احمد توکلی، نماينده اصولگرای مجلس، روز شنبه ۲۲ تيرماه با ابراز تاسف از نصب دستگاه شنود و تصوير برداری مخفی در دفتر کار علی مطهری گفته است که مجلس بايد سريعا از وزير اطلاعات در اين خصوص توضيح بخواهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اين نماينده مجلس با اشاره به اين که نصب دستگاه شنود در دفتر علی مطهری نمی تواند توسط افراد عادی صورت گرفته باشد و حتما يک نهاد يا دستگاهی پشت اين قضيه بوده، گفته است:« چنانچه اين امر توسط دستگاههای مسئول برای امنيت کشور صورت گرفته باشد، باعث تعجب و تاسف است.»
علی مطهری، نماينده مجلس، روز شنبه از کار گذاشتن «دستگاههای مختلف استراق سمع و فيلمبرداری» در دفتر کار خود خبر داده و گفته بود، اين اقدام از سوی «يک نهاد اطلاعاتی» صورت گرفته است. ساعاتی پس از انتشار اين خبر، وبسايت علی مطهری از دسترس خارج شد.
در اين خصوص احمد توکلی گفته است: «انسان تعجب می کند که چرا ممکن است دستگاههايی که مسئول امنيت کشور هستند دست به چنين کاری زده باشند و بخواهند يک نماينده سرشناس مجلس را با شنود کنترل کنند.»
اين نماينده مجلس با بيان اينکه اگر دستگاههای امنيتی دست به چنين کاری زده باشد باعث تاسف بسيار است، گفت: تصميم گيرندگان اين قضيه بيشتر از اقدام کنندگان آن مقصر هستند.
احمد توکلی با بيان اينکه اين کار به صورت بسيار ناشيانه ای صورت گرفته است، گفت:« با تجربه هايی که از نيروهای امنيتی سراغ داريم انسان وقتی اين ناشيگری را می بيند به اين مساله پی می برد که شايد يکی از مقاصد اقدام کنندگان در اين خصوص ايجاد اسباب نگرانی و ترس برای نمايندگان مستقل و صريح الهجه است.»
وی تصريح کرده است:«مجلس بايد سريعا از وزير اطلاعات در اين خصوص توضيح بخواهد.»
این نماینده مجلس اضافه کرده است: «وزارت اطلاعات بايد در اين باره توضيحات لازم را بدهد و در اين خصوص پاسخگو باشد.»
علی مطهری در خصوص نحوه کشف شنود در دفترش در وبسايت شخصی خود نوشته بود که اين «تجهيزات» صبح روز سه‌شنبه ۱۸ تيرماه توسط «مسئول دفتر خارج از مجلس» او کشف شده است.
به گفته وی، در تصاوير به دست آمده از اين تجهيزات، «تصوير فردی که آن را نصب می‌کند، به وضوح ديده می‌شود و تصوير دو نفر ديگر از ۹ نفر متجاوز به حريم اين ملک نيز تا حدودی واضح است».
نماينده تهران در مجلس اضافه کرده است که اين افراد از «يک نهاد اطلاعاتی» بوده‌اند و از وزارت اطلاعات خواسته «در اسرع وقت توضيح کافی درباره اين حادثه اسفناک و اقدام غير قانونی و خلاف قانون اساسی و منطبق بر قانون جنگل بدهد».
