ويکتوريا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا جمعه دهم آذرماه از حکومت ايران خواست تا نسرين ستوده، وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر که در زندان دست به اعتصاب غذا زده است، را فورا آزاد کند.
نسرين ستوده از روز بيست و ششم مهرماه در زندان در اعتراض به آن‌چه محدوديت عليه خود و خانواده‌اش ناميده، دست به اعتصاب غذا زده است و به گفته همسرش، رضا خندان، در وضعيت جسمی خطرناکی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا به شدت از نحوه برخورد مقامات ايران با نسرين ستوده انتقاد کرده و گفته است، خبر ها درباره وضعيت سلامتی نسرين ستوده نگران کننده است و اين در حالی است که نسرين ستوده در انفرادی بسر می برد و از ارائه خدمات پزشکی به وی خودداری می کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا در بيانيه خود گفته است:«ما از حکومت ايران می خواهيم که بدرفتاری و برخورد غيرقابل قبول با نسرين ستوده را متوقف کند و فورا وی و ۳۰ زندانی سياسی زن ديگر را که هم اکنون در زندان اوين هستند، آزاد کند.»
در همین حال، ۳۰۰ فعال مدنی، سياسی و رسانه ای در نامه ای خطاب به نسرين ستوده، فعال حقوق بشر و وکيل مدافع زندانی، از او خواستند به اعتصاب غذای خود در زندان پايان دهد.
به گزارش سايت کلمه، نزديک به مير حسين موسوی، ۳۰۰ امضاکننده اين نامه تصريح کرده اند: ما « ضمن درخواست دوباره از خانم ستوده جهت شکستن هرچه سريع تر اعتصاب غذا خطاب به مسئولين زندان اوين، قوه قضاييه و کليه مسئولين امر اعلام می داريم که مسئوليت بروز کوچک ترين اتفاقی برای شرف حقوق بشر ايران، نسرين ستوده به عهده ی ايشان می باشد.»
امضا کنندگان اين نامه در ادامه از مقامات قضايی و ديگر مسئولان خواسته اند « هرچه سريع تر فشارهای غيرقانونی و بلاتوجيه وارد بر خانواده نسرين ستوده را پايان » دهند.
مرتضی کاظميان، علی افشاری، فخر السادات محتشمی پور، احمد باطبی، يوسف عزيزی بنی طرف و پيمان عارف از جمله امضا کنندگان اين نامه هستند.
نسرين ستوده، برنده جايزه حقوق بشری ساخاروف ۲۰۱۲ پارلمان اتحاديه اروپا، که عمده فعاليت های او در جهت لغو احکام اعدام نوجوانان زير ۱۸ سال و وکالت زندانيان سياسی و عقيدتی بوده است، در سيزدهم شهريورماه ۱۳۸۹ بازداشت شد.
دادگاه خانم ستوده را به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی، تبانی و تبليغ عليه نظام و عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر» به ۱۱ سال حبس تعزيری، ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت خروج از کشور محکوم کرده است.
در همين حال، گروهی از کار‌شناسان مستقل سازمان ملل متحد يازده آبان‌ماه، از مقامات ايران خواستند فعالان حقوق بشر زندانی در ايران، از جمله برنده امسال جايزه ساخاروف، نسرين ستوده ، را آزاد کنند.
در همين زمينه، احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در زمينه حقوق بشر در ايران، اخیرا در بيانيه‌ای درباره خانم ستوده گفته است:«من به‌ويژه نگران وضعيت خانم ستوده هستم که بنا بر گزارش‌ها وضعيت سلامت او به خاطر اعتصاب غذايی که در اعتراض به شرايط زندان و ايجاد محدوديت برای خانواده‌اش آغاز کرده رو به وخامت می‌رود.»
نسرين ستوده از روز بيست و ششم مهرماه در زندان در اعتراض به آن‌چه محدوديت عليه خود و خانواده‌اش ناميده، دست به اعتصاب غذا زده است و به گفته همسرش، رضا خندان، در وضعيت جسمی خطرناکی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا به شدت از نحوه برخورد مقامات ايران با نسرين ستوده انتقاد کرده و گفته است، خبر ها درباره وضعيت سلامتی نسرين ستوده نگران کننده است و اين در حالی است که نسرين ستوده در انفرادی بسر می برد و از ارائه خدمات پزشکی به وی خودداری می کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا در بيانيه خود گفته است:«ما از حکومت ايران می خواهيم که بدرفتاری و برخورد غيرقابل قبول با نسرين ستوده را متوقف کند و فورا وی و ۳۰ زندانی سياسی زن ديگر را که هم اکنون در زندان اوين هستند، آزاد کند.»
در همین حال، ۳۰۰ فعال مدنی، سياسی و رسانه ای در نامه ای خطاب به نسرين ستوده، فعال حقوق بشر و وکيل مدافع زندانی، از او خواستند به اعتصاب غذای خود در زندان پايان دهد.
به گزارش سايت کلمه، نزديک به مير حسين موسوی، ۳۰۰ امضاکننده اين نامه تصريح کرده اند: ما « ضمن درخواست دوباره از خانم ستوده جهت شکستن هرچه سريع تر اعتصاب غذا خطاب به مسئولين زندان اوين، قوه قضاييه و کليه مسئولين امر اعلام می داريم که مسئوليت بروز کوچک ترين اتفاقی برای شرف حقوق بشر ايران، نسرين ستوده به عهده ی ايشان می باشد.»
امضا کنندگان اين نامه در ادامه از مقامات قضايی و ديگر مسئولان خواسته اند « هرچه سريع تر فشارهای غيرقانونی و بلاتوجيه وارد بر خانواده نسرين ستوده را پايان » دهند.
مرتضی کاظميان، علی افشاری، فخر السادات محتشمی پور، احمد باطبی، يوسف عزيزی بنی طرف و پيمان عارف از جمله امضا کنندگان اين نامه هستند.
نسرين ستوده، برنده جايزه حقوق بشری ساخاروف ۲۰۱۲ پارلمان اتحاديه اروپا، که عمده فعاليت های او در جهت لغو احکام اعدام نوجوانان زير ۱۸ سال و وکالت زندانيان سياسی و عقيدتی بوده است، در سيزدهم شهريورماه ۱۳۸۹ بازداشت شد.
دادگاه خانم ستوده را به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی، تبانی و تبليغ عليه نظام و عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر» به ۱۱ سال حبس تعزيری، ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت خروج از کشور محکوم کرده است.
در همين حال، گروهی از کار‌شناسان مستقل سازمان ملل متحد يازده آبان‌ماه، از مقامات ايران خواستند فعالان حقوق بشر زندانی در ايران، از جمله برنده امسال جايزه ساخاروف، نسرين ستوده ، را آزاد کنند.
در همين زمينه، احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در زمينه حقوق بشر در ايران، اخیرا در بيانيه‌ای درباره خانم ستوده گفته است:«من به‌ويژه نگران وضعيت خانم ستوده هستم که بنا بر گزارش‌ها وضعيت سلامت او به خاطر اعتصاب غذايی که در اعتراض به شرايط زندان و ايجاد محدوديت برای خانواده‌اش آغاز کرده رو به وخامت می‌رود.»
