وزارت خزانه داری آمريکا روز سه شنبه حسن فيروز آبادی، رييس ستاد کل نيروهای مسلح ايران، و عبدالله عراقی، جانشين فرمانده نيروی زمينی سپاه پاسداران را برای نقض «جدی» حقوق بشر در اين کشور مورد تحريم قرار داد.
آدام سزوبين، مدير دارايی های خارجی وزارت خزانه داری آمريکا، در اين زمينه گفته است: مقامات بلندپايه جمهوری اسلام برای خاموش کردن انتقادات مردم اين کشور دست به« نقض جدی» حقوق بشر می زنند.
آدام سزوبين اضافه کرده است:«در راستای حمايت از خواسته های مردم ايران برای برقراری عدالت و پاسخگو کردن مسئولان حکومت، ما امروز عليه مقامات بلندپايه جمهوری اسلامی که درنقض جدی حقوق بشر نقش داشته اند، اقدام کرديم.»
به گزارش وب سايت وزارت خزانه داری آمريکا تحريم های روز سه شنبه بر اساس دستور باراک اوباما، رييس جمهوری ايالات متحده، در سپتامبر سال ۲۰۱۰ در خصوص تحريم ناقضان حقوق بشر در ايران اتخاذ شده است.
براساس تحريم های روز سه شنبه کليه دارايی های احتمالی اين دو نفر در آمريکا مسدود و هرگونه معامله تجاری از آمريکا با آنها ممنوع می شود و نيز اين دو از دريافت ويزای ايالات متحده محروم خواهند شد.
مايکل پوسنر، معاون وزير امور خارجه در امور دموکراسی، حقوق بشر و کارگران، نيز در اين زمينه گفته است:«اقدام امروز در راستای تاکيد ما بر تعهد به پاسخگو کردن مسئولان و مقامات ايران که در نقض جدی حقوق بشر دست دارند، صورت گرفته است. از طريق اقدامات امروز، ما نشان داديم که عليه کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر می شوند اقدام می کنيم.»
وی اضافه کرده است:«ما به شهروندان ايران کمک می کنيم تا دولتمردان خود را برای رعايت و محافظت از حقوق شان براساس قوانين خود و همچنين کنوانسيون های بين المللی که ايران انها را امضا کرده، پاسخگو کنند.»
تحريم های روز سه شنبه به دليل نقش اين دو مقام بلندپايه نظامی ايران در سرکوب اعتراضات پس از انتحابات رياست جمهوری صورت گرفته است.
آمريکا پيشتر سپاه پاسداران، سازمان بسيج، نيروی انتظامی محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ، محمد رضا نقدی، فرمانده سازمان بسيج اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران، غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران ، حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران و شمار ديگری از مقامات ايران را به اتهام نقض جدی حقوق بشر تحريم کرده بود.
اتحاديه اروپا نیز در دهم اکتبر سال جاری بیست و نه مقام ایرانی دیگر را تحریم کرد. اتحادیه اروپا این افراد را به نقض جدی حقوق بشر از جمله اعدام و شکنجه، صدور احکام قضايی ناعادلانه متهم کرده و از اعضای خود خواسته است تا از صدور ويزای ورود به کشورهای عضو اتحاديه خودداری و دارايی های آنها را مسدود کنند.
اتحاديه اروپا که در فروردين ماه گذشته نيز ۳۲ مقام و مسوول ايرانی را تحريم کرده بود، گفته که اين فهرست به طور مداوم در دست بررسی است و اتحاديه اروپا به جمع آوری اسناد عليه آن‌هايی که به نقض شديد حقوق بشر می پردازند ادامه می‌دهد.
وضعيت حقوق بشر در ايران طی دو سال اخير و پس از برگزاری انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهوری در خرداد سال ۱۳۸۸ رو به وخامت گذاشته و موج سرکوب فعالان مدنی، معترضان به عملکرد رهبران جمهوری اسلامی ايران، دانشجويان، روزنامه نگاران و اقليت های دينی تشديد شده است.
آدام سزوبين، مدير دارايی های خارجی وزارت خزانه داری آمريکا، در اين زمينه گفته است: مقامات بلندپايه جمهوری اسلام برای خاموش کردن انتقادات مردم اين کشور دست به« نقض جدی» حقوق بشر می زنند.
آدام سزوبين اضافه کرده است:«در راستای حمايت از خواسته های مردم ايران برای برقراری عدالت و پاسخگو کردن مسئولان حکومت، ما امروز عليه مقامات بلندپايه جمهوری اسلامی که درنقض جدی حقوق بشر نقش داشته اند، اقدام کرديم.»
به گزارش وب سايت وزارت خزانه داری آمريکا تحريم های روز سه شنبه بر اساس دستور باراک اوباما، رييس جمهوری ايالات متحده، در سپتامبر سال ۲۰۱۰ در خصوص تحريم ناقضان حقوق بشر در ايران اتخاذ شده است.
براساس تحريم های روز سه شنبه کليه دارايی های احتمالی اين دو نفر در آمريکا مسدود و هرگونه معامله تجاری از آمريکا با آنها ممنوع می شود و نيز اين دو از دريافت ويزای ايالات متحده محروم خواهند شد.
مايکل پوسنر، معاون وزير امور خارجه در امور دموکراسی، حقوق بشر و کارگران، نيز در اين زمينه گفته است:«اقدام امروز در راستای تاکيد ما بر تعهد به پاسخگو کردن مسئولان و مقامات ايران که در نقض جدی حقوق بشر دست دارند، صورت گرفته است. از طريق اقدامات امروز، ما نشان داديم که عليه کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر می شوند اقدام می کنيم.»
وی اضافه کرده است:«ما به شهروندان ايران کمک می کنيم تا دولتمردان خود را برای رعايت و محافظت از حقوق شان براساس قوانين خود و همچنين کنوانسيون های بين المللی که ايران انها را امضا کرده، پاسخگو کنند.»
تحريم های روز سه شنبه به دليل نقش اين دو مقام بلندپايه نظامی ايران در سرکوب اعتراضات پس از انتحابات رياست جمهوری صورت گرفته است.
آمريکا پيشتر سپاه پاسداران، سازمان بسيج، نيروی انتظامی محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ، محمد رضا نقدی، فرمانده سازمان بسيج اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران، غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران ، حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران و شمار ديگری از مقامات ايران را به اتهام نقض جدی حقوق بشر تحريم کرده بود.
اتحاديه اروپا نیز در دهم اکتبر سال جاری بیست و نه مقام ایرانی دیگر را تحریم کرد. اتحادیه اروپا این افراد را به نقض جدی حقوق بشر از جمله اعدام و شکنجه، صدور احکام قضايی ناعادلانه متهم کرده و از اعضای خود خواسته است تا از صدور ويزای ورود به کشورهای عضو اتحاديه خودداری و دارايی های آنها را مسدود کنند.
اتحاديه اروپا که در فروردين ماه گذشته نيز ۳۲ مقام و مسوول ايرانی را تحريم کرده بود، گفته که اين فهرست به طور مداوم در دست بررسی است و اتحاديه اروپا به جمع آوری اسناد عليه آن‌هايی که به نقض شديد حقوق بشر می پردازند ادامه می‌دهد.
وضعيت حقوق بشر در ايران طی دو سال اخير و پس از برگزاری انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهوری در خرداد سال ۱۳۸۸ رو به وخامت گذاشته و موج سرکوب فعالان مدنی، معترضان به عملکرد رهبران جمهوری اسلامی ايران، دانشجويان، روزنامه نگاران و اقليت های دينی تشديد شده است.
