باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، روز دوشنبه فرمان اجرايی تحريم های جديد و گسترده مالی عليه ايران و بانک مرکزی اين کشور را امضا کرد. آقای اوباما گفته است که به دلیل پنهان کاری بانک های ايران برای دور زدن تحریم ها، اقدامات تازه برای برخورد با آنها ضروری است.
باراک اوباما در نامه ای به کنگره آمريکا تصريح کرده است:« با توجه به اقدامات فريبکارانه بانک مرکزی و ديگر بانک های ايران برای پنهان کردن معاملات (افراد و نهادهای) مورد تحريم، نبود مقرارات ضد پولشويی موثر (در ايران) و اجرای آن، و همچنين با توجه به اين که فعاليت های ايران برای نظام مالی بين المللی خطری مدوام و غيرقابل قبول است، تحريم های بيشتر را ضروری می دانم.»
تحريم بانک مرکزی ايران به صورت متمم در قانون بودجه دفاعی در اواخر سال ۲۰۱۱ به تصویب رسیده بود.در جریان تصویب قانون بودجه دفاعی آمریکا، کنگره و کاخ سفید توافق کرده بودند که برای جلوگیری از ورود شوک به بازارهای نفتی، تحریم ها عليه بانک مرکزی ايران و همچنین مجازات موسسه های مالی طرف معامله با اين بانک شش ماه پس از ابلاغ اين قانون اجرا شود.
کاخ سفيد روز دوشنبه اعلام کرد، آقای اوباما اين فرمان اجرايی را در روز يکشنبه و پيش از پايان گرفتن مهلت شش ماه امضا کرده است.
کاخ سفيد همچنین تصریح کرده است، براساس تحریم های تازه کليه دارايی های ايران و بانک مرکزی اين کشور در ايالات متحده توقيف می شود.
وزارت خزانه داری نيز اعلام کرده است که ايران با فشار «بی سابقه ای» رو به رو خواهد شد، و فشار اقتصادی و ديپلماتيک تا زمانی که ايران نگرانی های بين المللی درخصوص ماهيت برنامه هسته ايش برطرف نکند، ادامه خواهد يافت.
به گزارش خبرگزاری رويترز، پيشتر براساس تحريم های قبلی بانک های آمريکايی موظف بودند تا از پذيرش هرگونه دارايی و اموال متعلق به بانک های ايرانی خودداری کنند، اما اين فرمان اجرايی قدرت تازه ای به نهادهای مالی آمريکايی می دهد که براساس آن می توانند به جای نپذيرفتن دارايی متعلق به ايران، آنها را توقيف کنند.
وزارت خزانه داری امريکا نيز پيرو امضای این فرمان اجرايی اعلام کرده است، تحريم های گسترده تازه؛ دارايی های تمام وزيران، شرکت ها و نهاد های دولتی، از جمله بانک مرکزی، و درآمدهای نفتی ايران را در بر می گيرد.
وزارت خزانه داری آمريکا در بيانيه خود تصريح کرده است:«اين اقدامات (تحريم های) تازه عزم دولت آمريکا را برای پاسخگو کردن حکومت ايران به دليل ناديده گرفتن تعهدات بين المللی اش، نشان می دهد.»
وزارت خزانه داری آمريکا روز دوشنبه به نهاد ها و موسساتی که با ايران معامله می کنند هشدار داده است که با خطر تحريم و تنبيه از سوی ايالات متحده مواجه خواهند شد.
در همين زمينه، روز پنجشنبه کميتۀ امور بانکی سنای آمريکا در راستای اعمال فشار بيشتر به دولت ايران طرحی را تصويب کرد که براساس آن ، شرکت ملی نفت ايران و شرکت ملی نفتکش ايران مشمول تحريم خواهند شد.
طبق اين طرح شرکت هايی که با ايران برای استخراج اورانيوم در کشورهای مختلف مشارکت دارند و همجنين آن دسته از شرکت هايی که به ايران تجهيزات و ابزار سرکوب مردم می فروشند، تحريم خواهند شد.
کشور های غربی ايران را متهم می کنند که در پوشش برنامه هسته ای خود در صدد دستيابی به تکنولوژی ساخت سلاح هسته ای است. ايران در مقابل با رد اين اتهام می گويد برنامه هسته ايش کاملا صلح آميز است.
اين در حالی است که آژانس بين المللی انرژی اتمی در آخرين گزارش خود در خصوص برنامه هسته ای ايران، نسبت به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
باراک اوباما در نامه ای به کنگره آمريکا تصريح کرده است:« با توجه به اقدامات فريبکارانه بانک مرکزی و ديگر بانک های ايران برای پنهان کردن معاملات (افراد و نهادهای) مورد تحريم، نبود مقرارات ضد پولشويی موثر (در ايران) و اجرای آن، و همچنين با توجه به اين که فعاليت های ايران برای نظام مالی بين المللی خطری مدوام و غيرقابل قبول است، تحريم های بيشتر را ضروری می دانم.»
تحريم بانک مرکزی ايران به صورت متمم در قانون بودجه دفاعی در اواخر سال ۲۰۱۱ به تصویب رسیده بود.در جریان تصویب قانون بودجه دفاعی آمریکا، کنگره و کاخ سفید توافق کرده بودند که برای جلوگیری از ورود شوک به بازارهای نفتی، تحریم ها عليه بانک مرکزی ايران و همچنین مجازات موسسه های مالی طرف معامله با اين بانک شش ماه پس از ابلاغ اين قانون اجرا شود.
کاخ سفيد روز دوشنبه اعلام کرد، آقای اوباما اين فرمان اجرايی را در روز يکشنبه و پيش از پايان گرفتن مهلت شش ماه امضا کرده است.
کاخ سفيد همچنین تصریح کرده است، براساس تحریم های تازه کليه دارايی های ايران و بانک مرکزی اين کشور در ايالات متحده توقيف می شود.
وزارت خزانه داری نيز اعلام کرده است که ايران با فشار «بی سابقه ای» رو به رو خواهد شد، و فشار اقتصادی و ديپلماتيک تا زمانی که ايران نگرانی های بين المللی درخصوص ماهيت برنامه هسته ايش برطرف نکند، ادامه خواهد يافت.
به گزارش خبرگزاری رويترز، پيشتر براساس تحريم های قبلی بانک های آمريکايی موظف بودند تا از پذيرش هرگونه دارايی و اموال متعلق به بانک های ايرانی خودداری کنند، اما اين فرمان اجرايی قدرت تازه ای به نهادهای مالی آمريکايی می دهد که براساس آن می توانند به جای نپذيرفتن دارايی متعلق به ايران، آنها را توقيف کنند.
وزارت خزانه داری امريکا نيز پيرو امضای این فرمان اجرايی اعلام کرده است، تحريم های گسترده تازه؛ دارايی های تمام وزيران، شرکت ها و نهاد های دولتی، از جمله بانک مرکزی، و درآمدهای نفتی ايران را در بر می گيرد.
وزارت خزانه داری آمريکا در بيانيه خود تصريح کرده است:«اين اقدامات (تحريم های) تازه عزم دولت آمريکا را برای پاسخگو کردن حکومت ايران به دليل ناديده گرفتن تعهدات بين المللی اش، نشان می دهد.»
وزارت خزانه داری آمريکا روز دوشنبه به نهاد ها و موسساتی که با ايران معامله می کنند هشدار داده است که با خطر تحريم و تنبيه از سوی ايالات متحده مواجه خواهند شد.
در همين زمينه، روز پنجشنبه کميتۀ امور بانکی سنای آمريکا در راستای اعمال فشار بيشتر به دولت ايران طرحی را تصويب کرد که براساس آن ، شرکت ملی نفت ايران و شرکت ملی نفتکش ايران مشمول تحريم خواهند شد.
طبق اين طرح شرکت هايی که با ايران برای استخراج اورانيوم در کشورهای مختلف مشارکت دارند و همجنين آن دسته از شرکت هايی که به ايران تجهيزات و ابزار سرکوب مردم می فروشند، تحريم خواهند شد.
کشور های غربی ايران را متهم می کنند که در پوشش برنامه هسته ای خود در صدد دستيابی به تکنولوژی ساخت سلاح هسته ای است. ايران در مقابل با رد اين اتهام می گويد برنامه هسته ايش کاملا صلح آميز است.
اين در حالی است که آژانس بين المللی انرژی اتمی در آخرين گزارش خود در خصوص برنامه هسته ای ايران، نسبت به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
