دادگاهای در ايران امروز بار ديگر با خروج مهرنوش سلوکی مستندساز ايرانی-فرانسوی از ايران مخالفت کرد.
خانم سلوکی پس از سفر به ايران در نيمه دوم سال ۱۳۸۵، در بهمن ماه گذشته، حدود يک ماه در سلولی انفرادی در اوين زندانی، و پس از آزادی از زندان، ممنوع الخروج شد. اتهام او تبليغ عليه نظام است.
مهرنوش سلوکی ۳۸ ساله متولد فرانسه، دانشجوی دانشگاه مونترآل، کانادا و دارای همسری فرانسوی است و تقريباً همزمان با زندانی يا با ممنوع الخروج شدن چهار ايرانی – آمريکايی، با مشکل روبه رو شد.
مشکلات خانم سلوکی زمانی آغاز شد که او در ايران در صدد تهيه فيلم مستندی درباره مراسم خاکسپاری اقليت های مذهبی ايران و گورستان های آنها بر آمد. ماجرا از آنجا آغاز شد که هنگام فيلمبرداری در گورستان ارمنی ها و بهاييان (در گورستان خاوران در نزديکی تهران) آنچه محافل حقوق بشری «گورهای جمعی» می نامند توجه خانم سلوکی را جلب کرد.
اين همان گورهايی است که بخشی از آن دسته از زندانيان سياسی مخالف جمهوری اسلامی که درپايان جنگ هشت ساله ايران و عراق و در فاصله کوتاهی در تابستان و پاييز سال ۱۳۶۷ اعدام شدند، در آن مدفون شده اند.
محمدحسين آقاسی، وکيل خانم سلوکی،در گفت وگو با رادیو فردا در باره تحولات تازه در اين پرونده گفت:«قرار بود که وزارت اطلاعات نامه ای به دادگاه ارسال کند و با خروج موکل من به خارج از کشور موافقت کند. متاسفانه دادگاه مثل دفعات گذشته با اقدام در این پرونده مخالفت کرد و همه اقدام ها را به بعد محاکمه موکلم موکول کرد».
به گفته آقای آقاسی پرونده خانم سلوکی همزمان با مساله ایرانی - آمریکایی ها مطرح شده بود اما به مقام های مسئول به وی گفته بودند از گرفتن وکیل و گفت وگو با رسانه ها خودداری کند تا زودتر مسئله وی را حل کنند، اما چنین امری اتفاق نیفتد.
به گفته آقای آقاسی تلاش ها نهادی به نام ستاد حقوق بشر اسلامی به ریاست محمود جواد اردشیر لاریجانی برای حل مسئله خانم سلوکی تاکنون نتیجه ای نداده است.
مهرنوش سلوکی در اینباره به رادیو فردا می گوید:«امروز وقتی به من گفته شد که قاضی دوباره با رفع ممنوع الخروجی من مخالفت کرده، شوکه شدم و الان احساس می کنم که یک گروگانم».
به گفته وکیل خانم سلوکی جلسه بعدی دادگاه وی ۲۳ دی ماه برگزار می شود.
