استيوارت لوی، معاون وزارت خزانه داری آمريکا در امور مبارزه با تروريسم و اطلاعات مالی، می گوید: شرکت های خصوصی در بخش های بیمه، انرژی و مالی به شکل روز افزونی در تلاشند تا از خطر همکاری با ایران پرهیز کنند.
استیورات لوی که در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا صحبت می کرد، افزود: «تقريبا همه موسسات بزرگ مالی يا روابط خود با ايران را کاملا قطع کرده يا آن را به شدت کاهش داده اند».
استيوارت لوی گفت:«ما اکنون شاهد آن هستيم که شرکت ها درطيف وسيعی از بخش های مختلف، از جمله بيمه، مشاوره، انرژی و توليد در حال اتخاذ تصميم مشابه هستند».
معاون وزیر خزانه داری امریکا تاکيد کرده است تصميم شرکت ها برای همکاری نکردن با شرکت های دولتی ايران، نقش «بسيار مهمی» در تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی خواهد داشت.
آقای لوی گفته است:«اقدام دواطلبانه بخش خصوصی باعث افزايش تاثير تحريم های دولتی(عليه ايران) خواهد شد».
قانونگذاران آمريکايی روز دوشنبه اعلام کردند که پيش‌نويس طرحی را در دستور کار خود قرار داده اند که علاوه بر شرکت‌های نفتی، موسسات مالی و بانک‌های خارجی را هم از هرگونه معامله و ارتباط با ايران منع می‌کند.
اين طرح شرکت های غير آمريکايی را از همکاری با بخش انرژی ايران محروم خواهد کرد. اين طرح به عنوان تحريم يک‌جانبه‌ای ديگر از سوی آمريکا عليه جمهوری اسلامی شرکت‌های مالی و اعتباری را زير فشار قرار می‌دهد، به طوری که در صورت ادامه همکاری با بانک‌های ايرانی يا موسسات مرتبط با سپاه پاسداران ارتباط آنها با هرگونه فعاليت تجاری و مالی در آمريکا قطع خواهد شد.
استيوارت لوی همچنين روز سه شنبه تاکيد کرد: هنگامی که برخی از شرکت های بخش خصوصی تصميم بگيرند که روابط خود با ايران را قطع کنند، اعتبار ديگر شرکت ها را به مخاطره انداخته و انها نيز از اين روند پيروی خواهند کرد.
وی افزود:چنين تصميم دواطلبانه ای برای کاهش روابط با ايران، فراتر از تحريم های شورای امنيت سازمان ملل متحد و آمريکا، باعث کاهش منافع تجاری ارتباط با ايران شده و دولت ها راحت تر می توانند اقدامات محدود کننده را به کار بندند.
شورای امنيت سازمان ملل متحد دو هفته پيش چهارمين قطعنامه تحريمی عليه را تصويب کرد و پس ا ز آن وزارت خزانه‌داری آمريکا در چارچوب اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت عليه ايران، فرمانده سپاه و وزير دفاع ايران را به همراه تعدادی از شرکت‌های نفتی، يک بانک دولتی و نيروی هوايی و فرماندهی موشکی سپاه در فهرست تحريم خود قرار داد.
خطر ایران مسلح به سلاح اتمی
در جلسه کميته روابط خارجی سنای آمريکا، ويليام برنز ، معاون وزارت امور خارجه در امور سياسی نيز بار ديگر برخطرهای ناشی از مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای تاکيد کرد.
او گفت: « يک ايران مسلح به سلاح های هسته ای، به شدت ثبات و امنيت منطقه ای از جهان را به مخاطره خواهد افکند که برای منافع ملی ايالات متحده و سلامت اقتصاد جهانی اهميت حياتی دارد و علاوه براين، به اعتبار سازمان ملل و ساير نهادهای بين المللی آسيب خواهد رساند و نظم پيمان منع گسترش سلاح های استراتژيک را برهم خواهد زد.»
آقای برنز افزود: « اين خطرها، با اقدام های گسترده تر رهبران ايران، به ويژه پشتيبانی مداوم آنها از گروه های تروريستی، مخالفت با صلح خاورميانه، سخنان آنها مبنی بر نابودی اسرائيل و تکذيب هولوکاست و سرکوب وحشيانه شهروندان خود، مضاعف می شود.»
معاون وزارت خارجه آمريکا در امور سياسی اضافه کرد: « دولتی که حقوق مردم خود را محترم نمی شمارد، بسيار دشوار خواهد بود بپذيريم که در پی کسب احترام جامعه ی جهانی است.»
در آغاز اجلاس روز سه شنبه کميته روابط خارجی سنای آمريکا، سناتور جان کری، رييس اين کميته تاکيد کرد که تلاش برای جلوگيری از برنامه اتمی دولت ايران، نبايد به هزينه ملت ايران انجام شود.
سناتور ريچارد لوگر عضو کميته ی راوبط خارجی سنای آمريکا نيز در اقدام های دولت اين کشور برای اعمال تحريم های جديد، بر لزوم پشتيبانی از مردم ايران تاکيد کرد.
او گفت: « بسيار مهم است مردمی را به خاطر بسپاريم که برای ابراز مخالفت خود با رژيم ايران، همچنان هزينه می پردازند.»
روز سه شنبه منابع آگاه در کنگره آمريکا گفتند که لايحه مشترک مجلس نمايندگان و سنای آمريکا در تشديد تحريم های يکجانبه عليه جمهوری اسلامی، احتمالا اين هفته و يا حداکثر پيش از پايان ماه جاری ميلادی، به رای قانونگذاران گذاشته خواهد شد. در اين لايحه مشترک، تحريم صادرات بنزين و ديگر فرآورده های پالايش شده نفتی نيز منظور شده است.
استیورات لوی که در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا صحبت می کرد، افزود: «تقريبا همه موسسات بزرگ مالی يا روابط خود با ايران را کاملا قطع کرده يا آن را به شدت کاهش داده اند».
استيوارت لوی گفت:«ما اکنون شاهد آن هستيم که شرکت ها درطيف وسيعی از بخش های مختلف، از جمله بيمه، مشاوره، انرژی و توليد در حال اتخاذ تصميم مشابه هستند».
معاون وزیر خزانه داری امریکا تاکيد کرده است تصميم شرکت ها برای همکاری نکردن با شرکت های دولتی ايران، نقش «بسيار مهمی» در تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی خواهد داشت.
آقای لوی گفته است:«اقدام دواطلبانه بخش خصوصی باعث افزايش تاثير تحريم های دولتی(عليه ايران) خواهد شد».
قانونگذاران آمريکايی روز دوشنبه اعلام کردند که پيش‌نويس طرحی را در دستور کار خود قرار داده اند که علاوه بر شرکت‌های نفتی، موسسات مالی و بانک‌های خارجی را هم از هرگونه معامله و ارتباط با ايران منع می‌کند.
اين طرح شرکت های غير آمريکايی را از همکاری با بخش انرژی ايران محروم خواهد کرد. اين طرح به عنوان تحريم يک‌جانبه‌ای ديگر از سوی آمريکا عليه جمهوری اسلامی شرکت‌های مالی و اعتباری را زير فشار قرار می‌دهد، به طوری که در صورت ادامه همکاری با بانک‌های ايرانی يا موسسات مرتبط با سپاه پاسداران ارتباط آنها با هرگونه فعاليت تجاری و مالی در آمريکا قطع خواهد شد.
استيوارت لوی همچنين روز سه شنبه تاکيد کرد: هنگامی که برخی از شرکت های بخش خصوصی تصميم بگيرند که روابط خود با ايران را قطع کنند، اعتبار ديگر شرکت ها را به مخاطره انداخته و انها نيز از اين روند پيروی خواهند کرد.
وی افزود:چنين تصميم دواطلبانه ای برای کاهش روابط با ايران، فراتر از تحريم های شورای امنيت سازمان ملل متحد و آمريکا، باعث کاهش منافع تجاری ارتباط با ايران شده و دولت ها راحت تر می توانند اقدامات محدود کننده را به کار بندند.
شورای امنيت سازمان ملل متحد دو هفته پيش چهارمين قطعنامه تحريمی عليه را تصويب کرد و پس ا ز آن وزارت خزانه‌داری آمريکا در چارچوب اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت عليه ايران، فرمانده سپاه و وزير دفاع ايران را به همراه تعدادی از شرکت‌های نفتی، يک بانک دولتی و نيروی هوايی و فرماندهی موشکی سپاه در فهرست تحريم خود قرار داد.
خطر ایران مسلح به سلاح اتمی
در جلسه کميته روابط خارجی سنای آمريکا، ويليام برنز ، معاون وزارت امور خارجه در امور سياسی نيز بار ديگر برخطرهای ناشی از مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای تاکيد کرد.
او گفت: « يک ايران مسلح به سلاح های هسته ای، به شدت ثبات و امنيت منطقه ای از جهان را به مخاطره خواهد افکند که برای منافع ملی ايالات متحده و سلامت اقتصاد جهانی اهميت حياتی دارد و علاوه براين، به اعتبار سازمان ملل و ساير نهادهای بين المللی آسيب خواهد رساند و نظم پيمان منع گسترش سلاح های استراتژيک را برهم خواهد زد.»
آقای برنز افزود: « اين خطرها، با اقدام های گسترده تر رهبران ايران، به ويژه پشتيبانی مداوم آنها از گروه های تروريستی، مخالفت با صلح خاورميانه، سخنان آنها مبنی بر نابودی اسرائيل و تکذيب هولوکاست و سرکوب وحشيانه شهروندان خود، مضاعف می شود.»
معاون وزارت خارجه آمريکا در امور سياسی اضافه کرد: « دولتی که حقوق مردم خود را محترم نمی شمارد، بسيار دشوار خواهد بود بپذيريم که در پی کسب احترام جامعه ی جهانی است.»
در آغاز اجلاس روز سه شنبه کميته روابط خارجی سنای آمريکا، سناتور جان کری، رييس اين کميته تاکيد کرد که تلاش برای جلوگيری از برنامه اتمی دولت ايران، نبايد به هزينه ملت ايران انجام شود.
سناتور ريچارد لوگر عضو کميته ی راوبط خارجی سنای آمريکا نيز در اقدام های دولت اين کشور برای اعمال تحريم های جديد، بر لزوم پشتيبانی از مردم ايران تاکيد کرد.
او گفت: « بسيار مهم است مردمی را به خاطر بسپاريم که برای ابراز مخالفت خود با رژيم ايران، همچنان هزينه می پردازند.»
روز سه شنبه منابع آگاه در کنگره آمريکا گفتند که لايحه مشترک مجلس نمايندگان و سنای آمريکا در تشديد تحريم های يکجانبه عليه جمهوری اسلامی، احتمالا اين هفته و يا حداکثر پيش از پايان ماه جاری ميلادی، به رای قانونگذاران گذاشته خواهد شد. در اين لايحه مشترک، تحريم صادرات بنزين و ديگر فرآورده های پالايش شده نفتی نيز منظور شده است.
