احمد توکلی،عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، در نامه ای خطاب به علی لاريجانی، رييس مجلس، هشدار داده است که مجمع عمومی بانک مرکزی به رياست محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور، تصميم گرفته است «مابه التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله ای به ميزان ۷۴ هزار ميليارد تومان » را به عنوان بدهی های دولت محاسبه کند که اين اقدام می تواند عواقب سوء اقتصادی داشته باشد.
در بخشی از اين نامه که جمعه هفتم تيرماه خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده، آمده است: «مجمع عمومی بانک مرکزی که رئيس جمهور و چهار وزير عضو آن هستند، در جلسه پنج شنبه ۱۳۹۲/۳/۱۳ به رياست رئيس جمهور محترم تصميم گرفته است که ارزی را که در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از اين طريق مبلغ ۷۴ هزار ميليارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. درحالی که به همين مبلغ دارايی خارجی بانک مرکزی(بر حسب ريال) افزايش ميابد. يعنی نقدينگی افزايش يافته پيشين تداوم می يابد و آثار وقفه ای آن بر شدت تورم می افزايد.»
احمد توکلی در خصوص اتخاذ چنين تصميمی گفته است: «ماجرا از اين قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غيرقانونی دهها هزار ميليارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهيلات به دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است. افزايش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزريق بيشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقريبا پنج برابرش بر نقدينگی می‌افزايد. يک راه حل مهار نقدينگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانکها به بانک مرکزی است.»
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار معتقد است: اجرای اين امريه به معنای رضايت به ادامه گردش ۷۴ هزار ميليارد تومان پول پرقدرت در اقتصاد جامعه است. اقتصادی که دو سال است از نرخ رشد منفی همراه با نرخ تورم بالا رنج می برد و مردم را به طور بی سابقه ای در رنج و تعب انداخته است.
به گفته وی در صورتی اين تصميم محقق شود « يک ظاهرسازی مخرب» روی خواهد داد تا از اين طريق دولت دهم« ادعا» کند در حالی زمام امور را به رييس جمهور منتخب واگذار می کند که «دولت هيچ بدهی به بانک مرکزی نداشته و از بدهی شرکتها، موسسات و بانکهای دولتی به بانک مرکزی نيز به شدت کاسته است.»
احمد توکلی تصريح کرده است: در حالی که با اين اقدام پول پرقدرت بی پشتوانه را در دست دولت و دولتی ها باقی گذاشته اند و روند روزانه کاهش قدرت خريد مردم را تداوم بخشيدند.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در بخش ديگری از انتقاد خود می گويد :در اين تصميم تنها ۱۱ هزار ميليارد تومان از سود فرضی ۷۴ هزار ميليارد تومانی بابت بدهی دولت لحاظ شده و بقيه را به سازمان هدفمندی يارانه ها، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتيبانی امور دام، شرکتهای مربوط به نفت و نيرو و بالاخره بانکهای دولتی از جمله بانک مسکن بخشيده اند. تمام اينها در ترازنامه بانک مرکزی بخش دولتی هستند نه دولت.
احمد توکلی می گويد، بدهی های اين شرکت ها ، عمدتا از سوء مديريت و قانون شکنی ها در اجرای هدفمندکردن يارانه ها پديد آمده است. دولت ۵۷۰۰ ميليارد تومان تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی يارانه ها را برنگرداند (در حالی که مکررا مسئولان دولتی اصرار می کردند آن را تسويه کرده اند!) سهم شرکت پالايش و پخش و توانير و گاز را از فروش حامل های انرژی برخلاف قانون و مصلحت، نداده است آنها هم مثل سازمان هدفمندی يارانه ها از بانک مرکزی استقراض کردند و بر نقدينگی و تورم خانمانسوز افزودند.»
دولت محمود احمدی نژاد در آذر ماه سال ۱۳۸۹ مرحله اول قانون هدفمندسازی يارانه‌ها را به اجرا گذاشت در اين مرحله در راستای اصلاح الگوی مصرف، يارانه های دولتی برای شماری از کالا ها و خدمات حذف شد. به دنبال مخالفت مجلس مرجله دوم هدفمندی يارانه ها متوقف شد.
در بخشی از اين نامه که جمعه هفتم تيرماه خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده، آمده است: «مجمع عمومی بانک مرکزی که رئيس جمهور و چهار وزير عضو آن هستند، در جلسه پنج شنبه ۱۳۹۲/۳/۱۳ به رياست رئيس جمهور محترم تصميم گرفته است که ارزی را که در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از اين طريق مبلغ ۷۴ هزار ميليارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. درحالی که به همين مبلغ دارايی خارجی بانک مرکزی(بر حسب ريال) افزايش ميابد. يعنی نقدينگی افزايش يافته پيشين تداوم می يابد و آثار وقفه ای آن بر شدت تورم می افزايد.»
احمد توکلی در خصوص اتخاذ چنين تصميمی گفته است: «ماجرا از اين قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غيرقانونی دهها هزار ميليارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهيلات به دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است. افزايش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزريق بيشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقريبا پنج برابرش بر نقدينگی می‌افزايد. يک راه حل مهار نقدينگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانکها به بانک مرکزی است.»
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار معتقد است: اجرای اين امريه به معنای رضايت به ادامه گردش ۷۴ هزار ميليارد تومان پول پرقدرت در اقتصاد جامعه است. اقتصادی که دو سال است از نرخ رشد منفی همراه با نرخ تورم بالا رنج می برد و مردم را به طور بی سابقه ای در رنج و تعب انداخته است.
به گفته وی در صورتی اين تصميم محقق شود « يک ظاهرسازی مخرب» روی خواهد داد تا از اين طريق دولت دهم« ادعا» کند در حالی زمام امور را به رييس جمهور منتخب واگذار می کند که «دولت هيچ بدهی به بانک مرکزی نداشته و از بدهی شرکتها، موسسات و بانکهای دولتی به بانک مرکزی نيز به شدت کاسته است.»
احمد توکلی تصريح کرده است: در حالی که با اين اقدام پول پرقدرت بی پشتوانه را در دست دولت و دولتی ها باقی گذاشته اند و روند روزانه کاهش قدرت خريد مردم را تداوم بخشيدند.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در بخش ديگری از انتقاد خود می گويد :در اين تصميم تنها ۱۱ هزار ميليارد تومان از سود فرضی ۷۴ هزار ميليارد تومانی بابت بدهی دولت لحاظ شده و بقيه را به سازمان هدفمندی يارانه ها، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتيبانی امور دام، شرکتهای مربوط به نفت و نيرو و بالاخره بانکهای دولتی از جمله بانک مسکن بخشيده اند. تمام اينها در ترازنامه بانک مرکزی بخش دولتی هستند نه دولت.
احمد توکلی می گويد، بدهی های اين شرکت ها ، عمدتا از سوء مديريت و قانون شکنی ها در اجرای هدفمندکردن يارانه ها پديد آمده است. دولت ۵۷۰۰ ميليارد تومان تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی يارانه ها را برنگرداند (در حالی که مکررا مسئولان دولتی اصرار می کردند آن را تسويه کرده اند!) سهم شرکت پالايش و پخش و توانير و گاز را از فروش حامل های انرژی برخلاف قانون و مصلحت، نداده است آنها هم مثل سازمان هدفمندی يارانه ها از بانک مرکزی استقراض کردند و بر نقدينگی و تورم خانمانسوز افزودند.»
دولت محمود احمدی نژاد در آذر ماه سال ۱۳۸۹ مرحله اول قانون هدفمندسازی يارانه‌ها را به اجرا گذاشت در اين مرحله در راستای اصلاح الگوی مصرف، يارانه های دولتی برای شماری از کالا ها و خدمات حذف شد. به دنبال مخالفت مجلس مرجله دوم هدفمندی يارانه ها متوقف شد.
