پس از بازتاب گسترده خبر صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، وکیل کارگران این شرکت و چند نماینده مجلس به این حکم‌ها اعتراض کردند.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای این حکم‌ها را «ظالمانه» خوانده و هدف از صدور آنها را «خاموش کردن صدای حق‌طلبانه کارگران و فعالین دلسوز جنبش کارگری» دانسته است.
این سندیکا نوشته است که «مدافعان سرمایه‌داری در ایران تصمیم گرفته‌اند با ایجاد فضای رعب و وحشت بیشتر ، صدای هر گونه حق‌طلبی را در نطفه خفه کنند».
کانال تلگرامی مستقل کارگران هفت‌تپه نیز این حکم‌ها را «نشان‌دهنده وحشت سیستم از انفجار اعتراضات کارگری» دانسته است.
اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه، به ۱۴ سال حبس، سپیده قلیان، فعال کارگری به ۱۹ سال و شش ماه، و محمد خنیفر، کارگر نیشکر هفت‌تپه، به شش سال زندان محکوم شده‌اند.
همچنین، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی، از اعضای زندانی نشریه گام، هر یک به تحمل ۱۸ سال زندان محکوم شده‌اند.
بر اساس این گزارش، هفت سال از حکم صادر شده برای اسماعیل بخشی و هشت سال از حکم صادر شده برای سپیده قلیان و هفت سال از احکام صادر شده برای چهار عضو نشریه گام، قابل اجرا خواهند بود.
فرزانه زیلابی، وکیل کارگران زندانی شرکت هفت‌تپه، گفت که صدور این حکم‌ها «پس از جوسازی‌های سیاسی و پیشداوری های مسئولان ارشد قوه قضائیه و برخی رسانه‌های مرتبط همچون صدا و سیما، کیهان و فارس نیوز، دور از انتظار وکلای پرونده و کارگران و فعالان کارگری نبوده است».
وی اضافه کرد: «ایراد و تأکید ما در پرونده بر این بود که در مورد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، مأمورین امنیتی وزارت اطلاعات، ضابط بی‌طرف محسوب نمی‌شوند و ذی‌نفع هستند از این‌رو تقاضای ارجاع به ضابطان بی‌طرف را داشتیم».
پس از واکنش‌ها به این احکام، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در خصوص آرا صادرشده از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر «دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.»
خبرگزاری میزان نوشت که قرار است این رسیدگی تحت نظارت رئیس دادگستری تهران صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه در مورد «برخی احکام اخیر» توضیح بیشتری نداده است.
اما غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به این دستور رئیس قوه قضائیه گفته است: «رویکرد قوه قضائیه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می‌زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد، اما درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رافت برخورد کرد».
محمود صادقی، نماینده تهران، با اشاره به این دستور آقای رئیسی نوشت: «صدور احکام حبس طولانی‌مدت عجیب علیه فعالان کارگری و رسانه‌ای به روند بازیابی اعتماد عمومی به دستگاه قضایی آسیب جدی زده است؛ امیدوارم آقای رئیسی از قدرت و اختیار لازم برای اصلاح رویه دادگاه‌های انقلاب برخوردار باشد».
در همین حال پروانه سلحشوری، نماینده مجلس، نیز در حساب توئیتری خود نوشت: «احکام اخیر نشان از آن دارد که رویکرد آقای [ابراهیم] رئیسی بسیار خشن‌تر از اسلافش است.»
از سوی دیگر، فرید موسوی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به احکام صادره برای متهمان پرونده هفت‌تپه، در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته است: «نمی‌توان احکامی صادر کرد که مدافعان همیشگی سیستم قضایی هم حاضر به دفاع از آنها نیستند.»
او افزود که «اعتبار دستگاه قضا به مقبول بودن و باورپذیر بودن احکام آن است. نمی‌توان احکامی صادر کرد که بخش عمده جامعه و کارشناسان حقوقی آن احکام را قابل قبول نمی‌داند و مدافعان همیشگی سیستم قضایی هم حاضر به دفاع از آنها نیستند. صیانت از اعتبار نهاد قضایی کشور از مهمترین وظایف دستگاه قضاست.»
در همین روز حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور، نیز در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «امروز سخن فقط از هفت‌تپه قضاوت نیست، بلکه مشکل از هفت‌خوان عدالت است.»
پیش از صدور احکام این هفت فعال کارگری برای چند فعال کارگری دیگر نیز حکم‌های سنگین صادر شده بود.
از جمله دادگاه انقلاب تهران عاطفه رنگریز را به ۱۱ سال و نیم زندان و ۷۴ ضربه شلاق و مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق، به ۱۰ سال و نیم زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق، محکوم کرده است
همچنین نسرین جوادی به هفت سال زندان، حسن سعیدی و رسول طالب مقدم، به پنج سال و دو سال زندان و پروین محمدی، علیرضا ثقفی و همسرش هاله صفرزاده به یک سال زندان محکوم شده‌اند.
