گزارش‌ها از ایران حاکی از «فشار» دادگاه انقلاب بر شماری از فعالان پرونده محیط زیست برای تغییر وکلای مدافع خود است.
محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع دو تن از فعالان محیط زیست به خبرگزاری ایرنا گفته که صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب به سام رجبی و طاهر غدیریان، موکلان وی گفته که باید وکیل خود را «تغییر» دهند.
به گفته آقاسی، روز سه‌شنبه، سه تن از متهمان پرونده موسوم به محیط‌زیستی‌ها از جمله رجبی و غدیریان، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار و کیفرخواست صادره از سوی دادسرا به آنها ابلاغ شده است.
این وکیل دادگستری افزوده که که قاضی صلواتی از سام رجبی و طاهر غدیریان خواسته وکلای خود را معرفی کنند و وقتی آنها اعلام کرده‌اند که وی وکالت این دو را بر عهده دارد، قاضی نپذیرفته و خواستار معرفی وکیل دیگری شده است.
آقاسی با اعتراض به این موضوع، اضافه کرده این درخواست در حالی صورت گرفته که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه گفته «تبصره ماه ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری فقط در مرحله دادسرا قابل اجراست و متهمان امنیتی در مرحله دادگاه می‌توانند وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنند.»
پس از مطرح شدن اتهام «فساد فی‌الارض» برای پنج تن از متهمان این پرنده نیز آقاسی گفته بود برای این افراد با آنکه «وکیل انتخابی» داشتند، «وکیل تسخیری» گرفته شد.
قوه قضائیه ایران چند ماه پیش فهرستی از «وکلای مورد تایید» خود را به دادسراها اعلام کرد که بر اساس آن، متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی تنها از میان افراد این فهرست می‌توانند وکیل انتخاب کنند.
ابلاغ این فهرست با واکنش بسیاری از وکلای مستقل مواجه شد، اما به نظر می‌رسد با توجه به روایت آقاسی از درخواست صلواتی از رجبی و طاهریان، قوه قضائیه کماکان در اجرای آن ابلاغ پافشاری دارد.
هشت فعال محیط زیست به نامهای سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز، بیش از ۱۱ ماه است که در «بازداشت موقت» سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی در ابتدا اتهام آنها را «جاسوسی برای بیگانگان» اعلام کرده بود، اما چند ماه بعد اتهام «فساد فی الارض» برای برخی از آنها مطرح شد که حکم صادره برای آن می‌تواند اعدام باشد.
اتهام «جاسوسی» به آنها در حالی مطرح شده که وزارت اطلاعات ایران به عنوان مرجع تشخیص این موضوع، بارها این اتهام را رد کرده و آن را وارد ندانسته است.
این افراد اندکی پس از بازداشت کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و رئیس موسسه حیات وحش پارسیان بازداشت شدند.
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی علت مرگ آقای سیدامامی در زندان را «خودکشی» اعلام می‌کنند؛ موضوعی که از سوی خانواده وی رد شده است.
۲۱ آبان‌ماه سال جاری، بیش از هزار تن از متخصصان و فعالان حامی محیط زیست در نامهای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، شهادت دادند که فعالان بازداشت‌شده محیط زیست در ایران، «هیچ‌گونه فعالیت شبهه‌انگیزی» نداشته‌اند و در چارچوب «قانون، بی‌مزد و منت» از طبیعت کشور حفاظت کرده‌اند.
روزنامه همشهری نیز آذرماه نوشته بود که ۷۲ نفر از استادان، متخصصان و فعالان محیط زیست در نامهای به فرمانداری تهران خواستار صدور مجوز تجمع در حمایت از فعالان بازداشت‌شده محیط زیست زندانی شدند.
پیشتر نیز خانواده‌های این هشت نفر در نامهای به رهبر جمهوری اسلامی، خواستار فراهم شدن دسترسی آنها به «وکیل و شرایط دادرسی عادلانه» شده بودند.
این در حالی است که قوه قضائیه ایران کماکان اصرار دارد بازداشت‌شدگان «عوامل نفوذ دشمن» بوده و «مدارک نفوذ آنان به صورت کامل موجود است»؛ این «مدارک» تا به حال ارائه نشده‌اند.
