زهرا رهنورد، همسر مير حسين موسوی، از رهبران مخالفان دولت ايران از طرح اتهام «محاربه» عليه شيوا نظر آهاری، يکی از فعالان حقوق بشر که در ايران زندانی است، ابراز نگرانی کرده است.
محمد شريف، يکی از وکلای شيوا نظر آهاری، به تازگی نسبت به اتهامات سنگينی که دادگاه انقلاب و از جمله اتهام «محاربه» عليه اين فعال حقوق بشر مطرح کرده، ابراز نگرانی کرده است.
زهرا رهنورد در مطلبی که در وب سايت «کلمه» منتشر شده، نوشته است:« برای شيوا نظرآهاری و دادگاه او، و نتيجه دادگاهش نگرانيم. زيرا همه ما ،شيوا نظرآهاری هستيم .ما، نيمی از جمعيت ايران، ما زنان همه شيوا نظرآهاری هستيم.به گفته وکيل شيوا، به او سه اتهام تفهيم شده است. يکی محاربه است و موضوع ماده ۱۸۶ و ديگری اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم است موضوع ماده ۶۱۰ و در نهايت تبليغ عليه جمهوری اسلامی.»
شيوا نظر آهاری به دنبال نا آرامی های سال گذشته و يک روز پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران بازداشت شد.
شيوا نظر آهاری پس از بيش سه ماه زندان با قرار وثيقه آزاد شد، اما بارديگر آذر ماه سال گذشته خورشيدی، هنگامی که قصد داشت در مراسم درگذشت آيت الله حسينعلی منتظری در قم شرکت کند، بازداشت شد.
زهرا رهنورد نوشته است:« شيوا نظرآهاری، هيچ يک از اين اتهامات را نمی پذيرد ،زيرا هيچ يک از اين موارد، مصداق محاربه به معنای قضايی و سياسی نيست. بيش از اين به زنان ايران اهانت نکنيد.»
وی اضافه کرده است:«شيوای عزيز را از آن زمان که حقوق بشر را بر هر حقی ترجيح داد و در حالی که می توانست شاگرد اول کلاس مهندسی عمران باشد، شاگرد اول دانشگاه عدالت و آزادی شد، می شناسم.»
دادگاه شيوا نظر آهاری قرار است در ۱۳ شهريور ماه سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود.
علاوه بر شيوا نظر آهاری، پرونده دو زن ديگر به «اتهام محاربه» در دادگاههای تهران در جريان است. زهرا بهرامی و فرح واضحان دو متهمی هستند که در روز عاشورای سال گذشته در تهران بازداشت شده اند.
تاکنون دادگاه بدوی حکم اعدام برای فرح واضحان به اتهام «محاربه» صادر کرده است و پرونده زهرا بهرامی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در جريان است.
در قانون مجازات اسلامی، محاربه به معنی استفاده از سلاح برای ايجاد رعب و هراس، و سلب آزادی و امنيت مردم است، اما هواداران فعال گروه‌های متشکلی که در برابر حکومت اسلامی قيام مسلحانه می کنند، مادامی که مرکزيت اين گروه‌ها باقی باشد، حتی اگر در شاخه‌های نظامی اين گروه‌ها عضو نباشند، محارب شناخته می‌شوند.
گروه‌های فعال حقوق بشری و نهادهای بين‌المللی اين گونه اتهامات که زمينه‌ساز صدور احکام اعدام برای زندانيان سياسی شده است را رد کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا اين گونه اقدامات را متوقف کنند.
محمد شريف، يکی از وکلای شيوا نظر آهاری، به تازگی نسبت به اتهامات سنگينی که دادگاه انقلاب و از جمله اتهام «محاربه» عليه اين فعال حقوق بشر مطرح کرده، ابراز نگرانی کرده است.
زهرا رهنورد در مطلبی که در وب سايت «کلمه» منتشر شده، نوشته است:« برای شيوا نظرآهاری و دادگاه او، و نتيجه دادگاهش نگرانيم. زيرا همه ما ،شيوا نظرآهاری هستيم .ما، نيمی از جمعيت ايران، ما زنان همه شيوا نظرآهاری هستيم.به گفته وکيل شيوا، به او سه اتهام تفهيم شده است. يکی محاربه است و موضوع ماده ۱۸۶ و ديگری اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم است موضوع ماده ۶۱۰ و در نهايت تبليغ عليه جمهوری اسلامی.»
شيوا نظر آهاری به دنبال نا آرامی های سال گذشته و يک روز پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران بازداشت شد.
شيوا نظر آهاری پس از بيش سه ماه زندان با قرار وثيقه آزاد شد، اما بارديگر آذر ماه سال گذشته خورشيدی، هنگامی که قصد داشت در مراسم درگذشت آيت الله حسينعلی منتظری در قم شرکت کند، بازداشت شد.
زهرا رهنورد نوشته است:« شيوا نظرآهاری، هيچ يک از اين اتهامات را نمی پذيرد ،زيرا هيچ يک از اين موارد، مصداق محاربه به معنای قضايی و سياسی نيست. بيش از اين به زنان ايران اهانت نکنيد.»
وی اضافه کرده است:«شيوای عزيز را از آن زمان که حقوق بشر را بر هر حقی ترجيح داد و در حالی که می توانست شاگرد اول کلاس مهندسی عمران باشد، شاگرد اول دانشگاه عدالت و آزادی شد، می شناسم.»
دادگاه شيوا نظر آهاری قرار است در ۱۳ شهريور ماه سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود.
علاوه بر شيوا نظر آهاری، پرونده دو زن ديگر به «اتهام محاربه» در دادگاههای تهران در جريان است. زهرا بهرامی و فرح واضحان دو متهمی هستند که در روز عاشورای سال گذشته در تهران بازداشت شده اند.
تاکنون دادگاه بدوی حکم اعدام برای فرح واضحان به اتهام «محاربه» صادر کرده است و پرونده زهرا بهرامی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در جريان است.
در قانون مجازات اسلامی، محاربه به معنی استفاده از سلاح برای ايجاد رعب و هراس، و سلب آزادی و امنيت مردم است، اما هواداران فعال گروه‌های متشکلی که در برابر حکومت اسلامی قيام مسلحانه می کنند، مادامی که مرکزيت اين گروه‌ها باقی باشد، حتی اگر در شاخه‌های نظامی اين گروه‌ها عضو نباشند، محارب شناخته می‌شوند.
گروه‌های فعال حقوق بشری و نهادهای بين‌المللی اين گونه اتهامات که زمينه‌ساز صدور احکام اعدام برای زندانيان سياسی شده است را رد کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا اين گونه اقدامات را متوقف کنند.
