است.
در همين ارتباط، وی به افشای اسناد رسمی، محرمانه و دارای طبقه بندی در موضوعات امنيتی، نظامی و دولتی کشور و ايراد تهمت و افترا به حريم مرجعيت، روحانيت و مسئولين نظام جمهوری اسلامی، متهم شده است.
احضار دو نماینده
درآخرين تحول در پرونده عباس پاليزدار، که افشاگری های او بازتاب گسترده ای درايران داشته است، دادسرای کارکنان دولت در نامه ای به هيئت رئيسه مجلس اعلام کرد که به دستور دادستان عمومی و انقلاب تهران، حسن کامران و محمد دهقان، دو نماينده مجلس شورای اسلامی بايد در دادگاه حاضر شوند.
پيش از اين نيز فاطمه آجرلو، يکی ديگر از نمايندگان مجلس، به مدت ۱۱ ساعت بازجويی شد و خانه او نيز مورد بازرسی قرار گرفت. اقدامی که اعتراض برخی از نمايندگان مجلس را به همراه داشت.
در پاسخ به اين اعتراض ها، دادسرای کارکنان دولت، احضار حسن کامران و محمد دهقان را ناشی از اعترافات عباس پاليزدار دانسته است.
بر اساس نامه اين دستگاه قضايی، آقای پاليزدار با پيشنهاد محمد دهقان و تأييد فاطمه آجرلو به عنوان دبير هيئت تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه منصوب شده است. ضمن آن که حسن کامران، مدرک دکترای جعلی عباس پاليزدار را تأييد کرده است.
همچنين دراين نامه، از قول آنچه «اعترافات عباس پاليزدار» ناميده شده، آمده است که او با هماهنگی و اطلاع آقايان کامران و دهقان، پرونده ها را از سازمان بازرسی کل کشور خارج کرده و با هماهنگی آنان پرونده ها را از مجلس شورای اسلامی، جهت اسکن و کپی کردن به منازل شخصی خود و ديگران منتقل و سپس با تشويق و ترغيب آقايان کامران و دهقان و خانم آجرلو، اقدام به اسکن و بدل سازی از تمامی پرونده های مورد نظر می کردند.
بر اساس اين نامه، تعداد زيادی از پرونده ها و اصول اسناد، در کارخانه «شيرناب» آقای پاليزدار واقع در ورامين کشف و جمع آوری شده است.
بر اساس آنچه اعترافات عباس پاليزدار خوانده شده، وی گفته است:« حداقل ١٠ جلسه خصوصی در کميسيون امنيت ملی با آقای دکتر حسن کامران به صورت انفرادی و در غياب ساير اعضای هيات تحقيق و تفحص برگزار نموده و در رابطه با پرونده‌ها و اسناد و مدارک و اقدامات انجام شده با ايشان مذاکره و مشورت نموده و تاييديه نيز گرفته است و حتی به مواردی از تشويق ايشان نيز اشاره می‌نمايد. شايان ذکر است خانم فاطمه آجرلو نيز در بازجويی خود مواردی از ملاقات و جلسات خصوصی آقای پاليزدار و آقای حسن کامران اشاره نموده که اين امر حتی مورد اعتراض ايشان نيز بوده است.»
همچنين بر اساس نامه دادسرای کارکنان دولت، «آقای عباس پاليزدار به شرح صفحه ٩٨ پرونده بيان داشته: بنده از سوی خانم آجرلو رسما به عنوان دبير کميته هيات به رياست سازمان بازرسی کل کشور معرفی و مراسم نزد رياست محترم سازمان بازرسی کل کشور و معاونين ايشان صورت گرفته که در اين جلسه سرکار خانم آجرلو و آقای دهقان حضور داشتند و در جلسه معارفه توافق نمودند که دريافت پرونده‌ها توسط بنده و با اطلاع و هماهنگی خانم آجرلو، آقای دهقان و آقای کامران باشد».
در این نامه آمده است:«متهم تصريح و تاکيد دارد که خروج پرونده‌ها از سازمان بازرسی کل کشور با هماهنگی اعضای هيات، علی‌الخصوص خانم آجرلو و آقای دکتر کامران صورت گرفته و حتی اظهار داشته خروج پرونده‌ها از مجلس نيز با هماهنگی خانم آجرلو و آقای دکتر کامران رياست هيات تحقيق و تفحص بوده است و موارد پيگيری‌های آقای دکتر کامران از حراست مجلس را در اين رابطه ارايه نموده است.»
دادسرای کارکنان دولت با اشاره به اينگونه موارد، ضروری دانسته است که محمد دهقان و حسن کامران، پاسخگوی اين اهمال، اقدام خلاف قانون و مجرمانه باشند.
پيش از اين روزنامه کيهان اشاره کرده بود که برخی از اسناد و مدارک نظامی نيز توسط عباس پاليزدار نسخه برداری و پنهان شده بود.
دادسرای کارکنان دولت نيز در نامه خود اين موضوع را ذکر و همانند روزنامه کيهان نوشته است که اين اسناد از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخذ شده بودند .
در پايان اين نامه، دادسرای کارکنان دولت بر ضرورت استماع اظهارات حسن کامران و محمد دهقان، پيرامون معاونت در افشای اسناد سری، محرمانه و دارای طبقه بندی، تأکيد کرده و خواستار همکاری هيئت ریيسه مجلس شورای اسلامی برای حضور اين دو نماينده در دادگاه شده است.
