این روزها در سراسر جهان گفته می‌شود که در خانه بمانید تا از خطر آسیب ویروس کرونا در امان باشید، اما برای در امان ماندن از آزار مردان خشن به کجا باید پناه برد؟
درست یک ماه پیش که هنوز شیوع ویروس کرونا در اروپا به این میزان نبود، در لیتوانی، یک زن وقتی به خانه‌اش می‌رسد به شوهر و دو پسرش می‌گوید که ممکن است هنگام حرف زدن با کسی که از خارج آمده بود، به ویروس کرونا مبتلا شده باشد.
همین حدس و گمان زن کافی بود که ترس تمام وجود مرد را فرا بگیرد و زن را در حمام خانه زندانی کند. حتی دو پسر بالغ زن هم به کمکش نرفتند و فقط مداخله پلیس لیتوانی بود که به این ماجرا پایان داد و زن نجات یافت. پلیس، برای احتیاط، آمبولانس را هم خبر کرده بود، اما خوشبختانه خشونت فیزیکی روی نداده بود و زن هم شکایتی نداشت.
آن زمان تازه لیتوانی فقط یک مورد ابتلا به ویروس کرونا را در میان جمعیت نزدیک به سه میلیونی این کشور شناسایی کرده بود و آن هم مربوط به کسی بود که از سفر شمال ایتالیا آمده بود.
اکنون که اروپا به یکی از کانون‌های اصلی شیوع ویروس کرونا تبدیل شده و قرنطینه و خانه‌نشینی به ساکنان این قاره و مردمانی در دیگر قاره‌های جهان تحمیل شده، از آن زن اهل لیتوانی خبری نیست، اما هزاران یا شاید میلیون‌ها زن دیگر در دنیا در خطر رفتار ناشایست یا حتی خشونت خونبار شوهران یا شریک زندگی‌شان هستند.
ویروس کرونا که شایع شد، فقط زنگ خطر را برای نظام سلامت کشورها، مراکز اقتصادی و کسب‌وکار در سراسر جهان، یا حتی نظام‌های سست سیاسی برخی کشورها به صدا در نیاورد، بلکه از تأثیرات نسبتاً پنهان، اما عمیق و طولانی‌مدت آن، ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی، نشتر زدن به بحران‌های مزمن جامعه و بیدار کردن خشونت خفته است.
همان موقع که این ویروس فقط در داخل مرزهای چین بود و هنوز در دیگر کشورها، کسی را مبتلا نکرده بود، این ناهنجاری‌ها و بحران‌های اجتماعی آغاز شده بود که قبل از سلامت جسمی افراد، سلامت روانی جامعه را در خطر قرار داده بود.
مثلاً در برخی کشورها، شهروندان چینی مورد حمله لفظی قرار می‌گرفتند یا حتی یهودی‌ستیزان، فرصتی پیدا کرده بودند که بدون هیچ دلیل و سندی، یهودیان را به عنوان عامل شیوع این ویروس معرفی کنند.
در واقع، کرونا ایجادکننده خارجی‌ستیزی یا یهودی‌ستیزی نبود، بلکه فقط تحریک‌کننده و عیان‌کننده این مشکلات دیرین اجتماعی بود.
قرنطینه، محلی برای همزیستی یا جدایی؟
با گسترش بیشتر ویروس و شروع اجرای تدابیر سختگیرانه دولت‌ها، تعطیلی اجباری مدارس و کارها و به ویژه قرنطینه، اوضاع از این نظر هم بحرانی‌تر شد و این بار خانه‌ها و خانواده‌ها، اولین واحدهای اجتماع، به کانون این دست بحران‌ها تبدیل شدند.
در همان ابتدای وضع مقررات منع تردد و خروج از خانه در چین، شواهدی که از سوی زنان و کودکان این کشور در شبکه‌های مجازی منتشر می‌شد، نشان می‌داد که خشونت‌های خانگی در زمان قرنطینه در چین افزایش چشمگیر داشته است.
همچنین با برداشته شدن قرنطینه در استان هوبئی، آمار طلاق در این استان افزایش یافت و این آمار نشان می‌داد که بسیاری از زوج‌ها در دوران قرنطینه در رابطه خود به بن‌بست رسیدند.
البته این اوضاع برای کسانی که پیشتر با بحران‌های اجتماعی آشنایی داشته و برای رفع آنها تلاش کرده بودند، قابل پیش‌بینی بود.
مثلا در فرانسه، در همان اواسط ماه مارس، زمانی که دولت تصمیم گرفت دست‌کم برای دو هفته، قرنطینه سراسری اعلام کند، ساندرین بوشه، رئیس «انجمن ملی خانواده‌ها و زن‌کشی‌ها»، به رسانه‌های این کشور گفت: «در قرنطینه، حتی شرایط برای کسانی که با یکدیگر تفاهم دارند، دشوار است. برای زنانی که قربانی خشونت خانگی هستند، یک جهنم مدام خواهد بود.»
او ادامه داد: «متأسفانه من فکر می‌کنم که ما باید منتظر افزایش خشونت‌های خانگی و زن‌کشی در هفته‌های آینده باشیم.»
همچنین خبرگزاری فرانسه به سراغ یکی از قربانیان پیشین خشونت خانگی در این کشور رفت و او گفت وقتی قرنطینه سراسری اعلام شد، فورا «جهنمی» را در این «زندان» تصور کرد: «من قربانیانی را تصور کردم، چه زن چه مرد، که با جلادشان زندانی شدند... به خودم گفتم چه خوب که طلاق گرفتم وگرنه بیست بار می‌مردم.»
در این شرایط که به نظر بحران‌های بزرگتری مثل فشار فزاینده بر نظام درمانی و توقف اقتصاد کشور در اولویت دولت قرار دارند، مارلن شیاپا، وزیر مشاور در امور برابری زنان و مردان در فرانسه، با صدور بیانیه‌ای همه تدابیر دولت در زمینه مبارزه با خشونت‌های خانگی، از جمله شماره‌های تماس برای مشاوره، اقامت‌گاه‌های اضطراری برای زنان قربانی و همراهی با قربانیان در روند قضائی علیه عاملان خشونت را یادآوری کرد. دولت فرانسه، یک شماره تلفن اضطراری (۳۹۱۹) را نیز در سطح کشور به راه انداخت که جوابگوی هرگونه مورد خشونت علیه زنان، چه جنسی، چه خانگی و چه روانی است.
این مقام دولتی فرانسه تأکید کرد که قرنطینه «یک بستر مناسب برای خشونت» است.
همچنین دولت فرانسه یک سایت اینترنتی را راه‌اندازی کرده که زنان قربانی خشونت می‌توانند به صورت 24 ساعته و در همه روزهای هفته، به صورت ناشناس با مأموران پلیس در این زمینه تماس بگیرند.
در این شرایط، رودریگو آرناس، از مسئولان اصلی‌ترین تشکل اولیای دانش‌آموزان فرانسه، نسبت به وضعیت کودکان در خانواده‌ای که خشونت خانگی در آنها در جریان است، هشدار داد. او نیز پیش‌بینی کرد که خشونت‌های خانگی افزایش یابد و کودکان نیز در حلقه پایانی این زنجیره خشونت هستند.
پیش‌بینی او درست از آب درآمد. چند روز بعد، یک پسر شش ساله در حومه پاریس که در خانه از سوی پدرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. به گزارش رسانه‌های فرانسوی، مرگ کودکان بر اثر خشونت خانگی، فقط در دوران قرنطینه روی نمی‌دهد و فقط در این دوران خطر افزایش این پدیده وجود دارد.
اما ظلم در حق زنان در دوران قرنطینه فقط به خشونت مردان مربوط نمی‌شود. در روز ۲۹ مارس، بیش از ۲۰ نماینده پارلمان فرانسه با انتشار مقاله مشترکی در «روزنامه یکشنبه» نسبت به «خطر واقعی افزایش نابرابری‌های خانگی در قرنطینه» هشدار دادند.
آنان نوشتند که در حالت عادی، کارهایی که زنان در خانه انجام می‌دهند ۲.۵ برابر بیشتر از کارهای مردان است و این نابرابری می‌تواند در دوران قرنطینه بیشتر شود. این نمایندگان، با اشاره به این که زنان در این دوره با وظایف چندگانه و همزمان روبه‌رو هستند، تاکید کردند که مبارزه با شیوع ویروس کرونا نباید به افزایش نابرابری‌های خانگی منجر شود.
در این مقاله مشترک آمده بود که افزایش مسئولیت‌های زنان در دوران قرنطینه، آنان را نسبت به مردان چه از نظر جسمی، چه به لحاظ روانی فرسوده‌تر می‌کند.
همزمان در همان روز انتشار این مقاله، مارلن شیاپا، وزیر مشاور در امور برابری زنان و مردان، اولین آمار درباره خشونت‌های خانگی در فرانسه در دوران قرنطینه را منتشر کرد. او اعلام کرد که از زمان آغاز قرنطینه سراسری در این کشور، خشونت علیه زنان در خانه‌ها، بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.
او از بازداشت تعدادی از مردان به اتهام اعمال خشونت علیه زنان در این دوره خبر داد و گفت که مراکزی به طور موقت در مراکز تجاری برای پذیرش زنان قربانی خشونت خانگی راه‌اندازی شده و دولت یک میلیون یورو برای مبارزه خشونت خانگی در این دوره در نظر گرفته است.
یک روز بعد، در سی‌ام مارس، دولت فرانسه در سن-سن-دونی، در نزدیکی پاریس هتل‌هایی را به زنانی که قربانیان خشونت خانگی در دوران قرنطینه می‌شوند، اختصاص داد و ابراز امیدواری کرد که این راهکار در دیگر مناطق فرانسه نیز اجرا شود.
همچنین اتحادیه داروخانه‌داران فرانسه اعلام کرد که به همه ۲۲ هزار داروخانه سراسر این کشور دستورالعملی برای پذیرش زنانی که قربانی خشونت خانگی در دوران قرنطینه هستند، ابلاع شده است.
«همزیستی اجباری» ناشی از قرنطینه، در دیگر کشورهای اروپایی نیز قربانیانی برجای گذاشته است. مثلا در ایتالیا، یک دختر دانشجوی ۲۷ ساله رشته پزشکی به وسیله دوست پسر هم‌خانه‌اش کشته شد.
در ایتالیا نیز، وزیر برابری زنان و مردان و خانواده از ضرورت ایجاد خانه-پناهگاه‌هایی برای زنان قربانی خشونت خانگی در دوران قرنطینه خبر داد.
وخامت بحران در کشورهای جهان سوم
بحران خشونت خانگی در کشورهای جهان سوم که رسانه‌های آزاد و مهم‌تر از آن انجمن‌های غیردولتی مدافع حقوق زنان مثل فرانسه در آنها وجود ندارد، شدیدتر است. ضمن آن که برخی دولت‌ها، گاهی خود به یکی از عوامل اصلی و تحریک‌کننده نابرابری‌های جنسیتی تبدیل می‌شوند.
در ایران، بهزاد وحیدنیا، مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی کشور، روز دوازدهم فروردین به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گفت که آمار اختلاف‌ها بین زوجین در دوران قرنطینه و کرونا «سه برابر» افزایش یافته است.
او ادامه داد: «شرایط خاص کرونا موجب شده تا روزانه چهار هزار تماس با صدای مشاور بهزیستی کشور از ساعت هشت صبح گرفته شود».
همچنین تعدادی از فعالان حقوق کودکان در ایران، در گفتگو با «شهروند» اعلام کردند که برخوردهای جسمی و کلامی با تعداد زیادی از کودکان در خانه‌ها افزایش داشته است.
ایران از نظر خشونت خانگی علیه زنان، وضعیت مناسبی ندارد؛ ترس زنان، نبود پوشش حمایتی و قوانین ضدزن، این وضعیت را حتی نسبت به دیگر کشورهای جهان سوم وخیم‌تر کرده است.
پیشتر محمود علیگو، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با ایلنا درباره آمارهای مربوط به شش ماهه نخست سال ۹۸، گفته بود: «در ۶ ماهه ابتدای سال جاری ۵۹۱ نفر را در مراکز شبانه‌روزی دولتی در قالب خانه‌های امن پذیرش کرده‌ایم. همچنین در این مدت هزار و ۴۲۱ نفر از زنان در معرض خشونت خانگی در مراکز غیردولتی پذیرش شده‌اند.»
در مالزی هم، که در برخی زمینه‌ها، الگوی کشورهای اسلامی و جهان سوم است، دولت این کشور مثل دیگر کشورهای منطقه شرق آسیا، مردم را به ماندن در خانه‌ها دعوت کرده، توصیه‌های عجیبی به زنان کرده است.
اما به تازگی توصیه‌های دولت کوالالامپور به زنان مالرزیایی مبنی بر این که در زمان قرنطینه خود را برای مردانشان آرایش کنند و برای سرگرمی مردان، ابایی نداشته باشند از این که مثل شخصیت‌های انیمیشن حرف بزنند، موجی از اعتراض را در این کشور برانگیخت.
کمی پس از انتشار این توصیه‌های وزارت امور زنان مالزی در صفحه فیس بوک رسمی این وزارتخانه، این توصیه‌ها حذف شد. در واقع دولت مالزی به دنبال آن بود که به این شیوه‌ها از افزایش خشونت خانگی در دوران قرنطینه جلوگیری کند.
رسانه‌های مالزی گزارش داده‌اند که از ابتدای قرنطینه در این کشور در تاریخ هجدهم ماه مارس، میزان خشونت‌های خانگی ۵۰ درصد افزایش داشته است.
در تونس، دیگر کشور مسلمان، نیز خشونت‌های خانگی در همان هفته اول قرنطینه افزایش فوق‌العاده شدید یافت، به طوری که وزیر امور زنان، کودکان و سالمندان تونس اعلام کرد که میزان این خشونت‌ها نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۹، بیش از پنج برابر شده است.
در حالی که در بازه زمانی ۲۳ تا ۲۹ مارس سال ۲۰۱۹ فقط هفت مورد خشونت خانگی علیه زنان در تونس اعلام شده بود، این رقم در سال جاری به دلیل اعمال قرنطینه به ۴۰ مورد افزایش یافت.
برای حل این بحران، دولت تونس خط تماس ویژه و مددکارانی را به کار گرفت تا به زنان قربانی کمک شود.
در مکزیک نیز دولت این کشور نسبت به افزایش این نوع خشونت هشدار داده است. این در حالی است که سال ۲۰۱۹، یعنی پیش از شیوع ویروس کرونا در جهان، بیش از ۳۵ هزار زن در نزاع‌های خانگی در مکزیک کشته شدند.
قرنطینه گرچه برای کشورهایی مثل ایتالیا و مکزیک، که معمولاً آمار جرم و جنایت و قتل بالایی دارند، موجب کاهش این آمارها شده، اما میزان زن‌کشی را افزایش داده است.
مثلاً در مکزیک، با وجود کاهش دو درصدی قتل‌های عمدی در این کشور در ماه فوریه، زن‌کشی به میزان ۲۴ درصد افزایش یافت.
برخلاف آنچه گفته می‌شود ویروس کرونا، ویروس «عادل» است، همه‌گیری این ویروس به «نابرابری‌ها» از هر نوع خود دامن زده و زنان در همان خانه‌های خود، بی‌پناه و در صف اول قربانیان این نابرابری‌‌هایند.
