رسانه های خبری ترکيه گزارش دادند که اين کشور به عنوان عضوی از جامعه جهانی تصميمات شورای امنيت سازمان ملل متحد برای توقف فعاليت های اتمی ايران را مورد حمايت قرار می دهد.
به گزارش آژانس خبر ترک، با اين حال تاکنون کابينه دولت ترکيه دستور العمل لازم را در داخل اين کشور ارايه نداده است.
ترکيه قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت سازمان ملل را به مورد اجرا در آورده و گزارش عملکرد خود را در اين زمينه به شورای امنيت ارسال کرده است.
در بخشی از گزارش عملکرد ترکيه آمده است:« ۲۲ شهروند ايرانی که در فعاليت های هسته‌ای جمهوری اسلامی مشارکت دارند و در ترکيه نيز سرمايه‌گذاری کرده‌اند، دارايی هايشان مورد بررسی قرار می گيرد. همچنين از ورود و خروج قطعات و لوازم قابل استفاده در تاسيسات هسته‌ای ايران ممانعت خواهد شد و رفت و آمد فرماندهان نيروی هوايی و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ايران به ترکيه با دقت تحت نظر خواهد بود».
روزنامه مليت چاپ آنکارا در شماره امروز خود طی گزارشی با عنوان: «صبر اردوغان در برابر ايران»، دولت ترکيه را مورد انتقاد داده که چرا در قبال خطر فعاليت های همسايه شرقی خود دستور العمل لازم را تصويب نکرده است.
به نوشته مليت: روزبیست و یکم فوريه که مصادف بود با پايان مهلت ۶۰ روزه شورای امنيت سازمان ملل متحد برای توقف غنی سازی اورانيوم در ايران، منوچهر متکی وزير خارجه جمهوری اسلامی در آنکارا بود و قراردادهای اقتصادی قابل توجهی را با مقامات ترک امضا کرد.
مليت می نويسد: انتظار نمی رود ايران غنی سازی اورانيوم را متوقف سازد و به احتمال زياد تحريم های بيشتری عليه ايران در راه است.
يک مقام وزارت خارجه ترکيه که نخواسته نامش فاش شود گفته است: ترکيه سرگرم بررسی تحريم های احتمالی شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران است.
از سوی ديگر رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه طی تماسی تلفنی با محمود احمدی نژاد رييس جمهوری ايران، از او خواست: برای حل ديپلماتيک پرونده هسته‌ای، تلاش نمايد
