رئیس‌جمهور فرانسه روز پنجشنبه ۳۰ اسفند از آزادی اولیویه گروندو، شهروند فرانسوی زندانی در ایران، و بازگشت او به کشورش خبر داد.
امانوئل مکرون در پستی در شبکه ایکس با اعلام این خبر تأکید کرد که سسیل کوهلر و ژاک پاری، دو شهروند زندانی دیگر فرانسه در ایران، نیز باید آزاد شوند.
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، عکسی از گروندو را که به نظر می‌رسید در یک هواپیمای خصوصی برداشته شده، در شبکه ایکس منتشر کرد و نوشت: «ما بی‌وقفه به تلاش‌های خود ادامه خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که تمام هموطنانمان که هنوز به گروگان گرفته شده‌اند، از جمله سسیل کوهلر و ژاک پاری آزاد شوند.»
مشخص نیست آیا آزادی گروندو در ازای مبادله‌ای صورت گرفته یا ایران او را یک‌طرفه آزاد کرده است.
آزادی او که بیش از ۸۸۰ روز در ایران محبوس بود، همزمان با تلاش‌های فرانسه و سایر کشورهای اروپایی برای انجام مذاکرات با ایران درباره برنامۀ هسته‌ای در حال پیشرفتِ تهران صورت می‌گیرد.
اولیویه گروند که از پاییز ۱۴۰۱ در ایران بازداشت بود، ۲۴ دی‌ماه امسال در یک پیام صوتی که از یک ایستگاه رادیویی فرانسوی پخش شد، هویت خود را فاش کرد و گفت که از این وضعیت به‌طور فزاینده‌ای خسته شده است.
گروندو در شیراز بازداشت شد و به اتهام «توطئه علیه جمهوری اسلامی» به پنج سال زندان محکوم شده بود. خانوادهٔ او این اتهامات را رد کرده و گروندو را فردی مشتاق به شعر فارسی توصیف کردند که با روادید گردشگری و به‌عنوان بخشی از یک سفر جهانی به ایران سفر کرده بود.
اولیویه گروندو در پیام صوتی خود به نام دو فرانسوی دیگر زندانی در ایران هم اشاره کرده و خطاب به مقامات فرانسوی گفته بود: «شما که قدرت تأثیرگذاری بر این موضوع را دارید، این حقیقت را بشنوید. قدرت و توان سسیل، قدرت ژاک، قدرت اولیویه، همه در حال زوال است. مسئولیت شما این است که برای بقای سه انسان اقدام کنید.»
دو تبعهٔ دیگر فرانسوی که هم‌اکنون در ایران نگهداری می‌شوند، معلمی به نام سسیل کوهلر و شریک زندگی او ژاک پاری هستند که در اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت شدند. آن‌ها متهم به تلاش برای «تحریک اعتراضات کارگری» شده‌اند، اتهاماتی که خانواده‌هایشان قویاً رد کرده‌اند.
جمهوری اسلامی، شهروندان ایرانی دوتابعیتی و اتباع خارجی را معمولاً با اتهام‌هایی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» بازداشت و به مجازات‌های سنگین محکوم می‌کند، اما مدارک و شواهد روشنی برای اثبات این اتهام‌ها ارائه نمی‌دهد.
فعالان حقوق بشر و دولت‌های اروپایی معتقدند که جمهوری اسلامی از این زندانیان به‌عنوان گروگان برای چانه‌زنی و امتیاز گرفتن استفاده می‌کند.
