شورای فعالان ملی مذهبی روز دوشنبه در بيانيه ای بازداشت تقی رحمانی، نويسنده و يکی از اعضای اين شورا را محکوم کرده و بازداشت فعالان سياسی را در راستای «سياست های ايران برانداز» ارزيابی کرده است.
تقی رحمانی، از مشاوران انتخاباتی مهدی کروبی روز ۲۱ بهمن در منزلش در تهران بازداشت شد و برخی از سايتهای خبری هوادار دولت علت بازداشت وی را «نقش اساسی در فراخوان تجمعهای غيرقانونی جريان فتنه» اعلام کرده بودند.
تقی رحمانی پس از بیانیه مهدی کروبی و ميرحسين موسوی برای دعوت مردم به شرکت در راهپيمايی ۲۵ بهمن در حمايت از قيام مردم مصر و تونس بازداشت شد.
در بخشی از اطلاعيه فعالان ملی – مذهبی درباره چگونگی بازداشت تقی رحمانی آمده است: «بازداشت او بدون ارائه هيچ حکم رسمی با ورود مأموران ناشناسی که در خانه را با ديلم باز کرده بودند، صورت گرفت. همسر وی (خانم نرگس محمدی) در پی اين حمله، در حالی که لباس درون منزل بر تن داشت، دچار شوک شده و به زمين افتاد. منزل ايشان به مدت دو ساعت در حضور دو کودک خردسال بهت زده که شاهد حال و وضع مادر و برخورد توهينآميز مأموران با پدر بودند، مورد بازرسی و تفتيش قرار گرفت.»
در اين بيانيه همچنين آمده است: «شورای فعالان ملی – مذهبی ضمن اظهار تأسف از زير پا گذاشتن اصول و آموزه های اخلاقی و مذهبی در هنگام ورود به حريم خصوصی منزل، اين بازداشت غيرقانونی را محکوم میکند و آن را ادامه سياستهایِ ايرانْبرانداز ساليان اخير میداند که سرمايههای انسانی کشور را همانند سرمايههای ملیاش مورد حمله قرار داده است.»
فعالان ملی مذهبی در بيانيه خود با اشاره به «موج حقوق بشر و دموکراسیخواهی در منطقه» و رسيدن «صدای ناراضيان به گوش حاکميتها» از حکومت جمهوری اسلامی خواسته است «صدای انتقاد و اعتراض بسياری از نخبگان جامعه و به ويژه نسل جوان» را بشنود.
تقی رحمانی در دوران نظام جمهوری اسلامی بارها روانه زندان شده است. وی سال گذشته و پس از انتخابات رياست جمهوری بازداشت شده بود که پس از مدت کوتاهی آزاد شد.
تقی رحمانی طولانی دوران زندان خود را در دهه شصت تجربه کرد. ابتدا در سال ۱۳۶۰ به سه سال حبس محکوم شد. سپس در سال ۱۳۶۵ به اتهام همکاری با نشريه موحدين که متاثر از آرا علی شريعتی بود بازداشت و مدت يازده سال در زندان به سر برد.
تقی رحمانی در ۲۰ اسفند ۱۳۷۹ به همراه تعداد ديگری از اعضای جريان ملی مذهبی دستگير شد و در ۲۷ فروردين ۱۳۸۱ با سپردن وثيقه از زندان آزاد شد.
تقی رحمانی همراه با دو همکارش هدی صابر و رضا عليجانی در ۲۵ خرداد ۱۳۸۲ هم از سوی سعيد مرتضوی، بازداشت و ۲۲ ماه در زندان بسر برد.
تقی رحمانی، از مشاوران انتخاباتی مهدی کروبی روز ۲۱ بهمن در منزلش در تهران بازداشت شد و برخی از سايتهای خبری هوادار دولت علت بازداشت وی را «نقش اساسی در فراخوان تجمعهای غيرقانونی جريان فتنه» اعلام کرده بودند.
تقی رحمانی پس از بیانیه مهدی کروبی و ميرحسين موسوی برای دعوت مردم به شرکت در راهپيمايی ۲۵ بهمن در حمايت از قيام مردم مصر و تونس بازداشت شد.
در بخشی از اطلاعيه فعالان ملی – مذهبی درباره چگونگی بازداشت تقی رحمانی آمده است: «بازداشت او بدون ارائه هيچ حکم رسمی با ورود مأموران ناشناسی که در خانه را با ديلم باز کرده بودند، صورت گرفت. همسر وی (خانم نرگس محمدی) در پی اين حمله، در حالی که لباس درون منزل بر تن داشت، دچار شوک شده و به زمين افتاد. منزل ايشان به مدت دو ساعت در حضور دو کودک خردسال بهت زده که شاهد حال و وضع مادر و برخورد توهينآميز مأموران با پدر بودند، مورد بازرسی و تفتيش قرار گرفت.»
در اين بيانيه همچنين آمده است: «شورای فعالان ملی – مذهبی ضمن اظهار تأسف از زير پا گذاشتن اصول و آموزه های اخلاقی و مذهبی در هنگام ورود به حريم خصوصی منزل، اين بازداشت غيرقانونی را محکوم میکند و آن را ادامه سياستهایِ ايرانْبرانداز ساليان اخير میداند که سرمايههای انسانی کشور را همانند سرمايههای ملیاش مورد حمله قرار داده است.»
فعالان ملی مذهبی در بيانيه خود با اشاره به «موج حقوق بشر و دموکراسیخواهی در منطقه» و رسيدن «صدای ناراضيان به گوش حاکميتها» از حکومت جمهوری اسلامی خواسته است «صدای انتقاد و اعتراض بسياری از نخبگان جامعه و به ويژه نسل جوان» را بشنود.
تقی رحمانی در دوران نظام جمهوری اسلامی بارها روانه زندان شده است. وی سال گذشته و پس از انتخابات رياست جمهوری بازداشت شده بود که پس از مدت کوتاهی آزاد شد.
تقی رحمانی طولانی دوران زندان خود را در دهه شصت تجربه کرد. ابتدا در سال ۱۳۶۰ به سه سال حبس محکوم شد. سپس در سال ۱۳۶۵ به اتهام همکاری با نشريه موحدين که متاثر از آرا علی شريعتی بود بازداشت و مدت يازده سال در زندان به سر برد.
تقی رحمانی در ۲۰ اسفند ۱۳۷۹ به همراه تعداد ديگری از اعضای جريان ملی مذهبی دستگير شد و در ۲۷ فروردين ۱۳۸۱ با سپردن وثيقه از زندان آزاد شد.
تقی رحمانی همراه با دو همکارش هدی صابر و رضا عليجانی در ۲۵ خرداد ۱۳۸۲ هم از سوی سعيد مرتضوی، بازداشت و ۲۲ ماه در زندان بسر برد.