يک مقام بانکداری آمريکا روز دوشنبه شانزدهم مردادماه گفته است، بانک «استاندارد چارترد» بريتانيا با مخفی کردن بيش از ۲۵۰ ميليارد دلار نقل و انتقالات پولی با ايران، قوانين ضد پولشويی آمريکا را نقض کرده است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، این مقام بانکی تهدید کرده است که احتمالا مجوز فعاليت اين بانک در نيويورک لغو خواهد شد.
بنيامين لاوسکی، سرپرست شعبه خدمات مالی ايالت نيويورک اعلام کرده است که بانک استاندارد چارترد، با پنهانکاری ۶۰ هزار مورد نقل و انتقالات پولی ايران از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ صدها ميليون دلار حق الزحمه از ايران دريافت کرده است.
بنيامين لاوسکی همچنین گفت که بنگاه مشاوره ای «دليويت اند تاچ» به شعبه مستقر در لندن اين بانک «بصورت آشکار» کمک کرده است تا جزئيات (معاملات) از «فدرال رزرو بانک» نيويورک و ديگر ناظران مالی پنهان نگاه داشته شود.
بنيامين لاوسکی طی بيانيه ای که روز دوشنبه منتشر کرد، گفته است که کارهای اين بانک، سيستم مالی امريکا را در معرض آسيب تروريستها، سوداگران سلاح و مواد مخدر و رژيمهای فاسد قرار داده است و از دادن اطلاعات بسيار مهم به بازرسان دولتی جهت رديابی فعاليتهای جنايی سرباز زده است.
بگفته وی، بطور خلاصه بانک استاندارد چارترد بعنوان يک موسسه «دغل کار» عمل کرده است.
يک سخنگوی استاندارد چارترد به خبرگزاری رويترز گفته است که اين بانک يک بررسی از اجرای تحريم های امريکا توسط اين بانک را طی سالهای گذشته آماده کرده است و درباره اين بررسی ها با مقامات حقوقی و ناظران امريکايی مذاکره می کند. به گفته وی هنوز مشخص نيست که چه وقت اين مذاکرات و بررسيها پايان خواهد يافت و نتيجه چه خواهد شد.
رويترز می نويسد که معلوم نيست آيا در اين زمينه شرکتهای ديگر نيز مورد بررسی و تحقيق قرار می گيرند يا نه.
بنيامين لاوسکی گفته است که او در حال تحقيق و بررسی بر روی طرحهای مشابه ديگری نيز هست که در زمينه سازماندهی تجاری با ديگر کشورهای تحت تحريم آمريکا مانند ليبی، ميانمار و سودان انجام شده است.
به گزارش رويترز، اتهامات اخير نشان می دهد که چگونه بانکها به رغم سخت گيريهای آمريکا، قادر به نقل و انتقال دلارهای آمريکايی به کشورهای مورد تحريم آمريکا هستند.
مجوز فعاليت بانکهای خارجی توسط سيستم بانکداری نيويورک به آنها اجازه می دهد که به بعنوان يک مرکز، نقل و انتقالات مالی با دلار را انجام دهند و بدون اين مرکز يک بانک دسترسی به داد و ستدها با ارز دلار را از دست خواهد داد.
اين گزارش می افزايد که لغو مجوز فعاليت بانک استاندارد چارترد می تواند چنان تهديد بزرگی برای اين بانک باشد که آن را وادار به پرداخت مبالغ زيادی جريمه مالی به آمريکا کند.
بنيامين لاوسکی گفته است که بانک استاندارد چارترد بريتانيا به نيابت از مشتريان ايرانی خود شامل بانک مرکزی ايران، بانک صادرات و بانک ملی ايران، مبالغی پول را از شعبه نيويورک بانک استاندارد چارترد انتقال داده است.
رويترز می نويسد که هم اکنون اتهام معاملات در سيستم نقل و انتقالات برگشت پذير، U-Turn، مطرح است، پول به حساب بانکی ايرانيها در بريتانيا و برخی کشورهای خاورميانه انتقال داده شده است و توسط شعبه بانک استاندارد چارترد در نيويورک پاکسازی شده است، بطوری که ايران نه منبع و نه مقصد مبلغ انتقال داده شده است. چنين نقل و انتقالهايی تا سال ۲۰۰۸ قانونی بود، اما خزانه داری امريکا با توجه به نگرانيها از احتمال نقض تحريمها، اين شيوه معاملات، يعنی نقل و انتقالات برگشت پذير را ممنوع کرده است.
بگفته بنيامين لاوسکی ، داراييهای شعبه نيويورک بانک استاندارد چارترد تا ۳۱ ماه مارس حدود ۴۰ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار بوده است
به گزارش خبرگزاری رويترز، این مقام بانکی تهدید کرده است که احتمالا مجوز فعاليت اين بانک در نيويورک لغو خواهد شد.
بنيامين لاوسکی، سرپرست شعبه خدمات مالی ايالت نيويورک اعلام کرده است که بانک استاندارد چارترد، با پنهانکاری ۶۰ هزار مورد نقل و انتقالات پولی ايران از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ صدها ميليون دلار حق الزحمه از ايران دريافت کرده است.
بنيامين لاوسکی همچنین گفت که بنگاه مشاوره ای «دليويت اند تاچ» به شعبه مستقر در لندن اين بانک «بصورت آشکار» کمک کرده است تا جزئيات (معاملات) از «فدرال رزرو بانک» نيويورک و ديگر ناظران مالی پنهان نگاه داشته شود.
بنيامين لاوسکی طی بيانيه ای که روز دوشنبه منتشر کرد، گفته است که کارهای اين بانک، سيستم مالی امريکا را در معرض آسيب تروريستها، سوداگران سلاح و مواد مخدر و رژيمهای فاسد قرار داده است و از دادن اطلاعات بسيار مهم به بازرسان دولتی جهت رديابی فعاليتهای جنايی سرباز زده است.
بگفته وی، بطور خلاصه بانک استاندارد چارترد بعنوان يک موسسه «دغل کار» عمل کرده است.
يک سخنگوی استاندارد چارترد به خبرگزاری رويترز گفته است که اين بانک يک بررسی از اجرای تحريم های امريکا توسط اين بانک را طی سالهای گذشته آماده کرده است و درباره اين بررسی ها با مقامات حقوقی و ناظران امريکايی مذاکره می کند. به گفته وی هنوز مشخص نيست که چه وقت اين مذاکرات و بررسيها پايان خواهد يافت و نتيجه چه خواهد شد.
رويترز می نويسد که معلوم نيست آيا در اين زمينه شرکتهای ديگر نيز مورد بررسی و تحقيق قرار می گيرند يا نه.
بنيامين لاوسکی گفته است که او در حال تحقيق و بررسی بر روی طرحهای مشابه ديگری نيز هست که در زمينه سازماندهی تجاری با ديگر کشورهای تحت تحريم آمريکا مانند ليبی، ميانمار و سودان انجام شده است.
به گزارش رويترز، اتهامات اخير نشان می دهد که چگونه بانکها به رغم سخت گيريهای آمريکا، قادر به نقل و انتقال دلارهای آمريکايی به کشورهای مورد تحريم آمريکا هستند.
مجوز فعاليت بانکهای خارجی توسط سيستم بانکداری نيويورک به آنها اجازه می دهد که به بعنوان يک مرکز، نقل و انتقالات مالی با دلار را انجام دهند و بدون اين مرکز يک بانک دسترسی به داد و ستدها با ارز دلار را از دست خواهد داد.
اين گزارش می افزايد که لغو مجوز فعاليت بانک استاندارد چارترد می تواند چنان تهديد بزرگی برای اين بانک باشد که آن را وادار به پرداخت مبالغ زيادی جريمه مالی به آمريکا کند.
بنيامين لاوسکی گفته است که بانک استاندارد چارترد بريتانيا به نيابت از مشتريان ايرانی خود شامل بانک مرکزی ايران، بانک صادرات و بانک ملی ايران، مبالغی پول را از شعبه نيويورک بانک استاندارد چارترد انتقال داده است.
رويترز می نويسد که هم اکنون اتهام معاملات در سيستم نقل و انتقالات برگشت پذير، U-Turn، مطرح است، پول به حساب بانکی ايرانيها در بريتانيا و برخی کشورهای خاورميانه انتقال داده شده است و توسط شعبه بانک استاندارد چارترد در نيويورک پاکسازی شده است، بطوری که ايران نه منبع و نه مقصد مبلغ انتقال داده شده است. چنين نقل و انتقالهايی تا سال ۲۰۰۸ قانونی بود، اما خزانه داری امريکا با توجه به نگرانيها از احتمال نقض تحريمها، اين شيوه معاملات، يعنی نقل و انتقالات برگشت پذير را ممنوع کرده است.
بگفته بنيامين لاوسکی ، داراييهای شعبه نيويورک بانک استاندارد چارترد تا ۳۱ ماه مارس حدود ۴۰ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار بوده است
