بر اساس برآوردهای رسانه‌ای، در سال‌های اخیر حدود ۳۵ هزار پروندهٔ مورد بررسی در سیستم قضایی روسیه، به‌دلیل اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی تشکیل شده بود.
در این پرونده‌ها، دست‌کم یک هزار نفر به ارتکاب جرایم کیفری متهم شده‌اند.
به برآورد روزنامهٔ «نوایا گازتا-اروپا»، شمار پرونده‌های قضایی مرتبط با فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در سال گذشتهٔ میلادی ۴۳ درصد و در سال جاری میلادی نسبت به سال‌های پیش از جنگ ۵۷ درصد افزایش یافته است.
براساس این گزارش، یک طرفدار فاشیسم که در شبکهٔ اجتماعی تصویر صلیب شکسته منتشر می‌کند و یک کاربر که در پُستی دربارهٔ «نه به جنگ» می‌نویسد، از نظر حکومت روسیه به طور یکسان مجرم هستند.
آغاز پیگرد قضایی به‌دلیل فعالیت‌های اینترنتی در روسیه به حدود ده سال پیش بازمی‌گردد. در آن زمان تروریسم، ملی‌گرایی افراطی و تبلیغات مواد مخدر عمدتاً مورد توجه نهادهای امنیتی-انتظامی بود.
از میان ۱۱ نفر که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ به دلیل فعالیت‌های اینترنتی به دادگاه احضار شدند، ۳ نفر نمادهایی نظیر صلیب شکسته در حساب کاربری خود داشتند و ۱۱ نفر نوشته‌هایی که از دید دادگاه حاوی مطالب مرتبط با ناسیونالیزم افراطی بود را منتشر کردند.
اما در سال ۲۰۱۳، دومای روسیه «قانون مبارزه با خدشه‌دار کردن احساسات مذهبی» را تصویب کرد. همان سال ۴۸ نفر به دلیل عکس و نوشته که از دید دادگاه ناقض این قانون بود، مجرم شناخته شدند.
از سال ۲۰۱۵ که روسیه وارد جنگ در سوریه شد، مطالبی که «حامی داعش و افراطگرایی اسلامی» شناخته می‌شد باعث محکومیت بیش از ۱۷۰۰ نفر شد. از این مجموع ۱۷۷ نفر حامی سازمان حزب‌التحریر – عمدتاً تاتارهایی که در کریمهٔ اشغالی مخالف حکومت روسیه بودند – مجرم شناخته و ۲۰ نفر به اتهام تروریسم و افراطگرایی به حبس طولانی‌مدت محکوم شدند.
از سال ۲۰۱۶، آلکسی ناوالنی که در آن زمان به عنوان مهم‌ترین چهرهٔ اپوزیسیون روسیه مطرح شد، بارها به دلیل فعالیت اینترنتی به پرداخت جریمه محکوم شد و دست‌کم ۳۴۰ نفر از طرفدارانش نیز به دلیل فعالیت‌های اینترنتی به دادگاه احضار شدند.
اما سرکوب گسترده با آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین همزمان شد و مجازات کاربران شبکه‌های اجتماعی به طور بی‌سابقه شدت یافت.
از آنجا که هرگونه اعتراض خیابانی در روسیه ممنوع شده، مخالفان دولت در پی آن هستند تا در اینترنت ابراز وجود کنند، اما آنجا هم امنیت ندارند و هرگونه عکس یا نوشته در انتقاد از حکومت و محکومیت جنگ ممکن است صاحب این پُست در شبکه‌های اجتماعی را به دادگاه بکشاند.
«نوایا گازتا» در تحقیقی جدید متوجه شده است که مأموران امنیتی روس قادرند در شبکه‌های اجتماعی تلگرام و وی‌کِی (وکانتاکته) که در روسیه رایج‌ترین شبکه‌های اجتماعی‌ست هویت کاربران را شناسایی کنند. با این هدف یک بت موسوم به «چشم خدا» راه‌اندازی شده است.
غیر از ابزار دیجیتال، گشت بدنی، جستجو و توقیف در خیابان، منزل یا فرودگاه، شکایت و خبرچینی و یا نشت داده‌های شخصی در اینترنت می‌تواند به تشکیل یک پروندهٔ قضایی در ارتباط با فعالیت اینترنتی بینجامد.
به نوشتهٔ «نوایا گازتا-اروپا» پس از سال ۲۰۱۴ که پاول دوروف مؤسس «وکانتکته» به دلیل انصراف از واگذاری داده‌های شخصی کاربران به سازمان امنیت روسیه ناچار شد این شبکهٔ اجتماعی را بفروشد و «واکنتاکته» به دست علیشیر عثمانوف از ثروتمندترین افراد جهان افتاد، مأموران امنیتی از هویت کاربران این شبکه آگاه شده‌اند.
شبکهٔ اجتماعی ایکس، فیسبوک و اینستاگرم در روسیه مسدود، و شرکت متا سازمان افراطی اعلام شده است.
به برآورد «نوایا گازتا-اروپا»، طی ۲۴ سال گذشته، ۱۲ هزار نفر به‌دلیل انتشار یک عکس جریمه و ۱۴۰ نفر به دورهٔ زندان محکوم شده‌اند. انتشار یک نوشته اعتراضی باعث جریمهٔ ۱۰ هزار نفر و زندانی شدن ۶۹۵ نفر شد. انتشار یک ویدئوی اعتراضی به جریمهٔ ۶ هزار نفر و زندانی شدن ۲۸۸ نفر انجامید.
۳ هزار نفر به دلیل کامنت گذاشتن در شبکه‌های اجتماعی جریمه و ۳۰۴ نفر به همین دلیل به زندان محکوم شده‌اند. ۳۲۳ نفر به دلیل بازنشر یک پست در شبکه‌های اجتماعی به پرداخت جریمه محکوم شده‌اند. بیش از ۲ هزار نفر به دلیل نوشتهٔ شخصی در شبکه‌های اجتماعی به دام سیستم قضایی روسیه افتاده‌اند.
در حال حاضر حداقل مجازات به دلیل فعالیت‌های اجتماعی، جریمه‌ای معادل ۱۳ هزار روبل (معادل حدود ۱۲۰ دلار آمریکا) است. اما این رقم دائم افزایش می‌یابد و به عنوان نمونه، هفتهٔ گذشته یک دانشجوی دانشگاه مسکو به‌دلیل تصاویر حاوی پرچم رنگین‌کمان به پرداخت نیم میلیون روبل (حدود ۵ هزار دلار) محکوم شد.
به برآورد «نوایا گازتا-اروپا» در سال جاری میلادی، مرسوم‌ترین مجازات برای جرایم مرتبط با فعالیت‌های اینترنتی، حبس یک هفته‌ای در بازداشتگاه بوده است.
«نوایا گازتا» بیش از سی سال مهم‌ترین روزنامهٔ مخالف دولت در روسیه بود و سه سال پیش دمیتری موراتوف سردبیر این روزنامه برندهٔ صلح نوبل شد.
یک سال بعد، همزمان با آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، انتشار «نوایا گازتا» در روسیه ممنوع اعلام شد و اکنون این رسانه با نام «نوایا گازتا-اروپا» در لتونی دفتر مرکزی دارد.
در حالی‌که در سال ۲۰۱۰، پنج قانون در روسیه، آزادی بیان در اینترنت را مدیریت می‌کرد، اکنون فعالیت اینترنتی توسط ۲۵ قانون محدود می‌شود. به‌تازگی نیز حمایت از «جنبش دگرباشان» و یا «نهضت بی‌فرزندی داوطلبانه» به فهرست جرایم کیفری افزوده شده است.
