دادسرای عمومی و انقلاب تهران، روز پنجشنبه اعلام کرد که پرونده ۱۸ تن ديگر از متهمان «روز عاشورا» با صدور کيفر خواست جداگانه به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات اين ۱۸ نفر « اجتماع و تبانی عليه امنيت و فعاليت‌های تبليغی عليه نظام» اعلام شده است.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران می گويد: کيفرخواست صادره عليه اين متهمان بر اساس «گزارش ماموران و اقارير » متهمان تنظيم شده است.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران هويت اين ۱۸ نفر را مشخص نکرده است، اما گفته است اين متهمان «در بازداشت به سر می‌برند و رسيدگی به اتهامات آنان به زودی در دادگاه آغاز خواهد شد.»
در حالی که دادستانی تهران می گويد مستند اين پرونده مبتنی بر «گزارش ماموران و اقارير» متهمان است، گروه های طرفدار حقوق بشر تصريح می کنند که در جريان رسيدگی به پرونده متهمان حوادث پس از انتخابات حقوق آنها ناديده گرفته می شود و افراد بازداشت شده از حق دسترسی به وکيل و برگزاری دادگاه علنی محرومند.
به گفته مقامات دولتی در جريان راهپيمايی معترضان در ششم دی ماه، روز عاشورا، دست کم هفت نفر کشته شدند. اين در حالی است که مخالفان تعداد کشته شدگان در اين روز را بيشتر می دانند.
مقامات دولتی ايران می گويند در اين روز نزديک به پانصد نفر بازداشت شده اند.
اولين جلسه علنی دادگاه رسيدگی به اتهامات پنج تن از متهمان به اغتشاشات روز عاشورا به اتهام محاربه روز دوشنبه در حالی در تهران برگزار شد که نام و مشخصات هيچ يک از اين متهمان منتشر نشد.
در همین زمینه، خبرگزاری فارس، که به سپاه پاسداران نزدیک است اعلام کرده که یکی از متهمان حاضر در دادگاه روز دوشنبه به ارتباط با سازمان مجاهدين خلق متهم شده است.
خبرگزاری فارس از قول «وکيل متهم رديف اول» اين دادگاه می‌گويد که اين فرد به اتهام «محاربه، اجتماعات غير قانونی و اقدام عليه نظام و خروج غير قانونی از کشور» به پای ميز محاکمه آمده است.
در کيفرخواست دو متهم رديف اول و دوم که توسط نماينده دادستان در دادگاه روز دوشنبه قرائت شد آمده است: «حضور منافقين، سلطنت طلب‌ها و ساير گروهک‌ها به صورت سازمان‌يافته در اغتشاشات روز عاشورا زمينه تعرض به مقدسات اسلامی را فراهم ساخت.»
تاکنون دو سازمان عمده حامی حقوق بشر در جهان، سازمان عفو بين‌الملل و سازمان ديده بان حقوق بشر، با انتشار بيانيه‌هايی نسبت به احتمال صدور حکم اعدام برای شماری از بازداشت‌شدگان رويدادهای روز عاشورا در ايران ابراز نگرانی کرده و از مقام‌های ايران خواسته‌اند به حقوق بازداشت‌شدگان و معترضان احترام بگذارند.
سازمان «ديده بان حقوق بشر» روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود درباره وضعيت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۰۹ اعلام کرد که به دنبال حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد، دولت ايران به گسترده ترين سرکوب در يک دهه اخير دست زده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات اين ۱۸ نفر « اجتماع و تبانی عليه امنيت و فعاليت‌های تبليغی عليه نظام» اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:
دادسرای عمومی و انقلاب تهران هويت اين ۱۸ نفر را مشخص نکرده است، اما گفته است اين متهمان «در بازداشت به سر می‌برند و رسيدگی به اتهامات آنان به زودی در دادگاه آغاز خواهد شد.»
در حالی که دادستانی تهران می گويد مستند اين پرونده مبتنی بر «گزارش ماموران و اقارير» متهمان است، گروه های طرفدار حقوق بشر تصريح می کنند که در جريان رسيدگی به پرونده متهمان حوادث پس از انتخابات حقوق آنها ناديده گرفته می شود و افراد بازداشت شده از حق دسترسی به وکيل و برگزاری دادگاه علنی محرومند.
به گفته مقامات دولتی در جريان راهپيمايی معترضان در ششم دی ماه، روز عاشورا، دست کم هفت نفر کشته شدند. اين در حالی است که مخالفان تعداد کشته شدگان در اين روز را بيشتر می دانند.
مقامات دولتی ايران می گويند در اين روز نزديک به پانصد نفر بازداشت شده اند.
اولين جلسه علنی دادگاه رسيدگی به اتهامات پنج تن از متهمان به اغتشاشات روز عاشورا به اتهام محاربه روز دوشنبه در حالی در تهران برگزار شد که نام و مشخصات هيچ يک از اين متهمان منتشر نشد.
در همین زمینه، خبرگزاری فارس، که به سپاه پاسداران نزدیک است اعلام کرده که یکی از متهمان حاضر در دادگاه روز دوشنبه به ارتباط با سازمان مجاهدين خلق متهم شده است.
خبرگزاری فارس از قول «وکيل متهم رديف اول» اين دادگاه می‌گويد که اين فرد به اتهام «محاربه، اجتماعات غير قانونی و اقدام عليه نظام و خروج غير قانونی از کشور» به پای ميز محاکمه آمده است.
در کيفرخواست دو متهم رديف اول و دوم که توسط نماينده دادستان در دادگاه روز دوشنبه قرائت شد آمده است: «حضور منافقين، سلطنت طلب‌ها و ساير گروهک‌ها به صورت سازمان‌يافته در اغتشاشات روز عاشورا زمينه تعرض به مقدسات اسلامی را فراهم ساخت.»
تاکنون دو سازمان عمده حامی حقوق بشر در جهان، سازمان عفو بين‌الملل و سازمان ديده بان حقوق بشر، با انتشار بيانيه‌هايی نسبت به احتمال صدور حکم اعدام برای شماری از بازداشت‌شدگان رويدادهای روز عاشورا در ايران ابراز نگرانی کرده و از مقام‌های ايران خواسته‌اند به حقوق بازداشت‌شدگان و معترضان احترام بگذارند.
سازمان «ديده بان حقوق بشر» روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود درباره وضعيت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۰۹ اعلام کرد که به دنبال حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد، دولت ايران به گسترده ترين سرکوب در يک دهه اخير دست زده است.
