دفتر دادستانی کل مصر روز سه شنبه اعلام کرد که حسنی مبارک رييس جمهور برکنار شده اين کشور و دو پسر وی به زودی در دادگاه جنايی به اتهام کشتن تظاهر کنندگان و سوءاستفاده از اموال دولتی محاکمه خواهند شد.
به گفته « عادل سعيد» سخنگوی دادستانی کل مصر حسنی مبارک متهم شدهاست به صدور دستور و يا موافقت با عمليات حمله به تظاهرکنندگان ميدان تحرير که در تاريخ ۲۵ ماه ژانويه روی داد. اين سخنگو افرود که نيروهای پليس به دستور حسنی مبارک در حمله به تظاهرکنندگان از گلوله های واقعی استفاده کردند.
شبکه خبری سی ان ان می افزايد که « محمد عبدالغرير الجنيدی» وزير دادگستری مصر چندی پيش اعلام کرد که اگر حسنی مبارک به جرم قتل تظاهرکنندگان محکوم شناخته شود با مجازات اعدام روبرو خواهد شد. روز دوشنبه يک مامور پليس به جرم قتل ۲۰ تظاهر کننده محکوم به اعدام شد.
از اواسط ماه آوريل حسنی مبارک به خاطر نارسايی قلبی و مشکل فشار خون در بيمارستان نظامی قاهره بستری شده است. اما يکی از کارشناسان امور قضايی مصر که با وزارت دادگستری اين کشور همکاری دارد گفت که دادگاههای اين کشور با وجود بيماری فرد متهم به پرونده رسيدگی خواهند کرد.
« علی حسن » افزود:« در موارد قبلی برخی از متهمان حتی در شرايطی که برای ادامه زندگی به تجهيزات پزشکی وصل بوده اند در دادگاه حاضر شده اند. وضعيت جسمی مبارک طوری نيست که وی را فلج کرده باشد. اگر مشکل وی نارسايی قلبی است و پزشکان تشخيص دهند که وضعيت او بهتر شده او می تواند برای چندين ساعت در دادگاه حاضر شود.»
شبکه خبری سی ان ان يادآوری می کند که حسنی مبارک پس از چند هفته تظاهرات پيوسته مردم عليه حکومت سی ساله و استبدادی وی بر مصر از مقام رياست جمهوری اين کشور کناره گيری کرد. از آن زمان دستگاه قضايی مصر تحقيقات در مورد حسنی مبارک و اعضای خانواده وی و تدادی از مقامات رژيم سابق را آغاز کرده است.
حسنی مبارک و دو پسر وی به نام های جمال و علا متهم شده اند که با سوء استفاده از موقعيت خود در حکومت چهار ويلای مجلل در منطقه استراحتگاهی « شرم الشيخ» را با نام های جعلی مالک شده اند. اتهام ديگر آنها کمک به يک تاجر مصری به نام « حسين سالم» برای غصب غيرقانونی زمين های وسيعی در جنوب «شرم الشيخ» است. اين فرد اکنون تحت تعقيب اينترپل است.
«سوزان» همسر حسنی مبارک نيز که در اوايل ماه مه دچار سکته قلبی شده ، پس از واگذاری حسابهای بانکی خود با موجودی سه ميليون و ۴۰۰ هزار دلار فعلا با قيد ضمانت آزاد شده است. او نيز ويلای خود را به دولت واگذار کرده و باامضا تعهدنامه ای پذيرفته است که تحقيقات بيشتری در مورد اموال و دارايی های شخصی وی انجام بگيرد.
به گزارش شبکه خبری سی ان ان علاوه بر همه اين موارد دادستانی مصر مدعی است که حسنی مبارک و يکی از وزرای نفت سابق دولت وی به « حسين سالم» تاجر فراری اجازه داده اند که يک قرارداد دو ميليارد دلاری برای صادرات گاز به اسراييل را که غيرقانونی بوده است اجرا کند. به گفته دادستانی اين قرارداد حدود ۷۰۰ ميليون دلار برای دولت مصر ضرر به بار آورد.
يکی ديگر از موارد تحقيقات در مورد حسنی مبارک احتمال مشارکت وی در برخی معاملات تسليحاتی و دريافت حق دلالی در اين معاملات است.
دادستانی نظامی مصر مشغول تحقيقات در اين زمينه است که در صورت اثبات ممکن اس تاز نظر امنيت ملی نيز پيامدها و عواقبی برای پرونده حسنی مبارک دربرداشته باشد.
در مورد جمال و علا پسران حسنی مبارک ، برای بررسی نقش آنها در بازپرداخت بدهی های خارجی مصر احتمال کلاهبرداری در اين زمينه و همينطور دريافت رشوه و مشارکت درمعاملات غيرقانونی برخی از شرکتها پرونده هايی به جريان افتاده است.
«حبيب العادلی» وزير کشور سابق مصر چندی پيش به خاطر فساد مالی به ۱۲ سال زندان محکوم شده و در روز ۲۶ ماه ژوئن نيز به اتهام مشارکت در صدور دستور قتل معترضان در دادگاه جداگانه ای محاکمه خواهد شد.
«يوسف بورتوس قالی» وزير سابق اقتصاد مصر نيز به جرم سوءاستفاده از اموال دولتی محکوم شده است. طبق اطلاعاتی که دفتر دادستانی مصر منتشر کرده وی در تاريخ دوازده فوريه از کشور گريخته است. به گفته مقامات دادستانی مصر تعداد ديگری از مقامات رژيم سابق نيز به اتهام فساد اداری و مالی محاکمه خواهند شد.
به گفته « عادل سعيد» سخنگوی دادستانی کل مصر حسنی مبارک متهم شدهاست به صدور دستور و يا موافقت با عمليات حمله به تظاهرکنندگان ميدان تحرير که در تاريخ ۲۵ ماه ژانويه روی داد. اين سخنگو افرود که نيروهای پليس به دستور حسنی مبارک در حمله به تظاهرکنندگان از گلوله های واقعی استفاده کردند.
شبکه خبری سی ان ان می افزايد که « محمد عبدالغرير الجنيدی» وزير دادگستری مصر چندی پيش اعلام کرد که اگر حسنی مبارک به جرم قتل تظاهرکنندگان محکوم شناخته شود با مجازات اعدام روبرو خواهد شد. روز دوشنبه يک مامور پليس به جرم قتل ۲۰ تظاهر کننده محکوم به اعدام شد.
از اواسط ماه آوريل حسنی مبارک به خاطر نارسايی قلبی و مشکل فشار خون در بيمارستان نظامی قاهره بستری شده است. اما يکی از کارشناسان امور قضايی مصر که با وزارت دادگستری اين کشور همکاری دارد گفت که دادگاههای اين کشور با وجود بيماری فرد متهم به پرونده رسيدگی خواهند کرد.
« علی حسن » افزود:« در موارد قبلی برخی از متهمان حتی در شرايطی که برای ادامه زندگی به تجهيزات پزشکی وصل بوده اند در دادگاه حاضر شده اند. وضعيت جسمی مبارک طوری نيست که وی را فلج کرده باشد. اگر مشکل وی نارسايی قلبی است و پزشکان تشخيص دهند که وضعيت او بهتر شده او می تواند برای چندين ساعت در دادگاه حاضر شود.»
شبکه خبری سی ان ان يادآوری می کند که حسنی مبارک پس از چند هفته تظاهرات پيوسته مردم عليه حکومت سی ساله و استبدادی وی بر مصر از مقام رياست جمهوری اين کشور کناره گيری کرد. از آن زمان دستگاه قضايی مصر تحقيقات در مورد حسنی مبارک و اعضای خانواده وی و تدادی از مقامات رژيم سابق را آغاز کرده است.
حسنی مبارک و دو پسر وی به نام های جمال و علا متهم شده اند که با سوء استفاده از موقعيت خود در حکومت چهار ويلای مجلل در منطقه استراحتگاهی « شرم الشيخ» را با نام های جعلی مالک شده اند. اتهام ديگر آنها کمک به يک تاجر مصری به نام « حسين سالم» برای غصب غيرقانونی زمين های وسيعی در جنوب «شرم الشيخ» است. اين فرد اکنون تحت تعقيب اينترپل است.
«سوزان» همسر حسنی مبارک نيز که در اوايل ماه مه دچار سکته قلبی شده ، پس از واگذاری حسابهای بانکی خود با موجودی سه ميليون و ۴۰۰ هزار دلار فعلا با قيد ضمانت آزاد شده است. او نيز ويلای خود را به دولت واگذار کرده و باامضا تعهدنامه ای پذيرفته است که تحقيقات بيشتری در مورد اموال و دارايی های شخصی وی انجام بگيرد.
به گزارش شبکه خبری سی ان ان علاوه بر همه اين موارد دادستانی مصر مدعی است که حسنی مبارک و يکی از وزرای نفت سابق دولت وی به « حسين سالم» تاجر فراری اجازه داده اند که يک قرارداد دو ميليارد دلاری برای صادرات گاز به اسراييل را که غيرقانونی بوده است اجرا کند. به گفته دادستانی اين قرارداد حدود ۷۰۰ ميليون دلار برای دولت مصر ضرر به بار آورد.
يکی ديگر از موارد تحقيقات در مورد حسنی مبارک احتمال مشارکت وی در برخی معاملات تسليحاتی و دريافت حق دلالی در اين معاملات است.
دادستانی نظامی مصر مشغول تحقيقات در اين زمينه است که در صورت اثبات ممکن اس تاز نظر امنيت ملی نيز پيامدها و عواقبی برای پرونده حسنی مبارک دربرداشته باشد.
در مورد جمال و علا پسران حسنی مبارک ، برای بررسی نقش آنها در بازپرداخت بدهی های خارجی مصر احتمال کلاهبرداری در اين زمينه و همينطور دريافت رشوه و مشارکت درمعاملات غيرقانونی برخی از شرکتها پرونده هايی به جريان افتاده است.
«حبيب العادلی» وزير کشور سابق مصر چندی پيش به خاطر فساد مالی به ۱۲ سال زندان محکوم شده و در روز ۲۶ ماه ژوئن نيز به اتهام مشارکت در صدور دستور قتل معترضان در دادگاه جداگانه ای محاکمه خواهد شد.
«يوسف بورتوس قالی» وزير سابق اقتصاد مصر نيز به جرم سوءاستفاده از اموال دولتی محکوم شده است. طبق اطلاعاتی که دفتر دادستانی مصر منتشر کرده وی در تاريخ دوازده فوريه از کشور گريخته است. به گفته مقامات دادستانی مصر تعداد ديگری از مقامات رژيم سابق نيز به اتهام فساد اداری و مالی محاکمه خواهند شد.
