شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، تهدید معاون امنیتی استانداری تهران مبنی بر «برخورد قاطع» با تجمع‌کنندگان در تهران را با منشور حقوق شهروندی ارائه‌شده از سوی دولت در تناقض دانستند.
در حالی‌که گزارش‌ها از حضور گسترده نیروهای انتظامی در خیابان‌های تهران حکایت دارد٬ محسن نسج همدانی، معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران اعلام کرد که «تاکنون مجوزی مبنی بر تجمعات مردمی در سطح شهر تهران از سوی استانداری صادر نشده و در صورت برگزاری چنین تجمعاتی از سوی نیروی انتظامی برخورد قاطع صورت می‌گیرد».
اظهارات تهدیدآمیز این مقام استانداری تهران پس از گسترش تجمعهای اعتراضی شهرهای مشهد، نیشابور، کاشمر و شاهرود با عنوان «نه به گرانی»، به کرمانشاه، تهران، قوچان، اصفهان، رشت، اهواز و قم بیان شده است.
ویدیوهای منتشرشده از برخی از این تجمعات در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مردم علاوه بر طرح شعارهای اقتصادی و گلایه از فقر و فساد و اختلاس در ایران٬ انتقادهایی را نیز علیه روحانیت حاکم بر کشور مطرح می‌کنند و حتی در قم به عنوان مذهبی‌ترین شهر ایران٬ برای شادی روح رضاشاه پهلوی دعا می‌کنند.
اظهارات تهدیدآمیز نسج همدانی پس از سخنان اسحاق جهانگیری٬ معاون اول حسن روحانی مطرح شد که به طور تلویحی٬ سازماندهی تجمعهای اعتراضی در تعدادی از شهرهای استان خراسان رضوی را به مخالفان دولت نسبت داد و گفت که «آغازکنندگان حرکت‌های خیابانی پایان‌دهنده آن نخواهند بود».
آقای جهانگیری همچنین افزود که «مسائل اقتصادی بهانه برخی مسائل شده است. در پشت پرده مسائل دیگری مطرح است».
با این حال شماری از چهره‌های سیاسی از جمله محمود صادقی٬ نماینده مجلس در واکنش به این موضع‌گیری‌های مقام‌های دولتی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته که «اگر اعتراضات مردمی سازماندهی هم شده باشد، مسئولان دولتی باید پاسخگو باشند. به جای پاسخگویی، به تئوری توطئه پناه نبریم».
آقای صادقی همچنین نوشته که «برگزاری راهپیمایی بدون حمل سلاح از حقوق اساسی مردم است. دولت باید در عمل به حقوق اساسی مردم احترام بگذارد نه در شعار و ایجاد تشکیلات غیرضرور معاونت حقوق شهروندی».
علاوه بر این نمیانده مجلس، شمار دیگری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز نسبت به نحوه برخورد مقام‌های دولت حسن روحانی با اعتراضهای مردم نسبت به گرانی٬ بیکاری و مسائل دیگر انتقاد کرده‌اند.
«مهدی» یک کاربر توئیتر به اظهارات معاون استانداری تهران مبنی بر اینکه «تاکنون مجوزی برای این تجمعات صادر نشده است» واکنش نشان داده و نوشته «می‌دونید همین جمله از سوی مقامات قوه مجریه که باید پاسدار قانون اساسی باشند، خلاف قانون اساسیه؟»
«مدیار» یکی از فعالان حقوق بشر هم تهدید معاون استانداری تهران مبنی بر برخورد با «تجمعهای غیرقانونی» در تهران را «تهدید در روز روشن برای استفاده از یک حق قانونی» ارزیابی کرده و نوشته «اعتراض مسالمت‌آمیز حق مردم است».
«امیر یعقوبی» هم در توئیتر خود چنین با کنایه نوشته که «تجمع قانونی اونه که تلویزیون یه هفته زیرنویس می‌کنه. باقی همه غیرقانونی‌اند همیشه. یک‌جوری میگن تاکنون مجوزی صادر نشده انگار هرگز صادر شده».
کاربر دیگری به نام «ابر غران» با یاد‌آوری اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر اینکه ««تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»٬ این پرسش را مطرح کرده که «کسی اینجا لزومی برای اخذ مجوز می‌بینه!؟؟»
کاربر دیگری به نام «عظما» هم به رفتار و ترکیب امنیتی دولت حسن روحانی اشاره کرده و نوشته «اینکارا [دریافت مجوز تجمع] فقط برا زمان محمود بد بود الان باشه اصلاً ایرادی هم نداره.»
«کوبایاشی» هم چنین توئیت کرده که «این مجوز تجمعات هم چیز خنده‌داریه. انگار بجز سازمان تبلیغات اسلامی تا حالا گروهی تونسته مثلاً مجوز تجمع بگیره.»
«زهرار» هم توییت کرده «فقط توی وقتای خاص و افرادی خاص اجازه دارن به صورت کاملا خودجوش تجمع داشته باشن».
«شوالیه تاریکی» یکی دیگر از کاربران توییتر است که به «منشور حقوق شهروندی» دولت حسن روحانی اشاره کرده و چنین توئیت کرده که این منشور «دولت تدبیر و امید تو زرد از آب دراومد».
«میناز» هم توئیت کرده «یه جوری از مجوز قانونی صحبت می‌کنن هرکی ندونه فکر می‌کنه می‌تونی بری مثل آب خوردن برای تجمع مردمی مجوز بگیری».
«نیوشا صارمی»٬ روزنامه‌نگار هم نوشته «دولتی که با شعار دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده و منشور حقوق شهروندی تدوین کرده... حق ذاتی و مسلم مردم که تجمع مسالمت‌آمیز رو به رسمیت نمی‌شناسه و وعده برخورد قاطع می‌ده».
«امیر ابتهاج» یکی دیگر از روزنامه‌نگاران در توئیتر خود چنین نوشته که «مگه تجمع مسالمت‌آمیز حق همگان نیست؟ دولت به این شکل می‌خواست از حقوق شهروندی دفاع کنه؟ کاش به‌جای تهدید و ارعاب مردم، صدای مطالبات‌شون رو بشنوید».
یک کاربر دیگر توییتر به نام «رنگین‌کمان سبز» هم نوشته «گفته‌اند با هر تجمعی در پایتخت به شدت برخورد می‌کنیم. یعنی چنانچه بخواهید از اصل ۲۷ قانون اساسی استفاده کنید، به شدت با شما وحشی‌‍گری می‌شود».
حسن روحانی که در روز‌های اخیر با موج برخی اعتراضهای عمومی در تعدادی از شهرهای ایران مواجه شده٬ پیش از این و در آذر ماه سال ۱۳۹۵ منشور ۱۲۰ ماده‌ای حقوق شهروندی را امضا کرده بود.
آقای روحانی همچنین وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت او در ۱۰۰ روز اول کار خود، لایحه ایجاد «نهاد ملی حقوق شهروندی» را به مجلس ارسال خواهد کرد.
در ماده ۴۶ منشور حقوق شهروندی آمده است: «حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و شرکت در آن‌ها اقدام کنند و از بی‌طرفی دستگاه‌های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند».
این منشور که پیشتر از سوی گروهی از محافظه‌کاران هم‌چون صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه با انتقاد‌‌های تندی مواجه شده و گروهی از کارشناسان نیز آن را متنی صرفاً نمادین ارزیابی کرده بودند٬ در بحبوحه اعتراضهای اخیر باردیگر مورد توجه قرار گرفته است.
کاربران شبکه‌های اجتماعی از دولت خواسته‌اند به مفاد این منشور پایبند باشد و براساس اصل ۲۷ قانون اساسی اجازه برگزاری آزادانه تجمعات اعتراضی را بدهد؛ تجمعاتی که در دو روز اخیر دولت حسن روحانی و دیگر ارکان نظام را نشانه گرفته است.
