اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نطام، از مسئولان امنيتی و قضايی در اوايل انقلاب خواسته است تا در «جلساتی با پژوهشگران وقايع به وجود آمده را برای ثبت درست در تاريخ» شرح دهند.
خبرگزاری کار ايران، ايلنا، روز شنبه يازدهم آذرماه گزارش داد که اکبر هاشمی رفسنجانی در ديدار جمعی از استادان تاريخ انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های گوناگون ايران اين مطلب را بيان کرده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی «در پاسخ به برخی شبهات پيرامون محاکمات و اعدام‌ها و يا تصرف اموال افراد، در ابتدای انقلاب عدم تسلط شورای انقلاب به تمام اعمال و تصميم‌گيری‌ها را يکی از علل اين اتفاقات عنوان کرد.»
اکبر هاشمی رفسنجانی اضافه کرده است:« در شرايطی که کشور فاقد قانون اساسی و سازماندهی و مديريت بود، علی‌رغم اقدامات مفيد و صحيح صورت گرفته، برخی اعمال افراطی از جانب افراد و بعضاً جوانان که تجربه مديريتی نداشتند، اتفاق می‌افتاد که برخی از آنها مورد تأييد مسئولان انقلاب و امام راحل نيز نبود.»
اشاره اکبر هاشمی رفسنجانی به اعدام مقامات سیاسی بلندپایه و افسران ارشد ارتش در دوران محمدرضا شاه پهلوی در اوايل انقلاب است. در همين دوران اموال و دارايی ها بسياری از افراد متهم به وابستگی به رژيم گذشته مصادره شد.
نهادهای مدافع حقوق بشر به نقل از سازمان عفو بين الملل می گويند از زمان پيروزی انقلاب در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ تا اسفندماه سال ۱۳۵۸ دست کم ۴۳۸ نفر در داگاههای انقلاب به اعدام محکوم و حکم اعدام آنها اجرا شد.
به گزارش ايلنا، اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به مسائل مربوط به برخی پرونده‌های اوايل انقلاب اسلامی، افزود: بجاست اکنون پس از گذشت سه دهه از اين اتفاقات، مسئولان امنيتی و قضائی وقت، در جلساتی با پژوهشگران وقايع به وجود آمده را برای ثبت درست در تاريخ پاسخ دهند.
اکبر هاشمی رفسنجانی همچنين گفته است:« بعد از پيروزی انقلاب اسلامی و عليرغم وجود مشکلات اجرائی عديده، «بنياد تاريخ» به سرپرستی آقای معاديخواه تأسيس شد و با همت ايشان و همکارانشان، تاريخ شفاهی بسيار خوبی در قالب مصاحبه با مؤثرين انقلاب اسلامی آغاز شد و بنا بود که حاصل اين مصاحبه‌ها به صورت علمی تدوين و در اختيار اساتيد و پژوهشگران و اذهان جستجوگر قرار گيرد که متأسفانه با تنگ نظری برخی افراد و جريان‌ها اين کار مهم ناتمام ماند.»
مرکز اسناد انقلاب اسلامی که هم اکنون روح الله حسينيان، نماينده اصولگرای مجلس، رياست آن را برعهده دارد نيز در حوزه تدوين و نگارش تاريخ «انقلاب اسلامی» فعاليت می کند.
درحالی اکبر هاشمی رفسنجانی خواستار پاسخگويی مقامات امنيتی و قضايی وقت برای «ثبت درست در تاريخ»شده است که برخی از فعالان حقوق بشر در خارج از ايران دادگاه نمادينی به نام «ايران تريبونال» در لندن و لاهه برگزار کردند که به اعدام زندانيان سياسی در دهه ۱۳۶۰ پرداخت.
در اين دادگاه نمادين شماری از اعضای خانواده های اعدام شدگان و يا زندانيان سياسی در مقابل هياتی شش نفره از قضات بين المللی روايت های خود را از اعدام ها در اين دوران بيان کردند.
آمار دقيقی از شمار اعدام های سياسی در ايران در دست نيست، اما مخالفان جمهوری اسلامی می گويند، در تابستان سال ۱۳۶۷ بيش از چهار هزار زندانی سياسی به صورت دسته جمعی اعدام شدند.
خبرگزاری کار ايران، ايلنا، روز شنبه يازدهم آذرماه گزارش داد که اکبر هاشمی رفسنجانی در ديدار جمعی از استادان تاريخ انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های گوناگون ايران اين مطلب را بيان کرده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی «در پاسخ به برخی شبهات پيرامون محاکمات و اعدام‌ها و يا تصرف اموال افراد، در ابتدای انقلاب عدم تسلط شورای انقلاب به تمام اعمال و تصميم‌گيری‌ها را يکی از علل اين اتفاقات عنوان کرد.»
اکبر هاشمی رفسنجانی اضافه کرده است:« در شرايطی که کشور فاقد قانون اساسی و سازماندهی و مديريت بود، علی‌رغم اقدامات مفيد و صحيح صورت گرفته، برخی اعمال افراطی از جانب افراد و بعضاً جوانان که تجربه مديريتی نداشتند، اتفاق می‌افتاد که برخی از آنها مورد تأييد مسئولان انقلاب و امام راحل نيز نبود.»
اشاره اکبر هاشمی رفسنجانی به اعدام مقامات سیاسی بلندپایه و افسران ارشد ارتش در دوران محمدرضا شاه پهلوی در اوايل انقلاب است. در همين دوران اموال و دارايی ها بسياری از افراد متهم به وابستگی به رژيم گذشته مصادره شد.
نهادهای مدافع حقوق بشر به نقل از سازمان عفو بين الملل می گويند از زمان پيروزی انقلاب در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ تا اسفندماه سال ۱۳۵۸ دست کم ۴۳۸ نفر در داگاههای انقلاب به اعدام محکوم و حکم اعدام آنها اجرا شد.
به گزارش ايلنا، اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به مسائل مربوط به برخی پرونده‌های اوايل انقلاب اسلامی، افزود: بجاست اکنون پس از گذشت سه دهه از اين اتفاقات، مسئولان امنيتی و قضائی وقت، در جلساتی با پژوهشگران وقايع به وجود آمده را برای ثبت درست در تاريخ پاسخ دهند.
اکبر هاشمی رفسنجانی همچنين گفته است:« بعد از پيروزی انقلاب اسلامی و عليرغم وجود مشکلات اجرائی عديده، «بنياد تاريخ» به سرپرستی آقای معاديخواه تأسيس شد و با همت ايشان و همکارانشان، تاريخ شفاهی بسيار خوبی در قالب مصاحبه با مؤثرين انقلاب اسلامی آغاز شد و بنا بود که حاصل اين مصاحبه‌ها به صورت علمی تدوين و در اختيار اساتيد و پژوهشگران و اذهان جستجوگر قرار گيرد که متأسفانه با تنگ نظری برخی افراد و جريان‌ها اين کار مهم ناتمام ماند.»
مرکز اسناد انقلاب اسلامی که هم اکنون روح الله حسينيان، نماينده اصولگرای مجلس، رياست آن را برعهده دارد نيز در حوزه تدوين و نگارش تاريخ «انقلاب اسلامی» فعاليت می کند.
درحالی اکبر هاشمی رفسنجانی خواستار پاسخگويی مقامات امنيتی و قضايی وقت برای «ثبت درست در تاريخ»شده است که برخی از فعالان حقوق بشر در خارج از ايران دادگاه نمادينی به نام «ايران تريبونال» در لندن و لاهه برگزار کردند که به اعدام زندانيان سياسی در دهه ۱۳۶۰ پرداخت.
در اين دادگاه نمادين شماری از اعضای خانواده های اعدام شدگان و يا زندانيان سياسی در مقابل هياتی شش نفره از قضات بين المللی روايت های خود را از اعدام ها در اين دوران بيان کردند.
آمار دقيقی از شمار اعدام های سياسی در ايران در دست نيست، اما مخالفان جمهوری اسلامی می گويند، در تابستان سال ۱۳۶۷ بيش از چهار هزار زندانی سياسی به صورت دسته جمعی اعدام شدند.
