باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، روز سه شنبه در فرمان اجرايی تازه ای به وزارت خزانه داری اين کشور اجازه داد تا عليه افراد و شرکت های خارجی که می کوشند تا تحريم ها آمريکا عليه ايران و سوريه را دور بزنند، دست به اقدام بزند.
ديويد کوهن، معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالی در اين زمينه گفته است: هرکسی که تلاش کند به زيان مردم ايران و سوريه تحريم های ما را دور بزند، آنها پاسخگو خواهند شد.
وزارت خزانه داری آمريکا در بيانيه ای اعلام کرده است: اين فرمان اجرايی که روز سه شنبه امضا شده است به وزارت خزانه داری آمريکا اين اختيار را می دهد که افراد و نهادهای خارجی که در تلاشند تحريم های آمريکا عليه ايران و سوريه را دور بزنند، شناسايی کرده و مانع دسترسی آنها به بازار های مالی و تجاری آمريکا بشود.
اين بيانيه اضافه کرده است: اين فرمان اجرايی يک ابزار قدرتمند جديدی در اختيار وزارت خزانه داری آمريکا قرار می دهد تا با خطراتی که ناقضان تحريم های ايران و سوريه ممکن است برای سيستم مالی بين المللی و آمريکا ايجاد می کنند، مقابله کند.
وزارت خزانه داری آمريکا می گويد، اين فرمان اجرايی تازه ترين اقدام در چارچوب يک سری اقدامات گسترده ايالات متحده و شرکای بين المللی اش در هدف قرار دادن دولت های ايران و سوريه به دليل نقض حقوق بشر، حمايت از تروريسم و گسترش سلاح های کشتار جمعی است.
در همين زمينه، يک مقام وزارت خزانه داری که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است: پيش از اين وزارت خزانه داری قدرت چندانی نداشت تا شرکت هايی را که منافع زيادی در آمريکا نداشتند ولی تحريم ها را دور می زدند، مورد تعقيب قرار دهد.
وی اضافه کرده است: به دنبال تشديد تحريم ها عليه ايران و سوريه، اين دو کشور در پی آن هستند تا مبادلات مالی خود را از طريق بانک های غير آمريکايی انجام دهند.
خزانه داری آمريکا می گويد، چنين موسساتی که با ايران و سوريه همکاری مالی و تجاری دارند، از اين به بعد از دسترسی به بازار آمريکا محروم خواهند شد.
باراک اوباما هفته گذشته در يک فرمان اجرايی تحريم هايی را عليه افراد و شرکت هايی که فناوری مخابراتی و اينترنتی لازم برای سرکوب مخالفان را در اختيار حکومت های ايران و سوريه قرار می دهند، اعلام کرد.
طبق اين تحريم ها کسانی که هرگونه تجهيزات نظارتی، خدمات سرويس و فناوری برای رديابی افراد، مراقبت و شنود از طريق کامپيوتر و اينترنت در اختيار ايران و سوريه قرار دهند، هدف قرار خواهد داد.
در اين تحريم ها طبقه بندی جديدی با عنوان «نقض حقوق بشر از طريق فناوری اطلاعات» اعلام شده است.
در همين زمينه، خبرگزاری رويترز ماه گذشته گزارش داده بود، يکی از بزرگ‌ترين شرکت‌های مخابراتی چين با فروش يک سيستم کنترل مخابراتی به ايران، به شنود مکالمات تلفنی و فعاليت های رايانه‌ای شهروندان ايران از سوی دولت جمهوری اسلامی کمک کرده است.
ديويد کوهن، معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالی در اين زمينه گفته است: هرکسی که تلاش کند به زيان مردم ايران و سوريه تحريم های ما را دور بزند، آنها پاسخگو خواهند شد.
وزارت خزانه داری آمريکا در بيانيه ای اعلام کرده است: اين فرمان اجرايی که روز سه شنبه امضا شده است به وزارت خزانه داری آمريکا اين اختيار را می دهد که افراد و نهادهای خارجی که در تلاشند تحريم های آمريکا عليه ايران و سوريه را دور بزنند، شناسايی کرده و مانع دسترسی آنها به بازار های مالی و تجاری آمريکا بشود.
اين بيانيه اضافه کرده است: اين فرمان اجرايی يک ابزار قدرتمند جديدی در اختيار وزارت خزانه داری آمريکا قرار می دهد تا با خطراتی که ناقضان تحريم های ايران و سوريه ممکن است برای سيستم مالی بين المللی و آمريکا ايجاد می کنند، مقابله کند.
وزارت خزانه داری آمريکا می گويد، اين فرمان اجرايی تازه ترين اقدام در چارچوب يک سری اقدامات گسترده ايالات متحده و شرکای بين المللی اش در هدف قرار دادن دولت های ايران و سوريه به دليل نقض حقوق بشر، حمايت از تروريسم و گسترش سلاح های کشتار جمعی است.
در همين زمينه، يک مقام وزارت خزانه داری که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است: پيش از اين وزارت خزانه داری قدرت چندانی نداشت تا شرکت هايی را که منافع زيادی در آمريکا نداشتند ولی تحريم ها را دور می زدند، مورد تعقيب قرار دهد.
وی اضافه کرده است: به دنبال تشديد تحريم ها عليه ايران و سوريه، اين دو کشور در پی آن هستند تا مبادلات مالی خود را از طريق بانک های غير آمريکايی انجام دهند.
خزانه داری آمريکا می گويد، چنين موسساتی که با ايران و سوريه همکاری مالی و تجاری دارند، از اين به بعد از دسترسی به بازار آمريکا محروم خواهند شد.
باراک اوباما هفته گذشته در يک فرمان اجرايی تحريم هايی را عليه افراد و شرکت هايی که فناوری مخابراتی و اينترنتی لازم برای سرکوب مخالفان را در اختيار حکومت های ايران و سوريه قرار می دهند، اعلام کرد.
طبق اين تحريم ها کسانی که هرگونه تجهيزات نظارتی، خدمات سرويس و فناوری برای رديابی افراد، مراقبت و شنود از طريق کامپيوتر و اينترنت در اختيار ايران و سوريه قرار دهند، هدف قرار خواهد داد.
در اين تحريم ها طبقه بندی جديدی با عنوان «نقض حقوق بشر از طريق فناوری اطلاعات» اعلام شده است.
در همين زمينه، خبرگزاری رويترز ماه گذشته گزارش داده بود، يکی از بزرگ‌ترين شرکت‌های مخابراتی چين با فروش يک سيستم کنترل مخابراتی به ايران، به شنود مکالمات تلفنی و فعاليت های رايانه‌ای شهروندان ايران از سوی دولت جمهوری اسلامی کمک کرده است.
