قاضی مرتضوی، دادستان تهران، روز چهارشنبه قرار صادره درباره اتهامات حسين موسويان، عضو سابق هيات مذاکره کننده هسته ای ايران از اتهام جاسوسی را مغاير با موازين قانونی تشخيص داده و آن را نقض کرد.
اين واکنش دادستان تهران پس از آن صورت گرفت که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران در جمع خبرنگارن گفت که کماکان دولت بر اين نکته پافشاری دارد که «اطلاعاتی به بيگانگان» داده شده است.
دادستان تهران دستور داده است تا پرونده حسين موسويان به شعبه بازپرسی ارجاع شده و بازپرس منتخب نسبت به تکميل تحقيقات مورد نظر دادستان و رسيدگی به اظهار نظر قضايی اقدام کند.
احمد بشيری، حقوقدان و وکيل دادگستری در تهران در گفت و گو با راديو فردا می گويد: «بر خلاف شايعاتی که شنيده می شود، حسين موسويان، عضو سابق هيات مذاکره کننده هسته ای ايران نه تبرئه شده است و نه پرونده او به پايان رسيده است. آقای موسويان طبق معمولی که در دادسرا ها عمل می شود، تحقيقات مقدماتی پرونده وی در دادسرا به وسيله بازپرس انجام گرفته و بازپرس در جمع بندی نهايی او را از اتهام جاسوسی بی گناه شناخته و در در مورد تبليغ عليه نظام او را گناهکار شناخته است.»
احمد بشيری، حقوقدان و وکيل دادگستری در تهران درباره روند رسيدگی به پرونده های قضايی می گويد: «طبق معمول وقتی بازپرس نظر خود را اعلام کرد، پرونده برای اظهار نظر نسبت به قراری که بازپرس صادر کرده به دادسرا می رود. دادستان يا معاون وی يا يکی از دادياران پرونده را می خوانند و دلايل بازپرس را هم بررسی می کنند. يا نهايتا با نظر بازپرس با قراری که صادر کرده، موافقند يا مخالفند».
اين وکيل دادگستری می افزايد:«اگر موافق باشند و قرار منع پيگرد صادر شده باشد، پرونده بسته می شود. اگر در موردی قرار مجرميت صادر شده باشد، دادستان يا با نظر بازپرس موافق است يا مخالف است. اگر دادستان با نظر بازپرس موافق بود، پرونده را کيفرخواست می زنند و آن را به دادگاه کيفری می فرستند ولی اگر دادستان با نظر بازپرس موافق نبود، دلايل مخالفت خود را کتبا اعلام کرده و پرونده را به بازپرس می فرستند».
آقای بشيری اضافه می کند:« اگر بازپرس دلايل مخالفت دادستان را پذيرفت، موافقت خود را اعلام کرده و اگر قرار مجرميت باشد، کيفرخواست روی آن می گذارند و به دادگاه کيفری می فرستند. اما اگر بازپرس با نظر دادستان مخالف بود، بين دادستان و بازپرس اختلاف حاصل می شود و پرونده به دادگاه حل اختلاف می رود. دادگاه حل اختلاف اگر نظر بازپرس يا دادستان را اعلام کرد، آن نظر نظر نهايی خواهد بود».
اين وکيل دادگستری افزود: «در مورد پرونده حسين موسويان هم به همين شکل است. آقای موسويان نه بی گناه است و نه گناهکار است. هنوز رسيدگی به اين پرونده به پايان نرسيده است. پرونده او بين دادستان و بازپرس در کشمکش است. هنوز مشخص نيست نظر بازپرس يا دادستان نهايی خواهد شد.»
مداخله سعيد مرتضوی، دادستان تهران در پرونده حسين موسويان، وضعيت اين پرونده را وارد مرحله جديدی کرده است مداخله سعيد مرتضوی، دادستان تهران در پرونده حسين موسويان، وضعيت اين پرونده را وارد مرحله جديدی کرده است.
تحليلگران مسايل سياسی ايران می گويند پرونده آقای موسويان به موضوعی برای رويارويی سياسی ميان طرفداران محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس خبرگان رهبری در آستانه انتخابات مجلس نهم بدل شده است.
در حالی که دادستان تهران از وزير اطلاعات خواسته تا از افشای هر گونه اطلاعاتی درباره پرونده آقای موسويان خودداری کند، محمود احمدی نژاد پيشتر روز چهارشنبه خواستار انتشار متن مذاکرات وی با ديپلمات های غربی در پرونده هسته ای ايران شده بود.
احمد بشيری، حقوقدان و وکيل دادگستری در تهران درباره افشای اطلاعات پرونده پيش ازرسيدگی نهايی می گويد:« بدون اجازه دادستان و بدون اجازه دادگاه مربوطه که پرونده را رسيدگی می کند، طبق تبصره يک ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کيفری، انتشار اسرار يک پرونده پيش از رسيدگی نهايی جرم است و کسی که مطالب دادگاه را قبل از اينکه حکم نهايی صادر شده باشد، اعلام کند، به طور قانونی به مجازات مفتری محکوم می شود.»
اين حقوقدان در ادامه می افزايد:«رييس جمهوری يا وزير اطلاعات يا ديگری نمی تواند قوه قضاييه را وادار کند تا اسرار پرونده را انتشار دهد. همچنين با وجود اينکه حکم نهايی پرونده حسين موسويان هنوز صادر نشده است؛ در برخی رسانه ها اعلام شده وی به جاسوسی متهم شده است. اين مساله جرم است و به طور قانونی خاطی محکوم خواهد شد.»
به رغم اينکه حسين موسويان از اتهام ارائه اطلاعات به بيگانگان تبرئه شده است، رييس جمهوری اسلامی ايران در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری مهر گفت :«بالاخره ۱۰- ۱۵ جلسه با بيگانگان برگزار شده و حرف هايی زده شده و اطلاعاتی هم ارائه شده که ما پيشنهاد داريم و بر اين پيشنهاد هم مصر هستيم تا اين اطلاعات منتشر شوند، تا ملت هم از آن ها باخبر شوند.»
رييس جمهوری ايران پيش از اين و در جمع دانشجويان دانشگاه علم و صنعت گفته بود که «عده ای می خواهند با اعمال نفوذ برای قاضی پرونده، آنان را که به جاسوسی در پرونده هسته ای متهم شده اند، تبرئه کنند.»
حسين موسويان از ديپلمات های نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی است که سال ها در سمت های کليدی در وزارت امور خارجه ايرانخضور داشته و از آغاز مناقشه هسته ای تا زمان قدرت گرفتن محمود احمدی نژاد، در تيم مذاکرات هسته ای به سرپرستی حسن روحانی حضور داشته است.
هر چند که آقای موسويان با اتهاماتی سنگين از قبيل جاسوسی رو به رو بود، اما از زمان آزادی پس از بازداشت کوتاه مدت تا امروز، حمايت سياستمداران با نفوذی چون اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی را از دست نداده است.
او دو هفته پيش در مراسمی دوشادوش آقای رفسنجانی ديده شد و حسن روحانی نيز در يک سخنرانی تاکيد کرده بود که در اين پرونده «قاضی بايد تصميم بگيرد» و از منتقدين خواسته بود که از پيش داوری خودداری کنند.
مهدی فتاپور، عضو شورای رهبری اتحاد جمهوريخواهان در آلمان درباره رويارويی سياسی ميان دو گروه قدرتمند جمهوری اسلامی می گويد: «محاکمه آقای موسويان در واقع يک محاکمه عادی نيست. خود اين مساله نشانه ای است که بتوانيم ببينيم تعادل نيرو در کدام جهت سير می کند. اين مساله امروزه از نقطه نظر ديگری هم اهميت دارد. با توجه به بحران هسته ای و خطراتی که جامعه ايران را تهديد می کند، اين محاکمه از نظر ناظران داخلی و خارجی اهميت دارد»
این فعال سیاسی می افزاید:« فقط بحث بر سر تفاوت سياست در داخل کشور نيست. اين محاکمه شايد نشان دهد تا چه حد نيروهايی که با سهم گيری کنونی دولت محمود احمدی نژاد و آيت الله خامنه ای حامی اصلی سياست های دولت، مخالف هستند، نيرو دارند».
پس از آنکه روز سه شنبه سخنگوی قوه قضاييه اعلام کرد که آقای موسويان از اتهامات جاوسوسی و نگهداری از اسناد محرمانه تبرئه شده است، مقام های دولت به اين اقدام قوه قضاييه واکنش نشان دادند. اظهارات سخنگوی قوه قضاييه با واکنش تند غلامحسين الهام، سخنگوی دولت همراه شد. وی ساعاتی پس از اين خبر، خواستار محاکمه علنی آقای موسويان شد.
همچنين غلامحسن محسنی اژه ای، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که اين وزارتخانه به عنوان شاکی اين پرونده را پيگيری خواهد کرد.
احمد بشيری، حقوقدان و وکيل دادگستری در تهران می گويد دخالت قوه مجريه در قوه قضاييه ممنوع است و می افزايد:« قوه قضاييه يک قوه مستقل است و هيچ کدام از قوا حق ندارند که در کار قوه قضاييه مداخله کنند و تنها قوه قضاييه است که می تواند اگر متوجه اشتباهی شود، در کار قوای ديگر دخالت کند.»
