باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، روز دوشنبه گفت که فرمان اجرايی را امضا کرده است که بر اساس آن افراد و شرکت هايی که فناوری مخابراتی و اينترنتی لازم برای سرکوب مخالفان را در اختيار حکومت های ايران و سوريه قرار می دهند، تحريم خواهند شد.
به گزارش آسوشيتدپرس، در اين فرمان اجرايی که روز يکشنبه امضا شد، طبقه بندی جديدی از تحريم ها با عنوان «نقض حقوق بشر از طریق فناوری اطلاعات» اعلام شده است. در اين فرمان، تنبيه های شديدی عليه آن دسته از افراد و شرکت هایی که زمينه نقض حقوق بشر در ايران و سوريه را تسهيل می کنند، در نظر گرفته شده است.
باراک اوباما خبر تحريم های تازه را در جريان سخنرانی خود در موزه هولوکاست اعلام کرد.
باراک اوباما گفت:«من فرمان اجرايی را امضا کردم که براساس آن تحريم های تازه ای عليه حکومت های ايران و سوريه و کسانی که برای آنها زمينه استفاده از فناوری برای نظارت، کنترل و رديابی و با خشونت هدف قرار دادن شهروندان را مهيا می کنند، اعمال می شود.»
رييس جمهوری آمريکا اضافه کرد: «چنين تکنولوژی و فناوری هايی بايد برای توانمند کردن شهروندان مورد استفاده قرار گيرد، نه سرکوب آنها.»
آقای اوباما همچنين گفت:«اين اقدام يک گام بيشتر در جهت روزی است که خواهد آمد: روز پايان حکومت بشار اسد که با مردم سوريه وحشيانه رفتار کرده است، روزی که مردم سوريه می توانند سرنوشت خود را تعيين کنند.»
طبق اين تحريم دارايی ها و اموال شرکت ها و افرادی که به حکومت های ايران و سوريه در ارسال این نوع فناوری کمک کنند، مسدود خواهد شد و از دريافت روادید برای ورود به آمريکا نيز محروم خواهند شد.
اين تحريم ها همچنين کسانی که هرگونه تجهيزات نظارتی، خدمات سرويس و فناوری برای رديابی افراد، مراقبت و شنود از طريق کامپيوتر و اينترنت در اختيار ايران و سوريه قرار دهند، هدف قرار خواهد داد.
هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا، سال گذشته از شرکت های اينترنتی خواسته بود تا به کشور های «استبدادی» تجهيزات نظارتی نفروشند.
در همین زمینه، خبرگزاری رویترز ماه گذشته گزارش داده بود، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مخابراتی چین با فروش یک سیستم کنترل مخابراتی به ایران، به شنود مکالمات تلفنی و فعالیت‌های رایانه‌ای شهروندان ایران از سوی دولت جمهوری اسلامی کمک کرده است.
طبق این گزارش، فروش این سیستم شنود و کنترل مکالمات و فعالیت‌های اینترنتی، بخشی از یک قرارداد ۱۳۰ میلیون دلاری است که دسامبر ۲۰۱۰، بین شرکت «زد تی ای» چین، دومین شرکت بزرگ مخابراتی در چین، و شرکت مخابرات ایران منعقد شده است.
مخالفان و فعالان حقوق بشر در ايران می گويند، در جريان ناآرامی های انتخاباتی سال ۱۳۸۸ در اين کشور نيروهای امنيتی و انتظامی با استفاده از فن اوری اطلاعات، کنترل خطوط تلفن همراه و اينترنت برای سرکوب مخالفان اسفتاده کرده اند.
به گزارش آسوشيتدپرس، در اين فرمان اجرايی که روز يکشنبه امضا شد، طبقه بندی جديدی از تحريم ها با عنوان «نقض حقوق بشر از طریق فناوری اطلاعات» اعلام شده است. در اين فرمان، تنبيه های شديدی عليه آن دسته از افراد و شرکت هایی که زمينه نقض حقوق بشر در ايران و سوريه را تسهيل می کنند، در نظر گرفته شده است.
باراک اوباما خبر تحريم های تازه را در جريان سخنرانی خود در موزه هولوکاست اعلام کرد.
باراک اوباما گفت:«من فرمان اجرايی را امضا کردم که براساس آن تحريم های تازه ای عليه حکومت های ايران و سوريه و کسانی که برای آنها زمينه استفاده از فناوری برای نظارت، کنترل و رديابی و با خشونت هدف قرار دادن شهروندان را مهيا می کنند، اعمال می شود.»
رييس جمهوری آمريکا اضافه کرد: «چنين تکنولوژی و فناوری هايی بايد برای توانمند کردن شهروندان مورد استفاده قرار گيرد، نه سرکوب آنها.»
آقای اوباما همچنين گفت:«اين اقدام يک گام بيشتر در جهت روزی است که خواهد آمد: روز پايان حکومت بشار اسد که با مردم سوريه وحشيانه رفتار کرده است، روزی که مردم سوريه می توانند سرنوشت خود را تعيين کنند.»
طبق اين تحريم دارايی ها و اموال شرکت ها و افرادی که به حکومت های ايران و سوريه در ارسال این نوع فناوری کمک کنند، مسدود خواهد شد و از دريافت روادید برای ورود به آمريکا نيز محروم خواهند شد.
اين تحريم ها همچنين کسانی که هرگونه تجهيزات نظارتی، خدمات سرويس و فناوری برای رديابی افراد، مراقبت و شنود از طريق کامپيوتر و اينترنت در اختيار ايران و سوريه قرار دهند، هدف قرار خواهد داد.
هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا، سال گذشته از شرکت های اينترنتی خواسته بود تا به کشور های «استبدادی» تجهيزات نظارتی نفروشند.
در همین زمینه، خبرگزاری رویترز ماه گذشته گزارش داده بود، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مخابراتی چین با فروش یک سیستم کنترل مخابراتی به ایران، به شنود مکالمات تلفنی و فعالیت‌های رایانه‌ای شهروندان ایران از سوی دولت جمهوری اسلامی کمک کرده است.
طبق این گزارش، فروش این سیستم شنود و کنترل مکالمات و فعالیت‌های اینترنتی، بخشی از یک قرارداد ۱۳۰ میلیون دلاری است که دسامبر ۲۰۱۰، بین شرکت «زد تی ای» چین، دومین شرکت بزرگ مخابراتی در چین، و شرکت مخابرات ایران منعقد شده است.
مخالفان و فعالان حقوق بشر در ايران می گويند، در جريان ناآرامی های انتخاباتی سال ۱۳۸۸ در اين کشور نيروهای امنيتی و انتظامی با استفاده از فن اوری اطلاعات، کنترل خطوط تلفن همراه و اينترنت برای سرکوب مخالفان اسفتاده کرده اند.
