صدها معترض روز سه شنبه برای پنجمين روز پياپی در شهر درعا، در جنوب سوريه عليه حکومت بشار اسد دست به تظاهرات زدند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، تظاهر کنندگان در شهر «درعا» در بیرون مسجد «عمری» اين شهر تجمع کردند. همچنين گزارش شده است، در شهر استراتژيک «نوا» در نزديک «درعا» و مرز اردن، نيز تظاهرات ضد دولتی برگزارشده است.
گزارشی در خصوص درگیری در این تجمع اعتراضی منتشر نشده است.
يک تظاهرکننده در شهر «درعا» به خبرگزاری رویترز گفته است «ما نان می‌خواهيم، آزادی می‌خواهيم.» طبق اين گزارش سال گذشته زراعی به دليل خشکسالی برداشت محصول گندم اين منطقه با کاهش شديد روبه رو بوده است.
روز جمعه در جريان سرکوب تظاهرات ضد دولتی در «درعا»، نيروهای امنيتی چهار معترض را کشتند و يک نوجوان يازده ساله نيز به دليل استنشاق گاز اشک‌آور جان خود را از دست داد.
در همین زمینه، فعالان حقوق بشر می‌گويند نيروهای امنيتی سوريه روز سه شنبه لوای حسين، يکی از رهبران مخالفان را بازداشت کرده‌اند. لوای حسين که طی سال های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۱ را در زندان به سر برده بود، در منزلش در شهر سنيا در نزديک دمشق بازداشت شده است و از سرنوشت وی اطلاعی در دست نيست.
در همين حال، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از حکومت سوريه خواسته است تا بيدرنگ به استفاده از خشونت عليه تظاهرات مسالمت‌آميز پايان دهد.
کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، نيز در بيانيه ای اعلام کرد ۲۷ کشور عضو اين اتحاديه «به شدت سرکوب تظاهرات مسالمت آميز در سوريه و همچنين استفاده از گلوله های جنگی را محکوم می کنند.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاترين اشتون اضافه کرده است:«اتحاديه اروپا از مقامات سوريه می خواهد از به کارگيری خشونت عليه تظاهرات کنندگان خودداری کرده و به خواسته های آنها از طريق گفت و گوی فراگير سياسی و اصلاحات واقعی پاسخ دهد نه اين که آنها را سرکوب کند.»
يکی از خواسته‌های اصلی تظاهرکنندگان در شهر «درعا» برکناری رييس پليس مخفی این منطقه که نسبت فاميلی با بشار اسد دارد، است.
از زمان روز کار آمدن حزب بعث سوريه در سال ۱۹۶۳، قانون اضطراری بر اين کشور حاکم است که بر اساس آن هرگونه تظاهرات مخالفان ممنوع است.
طبق اين قانون، دولت سوريه توانسته است به راحتی مخالفان سياسی و فعالان حقوق بشر را زندانی کند.
به گزارش رويترز، به دليل بسته بودن سيستم اقتصاد دولتی، از زمان آزاد سازی محدود در حوزه اقتصادی رامی مخلوف، پسر دايی بشار اسد، توانسته است از فرصت استفاده کرده و به يکی از سرمايه‌داران اصلی در کشور بدل شده و کنترل بسياری از کمپانی‌ها و شرکت‌های بزرگ را در اختيار بگيرد.
در تظاهرات اخير يکی از شعارهای اصلی معترضان متوجه رامی مخلوف، که به دليل فساد اقتصادی مورد تحريم آمريکا نیز قرار گرفته است، بود. مخالفان از رامی مخلوف به عنوان «دزد» ياد می‌کنند. اين در حالی است که رامی مخلوف می‌گويد سرمايه اش را از راه مشروع به دست اورده و در حال کمک به رونق اقتصاد کشور است.
در حالی که مخالفان خواهان پايان دادن به قانون اضطراری، آزادی زندانيان سياسی، آزادی بيان، پايان دادن به خودکامگی دستگاه امنيتی و فساد در کشور هستند، ولی بشار اسد تاکنون اين در خواست‌ها را ناديده گرفته است.
بشار اسد که از ۱۱ سال پيش رهبری سوريه را در اختيار دارد، در ماه ژانويه امسال گفت بود که حکومت اين کشور به باورهای مردم نزديک است و ناآرامی‌های منطقه به آنجا سرايت نمی‌کند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، تظاهر کنندگان در شهر «درعا» در بیرون مسجد «عمری» اين شهر تجمع کردند. همچنين گزارش شده است، در شهر استراتژيک «نوا» در نزديک «درعا» و مرز اردن، نيز تظاهرات ضد دولتی برگزارشده است.
بیشتر بخوانید:
گزارشی در خصوص درگیری در این تجمع اعتراضی منتشر نشده است.
يک تظاهرکننده در شهر «درعا» به خبرگزاری رویترز گفته است «ما نان می‌خواهيم، آزادی می‌خواهيم.» طبق اين گزارش سال گذشته زراعی به دليل خشکسالی برداشت محصول گندم اين منطقه با کاهش شديد روبه رو بوده است.
روز جمعه در جريان سرکوب تظاهرات ضد دولتی در «درعا»، نيروهای امنيتی چهار معترض را کشتند و يک نوجوان يازده ساله نيز به دليل استنشاق گاز اشک‌آور جان خود را از دست داد.
در همین زمینه، فعالان حقوق بشر می‌گويند نيروهای امنيتی سوريه روز سه شنبه لوای حسين، يکی از رهبران مخالفان را بازداشت کرده‌اند. لوای حسين که طی سال های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۱ را در زندان به سر برده بود، در منزلش در شهر سنيا در نزديک دمشق بازداشت شده است و از سرنوشت وی اطلاعی در دست نيست.
در همين حال، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از حکومت سوريه خواسته است تا بيدرنگ به استفاده از خشونت عليه تظاهرات مسالمت‌آميز پايان دهد.
کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، نيز در بيانيه ای اعلام کرد ۲۷ کشور عضو اين اتحاديه «به شدت سرکوب تظاهرات مسالمت آميز در سوريه و همچنين استفاده از گلوله های جنگی را محکوم می کنند.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاترين اشتون اضافه کرده است:«اتحاديه اروپا از مقامات سوريه می خواهد از به کارگيری خشونت عليه تظاهرات کنندگان خودداری کرده و به خواسته های آنها از طريق گفت و گوی فراگير سياسی و اصلاحات واقعی پاسخ دهد نه اين که آنها را سرکوب کند.»
يکی از خواسته‌های اصلی تظاهرکنندگان در شهر «درعا» برکناری رييس پليس مخفی این منطقه که نسبت فاميلی با بشار اسد دارد، است.
از زمان روز کار آمدن حزب بعث سوريه در سال ۱۹۶۳، قانون اضطراری بر اين کشور حاکم است که بر اساس آن هرگونه تظاهرات مخالفان ممنوع است.
طبق اين قانون، دولت سوريه توانسته است به راحتی مخالفان سياسی و فعالان حقوق بشر را زندانی کند.
به گزارش رويترز، به دليل بسته بودن سيستم اقتصاد دولتی، از زمان آزاد سازی محدود در حوزه اقتصادی رامی مخلوف، پسر دايی بشار اسد، توانسته است از فرصت استفاده کرده و به يکی از سرمايه‌داران اصلی در کشور بدل شده و کنترل بسياری از کمپانی‌ها و شرکت‌های بزرگ را در اختيار بگيرد.
در تظاهرات اخير يکی از شعارهای اصلی معترضان متوجه رامی مخلوف، که به دليل فساد اقتصادی مورد تحريم آمريکا نیز قرار گرفته است، بود. مخالفان از رامی مخلوف به عنوان «دزد» ياد می‌کنند. اين در حالی است که رامی مخلوف می‌گويد سرمايه اش را از راه مشروع به دست اورده و در حال کمک به رونق اقتصاد کشور است.
در حالی که مخالفان خواهان پايان دادن به قانون اضطراری، آزادی زندانيان سياسی، آزادی بيان، پايان دادن به خودکامگی دستگاه امنيتی و فساد در کشور هستند، ولی بشار اسد تاکنون اين در خواست‌ها را ناديده گرفته است.
بشار اسد که از ۱۱ سال پيش رهبری سوريه را در اختيار دارد، در ماه ژانويه امسال گفت بود که حکومت اين کشور به باورهای مردم نزديک است و ناآرامی‌های منطقه به آنجا سرايت نمی‌کند.
