وزارت خزانه داری آمريکا روز جمعه پانزدهم ژوئن دو ايرانی را به ظن ارتباط با برنامه و فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی در فهرست افراد مشمول تحريم قرار داد.
وزارت خزانه داری آمريکا، علی حاجی نيا ليل آبادی و محمد قنادی را به دلیل همکاری با سازمان انرژی اتمی و فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی درفهرست افراد مشمول تحريم قرار داده است. براساس بیانیه وزارت خزانه داری، هرگونه معامله شهروندان و بانک ها ی آمريکا با اين افراد ممنوع و اموال و دارايی آقایان حاجی نیا و قنادی در خاک آمريکا توقيف می شود.
اين اقدام يک روز پس از آنکه هنری پاولسن وزير خزانه داری آمريکا از متحدان آمريکا خواسته بود که برای دور نگه داشتن بانک های ايران از نظام مالی جهانی تلاش کنند، صورت می گيرد.
گفنتی است که اين دو شهروند ايرانی درشهريور سال ۱۳۸۵ در مراسم تجليل از دانشمندان هسته ای ايران از سوی محمود احمدی نژاد ، رييس جمهوری ايران، نشان پژوهش و ليافت دريافت کردند. در اين مراسم آقای قنادی نشان درجه يک پژوهش و آقای حاجی نيا ليل آبادی نشان درجه سه لياقت و مديريت دريافت کرده بودند.
تحريم بانک صادرات
وزارت خزانه داری آمريکا، روز پنجشنبه چهاردهم ژوئن بانک دولتی صادرات ايران را از هر گونه دسترسی با نظام مالی آمريکا محروم کرد. با اين کار، هر گونه معامله بانک صادرات با بانک های آمريکايی، حتی با شعبه های اين بانک ها در خارج از آمريکا نيز دشوارتر می شود.
در ماه ژانويه سال جاری، وزارت خزانه داری آمريکا، بانک سپه را هدف قرار داد.
آقای پاولسن گفته بود: «اکنون سراسر جهان بايد دارايی بانک سپه را مسدود و اين بانک را از نظام مالی جهانی، منزوی کند.»
او افزوده بود: «بانک های ايران سابقه حمايت از گروه های تروريستی از جمله حماس و جهاد اسلامی دارند.»
هنری پاولسن همچنين گفت وزارت خزانه داری آمريکا به شدت برای خاموش کردن شبکه های مالی که از تروريسم جهانی حمايت می کنند، تلاش می کند. با اين حال او خواستار فعال تر شدن متحدان آمريکا در اين راه شد.
قانون تحريم های جديد که در ژوئن سال ۲۰۰۵، خرداد ۱۳۸۴، به امضای جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا رسيده، اين اختيار را به کاخ سفيد می دهد تا از امکانات حقوقی برای توقف برنامه هسته ای ايران استفاده کند.
مقامات کاخ سفيد ابراز اميدواری کرده اند که اين کار آمريکا، الگويی باشد برای ديگر کشورهايی که در جلسه شورای امنيت به قطعنامه ۱۷۳۷ رای مثبت داده و با تحريم جمهوری اسلامی موافقت کرده اند.
آمريکا از ديگر کشورهايی که با تحريم جمهوری اسلامی موافقت کرده اند، می خواهد تا تحريم های يادشده در قطعنامه را عملی کنند.
