وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحاديه اروپا روز دوشنبه در بروکسل بر سر تشديد تحريم‌ها عليه دولت سوريه به توافق رسيده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، بر اساس اين تحريم ها، اتحاديه اروپا دارايی های بانک مرکزی سوريه و همچنين هفت تن از مقامات دولت اين کشور را مسدود می کند و خريد طلا، الماس و فلزات گرانبها از سوريه ممنوع شده است.
ممنوعيت پرواز هواپيماهای باری از اروپا به سوريه نيز بخش ديگری از اين تحريم های تازه است.
در بيانيه وزرای خارجه کشورهای عضو اتحاديه اروپا آمده است: اين اتحاديه تاکيد می کند کسانی که مسئول خشونت ها در سرتا سر سوريه هستند، به خاطر اقداماتشان مورد تعقيب قرار خواهند گرفت.
در بخشی ديگری از اين بيانيه آمده است:«اتحاديه اروپا از مخالفان در سوريه در مبارزه اشان برای آزادی، کرامت انسانی و دموکراسی حمايت می کند.»
به گزارش آسوشيتدپرس، اتحاديه اروپا از زمان آغاز درگيری ها در سوريه تا کنون يازده بار اين کشور را مورد تحريم قرار داده است. اين تحريم ها عليه بيش ۱۰۰ مقام دولتی و نظامی و همچنين ۳۸ نهاد و موسسه اين کشور اعمال شده است.
اين در حالی است که به گفته فعالان حقوق بشر خشونت در روز دوشنبه در سوريه ادامه داشته و دستکم ۱۵ نفر از جمله ۲ دو کودک کشته شده اند.
فعالان سياسی می گويند، از زمان آغاز نا آرامی ها و اعتراضات در سوريه از ۱۱ ماه پيش تا کنون دست کم ۸ هزار نفر کشته شده اند.
کمک های صليب سرخ به شهر حماه
در همين حال گزارش ها حاکی است که برای نخستين بار طی يک ماه گذشته کاروان کمک های صليب سرخ روز دوشنبه وارد شهر حماه شده است.
هشام حسن، سخنگوی صليب سرخ جهانی، در ژنو گفته است: يک تيم مشترک صليب سرخ و هلال احمر سوريه کمک هايی شامل مواد غذايی و ديگر کالاهای ضروری را در اختيار ۱۲ هزار شهروند شهر حماه قرار داده اند.
شهر حماه طی ماههای اخير شاهد اعتراضات ضد دولتی بود و نيروهای دولتی در اين منطقه دست به سرکوب شديد زده اند.
نتيجه «همه پرسی» قانون اساسی سوريه
در همين حال، تلويزيون دولتی سوريه روز دوشنبه اعلام کرده است بيش از ۸۹ درصد از رای دهندگان به تغييرات در قانون اساسی اين کشور رای «آری» داده اند.
به گزارش تلويزيون دولتی سوريه بيش از ۵۷ درصد از واجدين شرايط در «همه پرسی» روز يکشنبه اين کشور شرکت کرده اند و تنها «۹ درصد» به تغييرات رای «نه» داده اند.
مخالفان در سوريه اين انتخابات را «نمايشی» خوانده و ان را بايکوت کرده بودند. به گفته آنها تنها راه خروج از بحران و پایان یافتن ناآرامی‌ها در سوريه، برکناری بشار اسد است.
بر اساس قانون اساسی جديد، اگرچه حق حاکميت مطلق حزب بعث بر سوريه و نظام تک حزبی در قانون اساسی حذف شده است، ولی همچنان بخش اعظم قدرت در حوزه اختيار بشار اسد، رييس جمهوری اين کشور، قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، بر اساس اين تحريم ها، اتحاديه اروپا دارايی های بانک مرکزی سوريه و همچنين هفت تن از مقامات دولت اين کشور را مسدود می کند و خريد طلا، الماس و فلزات گرانبها از سوريه ممنوع شده است.
ممنوعيت پرواز هواپيماهای باری از اروپا به سوريه نيز بخش ديگری از اين تحريم های تازه است.
در بيانيه وزرای خارجه کشورهای عضو اتحاديه اروپا آمده است: اين اتحاديه تاکيد می کند کسانی که مسئول خشونت ها در سرتا سر سوريه هستند، به خاطر اقداماتشان مورد تعقيب قرار خواهند گرفت.
در بخشی ديگری از اين بيانيه آمده است:«اتحاديه اروپا از مخالفان در سوريه در مبارزه اشان برای آزادی، کرامت انسانی و دموکراسی حمايت می کند.»
به گزارش آسوشيتدپرس، اتحاديه اروپا از زمان آغاز درگيری ها در سوريه تا کنون يازده بار اين کشور را مورد تحريم قرار داده است. اين تحريم ها عليه بيش ۱۰۰ مقام دولتی و نظامی و همچنين ۳۸ نهاد و موسسه اين کشور اعمال شده است.
اين در حالی است که به گفته فعالان حقوق بشر خشونت در روز دوشنبه در سوريه ادامه داشته و دستکم ۱۵ نفر از جمله ۲ دو کودک کشته شده اند.
فعالان سياسی می گويند، از زمان آغاز نا آرامی ها و اعتراضات در سوريه از ۱۱ ماه پيش تا کنون دست کم ۸ هزار نفر کشته شده اند.
کمک های صليب سرخ به شهر حماه
در همين حال گزارش ها حاکی است که برای نخستين بار طی يک ماه گذشته کاروان کمک های صليب سرخ روز دوشنبه وارد شهر حماه شده است.
هشام حسن، سخنگوی صليب سرخ جهانی، در ژنو گفته است: يک تيم مشترک صليب سرخ و هلال احمر سوريه کمک هايی شامل مواد غذايی و ديگر کالاهای ضروری را در اختيار ۱۲ هزار شهروند شهر حماه قرار داده اند.
شهر حماه طی ماههای اخير شاهد اعتراضات ضد دولتی بود و نيروهای دولتی در اين منطقه دست به سرکوب شديد زده اند.
نتيجه «همه پرسی» قانون اساسی سوريه
در همين حال، تلويزيون دولتی سوريه روز دوشنبه اعلام کرده است بيش از ۸۹ درصد از رای دهندگان به تغييرات در قانون اساسی اين کشور رای «آری» داده اند.
به گزارش تلويزيون دولتی سوريه بيش از ۵۷ درصد از واجدين شرايط در «همه پرسی» روز يکشنبه اين کشور شرکت کرده اند و تنها «۹ درصد» به تغييرات رای «نه» داده اند.
مخالفان در سوريه اين انتخابات را «نمايشی» خوانده و ان را بايکوت کرده بودند. به گفته آنها تنها راه خروج از بحران و پایان یافتن ناآرامی‌ها در سوريه، برکناری بشار اسد است.
بر اساس قانون اساسی جديد، اگرچه حق حاکميت مطلق حزب بعث بر سوريه و نظام تک حزبی در قانون اساسی حذف شده است، ولی همچنان بخش اعظم قدرت در حوزه اختيار بشار اسد، رييس جمهوری اين کشور، قرار دارد.
