کميسيون قانون اساسی مجلس ملی ترکيه در نشست صبح پنجشنبه سوم ماه مه، اعلام کرد روز يکشنبه ۲۲ ژوئيه برابر با ۳۱ تير ماه آينده تاريخ مناسب برای برگزاری انتخابات سراسری در اين کشور است.
طبق اطلاعيه‌ی کميسيون قانون اساسی، نمايندگان مجلس ملی ترکيه تا پايان وقت اداری روز شنبه آينده پنجم مه بايد استعفا دهند.
تبليغات انتخابات از ۱۴ ژوئن آغاز می شود و ليست نامزدهای مجلس در ۷ ژوئيه منتشر خواهد شد. در ساعت ۶ بعد از ظهر روز شنبه ۲۱ ژوئيه مهلت تبليغات به پايان می رسد.
حزب اسلام گرای حاکم حزب عدالت و توسعه انتخابات پيش از موعد در ترکيه را به عنوان يگانه راه نجات دمکراسی در کشور توصيف کرده است.
چهارشنبه سوم مه رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه ابطال دور اول انتخابات رياست جمهوری به دليل حضور نيافتن دو سوم نمايندگان مجلس توسط دادگاه قانون اساسی را شليک گلوله به دمکراسی توصيف کرد.
آقای اردوغان گفت:« اينها باقيمانده يک ايدئولوژی مشخص هستند. اين ايدئولوژی ملی نيست، غير ملی است. در عين حال شليک گلوله‌ای به دمکراسی است. اين اراده اکثريت مردم را تسليم خواست اقليت کردن و انسداد سياسی است. برای بازگشايی اين انسداد اگر لازم باشد رفراندوم هم برگزار می کنيم» .
همزمان حزب اسلام گرای حاکم اعلام کرده در دو هفته آينده مهلت قانونی احمد نجدت سزر رييس جمهوری ترکيه به پايان می رسد و به همين دليل تا زمان انتخاب رييس جمهور جديد بلند آرنچ رييس پارلمان به وکالت وظايف رياست جمهوری را بر عهده خواهد گرفت.
اما ملی گرايان اعلام کرده‌اند حاضر نيستند اجازه دهند يک روز هم کاخ رياست جمهوری به عنوان سمبل وحدت ملی کشور در دست اسلام گرايان باشد.
دنيز بايکال رهبر حزب جمهوری مردم طی سخنان تندی، اردوغان و حزب اسلام گرای حاکم را دارای نيات پنهانی برای دولتی کردن دين دانسته و خاطر نشان کرد ميتينگ های حمايت از جمهوری در آنکارا و استانبول و به زودی در ساير شهرهای بزرگ کشور، اسلام گرايان را متوجه کرده که ترکيه جای سوء استفاده از دين نيست.
آقای بايکال افزود:«متوجه شدند که در ترکيه جمهوری بدون صاحب نيست و تنها ارتش و تشکيلات حکومتی صاحبان جمهوری نيستند. ساکنين آناتولی، مردم و ملت ما همه صاحبان جمهوری هستند».
دنيز بايکال پذيرفتن يک اسلام گرا به عنوان رييس جمهور را حتی بطور موقت هم غير ممکن دانست و گفت: «هيچ ترديدی در ميان نيست، تا زمان انتخاب رييس جمهور جديد، دهمين رييس جمهور احمد نجدت سزر رييس جمهور ترکيه خواهد بود».
رهبر حزب جمهوری مردم که حزبش ۱۵۲ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمان را در دست دارد و اولين تشکيلات حزبی جمهوری ترکيه محسوب می شود که بنيانگذار آن مصطفی کمال اتا ترک است، حزب حاکم حزب عدالت و توسعه را متهم کرد برای تغيير ارکان لاييک کشور دارای اهداف و نيات پنهانی وخواستار الگو برداری از عرب هاست.
به گفته آقای بايکال پس از اعلام نامزدی عبدالله گل برای احراز مقام رياست جمهوری، يک وزير اسلامگرای دولت به حکومت های اسلامی منطقه تلفنی گفته است اين انتخاب بر دنيای اسلام مبارک باد.
دنيز بايکال برای مقابله با اسلام گرايان خواستار اتحاد احزاب ملی گرا در انتخابات پيش رو شد.
