انتشار خاطرات سال ۱۳۷۹ اکبر هاشمی رفسنجانی، از مقام‌های عالی‌رتبه حکومت جمهوری اسلامی، اطلاعاتی را دربارهٔ شماری از مقام‌های امنیتی وقت آشکار می‌سازد، ازجمله یکی از افرادی که اوائل دهه ۶۰ نقش مهمی در برخورد با فعالان سیاسی و بازجویی از آن‌ها داشت؛ کسی که به مقام‌های مهمی در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رسید، در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای حضور تأثیرگذاری داشت، مدتی سفیر شد و حالا نامش به‌عنوان تحلیلگر سیاسی در رسانه‌ها دیده می‌شود.
مأموران وزارت اطلاعات در دفتر هاشمی رفسنجانی
بخش زیادی از خاطرات سال ۱۳۷۹ هاشمی رفسنجانی به ادامهٔ مجادلات پیرامون یکی از مهم‌ترین اتفاقات تاریخ جمهوری اسلامی یعنی پروندهٔ قتل‌های زنجیره‌ای مربوط می‌شود.
قتل‌های زنجیره‌ای عنوانی است که در رسانه‌ها به کشته‌شدن تعدادی از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی مخالف حکومت به‌دست سوی مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی داده شد. مسئولان حکومت تنها کشته‌شدن داریوش فروهر، پروانه اسکندری (فروهر)، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را به‌عنوان قتل‌های زنجیره‌ای پذیرفتند اما بسیاری از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تعداد این قتل‌های حکومتی را بسیار بیشتر از این چهار مورد و دربرگیرندهٔ مرگ مشکوک بسیاری از منتقدان و مخالفان حکومت در داخل و خارج از ایران پس از انقلاب سال ۵۷ می‌دانند.
در خاطرات سال ۷۹ هاشمی رفسنجانی که به‌تازگی در روزنامهٔ شرق منتشر شده، اشاره‌های متعددی به ادامهٔ روند پیگیری قضایی قتل‌های زنجیره‌ای در قالب برگزاری جلسات میان مقام‌های ارشد نظام و حضور مأموران امنیتی در دفتر آقای هاشمی رفسنجانی و ارائه گزارش‌هایی از ابعاد مختلف این پرونده به چشم می‌خورد. موضوع بازجویی‌های پرخشونت و توأم با توهین و تحقیر از متهمان قتل‌ها و نیز تبعات انتشار فیلم این بازجویی‌ها از موارد پرتکرار در این خاطرات است.
ازجمله مشخص می‌شود تعدادی از همین متهمان، پس از آزادی، با مقام‌های مختلف عالی‌رتبه نظام دیدار می‌کنند و از قصدشان برای شکایت از بازجوهایشان خبر می‌دهند. به‌نوشتهٔ آقای هاشمی، روز دوم خرداد سال ۷۹ افرادی به اسامی سمیعی، مرتضی قبه اصفهانی، رشدی، صداقت، اکبر خوش‌کوشک، مجیدی و خانم فهیمه دری که آن‌ها را «جمعی از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای که اخیراً آزاد شده‌اند» معرفی می‌کند، با او دیدار می‌کنند و «شرحی از آزارهای شدید بازجویی» می‌دهند.
حدود یک هفته بعد، جمع دیگری که آقای هاشمی رفسنجانی آن‌ها را «بازجوهای عزل‌شده» معرفی می‌کند به دیدارش می‌روند. در خاطرات، اسامی این افراد «آقایان ربانی، باقری، جوادی، نیکان و قادری» ذکر شده است؛ اسامی‌ای که البته مشخص نیست واقعی یا مستعار هستند.
شرح این دیدارها که با ذکر نام و در مواردی مسئولیت این افراد است، می‌تواند اطلاعاتی را دربارهٔ تعدادی از مقام‌های وزارت اطلاعات و مسئولیت‌های آن‌ها مشخص کند. در خاطرات سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ از افرادی چون امیر تهرانی، احمد شفیعی، هاشم علوی، حسام‌الدین آشنا، معین، پاکدامن، رضایی، مشایی، امیرخانی، باقری و حمید سرمدی به‌عنوان مدیران وزارت اطلاعات که به دیدار رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتند، یاد می‌شود. از میان این افراد، حمید سرمدی نام مهمی است.
برادر حمید
فردی که به نام حمید سرمدی در خاطرات هاشمی رفسنجانی معرفی می‌شود، نزد فعالان سیاسی سال‌های ابتدایی انقلاب نام آشنایی است. او در زمان وقوع قتل‌های زنجیره‌ای معاون امنیت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود و متهمان قتل‌های زنجیره‌ای مدیران تحت امرش بودند. نام اصلی این فرد ناصر سرمدی پارسا است.
نام ناصر سرمدی پارسا در خاطرات و گفت‌وگوهای تعدادی از زندانیان سیاسی سال‌های ابتدایی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ دیده می‌شود.
«برادر حمید» نامی است که در خاطرات زندان تعدادی از فعالان سیاسی عضو احزاب عموما چپگرای آن مقطع زمانی جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد. تعدادی از اعضای حزب توده، سازمان راه کارگر، سهند و اتحادیه کمونیست‌های ایران نام «برادر حمید» را در خاطرات و گفته‌هایشان مطرح می‌کنند؛ فردی که به اعمال خشونت شدید و انجام شکنجه‌هایی چون شلاق‌زدن‌های پیاپی، قپانی‌کردن دست‌ها و آویزان‌کردن طولانی متهمان از دست‌ها معروف بوده است.
هما کلهری، زندانی سیاسی سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴ و از هواداران سازمان راه کارگر، در کتابی به نام «تابوت زندگان» که از خاطرات سال‌های زندانش نوشته و در سال ۱۳۹۸ منتشر کرده، از «برادر حمید» به‌عنوان یکی از بازجویانش نام می‌برد و شرح می‌دهد در ماه‌های ابتدایی بازداشتش در زندان معروف به «بند ۳۰۰۰» - که بعدها نام «زندان توحید» و «موزه عبرت» فعلی را گرفت - زیر فشار شکنجه دچار سقط جنین می‌شود. او نوشته است که یک بار در جریان کتک‌خوردن مفصل از بازجویانش، با افتادن چشم‌بند، موفق به دیدن صورت برادر حمید شد.
خانم کلهری در گفت‌وگو با رادیو فردا تأیید کرد که تصویر ناصر سرمدی پارسا با چهره‌ای که از برادر حمید دیده، منطبق است. هما کلهری می‌گوید در آن مقطع زمانی در پاییز و زمستان سال ۱۳۶۱، برادر حمید بازجوی تعداد دیگری از زندانیان هم بود.
هما کلهری پس از انتقال به زندان‌های اوین و قزلحصار، زیر فشار شکنجهٔ معروف به تابوت، تبدیل به یکی از «توابان» شد و مدتی به‌عنوان مسئول بند فعالیت کرد. شرح این اتفاقات در کتاب «تابوت زندگان» بیان شده است. خانم کلهری در فیلم مستند «جایی که خدا نیست» ساخته مهران تمدن حاضر شده و ضمن بیان خاطراتش از دوران زندان، از این‌که نتوانسته شکنجهٔ معروف به تابوت را تحمل کند و تبدیل به «تواب» می‌شود، ابراز پشیمانی و تأسف می‌کند. فیلم «جایی که خدا نیست» در دوره هفتاد و سوم جشنواره فیلم برلین، بهمن ماه سال ۱۴۰۱ در بخش فوروم به نمایش درآمد.
ناصر یاراحمدی، از اعضای رده‌بالای سازمان راه کارگر و همسر پیشین هما کلهری که شهریور سال ۱۳۶۱ با هم بازداشت شده بودند، در گفت‌وگویی با رضا معینی، منتشرشده در وب‌سایت بیداران، از ناصر سرمدی پارسا به‌عنوان یکی از بازجویان و شکنجه‌گرانش نام برده و می‌گوید که زیر فشار شدید شکنجه مجبور به همکاری با مأموران در شناسایی و بازداشت اعضای سازمان راه کارگر شد. او توضیحات مفصلی از شیوه‌های شکنجهٔ این مأموران و همچنین بازجویی‌اش داده است.
هوشنگ اسدی، روزنامه‌نگار و نویسنده که بیش از ده سال سردبیری ماهنامهٔ بعدها توقیف‌شدهٔ «گزارش فیلم» را برعهده داشت، در کتابی به نام «نامه‌هایی به شکنجه‌گرم» که سال ۱۳۸۹ منتشر شد، ناصر سرمدی پارسا را مسئول اصلی شکنجه‌ها و اعترافات اجباری‌اش می‌خواند.
آقای اسدی در این کتاب، شرح به شدت تکان‌دهنده‌ای از شکنجه‌ها می‌دهد و می‌نویسد زیر فشار این شکنجه‌ها مجبور به بیان اعترافات اجباری دربارهٔ وجود برنامه‌ای در حزب توده برای کودتا شده بود. او نوشته که پس از ۲۵ سال، عکسی از ناصر سرمدی پارسا دیده و او را به‌عنوان شکنجه‌گر و بازجویش به یاد آورده است:
«مرا می‌خواباندید روی تخت. به صورت. می‌گفتید وضو گرفته‌اید. می‌گفتید حکم شرعی تعزیر دارید. می‌گفتید اسم‌تان حمید است اما به شما می‌گویند جلاد. بعد شروع می‌کردید:
- یا فاطمهٔ زهرا…
و می‌زدید. و می‌زدید. و می‌زدید. و هرچه می‌زدید، صدایتان بلندتر می‌شد. بعد که خسته می‌شدید، ضبط را که من نمی‌دانستم کجاست، روشن می‌کردید.
- کربلا کربلا… ما داریم می‌آییم...
جای آن شلاق‌ها هنوز بعد از ۲۵ سال زق‌زق می‌کند. و آن شب که عکس‌تان را دیدم، جای شلاق‌ها آتش گرفت.»
کسانی که در خاطرات خود از آن سال‌ها از «برادر حمید» صحبت می‌کنند، او را فرد جوانی توصیف می‌کنند که خود را عضو سپاه پاسداران توصیف و از تبحرش در اعتراف گرفتن از تمام افراد، حتی بلندپایگان احزاب مختلف از جمله حزب توده، صحبت می‌کرد.
مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بارها تأیید کرده‌اند که بازداشت و بازجویی از اعضای حزب توده توسط نیروهای بخش اطلاعات سپاه پاسداران در اواخر سال ۱۳۶۱ و اوایل سال ۱۳۶۲ انجام شده بود. بر این مبنا، ناصر سرمدی پارسا از اعضای بخش اطلاعات سپاه پاسداران بود که با تشکیل وزارت اطلاعات جذب این سازمان امنیتی شد و به‌تدریج مسئولیت‌ها و مقام‌های مهمی را برعهده گرفت.
اختلاف معاون و وزیر
قربانعلی دری نجفآبادی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در مقطع قتل‌های زنجیره‌ای، در کتاب خاطرات خود با نام «خاطرات و مبارزات»، توضیحاتی دربارهٔ چگونگی انتخاب معاونانش از جمله معاونت مهم امنیت داده است.
او نوشته است: «در زمانی که وزارت را به عهده گرفتم، آقای آزاده معاونت امنیتی بود. من ناچار بودم از داخل وزارت اطلاعات و از میان بچه‌های آن، کسی را به‌عنوان معاون امنیتی انتخاب کنم که حساس‌ترین منصب در وزارت اطلاعات بود. سرانجام آقای سرمدی را که در بخش مربوط به پاکستان و افغانستان بود، برای معاونت امنیت انتخاب کردم و آقای خلیل را از سیستان و بلوچستان آورده و به معاونت ضدجاسوسی گماشتم. البته بعدها در میدان عمل مشخص شد که انتخاب آقای سرمدی انتخاب چندان موفقی نبوده است. او نتوانست به معاونت انسجام لازم را بدهد و به‌خاطر همین، تشکیلات با آقای خزاعی {مسئول دفتر وزیر وقت اطلاعات} درگیری داشت.»
نوشتهٔ وزیر وقت اطلاعات جمهوری اسلامی نشان می‌دهد ناصر سرمدی پارسا انتخاب دلخواه او برای سمت معاونت امنیت نبوده و این دو با یکدیگر اختلاف داشته‌اند؛ اختلافی که به نظر می‌رسد نقش مهمی در افشای قتل‌های زنجیره‌ای داشته است.
اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات روز ۱۶ خرداد سال ۱۳۷۷ خود با نام‌بردن از آقای سرمدی به دیدارش با او و دیگر معاونان وزارت اطلاعات اشاره می‌کند: «آقايان [حسام‌الدین] آشنا، [امیر] تهرانى و [حمید] سرمدى، معاونان وزارت اطلاعات آمدند. گزارش تحليلى از عمليات خرابكارانهٔ اخير منافقين را دادند؛ نتوانسته‌اند حركت آن‌ها را پيش‌بينى و پيشگيرى كنند.»
وب‌سایت مشرق‌نیوز - که گفته می‌شود به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نزدیک است - سال ۱۳۹۸ در گزارشی تأیید کرد حمید سرمدی نام مستعار ناصر سرمدی پارساست. این وب‌سایت آقای سرمدی را نزدیک به سعید حجاریان و محمد خاتمی معرفی کرده و نوشته بود که آقای سرمدی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۷۶ در ستاد آقای خاتمی فعالیت می‌کرد.
سعید حجاریان از چهره‌های سرشناس طیف معروف به اصلاح‌طلبان در حکومت جمهوری اسلامی است که از او به‌عنوان یکی از معماران شکل‌گیری وزارت اطلاعات یاد می‌شود. آقای حجاریان مشاور محمد خاتمی در زمان ریاست‌جمهوری‌اش بود.
محمد خاتمی ۲۸ دی ۱۳۷۷ پس از افشای قتل‌های زنجیره‌ای کمیته‌ای را مسئول تحقیق و پیگیری این پرونده کرد. بعدها مشخص شد ناصر سرمدی پارسا همراه علی ربیعی (مشاور امنیتی رئیس‌جمهور) و علی یونسی اعضای این کمیته بودند.
علی یونسی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح که بعداً وزیر اطلاعات شد، سال ۱۳۹۸ در گفت‌وگو با روزنامهٔ ایران دربارهٔ تشکیل این کمیته چنین گفت: «وقتی قصهٔ قتل‌های زنجیره‌ای پیش آمد، من، آقای سرمدی و آقای علی ربیعی بنا به پیشنهاد رئیس‌جمهور وقت آقای خاتمی به رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل یک هیئت برای بررسی قتل‌ها، مسئول رسیدگی به پرونده شدیم. ما سه نفر همان هفته اول مأموریت‌مان ماجرا را روشن کردیم و معلوم شد این قتل‌ها توسط پرسنل وزارت اطلاعات انجام شده بود.»
عضویت ناصر سرمدی در این کمیته و اشارهٔ قربانعلی دری نجفآبادی در کتاب خاطراتش به موفق‌نبودن انتخاب او می‌تواند نشان‌دهندهٔ کشمکش و اختلافی باشد که دربارهٔ چگونگی پیگیری پروندهٔ قتل‌های زنجیره‌ای میان وزیر وقت اطلاعات و معاونش وجود داشته است، به‌ویژه آن‌که گفته شد مأموران مسئول در قتل‌ها اقدمات خود را با هماهنگی و تأیید آقای دری نجفآبادی انجام داده بودند.
قربانعلی دری نجفآبادی ۲۱ بهمن ۱۳۷۷ از سمتش کناره‌گیری کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۹ خود نوشته است که دری نجف آبادی به دفترش رفته و «جریان بازجویی از او در مورد قتل‌های زنجیره‌ای را توضیح داده است.» حدود دو ماه بعد از این دیدار، آقای هاشمی رفسنجانی خبر داده که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیداری که سران سه قوه هم حاضر بودند، «از بازجویی و مواجهه آقای دری» انتقاد کرده است.
بر مبنای صحبت‌های مقام‌های مسئول، مشخص شد متهمان اصلی قتل‌های زنجیره‌ای به نام‌های مصطفی کاظمی (با اسم مستعار موسوی و هاشمی) و مهرداد عالیخانی (با اسم مستعار صادق مهدوی) به ترتیب جانشین معاونت امنیت و مدیرکل اداره چپ نو وزارت اطلاعات بودند. این بخش‌ها، در سلسله مراتب اداری، زیرمجموعهٔ معاونت امنیت محسوب می‌شدند.
گزارش‌های منتشرشده در آن زمان می‌گفتند این مدیران دستورات و فعالیت‌هایشان را با وزیر و همین‌طور معاون پیشین امنیت یعنی سعید امامی (اسلامی) (که در زمان قتل‌ها رئیس گروه مشاوران وزیر بود) هماهنگ کرده بودند. بر این مبنا اتهامی متوجه آقای سرمدی پارسا نشد.
برخی پیگیران قتل‌های زنجیره‌ای وجود اختلاف میان وزیر اطلاعات و معاونش را در افشای قتل‌ها مؤثر می‌دانند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر که در زمان وقوع قتل‌ها از پیگیران جدی این پرونده بود و به اطلاعاتی دربارهٔ برخی موارد مطرح‌شده در بازجویی متهمان رسیده بود، سال ۱۳۷۹ در یک سخنرانی در پاریس به مناسبت دومین سالگرد قتل‌ها گفته بود: «ظاهراً معاون امنیتی وزارت اطلاعات یعنی شخصی به نام سرمدی با این پروژه موافقت نداشته است. حالا در جریان بوده یا نه، ما نمی‌توانیم چیزی به ضرس قاطع بگوییم.»
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان و نویسنده و از اعضای کانون نویسندگان ایران هم که از پیگیران قتل‌های زنجیره‌ای بود، سال ۱۳۹۶ در گفت‌وگو با وب‌سایت دماوند گفته بود: «در مورد اولین افشاگر قتل‌ها در داخل دستگاه قدرت، گفته‌های متفاوتی مطرح شده. بعضی می‌گویند اولین بار در وزارت اطلاعات آقای ربیعی موضوع قتل‌ها را مطرح کرده، برخی هم می‌گویند سرمدی یا حجاریان مطرح کرده‌اند. به هر حال شکافی در داخل وزارت اطلاعات ایجاد شده بود.»
پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، به رادیو فردا می‌گوید برای او هیچ‌گاه چگونگی افشاشدن دست‌داشتن مأموران حکومت در قتل‌ها مشخص نشد و او نام فردی به نام سرمدی را در این زمینه به خاطر نمی‌آورد. خانم فروهر همچنین تأکید می‌کند یافته‌های کمیتهٔ تحقیق تشکیل‌شده از سوی محمد خاتمی در اختیار خانواده‌ها و وکلای قربانیان قرار نگرفت.
معاونی زیر فشار انتقادهای رقیبان
عملکرد اعضای کمیته‌ای که از سوی محمد خاتمی برای پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای تشکیل شد، از سوی جناح سیاسی مقابل آن‌ها که به اصولگرایان معروف شدند، در همان مقطع زمانی و در سال‌های بعد هدف انتقاد قرار گرفت.
در خاطرات سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ اکبر هاشمی رفسنجانی، مواردی از گلایهٔ چهره‌های مختلف سیاسی نزدیک به اصولگرایان نزد او از شیوهٔ عمل این کمیته دیده می‌شود. این گلایه‌ها در زمانی مطرح می‌شد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از اعلام رسمی دست‌داشتن مأموران وزارت اطلاعات در قتل مخالفان سیاسی و نویسندگان، در نماز جمعه گفته بود که ممکن نیست قتل‌ها «بدون یک سناریوی خارجی باشد». بر این مبنا مقام‌های مسئول رسیدگی کننده به پرونده از وجود نشانه‌هایی از دخالت کشورهای خارجی و به‌ویژه اسرائیل در این اتفاق صحبت می‌کردند.
اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات روز اول تیر ۱۳۷۸ خود نوشته است که جلسه‌ای با حضور سران سه قوه و مسئولان اطلاعات و محمد نیازی (رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح) در حضور رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده بود که در آن، به‌نوشتهٔ آقای رفسنجانی، «همهٔ تلاش این بود که قاتلان را و به‌خصوص سعید امامی را از عوامل شبکه جاسوسان خارجی بشناسیم که دلیلی برای آن ارائه نشد و تحلیل آقای نیازی ضعیف است.» دو روز پیش از تشکیل این جلسه، روزنامه کیهان، خبر مرگ سعید امامی را - که خودکشی عنوان شد - اعلام کرده بود.
هم‌زمان با اوج‌گیری اختلافات میان مقام‌های حکومت بر سر این پرونده از یک سو و شرایط حساس پس از اعتراضات معروف به ۱۸ تیر از سوی دیگر، علی یونسی در دیداری با آقای هاشمی رفسنجانی در ۲۳ مرداد از مذاکرات طولانی‌اش با رهبر و رئیس‌جمهور خبر داده و گفته حمید سرمدی را به‌عنوان معاون حفاظت اطلاعات معرفی کرده است؛ تصمیمی که ظاهراً با موافقت نهایی مسئولان روبه‌رو نشد.
نیمهٔ دوم سال ۱۳۷۸ مشخص می‌شود با تصمیم مسئولان بلندپایهٔ جمهوری اسلامی گروهی برای بررسی چگونگی رسیدگی به پرونده تشکیل شده و یافته‌های این گروه - بر مبنای خاطرات روز ۱۷ بهمن ۱۳۷۸ هاشمی رفسنجانی - در جلسه‌ای که سران سه قوه با حضور او تشکیل داده‌اند، باعث شده تا ضمن ابراز نارضایتی «از بازجویی‌ها و نحوهٔ تشکیل پرونده»، پرونده از بازجویان گرفته و به گروه دیگری داده شود و «از سخت‌گیری‌ها در مورد متهمان بکاهند».
با آن‌که اعضای این گروه اعلام نمی‌شوند اما همچنان ناصر سرمدی پارسا به‌عنوان فرد نزدیک به سعید حجاریان و یک مقام بلندپایهٔ وزارت اطلاعات مورد انتقاد تلویحی و درپرده‌ٔ چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا قرار داشت. حتی هاشمی رفسنجانی در خاطرات روز ۲۱ تیر ۱۳۷۹ خود نوشته که در دیدار آن روزش با رهبر جمهوری اسلامی، آقای خامنه‌ای نسبت به فردی که از سوی آقای خاتمی برای پیگیری قتل‌ها تعیین شده، ابراز بی‌اعتمادی می‌کند. آقای هاشمی رفسنجانی نام این فرد را ننوشته است.
چند هفته قبل از این دیدار، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۹ روزنامهٔ رسالت از «خطاکار» بودن گروه منتخب محمد خاتمی برای پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای نوشت و از دخالت حمید سرمدی در این زمینه انتقاد کرد. این نوشته بسیار شبیه مطلب دیگری بود که به‌فاصلهٔ سه ماه بعد در روز چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۷۹ در دو روزنامهٔ «جمهوری اسلامی» و «انتخاب» منتشر شد.
نویسندهٔ این مطالب امین و بهمن شناسا معرفی شده و در آن‌ها ضمن بی‌ارتباط دانستن قتل‌ها با آقای دری نجفآبادی، انگشت اتهام به سوی ناصرسرمدی پارسا - البته بدون نام‌بردن از او - گرفته می‌شد: «اگر قرار شود رسیدگی به پرونده قتل‌ها بر اساس سلسله‌مراتب اداری پیگیری شود، چه کسانی باید مسئولیت بپذیرند؟ رئیس‌جمهور، وزیر یا معاونت‌های ذی‌ربط؟ چگونه می‌توان پذیرفت که جانشین یک معاونت و چند تن از مدیران تحت امر او درگیر قتل‌های سیاسی و سازمان‌یافته باشند ولی آن معاون نه تنها از مصونیت کامل در تحقیقات برخوردار باشد و از هرگونه اتهام ضعف مدیریت مبری دانسته شود، بلکه خود در زمرهٔ اعضای اصلی کمیته تحقیق ریاست‌جمهوری قرار گیرد و پیاپی بزرگان کشور و دیگران را متهم سازد؟!»
اهمیت این نوشته‌ها سال‌ها بعد مشخص شد؛ زمانی که در سال ۱۳۹۷حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، در توئیتی خبر داد که نویسندهٔ آن مطالب او بوده است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم آقای آشنا همان زمان از معاونان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و داماد دری نجفآبادی بود.
در همان مقطع، اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات روز ۱۰ خرداد ۱۳۷۹ خود نوشته که بازجوهای عزل‌شدهٔ متهمان قتل‌ها، ضمن دفاع از خود و «توجیه» اقدامات‌شان، «نسبت به حسن‌نیت آقای {حمید} سرمدی، اظهار تردید نمودند.»
حدود دو ماه بعد -۱۷ مرداد ۱۳۷۹- و در همان روزهای انتشار یادداشت‌های حسام‌الدین آشنا در روزنامه‌های انتخاب و جمهوری اسلامی، محمد نیازی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، در دیدار با اکبر هاشمی رفسنجانی «از نحوهٔ برگزاری دادگاه متهمان قتل‌های زنجیره‌ای اظهار نگرانی» کرده و به‌نوشتهٔ آقای هاشمی «از آقایان خاتمی و سرمدی و عباد (نام مستعار علی ربیعی) به‌خاطر اقدامات مداخله‌جویانهٔ جناحی در مسئلهٔ قتل‌ها انتقاد» می‌کند.
درگیری جناحی در پروندهٔ قتل‌های زنجیره‌ای از همان روزهای ابتدایی اعلام رسمی آن وجود داشت.
در خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی در نیمهٔ دوم سال ۱۳۷۹ صحبت از انتشار فیلم‌های بازجویی‌هایی از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای و انتشار شبنامه‌هایی علیه مدیران وزارت اطلاعات به میان می‌آید. یازدهم مهر ۱۳۷۹ گروهی از مدیران وزارت اطلاعات بخشی از فیلم‌های بازجویی را برای آقای هاشمی رفسنجانی نمایش می‌دهند که او در خاطراتش از «بد»بودن آن‌ها نوشته؛ به‌فاصلهٔ یک ماه بعد هم جمعی از معاونان وزارت اطلاعات «از این‌که گروه بازجوهای معزول علیه مدیران وزارت شبنامه منتشر می‌کنند» نزد آقای هاشمی شکایت می‌کنند.
در چنین فضایی، دادگاه متهمان قتل‌های زنجیره‌ای به‌صورت غیرعلنی و بدون حضور خانواده‌ها و وکلای آن‌ها برگزار و احکامی صادر شد؛ احکامی که ابتدا شامل حکم اعدام هم بود، اما با اعلام نظر خانواده‌های قربانیان در مخالفت با حکم اعدام، در دیوان عالی تبدیل به چند سال حبس شد.
از وزارت به سفارت
اطلاعات رسمی دربارهٔ نتیجه انتقاد جناح مقابل اصلاح‌طلبان از عملکرد ناصر سرمدی پارسا وجود ندارد. بی‌بی‌سی فارسی سال ۱۳۹۲ در گزارشی نوشت که «عده‌ای از مسئولان وزارت اطلاعات و از جمله ناصر سرمدی معاون امنیت وزارتخانه به اتهام "درز دادن" فیلم شکنجه‌ها مورد بازجویی قرار گرفتند. موضوع بازجویی از معاون وزارت اطلاعات این بود که چرا از فیلم شکنجه‌ها، که نسخه‌ای از آن به رئیس جمهور و نسخه‌ای دیگر به رئیس قوه قضاییه ارسال شده بود، دو نسخه دیگر هم تهیه شده و در اختیار "کسانی که نباید به آن دسترسی می‌داشته‌اند" - از جمله در بازرسی ریاست‌جمهوری - قرار گرفته است.»
بر اساس برخی گزارش‌های غیر رسمی، پس از این اتفاق آقای سرمدی پارسا وادار به کناره گیری از وزارت اطلاعات می‌شود. ۹ اردیبهشت ۱۳۸۱ خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، گزارش داد که ناصر سرمدی پارسا به‌عنوان سفیر جمهوری اسلامی در تاجیکستان انتخاب شده و استوارنامهٔ خود را تقدیم وزیر خارجهٔ وقت تاجیکستان کرده است.
در خبر ایرنا از آقای سرمدی پارسا به‌عنوان یکی از مشاوران رئیس‌جمهور وقت نام برده شده بود. معرفی این مقام امنیتی به‌عنوان سفیر در تاجیکستان در حالی انجام شده بود که از انتصاب سفیر قبلی ایران در این کشور تنها حدود هشت ماه می‌گذشت.
یک روز پس از اعلام سفارت سرمدی پارسا در تاجیکستان، محمد خاتمی به این کشور سفر کرد.
ناصر سرمدی پارسا تا پایان دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و همین‌طور در یک سال ابتدایی فعالیت محمود احمدی‌نژاد در تاجیکستان ماند و در جریان سفرهای رؤسای جمهور ایران و تاجیکستان به کشورهای همدیگر در کنار آن‌ها حضور داشت. او چهار سال و سه ماه سفیر ایران در تاجیکستان بود.
تا اواخر دههٔ ۹۰ اثر چندانی از نام آقای سرمدی پارسا در رسانه‌های ایران وجود نداشت. با این همه، جست‌وجو در سامانه‌های ثبت شرکت‌ها نشان می‌دهد او ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ به‌عنوان نایب‌رئیس هیئت‌مدیرهٔ شرکت هلدینگ توسعهٔ سورینت قشم انتخاب شده و چند ماه بعد، از آن خارج شده است.
هلدینگ توسعه سورینت قشم از شرکت‌های متعلق به بابک زنجانی، سرمایه‌دار معروف، بود که در ابتدای کار دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ بازداشت شد. گفته شد در ازای بدهی‌های آقای زنجانی، برخی اموال او از جمله شرکت سورینت در اختیار دولت جمهوری اسلامی و وزارت نفت قرار گرفت. با این همه سرانجام مناقشه طولانی دربارهٔ پس گرفتن بخشی از انتقال سرمایه بابک زنجانی به تاجیکستان که گفته شد بالغ بر ۲ میلیارد یوروست و دلایل عضویت کوتاه‌مدت سرمدی پارسا در هلدینگ سورینت قشم نامشخص است.
از میانهٔ سال ۱۳۹۴ نام ناصر سرمدی پارسا در شرکتی به نام پتروپاز هم به‌عنوان مدیرعامل دیده می‌شود.
تحلیلگر سیاسی
از اواخر دهه ۹۰ نام ناصر سرمدی پارسا در چند رسانهٔ نزدیک به اصلاح‌طلبان به‌عنوان نویسندهٔ یادداشت‌ها و تحلیل‌های سیاسی دیده می‌شود، از جمله در وب‌سایت مشق‌نو که در سه سال اخیر نوشته‌های افرادی چون سعید حجاریان و علیرضا علوی‌تبار در آن منتشر می‌شود.
یکی از تازه‌ترین مطالب منتشرشده از ناصر سرمدی پارسا در رسانه‌های ایران یادداشتی است که روز ۳۱ فرودین ۱۴۰۲ از او در روزنامه اعتماد و در نقد خاطرات سال ۱۳۷۹ اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر شده است. او در این یادداشت به‌شکل تلویحی از این‌که رویکرد آقای هاشمی رفسنجانی در مجموع نسبت به عملکرد دولت محمد خاتمی منفی و منتقدانه بوده، گلایه می‌کند.
بخش قابل‌توجه این یادداشت اما جایی است که آقای سرمدی پارسا از لزوم ارزیابی و نقد عملکرد مسئولان حکومت جمهوری اسلامی - حتی خودش - نوشته است: «امروز با گذشت بيش از چهار دهه از عمر انقلاب و جمهوری اسلامی، ارزيابی و نقد رويكردها و عملكرد اين پديده و رهبرانش امری ممدوح به نظر می‌رسد. اصولاً همهٔ شخصيت‌ها و نهادهای نظام از حضرت امام تا رهبری و همهٔ چهره‌های مؤثر در ادارهٔ كشور طی اين سال‌ها امروز شايستهٔ نقد منصفانه هستند. حتی عملكرد امثال من نيز به سهم و قدر ايفای نقش بايد در معرض قضاوت و نقد سالم قرار بگيرد.»
روزنامهٔ اعتماد البته توضیحی به مخاطبانش نداده که نویسندهٔ این یادداشت چه مقام و مسئولیت‌هایی در نظام جمهوری اسلامی داشته که عملکرد خودش را نیز واجد نقد می‌داند. با این همه، این پرسش می‌تواند مطرح شود که این «نقد منصفانه» آیا می‌تواند مواردی از کارنامهٔ ناصر سرمدی پارسا را به‌خصوص در موضوع نقض حقوق‌بشر نیز در بربگیرد؟
