با صدور حکم ۳ سال زندان برای پروين اردلان و نوشين احمدی خراسانی تاکنون ۵ تن از فعالان حقوق زنان به زندان محکوم شده اند.
شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران، روز سه شنبه ۴ ارديبهشت با صدور حکمی برای نوشين احمدی خراسانی و پروين اردلان هر يک از اين دو فعالال حقوق زنان را به تحمل سه سال حبس که دو سال و نيم آن به حالت تعليق درمیآيد، محکوم کرد.
نسرين ستوده، وکيل مدافع اردلان و احمدی خراسانی با اعلام اين خبر به خبرگزاری ها گفت«طبق حکمی که به من ابلاغ شده، موکلانم از اتهام تبليغ عليه نظام و شرکت در تجمع غيرقانونی، تبرئه شده اند».
به گفته خانم ستوده شعبه شش دادگاه انقلاب پروين اردلان و نوشين احمدی خراسانی را «در مورد اتهام تبانی و اجتماع به‌جهت برهم زدن امنيت کشور با استناد به ماده‌ی ٦١٠ قانون مجازات اسلامی به سه سال حبس»محکوم کرده است که ۲ و سال و نيم آن به حالت تعليق در می‌آيد و شش ماه آن تعزيری است.
خانم ستوده اعلام کرد که به اتفاق وکلای ديگر پرونده‌ی تجمع زنان در ميدان هفت تير در مهلت قانونی اعتراض خود را به حکم صادره اعلام و تجديدنظرخواهی کرد.
وی همچنين گفت که خانم ها اردلان و احمدی خراسانی چندی پس از تجمع زنان در ٢٢ خرداد سال گذشته در ميدان هفت تير به دادگاه انقلاب احضار شده بودند و پس از مراجعه به دادگاه انقلاب با قرار کفالت ٢٥ ميليون تومانی، آزاد شدند.
وکيل تعدادی از فعالان حقوق زنان در واکنش به صدور پياپی احکام زندان برای فعالان حقوق زنان در ايران گفت«جای سوال دارد که چگونه مدنیترين مطالبات زنان با مسايل امنيتی کشور گره میخورد؟»
زنان به زندان می روند
با صدور احکام ۳ سال زندان برای پروين اردلان و نوشين احمدی خراسانی شمار فعالان حقوق زنان که در دو هفته گذشته از سوی دادگاه انقلاب به زندان محکوم شدند به ۵ تن رسيد.
اولين حکم روز چهارشنبه ۲۲ فروردين دادگاه انقلاب از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برای آزاده فرقانی، دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و از متهمان پرونده تجمع زنان در ميدان هفت تير صادر شد.
دادگاه انقلاب خانم فرقانی را ا به تحمل دو سال حبس که به مدت پنج سال به حالت تعليق درمیآيد، محکوم کرد.شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب علت صدور چنين حکمی را اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق شرکت در تجمع روز ۲۲ خرداد سال ۸۵ در ميدان هفتتير تهران،عنوان کرد و در مورد اتهام ايجاد بلوا وی را تبرئه کرد.
روز چهارشنبه ۲۹ فروردين نيز شعبه ۶ دادگاه انقلاب سوسن طهماسبی، از فعالان حقوق زنان به اتهام شرکت در تجمع اعتراض به قوانين زن ستيز در ۲۲ خرداد سال ۸۵ به شش ماه زندان تعزيری و ۱۸ ماه زندان تعليقی محکوم کرد.
محمد علی دادخواه، وکيل خانم طهماسبی همان روز به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفت که موکلش در رابطه با شرکت در تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵ به اتهام اقدام عليه امنيت کشور به دو سال حبس محکوم شده که از مدت دو سال، يک سال و نيم آن، تعليقی و شش ماه آن تعزيری است.
شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران همچنين در چهارشنبه ۲۹ فروردن جاری فريبا داودی مهاجر يکی ديگر از فعالان حقوق زنان را به تحمل ۴ سال حبس که سه سال آن به حالت تعليق درمیآيد محکوم کرد.
محمد شريف، وکيل مدافع فريبا داودی مهاجر، اتهام موکلش را در تجمع روز ۲۲ خرداد سال ۸۵ در ميدان هفتتير تهران ذکر کرد و به خبرگزاری کار ايران،ايلنا، گفت که بر اساس حکم ابلاغی،خانم داودی مهاجر به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی راجع به« اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم» به تحمل چهار سال حبس محکوم شده است که سه سال آن به مدت پنج سال معلق شده است.
آزاده فرقانی، سوسن طهماسبی، فريبا داودی مهاجر، پروين اردلان و نوشين احمدی خراسانی هر پنج فعال حقوق زنان که تاکنون از سوی شعب ۶ و ۱۵ دادگاه انقلاب به زندان های از ۲ تا ۵ سال محکوم شده اند با يک اتهام مشترک شرکت در تجمع ۲۲ خرداد ۸۵ که با عنوان«اعتراض به قوانين زن ستيز» پيش از برگزاری توسط ماموران برهم خورد،مواجه بوده اند.
اين تجمع که قرار بود روز ۲۲ خرداد سال گذشته در ميدان هفت تير تهران برگزار شود، پيش از برگزاری توسط نيروی انتظامی به خشونت کشيده شد و بيش از ۷۰ تن از فعالان حقوق زنان و تعدادی از فعالان دانشجوئی بازداشت شدند.
احضار ۱۹ زن در ۲۰ روز
غير از پنج فعال حقوق زنان که با احکام زندان از سوی دادگاه انقلاب مواجه شده اند، روز چهارشنبه ۲۹ فروردين جلسه رسيدگی به اتهامات بهاره هدايت، مسوول کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت و دبير واحد حقوق بشر اين تشکل در شعبه ۶ دادگاه انقلاب تهران بدون حضور وکيل وی برگزار شد.
نسرين ستوده وکيل مدافع بهاره هدايت همان روز به خبرگزاری ايلنا گفت:«در اين جلسه بنده را به جلسه دادگاه راه ندادند و علت اين امر را نيز اعلام نکردند. عدم اجازه برای حضور وکيل در دادگاه، يک اقدام بیسابقه و خلاف اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی است».
يوسف مولائی وکيل مريم ضياء يکی ديگر از فعالان حقوق زنان نيز امروز سه شنبه ۴ ارديبهشت خبر داد که رسيدگی به اتهامات موکلش که به خاطر شرکت در تجمع ۲۲ خرداد ۸۵ روز نهم ارديبهشت‌ماه برگزار می‌شود.به گفته آقای مولائی دادگاه خانم ضياء در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد و اتهام وی نيزشرکت در تجمع غيرقانونی و اخلال در نظم عمومی عنوان شده است.
براساس اخبار انتشار يافته از سوی وکلای تعدادی ديگر از فعالان حقوق زنان در طی سه هفته گذشته پروين اردلان، نوشين احمدی، مريم ميرزا، النازانصاری، نسرين افضلی، زارا امجديان، شهلا انتصاری، رضوان مقدم، فريده انتصار، ناهيد انتصاری، آسيه امينی، آزاده فرقانی، مرضيه مرتاضی، سارا لقايی، ساقی لقايی، پرستو دوکوهکی، مريم ضياء، زينب پيغمبر زاده و فرناز سيفی توسط شعبه ويژه امنيت دادسرای انقلاب احضار و مورد بازپرسی قرار گرفته اند.
دادگاه رسيدگی به اتهامات بهمن احمدی امويی ، روزنامه نگار نيز شانزدهم خرداد امسال برگزار می شود.آقای امويی سال گذشته به عنوان روزنامه نگار مشغول پوشش خبری تجمع ۲۲ خرداد در ميدان هفت تير تهران بود،بازداشت شد و پس از يک هفته به قيد کفالت آزاد از بند ۲۰۹ اوين آزاد شد.
مهار جنبش زنان با حکم زندان
صدور دنباله دار احکام زندان برای فعالان حقوق زنان در ايران به دنبال آن صورت می گيرد که غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی دو هفته پيش برای اولين بار و رسما با نام بردن از جنبش زنان و جنبش دانشجويان، حرکت های آنها را به عنوان «برنامه تازه دشمنان عليه دولت» توصيف کرد.
آقای محسنی اژه ای گفت «سياست جديد دشمن برنامه ريزی برای جنبش های گوناگون تحت پوشش جنبش زنان، جنبش دانشجويان است» و هدف اين جنبش ها را تضغيف دولت آقای احمدی نژاد عنوان کرد.
طی سال ۸۵ ده ها تن از فعالان حقوق زنان بازداشت يا مورد بازجوئی و احضار قرار گرفتند،اما ناظران صدور احکام زندان برای فريبا داوودی مهاجر، آزاده فرقانی،نوشين احمدی خراسانی و پروين اردلان را که طی دو هفته گذشته صادر شده را آغاز مرحله ای جديد در برخورد حکومت جمهوری اسلامی با جنبش زنان ارزيابی می کنند؛ مرحله ای که با صدور حبس های تعزيری و تعليقی مقامات حکومتی درصدد مهار تداوم فعاليت زنان هستند.
