هادی قابل عضو روحانی شورای مرکزی جبهه مشارکت و مسئول شاخه قم اين حزب از سوی «دادگاه ويژه روحانيت بازداشت شده است».
به گفته خانواده آقای قابل صبح روز چهارشنبه ۲۱ شهريور، حوالی ساعت ۹ و نيم ماموران دادگاه ويژه روحانيت به منزل هادی قابل مراجعه کرد و اين عضو شورای مرکزی حزب مشارکت را بازداشت کردند.
بنابر همين گزارش ها هادی قابل برای پاسخگویی به سئوال شرعی يکی از همسايگان به دم در منزل می‌رود ولی پس از لحظه‌ای به خانواده خبر می‌دهد عده‌ای جهت تفتيش به داخل منزلش خواهند آمد.
به گفته خانواده قابل پنج نفر از ماموران به همراه قابل وارد خانه شدند و اقدام به تفتيش همه وسايل خانه،جمع‌آوری برگه‌ها و نوشته ها کرده و کاميپوتر وی را نيز توقيف کرده و به همراه خود بردند.
فرزند هادی قابل به سايت خبری نوروز وابسته به جبهه مشارکت گفته که پدرش در ابتدای ورود به همراه ماموران به منزل اعلام کرد که به همراه آنان خواهد رفت و خواست تا وسايل شخصی وی را آماده کنند.
به گفته فرزند آقای قابل تفتيش منزل حدود يک ساعت طول کشيده وخانواده وی از روی سربرگ صورت جلسه ماموران که آرم «دادسرای ويژه دادگاه ويژه روحانيت» بر آن بوده پی بردند که بازداشت کنندگان آقای قابل ماموران دادگاه ويژه روحانيت بودند.
خانواده «قابل» گفته اند که عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت را با «دهان روزه» و در حالی بازداشت کرده اند که به تازگی عمل قلب باز انجام داده است.
در همين حال خبرگزاری ايسنا به نقل از «يک مقام مسئول در دادگاه ويژه روحانيت» خبر بازداشت هادی قابل را تائيد کرد.اين خبرگزاری بدون ذکر نام اين مقام مسئول دادگاه ويژه روحانيت از قول وی گزارش کرد«دادسرای ويژه‌ی روحانيت قم از ما خواسته بود، ايشان را به دادسرا بفرستيم که صبح امروز به همراه وسايل،اسناد و مدارک،وی را به دادسرای ويژه‌ی روحانيت قم منتقل کرديم.»
دادگاه ويژه روحانيت از ذکر عنوان اتهامی که اين روحانی منتقد خودداری کرده و تاکنون اتهامی برای عضو بلند پايه جبهه مشارکت از سوی ساير مراجع قضائی نيز اعلام نشده است.
دادگاه ويژه روحانيت دادگاه اختصاصی محاکمه روحانيون است.اين دادگاه که زمانی به دستور آيت الله خمينی به منظور بررسی اتهامات روحانيون و عدم انتشار محتوای پرونده های اخلاقی و اقتصادی آنان در جامعه تشکيل شد، در سال ۶۷ يکی از مرکز موثر در برکناری آيت الله منتظری از قائم مقامی رهبری بود.
پس از آن نقش دادگاه ويژه روحانيت در حصر و محاکمه برخی از مراجع و روحانيان تشديد شد.روزنامه سلام به حکم همين دادگاه در ۱۵ تير ۷۸ توقيف و موسوی خوئنی ها دادستان اسبق کل کشور در آن محاکمه شد.عبدالله نوری وزير کشور اسبق و مدير مسئول روزنامه خرداد نيز در دادگاه ويژه روحانيت محاکمه و چند سال را در زندان سپری کرد.
رياست دادگاه ويژه روحانيت طی سال های گذشته همواره بر عهده روحانيان مدرسه حقانی بوده است.
دفاع قابل از صانعی و منتظری
بازداشت هادی قابل در حالی صورت می گيرد که روزنامه کارگزاران در شماره روز چهارشنبه خود انتقاد وی از سکوت در برابر اهانت سايت های نزديک به دولت به آيت الله صانعی و برخی ديگر از مراجع تقليد را منتشر کرده است.
اين عضو شورای مرکزی چبهه مشارکت به روزنامه کارگزاران گفته بود«کسانی که به شخصيت آيت‌الله صانعی اهانت می‌کنند بايد بدانند که اجتهاد ايشان به تاييد حضرت امام رسيده است و امام صراحتاً ايشان را مجتهد خوشفکر و آگاه خواندند و به مناصب مهمی از جمله دادستانی کلی رساندند».
آقای قابل با اشاره به اهانت اخير سايت رجا نيوز از سايت های جریان های تندرو نزدیک به دولت به آيت الله صانعی گفته بود«در اهانت‌هايی که به مراجع عالیقدر می‌شود، مسوولان مقصرند چرا که مانع اين اهانت‌ها نمی‌شوند و در برابر آن سکوت می‌کنند.»
آقای قابل تاکيد کرده بود که اين تنها آيت‌الله صانعی نيست که به دليل ارائه ديدگاه‌های جديد فقهی مورد اهانت قرار می‌گيرد، بلکه برخی رسانه های وابسته به جناح حاکم علاوه بر آيت‌الله صانعی به آيت الله منتظری و آيت الله موسوی اردبيلی نيز اهانت می‌کنند.
سايت رجا نيوز به دنبال فتوای آيت الله يوسف صانعی و حرام دانستن ازدواج مجدد مردان بدون کسب اجازه از همسر اول با انتقاد از اين روحانی بلند پايه لقب «آيت الله» را از ابتدای اسم وی حذف کرده و با لحن خاصی به وی توهين کرده بود.
«حقوق بشر در نقطه پايانی»
هادی و احمد قابل دو بردار از اصلاح طلبان شناخته شده «پايتخت مذهبی» حکومت ايرانند که انتقاداتی را به مقامات عالی رتبه جناح حاکم و از جمله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خصوص برخورد دوگانه با روحانيان و مراجع تقليد،وبه ويژه نحوه برخورد با آيت الله منتظری وارد کرده اند.
هادی قابل خرداد ۸۴ در آستانه انتخابات رياست جمهوری گفته بود«کسانی که در سر ميادين شلاق می زنند امروز تلاش می کنند احمدی نژاد رئيس جمهور شود».وی پيشبينی کرده بود «حاميان احمدی نژاد بدنبال جداسازی زن و مرد در تاکسی و پياده رو ها هستند».
وی با اشاره به برنامه های آقای احمدی نژاد و همفکرانش گفته بود«آقايان دغدغه تماس دو جنس را دارند و ماموريت دينی شان را اين می دانند همه جا پرده بکشند و يا ديوار بکشند، طرح پارک های جدا سازی شده و گورستان های جداسازی شده نيز بر همين انديشه شکل می گيرد.»
وی درباره سياست خارجی دولت احمدی نژاد نيز پيشبينی کرده بود«اگر دولت در اختيار حزب انحصار طلب و انصار حزب الله قرار بگيرد با جامعه جهانی چالش های جدی خواهيم داشت و روابط خارجی ايران يک عقب گرد واضح خواهد داشت و حمايت های طيف تندرو از گروه های تندرو اسلامی در کشورهای مختلف فضای بسيار بدی عليه ايران به وجود خواهد آورد»
هادی قابل در عين حال پيشبينی کرده بود« آنها(آقای احمدی نژاد و حاميانش) با از بين بردن جو مسالمت آميز و گفت وگو با کشورها معيارهای بين المللی را رعايت نخواهند کرد و حقوق بشر را در ايران به نقطه پايانی خواهند رساند.»
آغاز پروژه ای ديگر
پيشبينی های آقای قابل طی دو سال رياست جمهوری محمود احمدی نژاد تا حد زيادی به تحقق پيوسته است ولی ناظران سياسی دلايل ديگری نيز برای بازداشت هادی قابل ارائه می کنند.
به گفته برخی کارشناسان مسایل سیاسی ایران، يکی از اين دلايل بازداشت آقای قابل، نقش وی در تجديد سازمان حزب مشارکت در آستانه انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی است.
وی در عين حال از رياست هاشمی رفسنجانی بر مجلس خبرگان استقبال کرده و از بروز« چهره ای جديد » و نزديک به اصلاح طلبان از سوی هاشمی رفسنجانی خبر داده و گفته بود که تخريب آقای رفسنجانی از سوی جناح حاکم در دوسال اخير بيش از هر زمان ديگری هاشمی را به اصلاح طلبان نزديک کرده است.وی همچنين با برخی از روحانيان و مراجع بلند پايه ولی منتقد در قم نزديک است.
حجت الاسلام قابل در حالی بازداشت شد که از زمان بازداشت عباس عبدی در سال ۸۱ تاکنون هيچ يک از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت بازداشت نشده بودند.
به گفته ناظران سياسی بازداشت آقای قابل در صورت تداوم می تواند حاکی از آغاز پروژه جديدی برای برخورد با حزب مشارکت و ساير احزاب منتقد دولت نيز باشد.
