نگاه فریدون خاوند: اصطلاح «سفره مردم» سالهای سال است که به ادبیات اقتصادی و اجتماعی ایران راه یافته و کوچک‌تر شدن آن، به ویژه در ۱۰ سال گذشته، هم موضوع دائمی مورد بحث کوچه و بازار است و هم زیر ذره‌بین صاحب‌نظران.
در آثار نظریه‌پردازان مشهور علم اقتصاد و نیز در کتاب‌های آکادمیک به احتمال قریب به یقین از مفهومی به نام «سفره مردم» خبری نیست. شاید زایش و انتشار این مفهوم را در ایران، با کاربرد کنونی‌اش، مدیون روزنامه‌نگاران اقتصادی هستیم که در چند دهه گذشته در شناساندن علم اقتصاد به ایرانیان خوش درخشیدند.
با استفاده از اصطلاح «سفره مردم»، گزارش‌های تخصصی درباره تورم در سه روایت سالانه، نقطه به نقطه و ماهانه آن قابل‌فهم‌تر می‌شوند و شکل بسیار ملموس‌تری به خود می‌گیرند، زیرا شاخص قیمت‌ها را در رابطه با حیاتی‌ترین کالاهای مورد نیاز روزمره مردم، که خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها باشند، اندازه می‌گیرند.
ولی ساده و قابل‌فهم بودن یک مفهوم به معنای غیرعلمی بودن آن نیست. خواهیم دید که همین اصطلاح رایج «سفره مردم»، و نتایجی که از کوچک یا بزرگ شدن آن به دست می‌آید، به رغم ظاهری عوامانه، با مقولات پیچیده اقتصادی از جمله درآمد، تورم و، از همه مهم‌تر، قدرت خرید پیوندی تنگاتنگ دارد.
از قدرت خرید ...
در واقع برای درک اصطلاح «سفره مردم» نخست باید با یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان آشنا شد که قدرت خرید نام دارد.
درک مفهوم قدرت خرید و نوسان‌هایش، که در بسیاری موارد تکان‌های عظیم سیاسی و اجتماعی را در پی داشته، ما را به قلب اقتصاد سیاسی می‌برد.
قدرت خرید ابزاری است برای اندازه‌گیری مقدار کالاها و خدماتی که با درآمدی معین می‌توان به دست آورد. سخن بر سر کالاها و خدماتی است که مجموعه درآمد این خانوار امکان دستیابی به آنها را فراهم می‌آورد.
قدرت خرید زیر تأثیر سطح درآمد و سطح تورم بالا و پایین می‌رود:
یک) سطح درآمد: قدرت خرید از هیچ و پوچ زاییده نمی‌شود، مگر برای آنهایی که با رانت و دزدی روزگار می‌گذرانند، یا در واقع قدرت خرید دیگران را بالا می‌کشند. از میلتون فریدمن اقتصاددان مهم مکتب شیکاگو جمله‌ای مشهور به جا مانده که به فراوانی تکرار شده است: «نهار مجانی وجود ندارد». در واقع کسی که مجانی نهار می‌خورد، باید بداند که پول آن را کس دیگری پرداخته است.
در شرایطی نیز دولت‌ها به دلایل اجتماعی و در راستای حفظ آرامش و یا مبارزه با نابرابری‌های اجتماعی، با برداشت از مالیات و دیگر درآمدهای عمومی، یارانه‌های نقدی در اختیار قشرهای شکننده قرار می‌دهند و در واقع به آنها قدرت خرید می‌بخشند. این کمک‌های اجتماعی هم از آسمان به زمین نیامده و پول آن، همانطور که گفته شد، از محل‌های دیگری تأمین شده است.
البته راه دیگری هم وجود دارد و آن پرداخت یارانه و کمک‌های اجتماعی توسط دولت‌ها از محل چاپ اسکناس است. تجربه ایران و بسیاری دیگر از کشورها نشان می‌دهد که چنین یارانه‌هایی چون برف در آفتاب تابستانی آب می‌شوند و چون زاییده باد هستند، قدرت خریدشان هم خیلی زود بر باد می‌رود.
ولی در ورای این موارد، درآمدهای به وجود آورنده قدرت خرید عمدتاً از کار یا حقوق مالکیت سرچشمه می‌گیرند. برای یک خانوار، قدرت خرید به معنای ظرفیت ابتیاع حجمی از کالاها و خدمات در ازای کالاها و خدماتی است که همان خانوار می‌تواند عرضه کند. بخش بزرگی از جامعه نیروی کار جسمی یا فکری خود را عرضه می‌کند و در ازای آن درآمد به دست می‌آورد و یا در واقع به قدرت خرید دست می‌یابد. بخش دیگری از جامعه حقوق مالکیت خود (بر ملک، بر سهام و غیره...) را به منبع درآمد یا قدرت خرید بدل می‌کند.
خلاصه کنیم: درآمد سرچشمه اصلی قدرت خرید است و افزایش آن طبعاً بر توانایی دستیابی به کالاها و خدمات بیشتر می‌افزاید، مگر آنکه دومین عامل تأثیرگذار بر قدرت خرید که تورم نام دارد، وارد میدان شود و بر آب چشمه شبیخون بزند.
دو) سطح تورم: تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی در یک بازه زمانی کم و بیش طولانی است. به بیان دیگر اوج‌گیری بهای چند قلم کالا و خدمات، آنهم در کوتاه‌مدت، تورم به شمار نمی‌آید. این پدیده، که مهم‌ترین نشانه آن کاهش قدرت خرید پول ملی است، طبعاً در زندگی اقتصادی مردم نقشی ویرانگر دارد و امکان دارد به تنش‌های اجتماعی و حتی سیاسی انفجارآمیزی منجر شود.
در اینجا به سرچشمه‌های تورم، پیامدهای عمده و نیز راه‌های مبارزه با آن نمی‌پردازیم. تنها اشاره می‌کنیم که کنترل این پدیده گاه به کلی از دست می‌رود و نرخ افزایش آن، همانگونه که تاریخ جهان در قرون بیستم و بیست و یکم نشان داده، در بعضی کشورها مرزهای چند هزار و حتی چند میلیون درصد را پشت سر گذاشته و در بعضی موارد تغییرات بزرگی را در سطوح سیاسی به وجود آورده است.
تصادفی نیست که دیکتاتورها از تورم وحشت دارند و وقتی هم که با این آفت روبه‌رو می‌شوند، اغلب برای مقابله با آن به مسکن‌های سمی یا راه‌های بی‌سرانجام پناه می‌آورند، از جمله تثبیت فرمایشی قیمت‌ها و یا بالا بردن دستمزد به منظور جبران تب تورم و جلوگیری از سقوط باز هم بیشتر قدرت خرید.
تجربه نشان داده که تثبیت مصنوعی و زورکی قیمت‌ها هم کمر تولید را می‌شکند و هم به قحطی کالاها و خدمات می‌انجامد. افزایش دستمزدها پابه‌پای اوج‌گیری تورم نیز معمولاً کشور را در دایره شر مسابقه دستمزد و تورم گرفتار می‌کند و اَبَرتورم‌های مهارناپذیر به وجود می‌آورد.
راه‌حل مقابله با تورم در کوتاه‌مدت روی آوردن به سیاست ریاضت اقتصادی است. برای کاهش نرخ تورم از راه مهار تقاضا، بانک مرکزی باید نرخ بهره را بالا ببرد و دولت نیز باید یک بودجه انقباضی را به اجرا بگذارد. این سیاست از لحاظ اقتصادی خیلی زود نرخ تورم را پایین می‌آورد، ولی از لحاظ سیاسی تنش‌آفرین است زیرا رشد اقتصادی را از نفس می‌اندازد، بیکاری را گسترش می‌دهد و قدرت خرید را پایین می‌آورد. دیکتاتوری‌های پوپولیست که بهشت را به مردم وعده می‌دهند، طبعاً نمی‌توانند چنین سیاست‌هایی را به اجرا بگذارند.
در پی بررسی سریع درآمد و تورم، به بحث اصلی خود درباره قدرت خرید باز می‌گردیم. تحول قدرت خرید به تفاوت میان تحول درآمدها و تحول قیمت‌ها بستگی دارد. اگر آهنگ بالا رفتن درآمد خانوار از آهنگ افزایش قیمت‌ها بیشتر باشد، قدرت خرید این خانوار بیشتر می‌شود. اگر وضعیت بر عکس شود، قدرت خرید خانوار مورد نظر پایین می‌آید. اگر تفاوت میان سطح درآمد و سطح قیمت‌ها را در دو بازه زمانی با هم مقایسه کنیم، درصد تغییر قدرت خرید مشخص می‌شود.
... تا «سفره مردم»
وقتی از قدرت خرید در ایران حرف می‌زنیم، نرخ تورم را در رابطه با ۴۷۵ قلم کالاها و خدماتی در نظر می‌گیریم که در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده از سوی مرکز آمار ایران در نظر گرفته می‌شوند. در عوض «سفره مردم»، همانگونه که از نام آن برمی‌آید، نرخ تورم را تنها بر پایه تحول قیمت مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها محاسبه می‌کند.
هدف محاسبه دوم آن است که معلوم کند در رویارویی میان سطح درآمد و سطح تورم، چه تحولاتی در کیفیت و کمیت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های حاضر در سفره خانوار ایرانی به وجود آمده است. به بیان دیگر تغییرات قدرت خرید بر پایه تورم کل محاسبه می‌شود، حال آنکه تغییرات «سفره مردم» تنها به تحول قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بستگی دارد.
به منظور روشن شدن هرچه بهتر مطلب، بر آخرین گزارشی تکیه می‌کنیم که مرکز آمار ایران در مورد نرخ تورم منتشر کرده است. این گزارش می‌گوید که نرخ تورم نقطه‌ای (یا نقطه به نقطه) در تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کالاها و خدمات مورد بررسی به ۵۴ درصد رسیده، ولی اگر تنها خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات را در نظر بگیریم، همان شاخص به ۸۶ درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر در فاصله تیر ماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۱، خانوارهای ایرانی برای حفظ کمیت و کیفیت خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها در سفره خود می‌بایست به طور متوسط ۸۶ درصد بیشتر هزینه کنند.
آنچه برای خانوار ایرانی بیشتر اهمیت دارد، تحول قیمت کالاهایی است که در سبد هزینه او بالاترین جایگاه را دارند. از این دیدگاه، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، به دلیل ضریب وزنی خود در سبد کالاهای مورد بررسی برای تعیین نرخ تورم، از حساسیتی بسیار بیشتر از تفریح و تحصیل برخوردارند.
درست به همین دلیل است که حکومت‌ها نیز وقتی پای تورم به میان می‌آید، بیش از همه به قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها یا همان «سفره مردم» چشم می‌دوزند. در کشورهای فقیر جهان، نان یک کالای استراتژیک و به شدت سیاسی به شمار می‌آید و حاکمان می‌دانند که افزایش قیمت این کالا احتمال به راه افتادن «طغیان گرسنگان» را به شدت بالا می‌برد.
آمار رسمی جمهوری اسلامی درباره نرخ تورم نشان می‌دهد که اوج‌گیری بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به سطح انفجارآمیزی رسیده، در شرایطی که درآمد خانوارها به دلیل رکود اقتصادی در سراشیب است. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با تکیه بر داده‌های مرکز آمار در سال ۱۳۹۷ می‌گوید که «در دهک‌های اول تا پنجم روستایی و اول تا سوم شهری، متوسط درآمد خانوار از هزینه‌های آن کمتر است. این مسئله ضمن آنکه نابرابری در توزیع درآمد را در سطح جامعه نشان می‌دهد، دشواری تأمین معیشت و پرداخت هزینه‌ها را برای درصد قابل توجهی از جمعیت گوشزد می‌کند». در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۹۰۱، وضعیت درآمد خانوارهای ایرانی اگر بدتر نشده باشد، بهتر نشده است.
همانطور که گفته شد، مرکز آمار ایران از افزایش ۸۶ درصدی قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در فاصله تیرماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۱ خبر می‌دهد. باید اضافه کرد که در ۱۰ استان کشور تورم نقطه به نقطه در همین بازه زمانی به بالای ۹۰ درصد رسیده و حتی در بعضی استان‌ها (از جمله قزوین) با ۱۰۰ درصد پهلو می‌زند.
حتی می‌توان گفت که شماری از کالاها از جمله روغن مایع، برنج ایرانی، کره و مرغ، به دلیل رشد انفجارآمیز قیمت آنها در فاصله تیرماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۱، اصولاً از سفره شمار بسیار زیادی از خانوارهای ایرانی حذف شده‌اند.
جلوگیری از کوچک شدن باز هم بیشتر «سفره مردم» در حال حاضر یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی-سیاسی جمهوری اسلامی است، در شرایطی که شمار زیادی از کشورهای جهان، با نرخ تورمی بسیار پایین‌تر از آنچه در ایران می‌بینیم، حفظ قدرت خرید شهروندان‌شان را در صدر اولویت‌های خود قرار داده‌اند.
