قانون گذاران آمريکايی روز چهارشنبه در جريان بررسی کمک مالی اين کشور به بانک جهانی خواستار ارائه تضمين هايی شدند تا اين نهاد بین المللی به ايران وام های توسعه ای اعطا نکند.
بارنی فرانک، رييس کميسيون خدمات مالی مجلس نمايندگان آمريکا، به همراه براد شرمان، نماينده دمکرات از ايالت کاليفرنيا، در جريان رسيدگی به در خواست دولت جرج بوش برای اعطای سه و نيم ميليارد دلار کمک به بانک جهانی بر ضرورت جلوگیری از اعطای وام به ایران تاکيد کردند.
بارنی فرانک و براد شرمان از کلی لوری، دستيار وزير خزارنه داری آمريکا، خواستند تا توضیحاتی در خصوص وام های جاری بانک جهانی به ایران ارائه کند.
کلی لوری در پاسخ به پرسش اين نمايندگان گفت: بانک جهانی طی سه سال گذشته مجوز وام به ايران صادر نکرده است. اين در حالی است که بانک جهانی پرداخت برخی وام هایی را به ايران پیشتر تصويب کرده بود.
به گفته کلی لوری به رغم مخالفت آمريکا، توقف برخی از اعتبارات تخصيص داده شده به ايران مشکل بود چرا که پيشتر اعطای آنها تصويب شده بود.
آمريکا دومين کمک کننده مالی بزرگ به بانک جهانی است.
در همين حال کلی لوری گفت: وزارت خزانه داری آمريکا از اعطای وام بانک جهانی به ايران انتقاد کرده است و در همان زمان نيز کوشيد تا مانع از اعطای وام به ايران شود.
دستيار وزير خزارنه داری امريکا همچنين تصریح کرد:«ما مخالف مردم ايران نيستيم و اين اقدامی عليه دولتمردان اين کشور است».
وی افزود: ما بايد به اين سياست بايد ادامه دهيم تا زمانی که رويکرد دولتمردان ايران تغيير کند.
آمريکا ايران را متهم می کند که در پوشش برنامه هسته ای خود در صدد دستيابی به سلاح اتمی است. آمریکا بر همین اساس کوشيده است تا برای توقف برنامه هسته ای ایران تحريم ها و فشار های بيشتری عليه اين کشور اعمال کند.
براساس گزارش های بانک جهانی، اين نهاد ۷۴۵ ميليون دلار وام به ايران اختصاص داده بود ولی به دليل تحريم های بين المللی تا کنون اعطای این وام به تاخير افتاده است و تهران هنوز نتوانسته است این وام را دریافت کند..
بانک جهانی طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ از طريق صندوق بازسازی و توسعه بانک جهانی اعطای تسهيلات به ۹ پروژه در ايران را به تصويب رساند.
صندوق بازسازی و توسعه بانک جهانی به کشورهای با در آمد متوسط کمک ها و تسهيلاتی ارائه می کند.
در همين حال، بانک جهانی می گويد: اعطای وام به ايران مطابق با قطعنامه های تحريم شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران است. چرا که در اين قطعنامه ها کمک های انساندوستانه را ازشمول تحريم ها مستثنی شده اند.
بارنی فرانک همچنین بر ضرورت همکاری احتمالی با کشورهای اروپايی برای قطع همکاری بانک جهانی با ايران تاکید کرد.
کلی لوری نیز در همین زمینه ابراز اميدواری کرد که رابرت زوليک، رييس بانک جهانی از اين اقدامات حمايت کند.
بارنی فرانک نيز گفت:«اگر چنين تضمين هايی ارائه شود بسيار کمک خواهد کرد».
براد شرمان، نماينده دمکرات از ايالت کاليفرنيا، نيز گفت اقساطی که هنوز به ايران پرداخت نشده اند بايد توقيف شوند.
شورای امنيت سازمان ملل متحد طی سه قطعنامه از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. ايران با ناديده گرفتن اين قطعنامه ها از سال ۲۰۰۶ به گسترش فعاليت های اتمی خود اقدام کرده است.
ايران تاکيد می کند که برنامه هسته ای این کشور صلح آمیز است و هدف از غنی سازی اورانيوم، توليد سوخت مورد نياز نيروگاه اتمی اين کشور است و به تعهدات بين المللی خود در اين زمينه پايبند است.
اين در حالی است که جامعه بين المللی نگران آن است که ايران اين تکنولوژی را برای دستيابی به سلاح هسته ای به کار گيرد.
