کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا در واکنش به اظهارات مقام های ايران در مخالفت با معاهده امنيتی بغداد- واشينگتن، گفت: عراق برای دفاع از منافع خود نيازی به کمک ايران ندارد.
محمود احمدی نژاد رييس جمهوری ايران، روز پنج شنبه در ديدار با با مسعود بارزانی، رييس دولت اقليم کردستان درباره اهداف آمريکا در عراق گفت: «هدفشان اين است که از تشکيل عراقی قدرتمند و عزتمند جلوگيری کنند تا بتوانند به راحتی به چپاول خود ادامه دهند.»
آقای احمدی نژاد همچنين تاکيد کرده بود که « آمريکايی‌ها» به هيچ توافقی پايبند نيستند و اگر «منافع شان ايجاب کند حتی دوستان نزديک خود را قربانی می کنند.»
خانم رايس پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره مواضع مقامات ايرانی در قبال معاهده امنیتی، گفت:«من فکر می کنم عراقی ها بدون ايرانی ها می توانند از منافع خود دفاع کنند.»
خانم رايس که در کنفرانس خبری همراه با پاتريشيا اسپينوزا، وزير امور خارجه مکزيک، در مکزيکوسیتی سخن می گفت، افزود: «کاری که ايرانی ها می کنند اين است که گروه های ويژه در جنوب (عراق) را مسلح می کنند، کسانی که مردم بی گناه را به قتل می رسانند. بنابر اين، بی رودر بايستی می گويم اين اظهارات را خيلی جدی نمی گيرم.»
ارتش آمريکا واژه «گروه های ويژه» را در مورد شبه نظاميان شيعه‌ای به کار می برد که از سوی ايران پشتيبانی می‌شوند.
وی همچنين گفت: مقام های عراقی و آمريکايی درباره پيش نويس معاهده امنيتی مذاکره کرده و اين معاهده «کاملا به حق حاکميت عراق احترام می گذارد.»
اين سخنان در حالی بیان می شود که خانم رايس روز چهارشنبه گفته بود: «منافع عراق در گرو اين است که نيروهای آمريکايی تا زمانی که نيروهای عراقی قادر به دفاع از خود باشند، در اين کشور باقی بمانند.»
- «من فکر می کنم عراقی ها بدون ايرانی ها می توانند از منافع خود دفاع کنند.»
وزير امور خارجه آمريکا تاکيد کرده بود: «من فکر نمی کنم کسی باور داشته باشد که نيروهای عراقی به تنهايی قادر باشند از کشور دفاع کنند.»
طبق معاهده امنيتی ميان بغداد و واشينگتن، نيروهای نظامی آمريکا تا دسامبر سال ۲۰۱۱ در عراق حضور خواهند داشت و ادامه حضور اين نيروها منوط به درخواست دولت عراق خواهد بود.
پارلمان عراق می بايست تا پيش از به پايان رسيدن مهلت قطعنامه سازمان ملل در باره حضور نيروهای تحت رهبری آمريکا در عراق در ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۸، متن معاهده را تصويب کند. در غير اين صورت، مبنايی قانونی برای حضور نيروهای نظامی آمريکايی در عراق وجود نخواهد داشت.
در همين زمينه کابينه دولت عراق در جلسه روز سه شنبه خود خواستار تغييراتی در معاهده امنيتی با آمريکا شده بود.
علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، در اين زمينه گفته بود: فهرستی از تغييرات مورد نظر به مقام های آمريکايی ارائه خواهد شد.
وی افزوده بود: اعضای کابينه به اتفاق آرا خواهان افزودن متمم هايی به متن اين معاهده هستند تا از اين طريق در سطح ملی برای همه قابل قبول باشد.
رابرت گيتس، وزير دفاع آمريکا نيز در اين زمينه گفته بود:« تاييد نشدن معاهده امنيتی يا تمديد نشدن ماموريت نيروهای آمريکايی توسط سازمان ملل متحد پيامدهای ناخوشايندی در پی خواهد داشت.»
نشست يک روزه وزيران همسايه عراق
همزمان با واکنش خانم رايس به اظهارات مقام های ايران، اجلاس یک روزه وزيران کشورهای همسايه عراق در امان، پايتخت اردن، برگزار شد.
در اين اجلاس وزيران کشور ايران، سوريه، عربستان سعودی، ترکيه، بحرين، کويت و مصر حضور داشتند.
در بيانيه پايانی اين نشست، کشورهای همسایه از دولت عراق حمايت کرده و بر ضرورت مبادله اطلاعات برای مقابله با تروريسم تاکيد کردند.
نشست بعدی وزيران کشورهای همسايه عراق در اکتبر سال ۲۰۰۹ در قاهره، پايتخت مصر، برگزار خواهد شد.
علی کردان، وزير کشور ايران، که برای حضور در این اجلاس به امان سفر کرده بود، گفت: تهران با هرچیزی که منافع عراق را تهدید کند، مخالف است.
وی خواستار خروج نيروهای آمريکايی از عراق و واگذاری امور اين کشور به مردم شد.
آمريکا بارها ايران را متهم به حمايت تسليحاتی و تعليم نظامی گروه‌های ويژه شيعه کرده، ولی تهران همواره اتهام هايی از اين دست را رد کرده است و هدف خود را ثبات دولت عراق می داند.
