بیش از ۱۷۰ فعال مدنی داخل کشور با امضای بیانیه‌ای مشترک، اعدام را «قتل عمد سازمان‌یافتۀ حکومتی» خواندند و خواهان لغو فوری همۀ احکام اعدام صادر شده در ایران شدند.
این بیانیه می‌گوید هدف حکومت جمهوری اسلامی از صدور و اجرای احکام اعدام که «شنیع‌تر و جنایت‌بارتر» از هر قتلی است، «چیزی جز سرکوب مخالفان و معترضان و ایجاد رعب و وحشت برای جلوگیری از اعتراض و مخالفت با استبداد دینی و فقر و فلاکت و سیه‌روزی نبوده و نیست».
این بیانیه که یک‌شنبه ۳۱ اردیبهشت، دو روز پس از اجرای حکم اعدام سه جوان معترض در پروندۀ موسوم به «خانه اصفهان»، منتشر شد، بر اتحاد همگانی علیه مجازات اعدام تأکید کرده است.
در آغاز آن آمده است: با به دار آویختن صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی در سحرگاه ۲۹ اردیبهشت، «برگ دیگری به کارنامۀ سیاه جمهوری اسلامی افزوده شد»، در شرایطی که «این حکومت از نخستین روزهای به قدرت رسیدن خود سرکوب و کشتار مخالفان را آغاز کرده است».
این بیانیه همچنین با اشاره به این‌که طی ۴۴ سال گذشته، جمهوری اسلامی «هزاران نفر از مخالفان سیاسی-عقیدتی و معترضان به آزادی‌ستیزی و فقر و نابرابری را به صورت‌های مختلف به قتل رسانده»، کشتار معترضان توسط این حکومت را «بی‌وقفه» توصیف کرده است.
امضاکنندگان این بیانیه ضمن انتقاد از برگزاری «دادگاه‌های فرمایشی و شتاب‌زده و بدون رعایت ابتدایی‌ترین حقوق متهمان» یادآور شدند که قوه قضاییه جمهوری اسلامی «ده‌ها حکم اعدام برای معترضان» در ماه‌های اخیر «با گرفتن اعترافات اجباری زیر شکنجه» صادر کرده است.
با اعدام سه معترض متهم در پروندۀ «خانه اصفهان»، شمار بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر ایران که با حکم قوه قضاییه به دار آویخته شدند به دستکم هفت تن رسید.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیشتر، چهار معترض دیگر به نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را اعدام کرده بود.
فعالان مدنی امضاکنندۀ این بیانیه تصریح کرده‌اند که «اکثر این جوانان اعدامی از خانواده‌های کارگری و زحمتکش بوده و عمر کوتاه خود را در شرایط فقر و محرومیت و ستم طبقاتی گذرانده و نان‌آور خانواده‌های خود بوده‌اند».
آن‌ها در ادامه هشدار دادند: «هم اینک خانواده‌های بسیاری عزادار و داغدار فرزندان پرپرشدۀ خود هستند و این در حالی است که جوانان دیگری در زندان‌های جای‌جای ایران در صف اعدام هستند.»
امضاکنندگان این بیانیه در پایان تأکید کرده‌اند که «خواهان الغای مجازات اعدام، لغو فوری همۀ احکام اعدام صادر شده در مورد تمام محکومان و آزادی فوری و بدون قید و شرط همۀ زندانیان سیاسی-عقیدتی» در کشور هستند.
فعالان شناخته‌شده‌ای چون علیرضا آدینه، فریبا وفی، محبوبه ابراهیمی، آرش گنجی، شیوا دولت‌آبادی و عبدالله وطن‌خواه از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
موج تازۀ اعدام در ایران در ارتباط با اعتراضات اخیر که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رقم خورد، واکنش‌های گستردۀ داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته و در بسیاری از موارد منتقدان، خواهان اجرای اقدام‌های «تنبیهی» علیه جمهوری اسلامی شده‌اند.
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل روز ۲۷ اردیبهشت گزارش داد که میزان اعدام در ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۸۳ درصد افزایش یافته است.
پیش از آن هم، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز ۱۹ اردیبهشت از اعدام ۲۰۹ نفر در ایران طی پنج ماه گذشته خبر داده بود.
