آمریکا معافیت تحریمی پروژه میدان «رام» (Rhum) در دریای شمال بریتانیا را که ایران سهمی ۵۰ درصدی در آن دارد، تا آخر فوریه ۲۰۲۱ تمدید کرد.
آمریکا ۱۷ مهرماه پارسال، با دادن مجوزی یک‌ساله، پروژه مشترک گازی ایران و بریتانیا در دریای شمال را از تحریم‌ها معاف کرده بود، با این شرط که تمامی عایدی مربوط به ایران تا زمانی که تحریم‌ها پابرجاست در یک حساب واریز شده و تا تصمیم بعدی آمریکا مسدود بماند.
همان زمان یک منبع بریتانیایی به رادیو فردا گفته بود درآمد ایران از این میدان به یک حساب بانکی در لندن واریز شده و بلوکه می‌شود.
این میدان سالانه ۱٫۴ میلیارد متر مکعب گاز تولید می‌کند.
اواخر نوامبر پارسال شرکت «بی‌پی» بریتانیا سهم ۵۰ درصدی خود را به «سریکا انرژی»، دیگر شرکت بریتانیایی فروخت.
شرکت «آی‌اوسی» (Iranian Oil Company UK Ltd)، از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران نیز سهمی ۵۰ درصدی در میدان رام دارد.
«سریکا انرژی» پنج‌شنبه دوم آبان ماه با انتشار گزارشی گفت دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا معافیت میدان رام را تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۱ تمدید کرده و شرکت‌های آمریکایی می‌توانند ارائه خدمات به این میدان را ادامه دهند.
ایران به غیر از میدان رام، در میدان شاه‌دنیز جمهوری آذربایجان در دریای خزر نیز سهمی ۱۰ درصدی دارد. این میدان نیز از معافیت‌های تحریمی آمریکا برخوردار است، اما درآمد شرکت «بازرگانی نفت ایران» وابسته به شرکت ملی نفت، به حسابی در «جزایر کیمن» تحت کنترل بریتانیا واریز شده و مسدود می‌شود. این شرکت همچنین سهمی ۱۰ درصدی در خط لوله قفقاز جنوبی دارد که گاز آذربایجان را از باکو تا مرز گرجستان و ترکیه حمل می‌کند.
اپراتور میدان گازی شاه‌دنیز و خط لوله قفقاز جنوبی شرکت بی‌پی بریتانیا است.
این میدان در ۹ ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۱۲ میلیارد متر مکعب تولید گاز داشت که نسبت به پارسال ۵۳ درصد افزایش یافته‌است. فاز دوم این میدان اوایل ژوئیه پارسال راه‌اندازی شد و قرار است سال آینده تولید گاز از دو فاز این میدان به ۲۶ میلیارد متر مکعب و تولید میعانات گازی (نوعی نفت خام فوق سبک که از میادین گازی تولید می‌شود) آن به روزانه ۲۰۰ هزار بشکه برسد.
حدود ۷۰ درصد از درآمد این میدان به دولت آذربایجان می‌رسد و بقیه میان سهامداران توزیع می‌شود. با توجه به قیمت‌های کنونی نفت و گاز، ایران حدود ۱۰۰ میلیون دلار از این میدان و خط لوله یاد شده درآمد دارد که در حسابی در جزایر «کیمن» وازیر و مسدود می‌شود. سال آینده این رقم به ۱۵۰ میلیون دلار خواهد رسید.
