پس از هفته ها بحث و گمانه زنی، رئيس جمهور سرانجام از تصميم خود برای معرفی جعفر توفيقی به عنوان وزير علوم عقب نشست و به جای او رضا فرجی دانا را به مجلس پيشنهاد کرد.
در پی عدم رای اعتماد مجلس به انتخاب اول روحانی (ميلی منفرد) و معرفی جعفر توفيقی به عنوان سرپرست وزارتخانه، جناح های گوناگون اصول گرا از روحانيت قم تا نمايندگان مجلس نوک تيز حملات خود را بسوی گزينه دوم روحانی برای وزارت نشانه رفتند. آنها آشکارا رئيس جمهور را تهديد کرده بودند که اين بار هم نامزد مورد نظر وی برای وزارت علوم رای نخواهد آورد. گفته می شود خود آيت الله خامنه ای بطور مستقيم از روحانی خواسته تا توفيقی را به عنوان وزير معرفی نکند.
پيش از معرفی اعضای دولت به مجلس به نظر می رسيد وزارت کشور، ارشاد و يا اطلاعات موضوع کشمکش اصلی ميان روحانی با اردوگاه محافظه کاران باشد. اما بحث های مجلس و حوادث هفته های بعد نشان دادند که محافظه کاران حاضر نيستند بر سر دو وزارت خانه ای که با آموزش و جوانان سر و کار دارند هم کوتاه بيايند. بهانه نمايندگان مخالف، شرکت نجفی، ميلی منفرد و يا توفيقی در حوادث اعتراضی سال ۱۳۸۸ بود. اما بازخوانی آنچه درباره وزارت علوم و جعفر توفيقی گفته و نوشته شد نشان می دهد که موضوع حضور او در جنبش اعتراضی سال ۱۳۸۸ بيشتربه بهانه ای برای مخالفت با تغييراتی که از فردای بروی کار آمدن آقای روحانی آغاز شده می ماند. آنچه نمايندگان مجلس اصول گرا و نيروهای ديگر خارج از مجلس را به ميدان مخالفت آشکار با وزرای پيشنهادی کشاند نگرانی جدی پيرامون ستمگيری ها و سياست های آينده آموزش عالی ايران است.
دانشگاه مشکل بزرگ «اصول گرايان»
اصول گرايان از همان سال ۱۳۵۷ با دانشگاه مشکل داشته اند و اين جداسری و تنش در همه سی و چند سال گذشته به اشکال گوناگون ادامه يافته است. اين بن بست تنش آفرين شايد پيش از هر چيز به عدم درک دانشگاه و فلسفه وجودی آن در دروان معاصر باز گردد. اين نيروها هميشه خواسته اند دانشگاه نهادی مطيع و دنباله روی نظم سياسی و فرهنگی حاکم و ارزش های رسمی باشد و محلی برای تربيت نخبگان حکومتی و نيروی انسانی کارآمد، «متعهد» و «ارزشی». اين کارکرد تا حدود شبيه الگوی دانشگاه کشورهای سوسياليستی سابق و يا دانشگاه هايی مانند امام جعفر صادق است که فضايی بسيار ايدئولوژيک دارند و کسانی مانند جليلی را تربيت می کنند. دانشگاه سربزير و تابع منافع حکومتی مورد نظر آقايان در حقيقت نهادی است شبيه يک مدرسه عالی تحت نظارت و در خدمت دولت. آنها دانشگاهی می خواهند که در برابر حقيقت يگانه مورد نظرآنها سرتسليم فرود آورد، چون و چرا نکند و راه و رسم انديشيدن مستقل و يا رابطه با دنيای امروز را به جوانان ياد ندهد.
چنين درکی از دانشگاه با جوهر وجودی آن که همانا استقلال فکری، انديشه ورزی، پيشبرد آزادانه امر پژوهش فارغ از مصلحت های سياسی و ايدئولوژيک و روش شناسی سنجشگرانه در حوزه های گوناگون علمی است در تضاد آشکار قرار می گيرد. تجربه بين المللی هم نشان می دهد که استقلال دانشگاه و عدم دخالت نهادهای قدرت در امر آموزش و پژوهش شرط لازم شکوفايی علمی و فرهنگی اين نهاد است. دانشگاهی که در آن استاد و دانشجو بايد بتوانند آزادانه به نقد، نوآوری و کار فکری و پژوهشی بپردازند و کسی به خاطر بيان نظر، نوع پژوهش و باورهای شخصی مورد تهديد و آزار قرار نگيرد.
به نظر می رسد چنين درکی از دانشگاه جايی در دنيای ذهنی و فرهنگ صاحبان قدرت ندارد. «انقلاب فرهنگی» سال ۱۳۵۹ با هدف مهار اين نهاد شکل گرفت و با وجود کنار گذاشتن بيش از ۴۰ درصد اعضای هئيت های علمی آن زمان و اخراج ده ها هزار دانشجو، دانشگاه همان چيزی نشد که دست اندرکاران آرزويش را می کردند. پويايی درونی دانشگاه و جامعه ايران به شکل گيری نوعی مقاومت فرهنگی می انجامد و در پی هر سرکوب دانشگاه موفق می شود با وجود فشارها و محدويت ها دست به بازسازی خود زند.
داستان تکراری «اسلامی کردن» دانشگاه در حقيقت چيزی نيست جز بازتوليد کشمکش دانشگاه با دشمنان پويايی و استقلال اين نهاد مهم فرهنگی و علمی. دو درک و دو فلسفه دانشگاه سی چند سال است جنگی نابرابر و گاه پنهان را پيش می برند. تجربه سال های گذشته نشان داده که نيروهای قشری در تحميل سياست های خود به دانشگاه و به کارگيری رويکرد آمرانه و پليسی با کسی تعارف ندارند و اين همان اتفاقی بود که در سال های خاکستری احمدی نژاد بوقوع پيوست. مشارکت گسترده جوانان در جنبش های اجتماعی اعتراضی، وجود رفتارهای هنجارشکنانه، زنانه شدن آموزش عالی و يا رشد علوم انسانی که بنيادهای اصلی ايدئولوژی حاکم را به پرسش می کشد دلايل محکمی برای نيروهای اصول گرا بودند تا به دانشگاه بی اعتماد و بدبين باشند و در تلاش تسخير آن برآيند. بدين گونه بود که وزارت علوم دوران احمدی نژاد به محل يکه تازی نيروهايی تبديل شد که بدون برخورداری از مايه و مشروعيت علمی سرنوشت دانشگاه را بدست گرفتند و تفتيش عقايد، برخورد امنيتی و محدود کردن آزادی ها را به سياست روزمره آن تبديل کردند. دانشگاهی که در آن قدرت حراست و بسيج بيش از هئيت های علمی و نهادهای اداری بود.
«اسلامی» کردن آمرانه دانشگاه
با بازخوانی سياست های سال های گذشته بويژه دوران کامران دانشجو می توان از چند محور اصلی سياست دگرگون سازی اصول گرايانه دانشگاه در ايران سخن به ميان آورد:
محور اول برخورد به استادان و اعضای هئيت های علمی "غيرخودی" و اعمال اشکال گوناگون مجازات، فشار و تهديد مستقيم و غير مستقيم (فرصت مطالعاتی، طرح های پژوهشی، ترفيع، جاسوسی در کلاس ها و در دفتر کار)، کنار گذاشتن و بازنشستگی اجباری شماری از دانشگاهيان، نظارت بر جذب افراد جديد بر پايه معيارهای ايدئولوژيک و سياسی بود. استادانی که به نوعی با سياست های رسمی همنوا نبودند يا منزوی شدند و يا عطای کار به دانشگاه را به لقايش بخشيدند. بخش مهمی از سياست جذب استادان جديد با دخالت مستقيم وزارت علوم و معيارهای اعتقادی-امنيتی انجام شد. بيهوده نبود که وزارت علوم برای نخستين بار در تاريخ آموزش عالی سياست نظارت مرکزی بر استخدام و ترفيع اعضای هئيت های علمی و دانشجويان دوره دکترا را بر خلاف سنت های آکادميک به دانشگاه ها تحميل کرد تا همه چيز از بالا کنترل شود. اين سياست ها سبب شدند گاه کسانی به هيئت های علمی راه يابند که دارای صلاحيت آکادميک چندانی نيستند اما در عوض بطور واقعی و يا فرصت طلبانه به فضای فرهنگی و فکری اصول گرايان و شبکه های آشکار و پنهان آنها تعلق دارند.
محور ديگر سياست مهار دانشگاه بازبينی و بازنويسی برنامه های آموزشی بويژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی در پشت درهای بسته و بدون توجه به واقعيت های هر گروه آموزشی با هدف "اسلامی کردن" آموزش عالی بود. شماری از مسئولين نظام و روحانيت محافظه کار برخی رشته های دانشگاهی را رقيب و دشمن ايدئولوژيکی خود می دانند و به بهانه "بومی سازی" و مبارزه با افکار غربی، سکولار و يا ليبرال به جنگ آنها رفته اند. آنچه که در حقيقت "اسلامی" کردن دانشگاه ناميده می شود چيزی نيست جز تلاش برای محدود کردن حوزه های فکری که به نوعی می توانند برای نظم اسلامی خطر آفرين و دردسر ساز باشند. اين گفتمان سی و چند سال است که در اين کشور بازتوليد می شود بدون آن که معلوم شود برای مثال اين "علوم انسانی اسلامی" و يا "اقتصاد اسلامی" که قرار است جای علوم و نظريه هايی که به غربی بودن متهم می شوند را بگيرند کجايند، چگونه ساخته و پرداخته شده و چه اعتبار دانشگاهی دارند.
تفکيک سازی جنسيتی يکی ديگر از سياست اصلی وزارت علوم و کامران دانشجو بود که با حمايت گسترده روحانيت محافظه کار دنبال شد. دانشگاه هايی مانند علامه طباطبايی و دانشگاه صنعتی اصفهان در اجرای اين سياست های افراطی "پيشرو" بودند و تلاش کردند نمونه ای از دانشگاه اسلامی باشند که در آن زنان و مردان جدا از يکديگر درس می خوانند. اما سياست مهندسی جنسيتی فقط به تفکيک فيزيکی دختران و پسران محدود نمی شد. وجه کمتر آشکار اين سياست مهندسی جنسيتی آموزش عالی از طريق اجرای تدريجی سهميه بندی جنسيتی، جنسيتی کردن پذيرش و گزينش بومی (برای جلوگيری از تحرک جغرافيايی دختران) بود. در نگاه بسياری از محافظه کاران بويژه در ميان روحانيون موفقيت های گسترده دختران در حوزه آموزش عالی برای بسياری نوعی تهديد عليه ارزش های دينی تلقی می شود.
برخورد با فعالين دانشجويی و دانشجويان معترض بخشی ديگر از سياست های تهاجمی وزارت علوم بود که وجه بيرونی آن را صف طولانی دانشجويان "ستاره دار" تشکيل می داد. اما پی آمد مهم اين سياست های سختگيرانه پليسی نابود کردن فضای خلاقيت و مشارکت مدنی در ميان دانشجويان و ايجاد روانشناسی ترس در دانشگاه بود. طنز روزگار اين بود که در چنين فضای سرد و بی روح امنيتی، وزارت علوم از برپايی "کرسی آزاد انديشی" در دانشگاه بی نصيب از آزادی هم سخن می گفت.
همه اين سياست ها پيام روشنی در زمينه اگر و مگرها، خط قرمزها و حوزه های ممنوع برای استادان و دانشجويان داشتند. اين بار وزارت علوم درست مانند دوران انقلاب فرهنگی اول شمشير را از رو بسته بود تا نشان دهد در بر کدام پاشنه می چرخد و دانشگاه "اسلامی" شده بر پايه چه فلسفه و درکی اداره می شود.
دانشگاه علامه : آزمايشگاه وزارت علوم
در برخی رسانه ها و در ميان افکار عمومی از آنچه که در سال های گذشته در دانشگاه علامه طباطبايی پيش رفت به عنوان سياست افراطی در آموزش عالی ياد می شود. اما تجربه اين دانشگاه در حقيقت چيزی نبود جز اجرای همه جانبه و دقيق آن چه که وزير علوم در دل داشت و بر زبان می آورد. اتفاقی هم نبود اگر اخراج ها، محدويت ها، فضای امنيتی و برخورد شديد با استادان و دانشجويان هيچگاه واکنش مخالفی در راس وزارت علوم بوجود نياورد. فراتر از وزارت علوم، شيوه عمکرد دانشگاهی شريعتی به الگوی مديريتی مطلوب شمار بزرگی از روحانيون محافظه کار و محافل اصول گرا هم تبديل شده بود.
امروز که پرده از مديريت "انقلابی" و "اسلامی" شريعتی و دستگاه عريض و طويل تفتيش عقايد و امنيتی ايشان برکشيده شده بهتر می توان درباره نگاه و درک حاکم بر وزارت علوم و حاميان آن به داوری نشست. کافيست رشته ها، کلاس ها و استادان حذف شده را در کنار نيروهای "متعهد" جذب شده و سقوط علمی اين دانشگاه قرار داد تا ژرفای واقعی فاجعه دانشگاهی که کشور ما در ۸ سال گذشته تجربه کرده برملا شود.
برای پيش بردن اين سياست ها آقای شريعتی نياز به دستگاه تفتيش عقايد و اطلاعاتی عريض و طويلی داشت که تدارک آن در دوران وزارت کامران دانشجو چندان هم کار دشواری نبود. با تکيه به همين دستگاه بود که پرونده سازی برای استادان و دانشجويان هم با دست و دل بازی امنيتی کم نظيری صورت می گرفت و آقای شريعتی، همانگونه که در مصاحبه های پيش و پس از برکناری خود هم به آن اشاره می کند، از همه چيز استادان "غيرخودی" در داخل و خارج دانشگاه، در درون خانه، کلاس درس و اتاق کار بخوبی خبر داشت.
دانشگاه مطلوب اصول گرايان
بخش های گوناگون اصول گرايان از آيت الله مصباح يزدی و آيت الله خامنه ای تا علی لاريجانی و قاليباف از سياست های اجرا شده در وزارت علوم حمايت کردند و اگر شايد پشتيبانی اين نيروها نبود کامران دانشجو هم ۴ سال وزير علوم نمی ماند چرا که بخشی از سياست های افراطی او حتی صدای احمدی نژاد را هم در آورده بود. واکنش منفی بسياری از برکناری شريعتی رئيس افراطی دانشگاه علامه طباطبايی که پيش درآمد تغييرات ديگر در سطح دانشگاه هاست بازتاب همين نگرش بسته است. امروز کابوس اصول گرايان از دست دادن سنگری است که برای آنها اهميت ويژه ايدئولوژيک، فرهنگی و سياسی دارد. برای آنها از دست دادن دانشگاه به معنی از دست دادن نسل جوان و مسدود شدن دورنمای چرخش جامعه بسوی گفتمان اصوگرايانه سنتی و يا افراطی است. علم الهدی امام جمعه مشهد استراتژی اصول گرايان را در ديدار اخير با کادر مجموعه سازمان بسيج دانشجويی خراسان رضوی بروشنی بيان کرده است: مقاومت و کارشکنی در برابر تغييراتی که دولت روحانی قصد دارد در سطح مديريتی کشور ايجاد کند (مهر، ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۲).
رويارويی دو نگاه به دانشگاه
کشمکش و درگيری بر سر دانشگاه در حقيقت رويارويی دو نگاه به دانشگاه و فلسفه وجودی آن است. حضور فردی مانند جعفر توفيقی با تجربه و با سابقه مثبت می توانست عامل موثری در شتاب بخشيدن به تغيير شرايط دانشگاه باشد. سخنان آقای روحانی در دانشگاه تهران پيرامون آزادی بيان و احترام به دانشجو و استاد (ايسنا، ۲۱ مهر ۱۳۹۲) نوعی گسست است در مقايسه با آنچه که در ۸ سال گذشته دست اندرکاران درباره دانشگاه گفته اند. اما همزمان ناکامی او در قبولاندن دو وزير مورد نظرش در سه ماه گذشته نشان دهنده توانايی رقبای سياسی وی در سنگ اندازی در روند تغييرات است.
آيا تغييرات اخير در آموزش عالی ايران به معنای ورق زدن صفحه ای تاريک از تاريخ دانشگاه در ايران است؟ در صورت رای آوردن در مجلس فرجی دانا تا چه اندازه می خواهد و يا می تواند فضای دانشگاهی ايران را بطور واقعی دگرگون سازد؟ برای پاسخ به اين پرسش ها بايد در انتظار عمکرد مشخص وزير جديد ماند، هر چند واکنش هفته های اخير محافظه کاران ترديدهای فراوان پيرامون دامنه تحولات بوجود آورده است.
در پی عدم رای اعتماد مجلس به انتخاب اول روحانی (ميلی منفرد) و معرفی جعفر توفيقی به عنوان سرپرست وزارتخانه، جناح های گوناگون اصول گرا از روحانيت قم تا نمايندگان مجلس نوک تيز حملات خود را بسوی گزينه دوم روحانی برای وزارت نشانه رفتند. آنها آشکارا رئيس جمهور را تهديد کرده بودند که اين بار هم نامزد مورد نظر وی برای وزارت علوم رای نخواهد آورد. گفته می شود خود آيت الله خامنه ای بطور مستقيم از روحانی خواسته تا توفيقی را به عنوان وزير معرفی نکند.
پيش از معرفی اعضای دولت به مجلس به نظر می رسيد وزارت کشور، ارشاد و يا اطلاعات موضوع کشمکش اصلی ميان روحانی با اردوگاه محافظه کاران باشد. اما بحث های مجلس و حوادث هفته های بعد نشان دادند که محافظه کاران حاضر نيستند بر سر دو وزارت خانه ای که با آموزش و جوانان سر و کار دارند هم کوتاه بيايند. بهانه نمايندگان مخالف، شرکت نجفی، ميلی منفرد و يا توفيقی در حوادث اعتراضی سال ۱۳۸۸ بود. اما بازخوانی آنچه درباره وزارت علوم و جعفر توفيقی گفته و نوشته شد نشان می دهد که موضوع حضور او در جنبش اعتراضی سال ۱۳۸۸ بيشتربه بهانه ای برای مخالفت با تغييراتی که از فردای بروی کار آمدن آقای روحانی آغاز شده می ماند. آنچه نمايندگان مجلس اصول گرا و نيروهای ديگر خارج از مجلس را به ميدان مخالفت آشکار با وزرای پيشنهادی کشاند نگرانی جدی پيرامون ستمگيری ها و سياست های آينده آموزش عالی ايران است.
دانشگاه مشکل بزرگ «اصول گرايان»
اصول گرايان از همان سال ۱۳۵۷ با دانشگاه مشکل داشته اند و اين جداسری و تنش در همه سی و چند سال گذشته به اشکال گوناگون ادامه يافته است. اين بن بست تنش آفرين شايد پيش از هر چيز به عدم درک دانشگاه و فلسفه وجودی آن در دروان معاصر باز گردد. اين نيروها هميشه خواسته اند دانشگاه نهادی مطيع و دنباله روی نظم سياسی و فرهنگی حاکم و ارزش های رسمی باشد و محلی برای تربيت نخبگان حکومتی و نيروی انسانی کارآمد، «متعهد» و «ارزشی». اين کارکرد تا حدود شبيه الگوی دانشگاه کشورهای سوسياليستی سابق و يا دانشگاه هايی مانند امام جعفر صادق است که فضايی بسيار ايدئولوژيک دارند و کسانی مانند جليلی را تربيت می کنند. دانشگاه سربزير و تابع منافع حکومتی مورد نظر آقايان در حقيقت نهادی است شبيه يک مدرسه عالی تحت نظارت و در خدمت دولت. آنها دانشگاهی می خواهند که در برابر حقيقت يگانه مورد نظرآنها سرتسليم فرود آورد، چون و چرا نکند و راه و رسم انديشيدن مستقل و يا رابطه با دنيای امروز را به جوانان ياد ندهد.
چنين درکی از دانشگاه با جوهر وجودی آن که همانا استقلال فکری، انديشه ورزی، پيشبرد آزادانه امر پژوهش فارغ از مصلحت های سياسی و ايدئولوژيک و روش شناسی سنجشگرانه در حوزه های گوناگون علمی است در تضاد آشکار قرار می گيرد. تجربه بين المللی هم نشان می دهد که استقلال دانشگاه و عدم دخالت نهادهای قدرت در امر آموزش و پژوهش شرط لازم شکوفايی علمی و فرهنگی اين نهاد است. دانشگاهی که در آن استاد و دانشجو بايد بتوانند آزادانه به نقد، نوآوری و کار فکری و پژوهشی بپردازند و کسی به خاطر بيان نظر، نوع پژوهش و باورهای شخصی مورد تهديد و آزار قرار نگيرد.
به نظر می رسد چنين درکی از دانشگاه جايی در دنيای ذهنی و فرهنگ صاحبان قدرت ندارد. «انقلاب فرهنگی» سال ۱۳۵۹ با هدف مهار اين نهاد شکل گرفت و با وجود کنار گذاشتن بيش از ۴۰ درصد اعضای هئيت های علمی آن زمان و اخراج ده ها هزار دانشجو، دانشگاه همان چيزی نشد که دست اندرکاران آرزويش را می کردند. پويايی درونی دانشگاه و جامعه ايران به شکل گيری نوعی مقاومت فرهنگی می انجامد و در پی هر سرکوب دانشگاه موفق می شود با وجود فشارها و محدويت ها دست به بازسازی خود زند.
داستان تکراری «اسلامی کردن» دانشگاه در حقيقت چيزی نيست جز بازتوليد کشمکش دانشگاه با دشمنان پويايی و استقلال اين نهاد مهم فرهنگی و علمی. دو درک و دو فلسفه دانشگاه سی چند سال است جنگی نابرابر و گاه پنهان را پيش می برند. تجربه سال های گذشته نشان داده که نيروهای قشری در تحميل سياست های خود به دانشگاه و به کارگيری رويکرد آمرانه و پليسی با کسی تعارف ندارند و اين همان اتفاقی بود که در سال های خاکستری احمدی نژاد بوقوع پيوست. مشارکت گسترده جوانان در جنبش های اجتماعی اعتراضی، وجود رفتارهای هنجارشکنانه، زنانه شدن آموزش عالی و يا رشد علوم انسانی که بنيادهای اصلی ايدئولوژی حاکم را به پرسش می کشد دلايل محکمی برای نيروهای اصول گرا بودند تا به دانشگاه بی اعتماد و بدبين باشند و در تلاش تسخير آن برآيند. بدين گونه بود که وزارت علوم دوران احمدی نژاد به محل يکه تازی نيروهايی تبديل شد که بدون برخورداری از مايه و مشروعيت علمی سرنوشت دانشگاه را بدست گرفتند و تفتيش عقايد، برخورد امنيتی و محدود کردن آزادی ها را به سياست روزمره آن تبديل کردند. دانشگاهی که در آن قدرت حراست و بسيج بيش از هئيت های علمی و نهادهای اداری بود.
«اسلامی» کردن آمرانه دانشگاه
با بازخوانی سياست های سال های گذشته بويژه دوران کامران دانشجو می توان از چند محور اصلی سياست دگرگون سازی اصول گرايانه دانشگاه در ايران سخن به ميان آورد:
محور اول برخورد به استادان و اعضای هئيت های علمی "غيرخودی" و اعمال اشکال گوناگون مجازات، فشار و تهديد مستقيم و غير مستقيم (فرصت مطالعاتی، طرح های پژوهشی، ترفيع، جاسوسی در کلاس ها و در دفتر کار)، کنار گذاشتن و بازنشستگی اجباری شماری از دانشگاهيان، نظارت بر جذب افراد جديد بر پايه معيارهای ايدئولوژيک و سياسی بود. استادانی که به نوعی با سياست های رسمی همنوا نبودند يا منزوی شدند و يا عطای کار به دانشگاه را به لقايش بخشيدند. بخش مهمی از سياست جذب استادان جديد با دخالت مستقيم وزارت علوم و معيارهای اعتقادی-امنيتی انجام شد. بيهوده نبود که وزارت علوم برای نخستين بار در تاريخ آموزش عالی سياست نظارت مرکزی بر استخدام و ترفيع اعضای هئيت های علمی و دانشجويان دوره دکترا را بر خلاف سنت های آکادميک به دانشگاه ها تحميل کرد تا همه چيز از بالا کنترل شود. اين سياست ها سبب شدند گاه کسانی به هيئت های علمی راه يابند که دارای صلاحيت آکادميک چندانی نيستند اما در عوض بطور واقعی و يا فرصت طلبانه به فضای فرهنگی و فکری اصول گرايان و شبکه های آشکار و پنهان آنها تعلق دارند.
محور ديگر سياست مهار دانشگاه بازبينی و بازنويسی برنامه های آموزشی بويژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی در پشت درهای بسته و بدون توجه به واقعيت های هر گروه آموزشی با هدف "اسلامی کردن" آموزش عالی بود. شماری از مسئولين نظام و روحانيت محافظه کار برخی رشته های دانشگاهی را رقيب و دشمن ايدئولوژيکی خود می دانند و به بهانه "بومی سازی" و مبارزه با افکار غربی، سکولار و يا ليبرال به جنگ آنها رفته اند. آنچه که در حقيقت "اسلامی" کردن دانشگاه ناميده می شود چيزی نيست جز تلاش برای محدود کردن حوزه های فکری که به نوعی می توانند برای نظم اسلامی خطر آفرين و دردسر ساز باشند. اين گفتمان سی و چند سال است که در اين کشور بازتوليد می شود بدون آن که معلوم شود برای مثال اين "علوم انسانی اسلامی" و يا "اقتصاد اسلامی" که قرار است جای علوم و نظريه هايی که به غربی بودن متهم می شوند را بگيرند کجايند، چگونه ساخته و پرداخته شده و چه اعتبار دانشگاهی دارند.
تفکيک سازی جنسيتی يکی ديگر از سياست اصلی وزارت علوم و کامران دانشجو بود که با حمايت گسترده روحانيت محافظه کار دنبال شد. دانشگاه هايی مانند علامه طباطبايی و دانشگاه صنعتی اصفهان در اجرای اين سياست های افراطی "پيشرو" بودند و تلاش کردند نمونه ای از دانشگاه اسلامی باشند که در آن زنان و مردان جدا از يکديگر درس می خوانند. اما سياست مهندسی جنسيتی فقط به تفکيک فيزيکی دختران و پسران محدود نمی شد. وجه کمتر آشکار اين سياست مهندسی جنسيتی آموزش عالی از طريق اجرای تدريجی سهميه بندی جنسيتی، جنسيتی کردن پذيرش و گزينش بومی (برای جلوگيری از تحرک جغرافيايی دختران) بود. در نگاه بسياری از محافظه کاران بويژه در ميان روحانيون موفقيت های گسترده دختران در حوزه آموزش عالی برای بسياری نوعی تهديد عليه ارزش های دينی تلقی می شود.
برخورد با فعالين دانشجويی و دانشجويان معترض بخشی ديگر از سياست های تهاجمی وزارت علوم بود که وجه بيرونی آن را صف طولانی دانشجويان "ستاره دار" تشکيل می داد. اما پی آمد مهم اين سياست های سختگيرانه پليسی نابود کردن فضای خلاقيت و مشارکت مدنی در ميان دانشجويان و ايجاد روانشناسی ترس در دانشگاه بود. طنز روزگار اين بود که در چنين فضای سرد و بی روح امنيتی، وزارت علوم از برپايی "کرسی آزاد انديشی" در دانشگاه بی نصيب از آزادی هم سخن می گفت.
همه اين سياست ها پيام روشنی در زمينه اگر و مگرها، خط قرمزها و حوزه های ممنوع برای استادان و دانشجويان داشتند. اين بار وزارت علوم درست مانند دوران انقلاب فرهنگی اول شمشير را از رو بسته بود تا نشان دهد در بر کدام پاشنه می چرخد و دانشگاه "اسلامی" شده بر پايه چه فلسفه و درکی اداره می شود.
دانشگاه علامه : آزمايشگاه وزارت علوم
در برخی رسانه ها و در ميان افکار عمومی از آنچه که در سال های گذشته در دانشگاه علامه طباطبايی پيش رفت به عنوان سياست افراطی در آموزش عالی ياد می شود. اما تجربه اين دانشگاه در حقيقت چيزی نبود جز اجرای همه جانبه و دقيق آن چه که وزير علوم در دل داشت و بر زبان می آورد. اتفاقی هم نبود اگر اخراج ها، محدويت ها، فضای امنيتی و برخورد شديد با استادان و دانشجويان هيچگاه واکنش مخالفی در راس وزارت علوم بوجود نياورد. فراتر از وزارت علوم، شيوه عمکرد دانشگاهی شريعتی به الگوی مديريتی مطلوب شمار بزرگی از روحانيون محافظه کار و محافل اصول گرا هم تبديل شده بود.
امروز که پرده از مديريت "انقلابی" و "اسلامی" شريعتی و دستگاه عريض و طويل تفتيش عقايد و امنيتی ايشان برکشيده شده بهتر می توان درباره نگاه و درک حاکم بر وزارت علوم و حاميان آن به داوری نشست. کافيست رشته ها، کلاس ها و استادان حذف شده را در کنار نيروهای "متعهد" جذب شده و سقوط علمی اين دانشگاه قرار داد تا ژرفای واقعی فاجعه دانشگاهی که کشور ما در ۸ سال گذشته تجربه کرده برملا شود.
برای پيش بردن اين سياست ها آقای شريعتی نياز به دستگاه تفتيش عقايد و اطلاعاتی عريض و طويلی داشت که تدارک آن در دوران وزارت کامران دانشجو چندان هم کار دشواری نبود. با تکيه به همين دستگاه بود که پرونده سازی برای استادان و دانشجويان هم با دست و دل بازی امنيتی کم نظيری صورت می گرفت و آقای شريعتی، همانگونه که در مصاحبه های پيش و پس از برکناری خود هم به آن اشاره می کند، از همه چيز استادان "غيرخودی" در داخل و خارج دانشگاه، در درون خانه، کلاس درس و اتاق کار بخوبی خبر داشت.
دانشگاه مطلوب اصول گرايان
بخش های گوناگون اصول گرايان از آيت الله مصباح يزدی و آيت الله خامنه ای تا علی لاريجانی و قاليباف از سياست های اجرا شده در وزارت علوم حمايت کردند و اگر شايد پشتيبانی اين نيروها نبود کامران دانشجو هم ۴ سال وزير علوم نمی ماند چرا که بخشی از سياست های افراطی او حتی صدای احمدی نژاد را هم در آورده بود. واکنش منفی بسياری از برکناری شريعتی رئيس افراطی دانشگاه علامه طباطبايی که پيش درآمد تغييرات ديگر در سطح دانشگاه هاست بازتاب همين نگرش بسته است. امروز کابوس اصول گرايان از دست دادن سنگری است که برای آنها اهميت ويژه ايدئولوژيک، فرهنگی و سياسی دارد. برای آنها از دست دادن دانشگاه به معنی از دست دادن نسل جوان و مسدود شدن دورنمای چرخش جامعه بسوی گفتمان اصوگرايانه سنتی و يا افراطی است. علم الهدی امام جمعه مشهد استراتژی اصول گرايان را در ديدار اخير با کادر مجموعه سازمان بسيج دانشجويی خراسان رضوی بروشنی بيان کرده است: مقاومت و کارشکنی در برابر تغييراتی که دولت روحانی قصد دارد در سطح مديريتی کشور ايجاد کند (مهر، ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۲).
رويارويی دو نگاه به دانشگاه
کشمکش و درگيری بر سر دانشگاه در حقيقت رويارويی دو نگاه به دانشگاه و فلسفه وجودی آن است. حضور فردی مانند جعفر توفيقی با تجربه و با سابقه مثبت می توانست عامل موثری در شتاب بخشيدن به تغيير شرايط دانشگاه باشد. سخنان آقای روحانی در دانشگاه تهران پيرامون آزادی بيان و احترام به دانشجو و استاد (ايسنا، ۲۱ مهر ۱۳۹۲) نوعی گسست است در مقايسه با آنچه که در ۸ سال گذشته دست اندرکاران درباره دانشگاه گفته اند. اما همزمان ناکامی او در قبولاندن دو وزير مورد نظرش در سه ماه گذشته نشان دهنده توانايی رقبای سياسی وی در سنگ اندازی در روند تغييرات است.
آيا تغييرات اخير در آموزش عالی ايران به معنای ورق زدن صفحه ای تاريک از تاريخ دانشگاه در ايران است؟ در صورت رای آوردن در مجلس فرجی دانا تا چه اندازه می خواهد و يا می تواند فضای دانشگاهی ايران را بطور واقعی دگرگون سازد؟ برای پاسخ به اين پرسش ها بايد در انتظار عمکرد مشخص وزير جديد ماند، هر چند واکنش هفته های اخير محافظه کاران ترديدهای فراوان پيرامون دامنه تحولات بوجود آورده است.
