در حاليکه بانکهای بزرگ بين المللی بدليل تحريمها از همکاری با بانک ها وموسسات مالی ايرانی خودداری می کنند، به نوشته وال استريت ژورنال بانکهای کوچک و ناشناخته وارد بازار پر در آمد داد و ستد با ايران شده اند.
بانک روسيه - چک که مقر آن در مسکو است و بانک کانلون چينی از جمله موسسات مالی هستند که با چند برابر هزينه معمولی به انجام امور مالی جمهوری اسلامی روی آورده اند.
وال استريت ژورنال به نقل از منابع بانکی نوشته است که اينگونه بانکهای کوچک و ناشناخته علاوه بر هزينه های عادی برای انجام معاملات مشروع و قانونی با ايران بيش از شش درصد کميسيون دريافت می کنند.
تا دو سال پيش و قبل از شدت يافتن تحريمها عليه ايران بانکهای کشور های عربی تنها حدود دو درصد حق الزحمه از ايران دريافت می کردند.
اکنون اين هزينه ها بيشتر از سه برابر شده و به گفت ترور هوسر، يکی از تحليل گران اقتصادی در نيويورک بخش بزرگی از اين هزينه ها هم از طرف مشتريان ايرانی پرداخت می شود نه صادر کنندگان کالا به ايران .
به نوشته وال استريت ژورنال در ماه فوريه سال جاری، دو ماه پيش ،پس از اينکه خبر همکاری بانک روسيه – چک با موسسات مالی ايران در محافل مالی پخش شد مراجعه به اين بانک بشدت افزايش يافت.
ماه گذشته رومن پوپوف، رئيس و سهامدار اصلی اين بانک به رياست شورای بازرگانی روسيه و ايران انتخاب شد. آقای پوپوف قول داد روابط تجاری بين دو کشور را گسترش دهد.
سخنگوی بانک روسيه – چک از اظهار نظر در باره حجم معاملات انجام شده برای مشتريان ايرانی اين بانک خودداری کرده است.
بانک کانلون هم که متعلق به شرکت ملی نفت چين است حاضر نشده در باره روابط مالی اش با ايران توضيحی بدهد.
در سوئيس نيز بانک هيندوجا به سرويس دهی به شرکتهای سوئيسی که به ايران مواد غذايی صادر می کنند ادامه می دهد.
يکی از مديران بانک هيندوجا به وال استريت ژورنال گفته است با تائيد دولت سوئيس اين بانک به گشايش اعتبار اسنادی برای صادرات عمده محصولات کشاورزی به ايران ادامه می دهد.
در ايران هم بدنبال تحريم بانک مرکزی و بيشتر بانکهای دولتی اکنون سه بانک خصوصی کوچک عهده دار انجام بخشی از امور مالی بانکهای بزرگ ايرانی شده اند.
به نوشته وال استريت ژورنال بانکهای سامان ، پاسارگاد و کار آفرين در چند ماه اخير فعاليتهای خود را در اين زمينه افزايش داده اند.
از سوی ديگر در ماههای اخير بسياری از بانکهای بزرگ بين المللی از بازار ايران خارج شده اند و يا روابط مالی خود با ايران را بشدت کاهش داده اند.
بانک فرانسوی سوسيته جنرال ، بانک هلندی رابوبانک ، بانک صنعتی کره جنوی و ووری بانک سئول از جمله موسسات مالی بزرگی هستند که با ايران قطع رابطه کرده اند.
بانکهای مرکزی امارات متحده عربی و قطر نيز از جمله نهادهای مالی دولتی هستند که به آنها گفته شده از گشايش اعتبار برای معاملات مربوط به ايران خودداری کنند.
اين اقدام بانکهای بزرگ جهانی سبب شده است حتی برخی از معاملات مشروع و قانونی با ايران هم با مشکل روبرو شود. اخيرا چند شرکت صادر کننده تجهيزات پزشکی در آلمان مجبور شدند قراردادهای خود با ايران را لغو کنند زيرا آنها نتوانسته اند بانکی را پيدا کنند که آماده انجام امورمالی با ايران باشد.
در چند ماه اخير و باشدت يافتن تحريمهای مالی و بانکی عليه ايران به نوشته وال استريت ژورنال شرکای تجاری ايران به شيوه های ديگری از مبادله ارز برای خريد و فروش کالا روی آورده اند.
در شيوه های بکار گرفته شده از اشخاص و يا شرکت های ثالث برای ردو بدل کردن پول استفاده می شود.
مشتری ايرانی پولی را که بابت خريد کالاهای وارداتی بايد بپردازد در يک بانک ايرانی واريز می کند و فروشنده کالا پول خود را از يک بانک خارجی دريافت می کند. در اين ميان فرد و يا شرکتی که اين نوع معاملات مالی را انجام می دهد حق الزحمه مناسبی دريافت می کند.
شيوه ديگر هم خريد ال سی يا گشايش اعتبار سندی از طرف شخص و يا شرکت ثالثی است که مسئوليت گرفتن پول از طرف ايرانی را می پذيرد .
وال استريت ژورنال به نقل از منابع خود نوشته است که دراينگونه معاملات تجاری طرف ايرانی معمولا بين شش تا هشت درصد حق الزحمه می پردازد.
بانک روسيه - چک که مقر آن در مسکو است و بانک کانلون چينی از جمله موسسات مالی هستند که با چند برابر هزينه معمولی به انجام امور مالی جمهوری اسلامی روی آورده اند.
وال استريت ژورنال به نقل از منابع بانکی نوشته است که اينگونه بانکهای کوچک و ناشناخته علاوه بر هزينه های عادی برای انجام معاملات مشروع و قانونی با ايران بيش از شش درصد کميسيون دريافت می کنند.
تا دو سال پيش و قبل از شدت يافتن تحريمها عليه ايران بانکهای کشور های عربی تنها حدود دو درصد حق الزحمه از ايران دريافت می کردند.
اکنون اين هزينه ها بيشتر از سه برابر شده و به گفت ترور هوسر، يکی از تحليل گران اقتصادی در نيويورک بخش بزرگی از اين هزينه ها هم از طرف مشتريان ايرانی پرداخت می شود نه صادر کنندگان کالا به ايران .
به نوشته وال استريت ژورنال در ماه فوريه سال جاری، دو ماه پيش ،پس از اينکه خبر همکاری بانک روسيه – چک با موسسات مالی ايران در محافل مالی پخش شد مراجعه به اين بانک بشدت افزايش يافت.
ماه گذشته رومن پوپوف، رئيس و سهامدار اصلی اين بانک به رياست شورای بازرگانی روسيه و ايران انتخاب شد. آقای پوپوف قول داد روابط تجاری بين دو کشور را گسترش دهد.
سخنگوی بانک روسيه – چک از اظهار نظر در باره حجم معاملات انجام شده برای مشتريان ايرانی اين بانک خودداری کرده است.
بانک کانلون هم که متعلق به شرکت ملی نفت چين است حاضر نشده در باره روابط مالی اش با ايران توضيحی بدهد.
در سوئيس نيز بانک هيندوجا به سرويس دهی به شرکتهای سوئيسی که به ايران مواد غذايی صادر می کنند ادامه می دهد.
يکی از مديران بانک هيندوجا به وال استريت ژورنال گفته است با تائيد دولت سوئيس اين بانک به گشايش اعتبار اسنادی برای صادرات عمده محصولات کشاورزی به ايران ادامه می دهد.
در ايران هم بدنبال تحريم بانک مرکزی و بيشتر بانکهای دولتی اکنون سه بانک خصوصی کوچک عهده دار انجام بخشی از امور مالی بانکهای بزرگ ايرانی شده اند.
به نوشته وال استريت ژورنال بانکهای سامان ، پاسارگاد و کار آفرين در چند ماه اخير فعاليتهای خود را در اين زمينه افزايش داده اند.
از سوی ديگر در ماههای اخير بسياری از بانکهای بزرگ بين المللی از بازار ايران خارج شده اند و يا روابط مالی خود با ايران را بشدت کاهش داده اند.
بانک فرانسوی سوسيته جنرال ، بانک هلندی رابوبانک ، بانک صنعتی کره جنوی و ووری بانک سئول از جمله موسسات مالی بزرگی هستند که با ايران قطع رابطه کرده اند.
بانکهای مرکزی امارات متحده عربی و قطر نيز از جمله نهادهای مالی دولتی هستند که به آنها گفته شده از گشايش اعتبار برای معاملات مربوط به ايران خودداری کنند.
اين اقدام بانکهای بزرگ جهانی سبب شده است حتی برخی از معاملات مشروع و قانونی با ايران هم با مشکل روبرو شود. اخيرا چند شرکت صادر کننده تجهيزات پزشکی در آلمان مجبور شدند قراردادهای خود با ايران را لغو کنند زيرا آنها نتوانسته اند بانکی را پيدا کنند که آماده انجام امورمالی با ايران باشد.
در چند ماه اخير و باشدت يافتن تحريمهای مالی و بانکی عليه ايران به نوشته وال استريت ژورنال شرکای تجاری ايران به شيوه های ديگری از مبادله ارز برای خريد و فروش کالا روی آورده اند.
در شيوه های بکار گرفته شده از اشخاص و يا شرکت های ثالث برای ردو بدل کردن پول استفاده می شود.
مشتری ايرانی پولی را که بابت خريد کالاهای وارداتی بايد بپردازد در يک بانک ايرانی واريز می کند و فروشنده کالا پول خود را از يک بانک خارجی دريافت می کند. در اين ميان فرد و يا شرکتی که اين نوع معاملات مالی را انجام می دهد حق الزحمه مناسبی دريافت می کند.
شيوه ديگر هم خريد ال سی يا گشايش اعتبار سندی از طرف شخص و يا شرکت ثالثی است که مسئوليت گرفتن پول از طرف ايرانی را می پذيرد .
وال استريت ژورنال به نقل از منابع خود نوشته است که دراينگونه معاملات تجاری طرف ايرانی معمولا بين شش تا هشت درصد حق الزحمه می پردازد.
