وزارت خزانه داری آمريکا روز پنجشنبه تحريم های تازه ای را عليه علی فدوی، فرمانده نيروی دريايی سپاه پاسداران، و یازده شرکت وابسته به سپاه پاسداران، کشتيرانی جمهوری اسلامی و وزارت دفاع ايران به دليل ارتباط آنها با برنامه هستهای و موشکی اين کشور وضع کرده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، آمریکا همچنین دانشگاه مالک اشتر ، يک تبعه اتريش و دو شهروند دیگر ايرانی را نيز به دليل همکاری با برنامه هسته ای ايران، تحریم کرده است.
ديويد کوهن، معاون وزارت خزانه داری در امور تروريسم و اطلاعات مالی، در اين زمينه گفته است: ايران زير فشار شديد تحريمهای چند جانبه قرار دارد و ما اين فشار ها را تا زمانی که ايران نگرانیهای بينالمللی را در خصوص برنامه هسته ايش برطرف نکند، ادامه خواهيم داد.
ديويد کوهن همچنين گفته است: اقدامات امروز، گام بعدی ما در راستای هدف قراردادن برنامههای هسته ای و موشکی ايران و همچنين مقابله با تلاشهای فريبکارانه ايران برای استفاده از شرکت های پوششی برای دور زدن تحریم ها و انتقال و فروش نفت است.
براساس اين تحريم ها، کليه اموال و دارايیهای اين شرکت ها و افراد در آمريکا مسدود شده است و معامله شهروندان و شرکتهای آمريکايی با آنها ممنوع شده است.
طبق اين گزارش، شرکت صنايع قطعات الکترونيک ايران (صقا)، سيستم های اطلاعات ايران، زير مجموعه وزارت دفاع، مرکز فناوری ارتباطات و اطلاعات پيشرفته، آزمايشگاه رسانه های ديجيتال، آزمايشگاه خدمات ارزش افزوده، تدارک صادرات وزارت دفاع، منابع عمومی بين المللی (FZE)، که دفتر آن در امارات متحده عربی قرار دارد، دانشگاه مالک اشتر، و کشتيرانی گود لاک، وابسته به کشتيرانی جمهوری اسلامی در امارات مورد تحريم قرار گرفته اند.
طبق اين گزارش، صنايع شيميايی پنتان که در ساخت تاسيسات هسته ای ايران همکاری داشته به همراه مرکز همکاری های فناوری و نوآوری که در انتقال فناوری به بخش نظامی فعاليت دارد، نيز مورد تحريم قرار گرفته اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، دانيل فروچ، شهروند اتريش و رييس شرکت منابع عمومی بين المللی (FZE)، حميدرضا ربيعی، متخصص کامپيوتر و حسين تنيده، معاون سابق شرکت ضنايع شيميايی پنتان نيز مورد تحريم قرار گرفته اند.
طبق اين گزارش، وزارت خزانه داری آمريکا تعدادی از شرکت های پوششی که به نمايندگی از ايران و شرکت های دولتی عمل می کردند در هنگ کنگ، سوئيس و مالزی معرفی کرده است.
وزارت خزانه داری آمريکا در بيانيه ای اعلام کرده است: افشای نام اين شرکت ها، نشان می دهد که چگونه ايران می کوشد تا از طريق شرکت های پوششی تحريم ها را دور بزند، این کشور همچنین برای پنهان کردن ناوگان کشتی های نفتکش خود دست به اقداماتی چون؛ تغيير پرچم یا قطع کردن دستگاههای رديابی می زند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، آمریکا همچنین دانشگاه مالک اشتر ، يک تبعه اتريش و دو شهروند دیگر ايرانی را نيز به دليل همکاری با برنامه هسته ای ايران، تحریم کرده است.
ديويد کوهن، معاون وزارت خزانه داری در امور تروريسم و اطلاعات مالی، در اين زمينه گفته است: ايران زير فشار شديد تحريمهای چند جانبه قرار دارد و ما اين فشار ها را تا زمانی که ايران نگرانیهای بينالمللی را در خصوص برنامه هسته ايش برطرف نکند، ادامه خواهيم داد.
ديويد کوهن همچنين گفته است: اقدامات امروز، گام بعدی ما در راستای هدف قراردادن برنامههای هسته ای و موشکی ايران و همچنين مقابله با تلاشهای فريبکارانه ايران برای استفاده از شرکت های پوششی برای دور زدن تحریم ها و انتقال و فروش نفت است.
براساس اين تحريم ها، کليه اموال و دارايیهای اين شرکت ها و افراد در آمريکا مسدود شده است و معامله شهروندان و شرکتهای آمريکايی با آنها ممنوع شده است.
طبق اين گزارش، شرکت صنايع قطعات الکترونيک ايران (صقا)، سيستم های اطلاعات ايران، زير مجموعه وزارت دفاع، مرکز فناوری ارتباطات و اطلاعات پيشرفته، آزمايشگاه رسانه های ديجيتال، آزمايشگاه خدمات ارزش افزوده، تدارک صادرات وزارت دفاع، منابع عمومی بين المللی (FZE)، که دفتر آن در امارات متحده عربی قرار دارد، دانشگاه مالک اشتر، و کشتيرانی گود لاک، وابسته به کشتيرانی جمهوری اسلامی در امارات مورد تحريم قرار گرفته اند.
طبق اين گزارش، صنايع شيميايی پنتان که در ساخت تاسيسات هسته ای ايران همکاری داشته به همراه مرکز همکاری های فناوری و نوآوری که در انتقال فناوری به بخش نظامی فعاليت دارد، نيز مورد تحريم قرار گرفته اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، دانيل فروچ، شهروند اتريش و رييس شرکت منابع عمومی بين المللی (FZE)، حميدرضا ربيعی، متخصص کامپيوتر و حسين تنيده، معاون سابق شرکت ضنايع شيميايی پنتان نيز مورد تحريم قرار گرفته اند.
طبق اين گزارش، وزارت خزانه داری آمريکا تعدادی از شرکت های پوششی که به نمايندگی از ايران و شرکت های دولتی عمل می کردند در هنگ کنگ، سوئيس و مالزی معرفی کرده است.
وزارت خزانه داری آمريکا در بيانيه ای اعلام کرده است: افشای نام اين شرکت ها، نشان می دهد که چگونه ايران می کوشد تا از طريق شرکت های پوششی تحريم ها را دور بزند، این کشور همچنین برای پنهان کردن ناوگان کشتی های نفتکش خود دست به اقداماتی چون؛ تغيير پرچم یا قطع کردن دستگاههای رديابی می زند.